به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات کل کشور در جریان قرائت گزارش قرائت تفریغ بودجه 97 در صحن علنی مجلس شورای اسلامی با اشاره به مصوبات افزایش حقوق دولت در ماه های اخیر،گفت: «افزایش حقوق کارمندان در سال 99 که به دلیل عدم تعیین سقف می‌توانند تداعی کننده حقوق‌های نجومی باشد. طبق قانون 98 مجلس دهم، حداکثر حقوق را 32 میلیون تومان تعیین کرد این در حالی است که برای سال 99 هیچ گونه استثنایی و سقفی برای حقوق‌های کارمندان تعیین نشده است و در سال 99 ممکن است حقوق بالاتر از 50 میلیون تومان هم داشته باشیم».
علاوه بر این، بررسی های دیوان محاسبات کل کشور نشان داد خالص دریافتی 241 نفر از مدیران دستگاه های اجرایی از جمله شرکت های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی کشوری، دانشگاه‌های علوم پزشکی، شرکت های اصلی و تابعه ذیربط وزارت نفت بیش از سقف قانونی (حدود 23.6 میلیون تومان) بوده است.

*کدام مصوبات دولت زمینه ساز بازگشت حقوق های نجومی خواهد شد؟
محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در تاریخ 30 بهمن ماه 98 بخشنامه ای را خطاب به دستگاه‌های اجرایی که تاکنون افزایش امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در آنها اجرا نشده است، ابلاغ کرد براساس این بخشنامه که با توجه به تاکید رئیس جمهور برای رفع تبعیض و رعایت عدالت در پرداخت‌ها و در راستای تبصره 3 ماده 29 و ماده 30 قانون برنامه ششم توسعه صادر شده بود، دستگاه های اجرایی که تاکنون افزایش «تا 50 درصدی» سقف حداکثر امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را برای کارکنان خود استفاده نکرده اند، می توانند از تاریخ 1 اسفندماه 98 این افزایش را اعمال کنند. این بخشنامه البته اجرای این موضوع را منوط به «عدم ایجاد هرگونه بار مالی مازاد بر اعتبارات مصوب و تخصیص داده شده»کرده بود.
  پیش از این برخی دستگاه های اجرایی با توجه و مصوبه 20‏/12‏/1397 شورای حقوق و دستمزد مبنی بر افزایش تا پنجاه درصدی امتیازات فصل دهم، از این بند استفاده کرده و این افزایش حقوق را اعمال کرده بودند. به صورت خلاصه، در انتهای سال 95 هیات وزیران، امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری را 50 درصد اضافه کرده بود یعنی اگر یکی از کارکنان دولت در مجموع فصل دهم 6000 امتیاز دریافت کرده و مبنای حقوق او قرار می گرفت با این افزایش 9000 امتیاز دریافت می کند و مبنای حقوق او قرار می گیرد. این افزایش 50 درصدی حقوق‌ها در مورد الباقی دستگاه ها در انتهای بهمن ما سال 98 مجوز داده شد. لذا افزایش ناگهانی حقوق‌ها در برخی بخش های دولتی در اسفندماه پارسال تا حد زیادی مربوط به بخشنامه سازمان برنامه و بودجه کشور در انتهای بهمن ماه 98 است و این بخشنامه هم خود دنباله مصوبه هیات وزیران در اسفندماه 95 بوده است.
گفتنی است در ماده 64 قانون مدیریت خدمات کشوری (اولین ماده از فصل دهم این «نظام پرداخت کارمندان دستگاه های اجرایی براساس ارزشیابی عوامل شغل و شاغل و سایر ویژگی های مذکور در مواد آتی خواهد بود. امتیاز حاصل از نتایج ارزشیابی عوامل مذکور در این فصل ضرب در ضریب ریالی، مبنای تعیین حقوق و مزایای کارمندان قرار می گیرد و برای بازنشستگان و موظفین یا مستمری بگیران نیز به همین میزان تعیین می گردد».

منبع: فارس