به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  یک کارشناس اقتصادی گفت:سهمیه‌بندی سوخت به طور کلی فسادزا و ناعادلانه بوده و نظام کنونی توزیع سوخت، نابرابری را تشدید می‌کند، این در حالی است که متاسفانه عدالت در اولویت دولت قرار نگرفته است.

علی سعدوندی  با بیان اینکه دولت تا جایی که می‌توانست صبر کرد تا هزینه تثبیت نرخ حامل‌های انرژی غیرقابل تحمل شد، گفت: دولت در نهایت، ساده‌ترین و دم‌دستی ترین اقدام و راه حل را که سهمیه بندی باشد انتخاب و اجرا کرد؛ این در حالی است که مصرف سوخت به دلیل نرخ ارزان، طی سال‌های اخیر بالا بوده و هست؛ به این معنا که با توجه به محدودیت‌های موجود بر سر راه ظرفیت تولید سوخت در کشور، دولت باید برای این مشکل چاره یابی می کرد. 

وی هدف از افزایش قیمت بنزین را مدیریت مصرف دانست و افزود: نکته مثبت این اقدام را می‌توان توزیع عایدی درآمد این طرح دانست، هر چند که در حال حاضر، هنوز هم بخش عمده‌ای از یارانه سوخت به افرادی تعلق می گیرد که از خودرو برخوردار هستند.

این کارشناس اقتصادی، سهمیه بندی را به طور کلی فسادزا و ناعادلانه عنوان کرد و ادامه داد: سهمیه بندی سوخت و به طور کلی نظام کنونی توزیع آن، نابرابری را تشدید می کند، این در حالی است که متاسفانه عدالت در اولویت دولت نیست؛ اگرچه توزیع این کمک معیشت به مردم را می توان در جهت عدالت دانست؛ اما به هیچ عنوان کافی نیست. 

به گفته سعدوندی، طرح هدفمندی یارانه ها طرح خوبی بود که در دولت تدبیر و امید متوقف شد، در حالیکه در وهله نخست، دولت باید اشتباه خود در این زمینه را بپذیرد؛ به نحوی که ارز ٤٢٠٠ تومانی، سهمیه بندی حامل های انرژی، همگی فسادزا هستند و باید دیر یا زود، دست از این سیاست های ناعادلانه برداریم.

منبع: مهر