به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،   به موجب اين قانون، هيچ مقام ايراني حق مذاكره با بيگانه بر سر نفت، جز فروش آن را نداشت و متخلفان به سه تا هشت سال زندان و محروميت از خدمات دولتي محكوم مي‌شدند. به دنبال تصويب اين طرح، معاون اول وزارت خارجه شوروي - كه براي مذاكره درباره امتياز نفت شمال به ايران آمده بود- بدون گرفتن نتيجه‌اي به كشور خود بازگشت.