به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  تمدید قرارداد کاهش تولید اوپک و متحدانش تا سه‌ماهه اول 2020 عکس‌العمل‌های منفی برای اقتصاد کویت خواهد داشت که با کاهش قیمت نفت فشارها بر اقتصاد کویت افزایش می‌یابد. انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی کویت روی همان 1.2درصدی که در 2018 ثبت شده ثابت بماند ولی هزینه‌های دولت باید همچنان از فعالیت‌های غیرنفتی در کوتاه‌مدت حمایت کنند تا مانع رکود بیشتر در این کشور شود .

دورنمای اقتصادی برای کویت همچنان وابسته به تحولات اخیر نفتی است. بخش نفت بیش از 50 درصد تولید کویت را تشکیل می‌دهد. رشد بخش نفت کویت در سه‌ماهه اول سال جاری میلادی تا 1.3 درصد کند شده که نسبت به 2 درصد سه‌ماهه پایانی 2018 کمتر بود، ولی فعالیت‌های غیرنفتی تا 4.1 درصد تقویت شدند که بیشتر از 1.5 درصد رشد ثبت‌شده در سه ماه قبل از آن بود و رشد تولید ناخالص داخلی کویت را در سه‌ماهه اول 2019 تا 2.6 درصد به‌صورت سالانه افزایش داد. رشد تولید ناخالص داخلی کویت در سه‌ماهه پایانی 2018، 1.8 درصد بود.

کویت همچنان به قرارداد کاهش تولید اوپک پایبند است. انتظار می‌رود میانگین تولید نفت کویت در ادامه سال جاری میلادی 2.7 میلیون بشکه در روز باشد که 1.3 درصد نسبت به سال قبل کاهش دارد. ولی پیش‌بینی می‌شود در 2020، تولید نفت کویت با ادامه قرارداد کاهش تولید، 0.6 درصد افزایش یابد. البته هنوز مشخص نیست اوپک چه اقدامات دیگری در نظر داشته باشد.

از طرف دیگر، اقتصاد غیرنفتی کویت نشانه‌هایی از بهبود را دارد و در سال جاری 3 درصد شتاب گرفته است.

رشد اعتبار در کویت که در نیمه اول سال جاری میلادی 5.2 درصد بود، به‌خاطر بهبود وام‌گیری در تجارت، تورم پایین و نرخ پایین بهره تقویت شده است، این عوامل نشان می‌دهد که بخش خصوصی علی‌رغم ضعف اطمینان در ماههای آینده بیشتر هزینه خواهد کرد.

صادرات کمتر نفت که 90 درصد کل صادرات کویت را تشکیل می‌دهد، شرایط مالی دولت را به‌چالش می‌کشد. کسری بودجه در 2018 به 3 درصد تولید ناخالص داخلی رسید در حالی که در 2017، 9 درصد بود. انتظار می‌رود درآمد نفتی پایین‌تر باعث بیشتر شدن کسری بودجه در سال جاری شود.

مایکل آرمسترانگ، مدیر منطقه‌ای اف‌سی‌آی برای خاورمیانه، آفریقا و جنوب آسیا گفت: «برای ایجاد یک اقتصاد رقابتی و بادوام، کویت باید بر چالش‌های ایجادشده توسط نفت با افزایش درآمد بخش غیرنفتی غلبه کند. این اقتصاد در کوتاه‌مدت باثبات به‌نظر می‌رسد. اصلاح قوانین و تلاش برای خصوصی‌سازی برای بهبود فضای تجارت و افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی ضروری است».

محمد بردستانی، اقتصاددان ارشد در مسائل خاورمیانه در آکسفورد اکونومیکس گفت ادامه بی‌ثباتی در بازار نفت جهان به‌همراه درگیری‌های ژئوپولیتیکی باعث می‌شود اقتصادهای منطقه خاورمیانه در 2019 کندترین رشد را طی یک دهه گذشته داشته باشد. این رکود تا حد زیادی به‌خاطر دو اقتصاد بزرگ منطقه، عربستان سعودی و ایران است ولی می‌توان با توسعه بخش خصوصی غیرنفتی در سراسر منطقه آن را بهبود بخشید.