به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، بسط عدالت و مبارزه بافساد خصوصا فساد اقتصادی از مهمترین اهداف و اولویت های نظام جمهوری اسلامی است اما راهکار ریشه ای جهش در کاهش فساد اقتصادی در طول سال ۱۳۹۹ چه می باشد؟
 
فساد ها غالبا در بنگاه های اقتصادی شکل می گیرند از جمله معروف ترین فسادهایی که طی ۴۰ سال گذشته به وقوع پیوسته عبارتند از اختلاس و سوء جريان در بانک سرمایه، اختلاس در بانک ملی، اختلاس در بازرگانی پتروشیمی، سوء جريان مالي در بنیاد تعاون ناجا، فساد، اختلاس يا سوء جريان مالي در چند شرکت و سازمان اقتصادی ديگر، پس روشن است که وقتی سخن از ریشه یابی و ریشه کنی فساد پیش می آید روی سخن  بنگاه ها و سازمان ها و نهادهای با ماهیت کار اقتصادی می باشند۔  حال چگونه در سال ۹۹ می توان جهش در کاهش فساد را در پرونده جمهوری اسلامی ثبت نمود۔؟

 راه هایی که تا کنون بارها آزمون شده عبارتند از :
_ بازرسی های دوره ای و موردی سازمان بازرسی
_ نظارت ها و حسابرسی های دیوان محاسبات
_ گزارش گیری  از حراست شرکت ها
_ ورود شرکت ها به بورس و نظارت های سازمان بورس و مجامع شرکت ها
_ ابلاغ چارچوب های معامله و مزايده به شرکت ها و ضروری شدن تشکیل کمیسیون معاملات
_ روش های متعدد دیگر
 
با وجود اعمال تمامی تمهیدات فوق چرا رتبه ایران در میزان فساد رتبه نامناسب و دون شان نظام می باشد؟  و رتبه کشور نزولی بوده است، چرا بیان می شود که رشوه و باندبازی و بده بستان های مالی در بنگاه ها و سازمان های اقتصادی نسبت به ده یا ۲۰ سال پیش امیدوار کننده نیست؟ آري با كاهش تعهد در مديران و كارشناسان و همچنين با چاق و چاق تر شدن هر ساله دولت فساد و سوء جريان هاي مالي نيز بيشتر مي شود.
فساد معمولا در چه حوزه ها و اموری واقع می شود، کارشناسان و مدیران در هریک از امور زیر دارای قدرت تصمیم گیری و تصمیم سازی می باشند.

_  معامله ها
_ مزایده ها
_ فروش محصولات
_ قدرت فنی و کارشناسی، نظر کارشناسان  در تائید یا رد کیفیت کالا یا خدمات و ۔ ۔ ۔
در برخی امور فوق قدرت کارشناسان،  سرپرستان و مدیران رده پائین تاثیرگذار تر و تعیین گذار تر  از مدیران ارشد می باشد وقتی فساد به رده های پائین رسوخ کند از بین بردن آن سخت و پیچیده می شود وقتی انگیزه های فساد در بنگاه هاي اقتصادي و جايگاه هايي كه قدرت تصميم اقتصادي دارند به رده های پائین نیز رسوخ کرده باشد ریشه کن کردن آن سخت تر می شود.
 
برای کاهش فساد در بنگاه های اقتصادی چند راه حل اثرگذار و یک راه حل ریشه ای پیسنهاد می نمایم۔.
 
از جمله راه های کنترلی برای کاهش بسترها و زمینه های فساد عبارتند از:
_ تعیین چارچوب هایی که بر اساس آن متناسب با اهمیت و گردش مالی شرکت ها، افرادی قادر به عضويت در هیات مدیره شرکت ها شوند که از نظر تخصص، تجربه، اطلاعات مالی، حقوقی و سوابق علمی و اجرایی با حد و اندازه شركت سنخيت داشته باشند و بتوانند تصمیمات درست به موقع و منطقی اتخاذ نمایند.
 _  تعیین چارچوب های دقیق وتصویب آیین نامه معاملات و تعیین اعضای کمیسیون معاملات  توسط هیات مدیره
_ تعیین چارچوب های مناسب فروش محصولات و تصویب آیین نامه فروش توسط هیات مدیره و تعیین اعضای کمیته فروش توسط هیات مدیره
_ الزام شرکت ها به نصب و اجرای نرم افزار BI در شرکت ها  و استفاده سهامداران عمده از اين ابزار نظارتي جهت اشراف بيشتر بر امور مالي، بازرگاني و معاملات  شركت ها
_ نظارت های دقیق هلدینگ ها بر مسائل مالی و معاملات و فروش محصولات و تاکید بر برخورد با کارشناس و مدیرمسئول هلدينگ كه در شرکت زیر مجموعه  آنها فساد واقع شود. در  واقع به این ترتیب کارشناس و مدیر مربوطه در هلدینگ خود را مکلف و مفید به نظارت دقیق می داند
 
راه حل های یاد شده قطعا مفید و موثر خواهند بود اما راه حل و راهکاری که بصورت ریشه ای منجر به کاهش شدید فساد می شود چیست؟
راهكار اساسي اين است كه دولت طی بخشنامه ای هلدینگ های سرمایه گذاری زیر مجموعه صندوق های بازنشستگی و تامین اجتماعی و همچنین سازمان های تحت پوشش دولت را مکلف نماید تا پایان سال ۱۳۹۹  بین ۲۰تا ۵۰ درصد سهام شرکتهای زیر مجموعه را از طریق فرآیند بورس به مردم واگذار نمایند و مشوق ها و  مصوبات لازم جهت تحقق این هدف بزرگ را تدوین وابلاغ نماید. در حال حاضر حدود ده درصد سهام  تعداد قابل توجهی از شرکت های تحت مديريت دولت  در بورس خرید و فروش می شود و چنانچه میانگين 30 درصد سهام این شرکت ها در فرآیند بورس به مردم واگذار گردد حداقل 2 عضو از ۵ عضو هیات مدیره توسط بخش خصوصی مردمی انتخاب خواهند شد.
ساز و کاری ابجاد شود که اعتباری در اختیار بانک ها قرار گیرد و کارگزاری ها و بانکها با همکاری هم به افرادی که میزان مشخصی سهام از شرکت های جدید در حال واگذاری خریداری نمايند وام کم بهره اختصاص یابد و متناسب با بازپرداخت اصل و اقساط وام بخشی از سهام جهت خرید و فروش آزاد شو. در دستورلعمل مناسبی نحوه پرداخت سود سهام و تاثیرات افزایش ارزش سهام در محاسبه تضامین و ساز و كار آزاد سازي تدريجي سهام جهت فروش  تبیین شود۔
حتی اگر دولت صدهزار میلیارد تومان اعتبار برای این هدف بلوکه نماید این پول در چرخه فروش سهام  به مردم، در مدت كوتاهي  به دولت برمی گردد لذا این اعتبار محرک جمع کردن بخشی از نقدینگی در اختیار مردم خواهد بود و درآمد کلانی را در اختیار هلدينگ های بزرگ قرار می دهد تا پروژه های ملی و سود آور بر زمین مانده را با سرعت مناسب اجرایی نمایند۔  پروژه های مهم حوزه پتروشیمی و پالایشگاهی، پروژه های حمل و نقل ریلی و هوایی و سایر پروژه های مهم  شتاب دهنده رشد اقتصادی و اشتغال آفربن
 
با فروش تدريجي حداقل 51 درصد سهام شركتهاي تحت مديريت دولت به مردم از طريق فرآيند بورس، در مدت كوتاهي بصورت خودجوش شرکتهای مدیریت سهام و سبدگردان سهام  فعال تر خواهند شد و متناسب با اعتبار شان وکالت حضور در مجامع شرکتها را از سهامداران خرد دریافت می کنند به این ترتیب  افراد متخصص، خبره مالی، حسابداری وبا تجربه شرکت داری در مجامع شركتها به عنوان نمايندگان شركتهاي مديريت سهام و سبدگردان حضور می یابند و مو را از ماست می کشند و اجازه انجام اقدامات غیر شفاف،غیر کارشناسی را به مدیران شرکتها نمی دهند، فضا بگونه ای خواهد شد که افراد کم تحرک و غیر خلاق جایی در مدیریت شرکتها نخواهند داشت و تنها افراد خلاق، کارآمد، نو آور، خوش فکر و داراي جسارت های هوشمندانه مورد اقبال خواهند بود و برخي مدیران دولتی کم تحرک به مرور به حاشیه رانده خواهند شد۔
با ورود نمایندگان بخش خصوصی به هیات مدیره و چرخه تصمبم سازی و تصمیم گیری شرکتها و گزارش گیری های مستمر شرکتهای مدیریت سهام و سبدگردان ها از نمایندگان حقوقی خود در هیات مدیره ها بستر و فضای پویایی و شفافیت محیا تر می شود و احتمال فساد و کج روی در شرکتها کاهش می یابد
 
با فروش 30 الي 51 درصد سهام شركت هاي تحت مديريت دولت از طريق صندوق ها و سازمان هاي بازشستگي و سازمان هاي اقتصادي زير مجموعه وزاتخانه ها و نهادها ضمن اينكه پويايي تحول سازي در بسياري از حوزه هاي اقتصادي به وقوع خواهد پيوست و سرمايه كلاني تحت مديريت دولت قرار خواهد گرفت تا بتواند با سرمايه گذاري هاي منطقي و اصولي اقتصاد كشور را رونق دهد و بسياري از پروژه هاي مهم زير بنايي بر زمين مانده را اجرايي نمايد در كنار اين ره آورد بزرگ، ميزان فساد در مجموعه هاي تحت مديريت دولت و نهادهاي اقتصادي نيز به شدت كاهش خواهد يافت چرا كه دولت از این چاقی مفرط کاهش وزن خواهدداد و هزاران سهامدار بخش خصوصي به عنوان سهامدار عمده با چشمان باز و بصورت دقيق عملكرد شركتها را رصد مي كنند و  اجازه كج روي و سوء جريان مالي را نمي دهند و چنانچه تخلفي را مشاهده كنند به عنوان شاكي بخش خصوصي با تمام توان از منافع خود دفاع خواهند نمود.