رويکرد وزارت نفت در قبال بخش خصوصي بيشتر به دوران تحريم و زمان محدوديت دولت باز مي گردد. در اين مواقع به علت عدم توانايي وزارت نفت در عرصه بين المللي، بخش خصوصي به کمک طلبيده مي شوند.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۳ مهر ۱۳۹۸ - ۱۴:۴۳
کد مطلب : ۱۱۷۶۹۸
اما و اگرهاي پيوند خصوصي ها با نفت
به گزارش " نفت ما " ؛ مدتي است که وزارت نفت رويکرد مثبت‌تري نسبت به بخش‌خصوصي پيدا کرده؛ تا جايي که برنامه‌هايي را نيز براي پر رنگ‌تر‌شدن بخش‌خصوصي در حوزه‌هاي مختلف نفت، گاز و پتروشيمي تدوين کرده است. آن‌طور که زنگنه اعلام‌کرده، هفت فرصت براي حضور بخش‌خصوصي در صنعت نفت وجود دارد که مي‌تواند در زمينه فعاليت‌هاي پيمانکاري نقش بسزايي داشته باشد. پيش از اين نيز پيمانکاران در صنعت نفت نقش خود را به اثبات رسانده‌اند که مهم‌ترين آنها در بخش بالادست نفت و کوچک‌ترين‌ها در شبکه‌‌هاي گازرساني توزيع در شهرها و روستاهاست که اکنون در حال انجام است.
اما به نظر مي رسد در بسياري از مواقع وزارت نفت در شرايط حساس تحريم ها و اعمال محدوديت به سراغ بخش خصوصي رفته و به نوعي مجبور شده که از اين ظرفيت استفاده کند، اما به دنبال ايجاد گشايش هاي بين المللي، مجددا روي خوش به کشورهاي ديگر نشان داده است. درحالي‌که در راستاي کم کردن تصدي دولت، بخش خصوصي مي بايست به يکي از بازوهاي قدرتمند وزارت نفت تبديل شود.
رضا پديدار عضو کميسيون انرژي اتاق تهران درباره همکاري وزارت نفت با بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف گفت: «بخش خصوصي بارها از دولت خواسته بود تا تصدي گري شرکت هاي دولتي در حوزه انرژي محدود شود و فعاليت ها را به بخش خصوصي واگذار کند. در نشست مشترکي که ما با مقام هاي مسئول در وزارت نفت داشتيم، ظرفيت هاي بخش خصوصي را اعلام کرديم، در حالي‌که تحريم، قدرت مانور را از دولت گرفته، براي اين بخش چنين اتفاقي نيفتاده است. بنابراين اگر دولت به دنبال نجات اقتصاد تحريم شده باشد، بايد از ظرفيت اين بخش استفاده کند.»
پديدار با بيان اينکه بخش خصوصي مي تواند پلي براي توسعه کشور و عبور از موانع پيش رو باشد، گفت: «در بخش هاي بالادستي صنعت نفت که شامل اکتشاف و توليد مي شود، از بين 51 شرکت که توانايي انجام پروژه هاي اکتشاف و توليد را داشتند، 17 شرکت توسط وزارت نفت، خصولتي يا دولتي اعلام شده اند. ما از وزارت نفت خواسته ايم تا در حوزه هاي بالادستي از جمله اکتشاف و توليد همکاري داشته باشيم. وزارتخانه در بخش ميان دستي، پروژه خط لوله گوره – جاسک و ساير خطوط شمالي و جنوبي کشور را در دستور کار دارد و ما درخواست کرده ايم که بخش خصوصي به آنها ورود کند و از طرف وزارتخانه نيز چراغ سبز براي همکاري دريافت کرده ايم.»
وي با اشاره به همکاري بخش خصوصي در بخش پتروشيمي، افزود: «سه چهارم بخش پتروشيمي در دست نيروهاي نظامي و خصولتي است و ما مي خواهيم با دولت همکاري کنيم تا تنوع در محصولات پتروشيمي داشته باشيم. تنوع اين محصولات مي تواند کمک بزرگي به اين صنعت کند. موافقت براي انجام چنين کاري حاصل شده، ولي در بخش اجرايي و عملياتي در حدود 30 تا 40 درصد از ظرفيت بخش خصوصي استفاده شده و مابقي آن بلااستفاده مانده است. اين ظرفيت خالي هم قيمت تمام شده کالا را تحت تأثير قرار مي دهد و هم وابستگي ما را به محصولات خارجي زياد مي کند، اما آقاي زنگنه قول داده تا از اين ظرفيت خالي استفاده نمايد تا وابستگي به خارج کم شود، زيرا به گفته وي بخش خصوصي امين ما در بخش هاي توسعه اي است.»
پديدار با اشاره به فرصت هاي زيادي که براي بخش خصوصي در حوزه نفت و انرژي مي تواند وجود داشته باشد، افزود: «اين فرصت ها شامل گروه کالاهاي استراتژيک صنعت است که قرارداد اوليه آن بسته شده و مابقي آن بايد ادامه پيدا کند تا بتوانيم اين کالاها را توليد کنيم زيرا اين توانايي وجود دارد. ما شرايط وارد کردن دانش فني به کشور را داريم اما چنين امکاني براي دولت وجود ندارد زيرا دولت به دليل وجود تحريم ها، توانايي انجام چنين کاري را ندارد.»
عضو کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران با تأكيد بر اينکه دولت براي انجام طرح هاي صنعت نفت نمي تواند منابع مالي را وارد کند و بايد با بخش خصوصي همکاري کند، گفت: «براي اين کار هم مي تواند از منابع داخلي کمک بگيرد و هم ايرانيان خارج از کشور که منابع ارزي دارند، حاضر هستند در چارچوب قرارداد تعريف شده، منابع مالي خود را در طرح هاي توسعه اي وزارت نفت قرار دهند، به شرط آنکه شرکت هاي بخش خصوصي حضور داشته باشند و نه دولتي ها، زيرا بسياري از شرکت ها از همکاري با شرکت هاي دولتي اجتناب مي کنند، اما چنين رويکردي با بخش خصوصي وجود ندارد، زيرا اطمينان دارند بخش خصوصي منابع آنها را حفظ مي کند.»
وي اضافه کرد: «دولت مي تواند در دانش فني و اجراي طرح و انتقال منابع مالي از مشارکت بخش خصوصي استفاده کند. صنايع پالايشگاهي و پتروشيمي که وابسته به بخش خصوصي هستند، مي توانند با ديگر کشورها تجارت داشته باشند، اما دولتي ها در شرايط فعلي امکان انجام اين کار را ندارند. لذا در شرايط بحران فعلي بايد از ظرفيت بخش خصوصي کمک گرفته شود. براي عبور از بحران تحريم و رکود اقتصادي که اکنون کشور دچار آن شده، بخش خصوصي تا جايي که قدرت داشته باشد، همکاري مي کند، اما در صورتي‌که به اين بخش بي توجهي شود توان خود را از دست مي دهند. چنانچه اين اتفاق براي اين بخش رخ دهد، امکان شروع مجدد آن بسيار سخت است.»
به گفته پديدار وزارت نفت شرايطي را براي همکاري با شرکت هاي استارتاپي فراهم کرده تا زمينه اي براي رشد شرکت هاي بخش خصوصي و رشد اقتصادي کشور فراهم باشد.
وي با بيان اينکه تعامل وزارت نفت در دوره فعلي با بخش خصوصي بسيار زياد بود، گفت: «دولت هاي نهم و دهم ارتباط خوبي با بخش خصوصي نداشتند و بسياري از سفارشات خود را از خارج وارد مي کردند. اما در دوره فعلي تعامل خوبي با وزارتخانه انجام شد اما با مشکل عدم وجود منابع مالي مواجه گرديد. اکنون ما بخشي از طلب هاي خود را دريافت کرده ايم اما هنوز وزارت نفت همه بدهي هاي خود را تسويه نکرده است.»
*بخش خصوصي در دهليزهاي پر پيچ و خم صنعت نفت
رويکرد وزارت نفت در قبال بخش خصوصي بيشتر به دوران تحريم و زمان محدوديت دولت باز مي گردد. در اين مواقع به علت عدم توانايي وزارت نفت در عرصه بين المللي، بخش خصوصي به کمک طلبيده مي شوند.
غلامحسين حسن تاش عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات انرژي درباره نقش پيمانکاران و بخش خصوصي در فعاليت هاي بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت، گفت: «شرکت هاي پيمانکاري بخش خصوصي در زمان‌هايي که مورد توجه قرار گرفته اند و از آنها حمايت شده است، کارهاي خوبي انجام داده‌اند و در دوران دفاع مقدس هم کارنامه خوبي داشته اند ولي در دوران‌‌هاي وزارت آقاي زنگنه در بخش بالادستي فقط توجه به شرکت‌هاي خارجي بوده است.»
وي اضافه کرد: «من در زماني که بحث طراحي قرارداد IPC مطرح بود، بارها گفتم و نوشتم شما که تلاش داريد قرارداد جذاب جهت جذب شرکت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در بخش بالادستي طراحي کنيد و کارگروه‌هاي مختلف درست کرده‌ايد و همايش برگزار مي‌کنيد، کارگروهي نيز ايجاد کنيد تا بررسي شود که چگونه از ظرفيت شرکت‌هاي داخلي مي‌توان استفاده کرد و يا حداقل چگونه مي‌توان پيوندي را بين شرکت‌هاي داخلي و خارجي به وجود آورد که قرارداد بالادستي براي توسعه يک ميدان تنها منجر به توسعه آن ميدان نشود، بلکه درکنار آن انتقال دانش و تکنولوژي از شرکت‌هاي خارجي به شرکت‌هاي داخلي هم اتفاق بيفتد که ما هميشه نيازمند شرکت‌هاي خارجي نباشيم، اما توجهي به اين مسئله نبوده و نيست.»
حسن تاش تصريح کرد:« جالب است بدانيد حتي بعضي کشورهايي که آقايان آنها را به حساب نمي‌آورند، مانند نيجريه نيز اين اقدامات را انجام داده اند و زمينه انتقال تکنولوژي و ارتقاء شرکت‌هاي داخلي را فراهم آورده‌اند. ضمنا بايد توجه کرد شرکت‌هاي پيمانکاري و به اصطلاح خصولتي هم در داخل مجموعه صنعت نفت يا خارج از آن وجود دارند که از رانت خودي بودن و از حمايت برخوردارند و بعضا کارها را با شرايطي مي‌گيرند يا طوري مناقصه‌ها را برنده مي‌شوند که بخش خصوصي نمي‌تواند با آنها رقابت کند ولي در عمل بارها تقاضاي تعديل مي‌کنند و کار را بسيار بيشتر از قيمت اوليه و در زماني بسيار طولاني‌تر از زمان تعهد شده تحويل مي‌دهند. »
اين کارشناس ارشد نفتي درباره نحوه تعامل وزارت نفت با بخش خصوصي گفت: «متأسفانه در وزارت نفت اصلا برخورد خوبي با بخش خصوصي داخلي وجود ندارد. وزارت نفت گاهي در شرايط تحريم و يا زماني که امکان کار با خارجي ها نباشد، مجبور مي شود به بخش خصوصي داخلي روي بياورد اما اين صرفا از سر اجبار است و به محض ايجاد گشايش دوباره و خصوصا به محض اين که احتمال ورود اروپايي‌ها مطرح مي شود، بخش خصوصي داخلي فراموش مي گردد.
وي ادامه داد: «من مي دانم کيفيت جنس توليد داخلي مورد تأييد بوده و در زمان تحريم به آن توليد کننده درخواست داده‌اند اما به او گفته اند تا وقتي خارجي ها نيستند از جنس ايراني خريداري مي شود، در صورتي که تقويت و توان افزايي بخش خصوصي مستلزم برخورد حمايت گرايانه بلندمدت و منسجم و برنامه دار است ولي چنين برخوردي وجود نداشته است. »
منبع: رسالت
اما به نظر مي رسد در بسياري از مواقع وزارت نفت در شرايط حساس تحريم ها و اعمال محدوديت به سراغ بخش خصوصي رفته و به نوعي مجبور شده که از اين ظرفيت استفاده کند، اما به دنبال ايجاد گشايش هاي بين المللي، مجددا روي خوش به کشورهاي ديگر نشان داده است. درحالي‌که در راستاي کم کردن تصدي دولت، بخش خصوصي مي بايست به يکي از بازوهاي قدرتمند وزارت نفت تبديل شود.
رضا پديدار عضو کميسيون انرژي اتاق تهران درباره همکاري وزارت نفت با بخش خصوصي در حوزه هاي مختلف گفت: «بخش خصوصي بارها از دولت خواسته بود تا تصدي گري شرکت هاي دولتي در حوزه انرژي محدود شود و فعاليت ها را به بخش خصوصي واگذار کند. در نشست مشترکي که ما با مقام هاي مسئول در وزارت نفت داشتيم، ظرفيت هاي بخش خصوصي را اعلام کرديم، در حالي‌که تحريم، قدرت مانور را از دولت گرفته، براي اين بخش چنين اتفاقي نيفتاده است. بنابراين اگر دولت به دنبال نجات اقتصاد تحريم شده باشد، بايد از ظرفيت اين بخش استفاده کند.»
پديدار با بيان اينکه بخش خصوصي مي تواند پلي براي توسعه کشور و عبور از موانع پيش رو باشد، گفت: «در بخش هاي بالادستي صنعت نفت که شامل اکتشاف و توليد مي شود، از بين 51 شرکت که توانايي انجام پروژه هاي اکتشاف و توليد را داشتند، 17 شرکت توسط وزارت نفت، خصولتي يا دولتي اعلام شده اند. ما از وزارت نفت خواسته ايم تا در حوزه هاي بالادستي از جمله اکتشاف و توليد همکاري داشته باشيم. وزارتخانه در بخش ميان دستي، پروژه خط لوله گوره – جاسک و ساير خطوط شمالي و جنوبي کشور را در دستور کار دارد و ما درخواست کرده ايم که بخش خصوصي به آنها ورود کند و از طرف وزارتخانه نيز چراغ سبز براي همکاري دريافت کرده ايم.»
وي با اشاره به همکاري بخش خصوصي در بخش پتروشيمي، افزود: «سه چهارم بخش پتروشيمي در دست نيروهاي نظامي و خصولتي است و ما مي خواهيم با دولت همکاري کنيم تا تنوع در محصولات پتروشيمي داشته باشيم. تنوع اين محصولات مي تواند کمک بزرگي به اين صنعت کند. موافقت براي انجام چنين کاري حاصل شده، ولي در بخش اجرايي و عملياتي در حدود 30 تا 40 درصد از ظرفيت بخش خصوصي استفاده شده و مابقي آن بلااستفاده مانده است. اين ظرفيت خالي هم قيمت تمام شده کالا را تحت تأثير قرار مي دهد و هم وابستگي ما را به محصولات خارجي زياد مي کند، اما آقاي زنگنه قول داده تا از اين ظرفيت خالي استفاده نمايد تا وابستگي به خارج کم شود، زيرا به گفته وي بخش خصوصي امين ما در بخش هاي توسعه اي است.»
پديدار با اشاره به فرصت هاي زيادي که براي بخش خصوصي در حوزه نفت و انرژي مي تواند وجود داشته باشد، افزود: «اين فرصت ها شامل گروه کالاهاي استراتژيک صنعت است که قرارداد اوليه آن بسته شده و مابقي آن بايد ادامه پيدا کند تا بتوانيم اين کالاها را توليد کنيم زيرا اين توانايي وجود دارد. ما شرايط وارد کردن دانش فني به کشور را داريم اما چنين امکاني براي دولت وجود ندارد زيرا دولت به دليل وجود تحريم ها، توانايي انجام چنين کاري را ندارد.»
عضو کميسيون انرژي اتاق بازرگاني تهران با تأكيد بر اينکه دولت براي انجام طرح هاي صنعت نفت نمي تواند منابع مالي را وارد کند و بايد با بخش خصوصي همکاري کند، گفت: «براي اين کار هم مي تواند از منابع داخلي کمک بگيرد و هم ايرانيان خارج از کشور که منابع ارزي دارند، حاضر هستند در چارچوب قرارداد تعريف شده، منابع مالي خود را در طرح هاي توسعه اي وزارت نفت قرار دهند، به شرط آنکه شرکت هاي بخش خصوصي حضور داشته باشند و نه دولتي ها، زيرا بسياري از شرکت ها از همکاري با شرکت هاي دولتي اجتناب مي کنند، اما چنين رويکردي با بخش خصوصي وجود ندارد، زيرا اطمينان دارند بخش خصوصي منابع آنها را حفظ مي کند.»
وي اضافه کرد: «دولت مي تواند در دانش فني و اجراي طرح و انتقال منابع مالي از مشارکت بخش خصوصي استفاده کند. صنايع پالايشگاهي و پتروشيمي که وابسته به بخش خصوصي هستند، مي توانند با ديگر کشورها تجارت داشته باشند، اما دولتي ها در شرايط فعلي امکان انجام اين کار را ندارند. لذا در شرايط بحران فعلي بايد از ظرفيت بخش خصوصي کمک گرفته شود. براي عبور از بحران تحريم و رکود اقتصادي که اکنون کشور دچار آن شده، بخش خصوصي تا جايي که قدرت داشته باشد، همکاري مي کند، اما در صورتي‌که به اين بخش بي توجهي شود توان خود را از دست مي دهند. چنانچه اين اتفاق براي اين بخش رخ دهد، امکان شروع مجدد آن بسيار سخت است.»
به گفته پديدار وزارت نفت شرايطي را براي همکاري با شرکت هاي استارتاپي فراهم کرده تا زمينه اي براي رشد شرکت هاي بخش خصوصي و رشد اقتصادي کشور فراهم باشد.
وي با بيان اينکه تعامل وزارت نفت در دوره فعلي با بخش خصوصي بسيار زياد بود، گفت: «دولت هاي نهم و دهم ارتباط خوبي با بخش خصوصي نداشتند و بسياري از سفارشات خود را از خارج وارد مي کردند. اما در دوره فعلي تعامل خوبي با وزارتخانه انجام شد اما با مشکل عدم وجود منابع مالي مواجه گرديد. اکنون ما بخشي از طلب هاي خود را دريافت کرده ايم اما هنوز وزارت نفت همه بدهي هاي خود را تسويه نکرده است.»
*بخش خصوصي در دهليزهاي پر پيچ و خم صنعت نفت
رويکرد وزارت نفت در قبال بخش خصوصي بيشتر به دوران تحريم و زمان محدوديت دولت باز مي گردد. در اين مواقع به علت عدم توانايي وزارت نفت در عرصه بين المللي، بخش خصوصي به کمک طلبيده مي شوند.
غلامحسين حسن تاش عضو هيئت علمي مؤسسه مطالعات انرژي درباره نقش پيمانکاران و بخش خصوصي در فعاليت هاي بالادستي و پايين‌دستي صنعت نفت، گفت: «شرکت هاي پيمانکاري بخش خصوصي در زمان‌هايي که مورد توجه قرار گرفته اند و از آنها حمايت شده است، کارهاي خوبي انجام داده‌اند و در دوران دفاع مقدس هم کارنامه خوبي داشته اند ولي در دوران‌‌هاي وزارت آقاي زنگنه در بخش بالادستي فقط توجه به شرکت‌هاي خارجي بوده است.»
وي اضافه کرد: «من در زماني که بحث طراحي قرارداد IPC مطرح بود، بارها گفتم و نوشتم شما که تلاش داريد قرارداد جذاب جهت جذب شرکت هاي خارجي براي سرمايه گذاري در بخش بالادستي طراحي کنيد و کارگروه‌هاي مختلف درست کرده‌ايد و همايش برگزار مي‌کنيد، کارگروهي نيز ايجاد کنيد تا بررسي شود که چگونه از ظرفيت شرکت‌هاي داخلي مي‌توان استفاده کرد و يا حداقل چگونه مي‌توان پيوندي را بين شرکت‌هاي داخلي و خارجي به وجود آورد که قرارداد بالادستي براي توسعه يک ميدان تنها منجر به توسعه آن ميدان نشود، بلکه درکنار آن انتقال دانش و تکنولوژي از شرکت‌هاي خارجي به شرکت‌هاي داخلي هم اتفاق بيفتد که ما هميشه نيازمند شرکت‌هاي خارجي نباشيم، اما توجهي به اين مسئله نبوده و نيست.»
حسن تاش تصريح کرد:« جالب است بدانيد حتي بعضي کشورهايي که آقايان آنها را به حساب نمي‌آورند، مانند نيجريه نيز اين اقدامات را انجام داده اند و زمينه انتقال تکنولوژي و ارتقاء شرکت‌هاي داخلي را فراهم آورده‌اند. ضمنا بايد توجه کرد شرکت‌هاي پيمانکاري و به اصطلاح خصولتي هم در داخل مجموعه صنعت نفت يا خارج از آن وجود دارند که از رانت خودي بودن و از حمايت برخوردارند و بعضا کارها را با شرايطي مي‌گيرند يا طوري مناقصه‌ها را برنده مي‌شوند که بخش خصوصي نمي‌تواند با آنها رقابت کند ولي در عمل بارها تقاضاي تعديل مي‌کنند و کار را بسيار بيشتر از قيمت اوليه و در زماني بسيار طولاني‌تر از زمان تعهد شده تحويل مي‌دهند. »
اين کارشناس ارشد نفتي درباره نحوه تعامل وزارت نفت با بخش خصوصي گفت: «متأسفانه در وزارت نفت اصلا برخورد خوبي با بخش خصوصي داخلي وجود ندارد. وزارت نفت گاهي در شرايط تحريم و يا زماني که امکان کار با خارجي ها نباشد، مجبور مي شود به بخش خصوصي داخلي روي بياورد اما اين صرفا از سر اجبار است و به محض ايجاد گشايش دوباره و خصوصا به محض اين که احتمال ورود اروپايي‌ها مطرح مي شود، بخش خصوصي داخلي فراموش مي گردد.
وي ادامه داد: «من مي دانم کيفيت جنس توليد داخلي مورد تأييد بوده و در زمان تحريم به آن توليد کننده درخواست داده‌اند اما به او گفته اند تا وقتي خارجي ها نيستند از جنس ايراني خريداري مي شود، در صورتي که تقويت و توان افزايي بخش خصوصي مستلزم برخورد حمايت گرايانه بلندمدت و منسجم و برنامه دار است ولي چنين برخوردي وجود نداشته است. »
منبع: رسالت
