به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  بعد از هفت سال بررسي‌هاي قانوني، سرانجام در 27 آذر 1369 با صدور رأي ديوان عالي لاهه، پرونده كنسرسيوم به صورت قانوني مختومه اعلام شد. مبالغ ادعا شده از سوي شركت‌هاي كنسرسيوم بسيار بالا بود؛ اين شركت‌ها سود پول‌هايشان در مدت رسيدگي به پرونده را نيز طلب كرده بودند كه با پيگيري‌هاي دولت ايران و ارائه ادله مناسب، پرداخت به اعضاي كنسرسيوم بر اساس موجودي دفاتر در سال 1358 انجام گرفت و تمام اموال و امتيازات كسب‌شده به دولت ايران منتقل شد.