به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  آقای شریعتمداری با وعده کاهش تصدیگری در شستا و صندوق های بازنشستگی وارد این وزارتخانه بسیار مهم شدند اما اکنون چند درصد کاهش تصدی گری در شستا و صندوق های بازنشستکی محقق شد?! واقعیت این است که عظم جدی جهت خصوصی سازی در جناب وزیر و تیم مدیریتی ایشان مشاهده نشده و تا پایان دولت دکتر روحانی قطعا آرزوی اتمام تصدی گری در بنگاه های وزارت رفاه و شستا محقق نخواهد شد.
  
یکسال از زمانی  که آقای شریعتمداری از وزارت صنایع به لطف موضوعاتی که منجر به نهایی شدن طرح استیضاح ایشان شد و بده بستان های مرتبط که به  مسئولیت  وزارت مهم کار تعاون و رفاه اجتماعی ختم شد،  می گذرد؛ ایشان با وعده کاهش تصدیگری در شستا و صندوق های بازنشستگی وارد این وزارتخانه بسیار مهم شدند اما اکنون چند درصد کاهش تصدی گری در شستا و صندوق های بازنشستکی محقق شد?! واقعیت این است که عظم جدی جهت خصوصی سازی در جناب وزیر و تیم مدیریتی ایشان مشاهده نشده است و تا پایان دولت دکتر روحانی قطعا آرزوی اتمام تصدی گری در بنگاه های وزارت رفاه و شستا محقق نخواهد شد.

اما نتیجه ادامه تصدی گری وزارت کار تعاون و  رفاه اجتماعی در بنگاه های اقتصادی چه خواهد شد؟ 

بدون تردید عاقبت همه شرکتهای دولتی بزرگ و کوچک ورشکستگی خواهد بود بهره وری شرکتهای دولتی کم و تحرک و پویایی و توسعه در آنها جایگاه رفیعی ندارد. همه شرکتهای تحت مدیریت دولت دور یا زود ورشکست خواهند شد و این سرنوشت محتوم آنهاست. دلایل این سخن و عقیده در کجانهفته است؟ شرکتها در دوران پر فراز و فرود فعالیت اقتصادی خود می بایست بر اساس شرایط زمانی تصمیمات بزرگی را اتخاذ نمایند و اتخاذ چنین تصمیماتی مستلزم استراتژی های بلند مدت و پویایی می باشد از طرف دیگر شرکتها می بایست از بعد فنی و دانش و فن آوری خود را با آخرین دست آوردهای جهان هم نوا نمایند یا حتی خود خالق دانش و نوآوری باشند.مدیرعامل شرکت می بایست هر شبانه روز وضعیت شرکت را در همه ابعاد تجزیه و تحلیل نموده و تصمیمات لازم را اتخاذ  و  پس  از تصویب کمیته های تخصصی و سپس هیات مدیره اجرایی نماید. مدیران شرکتهای حرفه ای می بایست حرفه ای ترین و با تجربه ترین و کارآمد ترین افراد در آن حرفه باشند اما در سیستم مدیریت دولتی هیچ یک از شاخص های فوق بصورت پایدار  تحقق نمی یابند.
 
به دلایل مختلف از جمله دلایل ذیل سرنوشت محتوم همه شرکهای تحت مدیریت دولتی نابودی خواهد بود:
 
1-  مدیریت در شرکتهای دولتی عمر کوتاه دارند لذا نه انگیزه برنامه ریزی بلند مدت دارند و نه حتی اگر چنین انگیزه ای برای تدوین استراتژی بلند مدت داشته باشد معمولا مدیرعامل بعدی که برخواسته از تیم جدید به قدرت رسیده با افکار و خواسته های جدید است به استراتژی قبلی وقعی نمی نهند و راه خود را می پیمایند.

 2-  عدم تخصص گرایی: در شرکت های تحت مدیریت دولت هر گاه وزیر یا مدیرعامل صندوق ها یا سازمان ها تغییر می کنند تیم مدیریتی نیز دستخوش تغییر می شوند. متاسفانه در این تغییرات معمولا  آنچه جایگاه مناسبی ندارد تخصص و تجربه است. افراد بدون کوچکترین تجربه و تخصص در راس حساس ترین و تخصصی ترین شرکتهای بزرگ و کوچک قرار می گیرند و اثرات خسارت بار این اقدامات ممکن است در کوتاه مدت ملموس نباشد اما در بلند مدت خسارت های سنگینی به دنبال خواهد داشت. در راس شرکتهای بزرگ و حساس و تخصصی پتروشیمی، سیمان و فولاد و صندوق ها و هلدینگ ها افرادی قرار می گیرند که کوچکترین تجربه و تخصص و شناختی از این حوزه ها ندارند و هزینه های بسیار سنگین اینگونه تصمیم گیری ها را مردم پرداخت می کنند. با لحاظ این واقعیت جاری آینده شرکتهای دولتی قابل پیش بیی است. این در حالی است که بخش خصوصی در تلاش است با تخصص ترین و کارآمدترین مدیران را حتی با حقوق و مزایای بالا بکار گیرد چرا که به منافع شرکت خود و رشد و توسعه آن می اندیشد.
 
 3 -  منافع تیم بالا دست: بعضا در انتصاب مدیر بالادستی ها به دنبال منافع خاص خود هستند این منافع یا اقتصادی است یا بده بستان های سیاسی و قومی و غیره.

 4 -  سهم خواهی سیاسیون: بعضا برخی نمایندگان مجلس و افراد با نفوذ و صاحب قدرت در پی کسب منافع از شرکتهای اقتصادی برای خود یا تیم نزدیک خود هستند آنها به دنبال کسب برخی امتیازهای اقتصادی و گماشتن افراد تیم خود در مدیریت های میانی هستند تا اهدافشان را تامین کنند.

  5 -   تاثیر عوامل فوق بر بدنه اجرایی و مدیران میانی و کاهش تعلق سازمانی و منفعت طلبی های شخصی: بدنه مدیریتی و اجرایی شرکتها با دقت اتفاقات شرکت را رصد و تحلیل می کنند و چنانچه به جمع بندی برسند در راس هرم شرکت و هلدینگ منافع افراد و گروه ها بر منافع شرکت اولویت دارد این فرهنگ به سرعت در بدنه سازمان رسوخ می کند و این افراد در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های حوزه خرید و فروش و پروژه ها و غیره منافع شخصی و گروهی را نیز پیگیری می کنند و به مرور فساد در بدنه گسترده سازمان منتشر می شود.

    6 - تحمیل نیروهای ناکارآمد و تراکم نیروی انسانی مازاد و پر هزینه در شرکتهای تحت مدیریت دولت: فشار برای تحمیل نیرو به شرکتها بزرگ و کوچک رویه ای است که توسط سیاسیون و صاحبان قدرت پیگیری می شود بعضا تلاش می کنند نیروهایی را به شرکت های بزرگ و تخصصی  تحمیل کنند که در هیچ گاوداری بخش خصوصی این نیرو را بکار نخواهند گرفت معمولا افراد کم بهره از سواد و هوش با ثناگویی و دنباله روی از افراد با نفوذ تلاش می کنند خود را وارد تیم اجرایی و حتی مدیریتی شرکتها نمایند و در شرکتهای تحت مدیریت دولت با فشار برخی صاحبان قدرت و بعضا نمایندگان مجلس ممکن است این اتفاقات شوم واقع شوند. این پرسنل بی دانش و وابسته به سیاسیون در بلند مدت با لابی گری سیاسی ارتقاع می یابند و عواقب  حضور این افراد کند ذهن و بی سواد برای شرکتهای بزرگ وخیم و خسارت بار خواهد بود.

   7-  کاهش ریسک و توان اتخاذ تصمیمات ضروری شجاعانه
وقتی مدیر دولتی می داند عمر مدیریتی وی کوتاه است نمی تواند تصمیمات استراتژیک و شجاعانه اتخاذ نماید چرا که تصمیمات شجاعانه و همراه با ریسک ممکن است بعضا نتایج لازم را در کوتاه  نداشته باشند و اقدامات و اصلاحات تا رسیدن به حالت پایدار و رفع نواقص زمان نیاز داشته باشند اما ممکن است  مدیر عامل و تیم نظارتی در زمان مدیریت بعدی همین مسائل را وسیله ای برای نشان دادن عملکرد نامناسب مدیر قبلی قلمداد و بازگو نمایند و حتی مشکلاتی برای مدیرعامل قبلی ایجاد شود.  
 
 8-   توسعه عمودی و افقی و پروژه های اصلاحی
 شرکتها متناسب با شرایط مالی و تولید و شرایط رقبای داخلی و خارجی می بایست تصمیم به سرمایه گذاری جدید بگیرند یا ضرورت داشته باشد در خصوص تولید محصول جدید اقدام کنند چنانچه مدیریت شرکتها نتوانند در زمان لازم در خصوص سرمایه گذاری افقی یا عمودی تصمیم گیری کند نتوانند پروژه های اصلاحی را به درستی تعریف و اجرایی نمایند ممکن است رقبا جایگزین شوند و فرصت ها از دست بروند و شرکت در نقطه ای که می بایست منحنی خود را رشد می داد نداده باشد و شرکت در مسیر افول قرار گیرد اینگونه تصمیم گیری های مهم و حیاتی در سیستم مدیریت دولتی به خوبی رصد و پیگیری نمی شوند که ناشی از نبودن استراتژی های پایدار، عدم ثبات مدیریت، انتخاب مدیران کم تجربه و غیر حرفه ای  و عوامل متعدد دیگر است.
  
تنها راه نجات شرکتهای دولتی از سرنوشت محتوم نابودی و ورشکستگی، واگذاری سهام این شرکتها به بخش خصوصی و مردم است. سالهای طولانی است که همه دولتها با صدای بلند شعار خصوصی سازی سر می دهند اما بلعکس دولت هر سال بزرگ و بزرگتر شده است حال چنانچه دولت تدبیر و امید در شعار خصوص سازی خود صادق است  می بایست شعار و مصاحبه را کنار بگذارد و بخشنامه ای لازم الاجرا با چارچوب ذیل را به همه صندوق ها و هلدینک های بزرگ اقتصادی ابلاغ نماید
 
    همه هلدینگ های اقتصادی و شرکتهای سود ده تحت پوشش مکلف باشند تا زمان مشخصی سهام خود را در بورس عرضه نمایند.

    بابت هر میزان واگذاری سهام شرکتهای تحت پوشش صندوق ها و هلدینگ های اقتصادی از طریق فرآیند بورس پاداش مناسبی به هیات مدیره و مدیرعامل و تیم اجرایی این فرآیند اختصاص یابد به این ترتیب بدنه مدیریتی تشویق به واگذاری سهام از طریق فرآینده نهادینه شده بورس خواهند شد. جمع این پاداش ها، ناچیز است در مقابل مزیت های ناشی از واگذاری سریعتر شرکتهای تحت پوشش دولت به مردم     محدودیت های عرضه بلوکی حذف گردد چرا که ده ها سال است به بهانه اینکه سهام شرکتها می بایست بلوکی عرضه شوند و فروش بلوکی نیز غالبا بدون مشتری و اتلاف وقت بوده شرکتها تحت پوشش دولت باقی ماندند دولت باید صندوق ها و هلدینگ ها را مکلف نماید تا با اولویت عرضه سهام خرد از طریق بازار بورس سهام تحت پوشش خود را واکذار نمایند و تمامی محدودیت ها عرضه خرد خرد سهام شرکتها در بورس و فرا بورس برداشته شوند.

برای خریداران سهام شرکتهای دولتی در بورس مزیت ها و جذابیت هایی تعیین و سهم آنها به عنوان تضمین  وام های خرید سهام در نظر گرفته شود و از صندوق های تضمین سرمایه گذاری در بورس حمایت شود.
 
 صندوق های بازنشستگی نفت، نیروهای مسلح و بازنشستگی کشوری و تامین اجتماعی مکلف شوند سهام شرکتهای بزرگ بورسی از جمله شرکتهای زیر را در مدت 2 سال حداقل 40  درصد آزاد کنند.
 
هلدینگ خلیج فارس - فولاد خوزستان وفولاد مبارکه- شرکت ملی مس - شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز پارسیان - شرکت رایتل - شرکت ایرانسل - شرکتهای پتروشیمی مارون، پتروشیمی جم، پردیس، زاگرس، مبین، برزویه، پارس، آریا ساسول، امیرکبیر، بوعلی، تندگویان، فجر، بندر امام، اراک، کلیه پالایشکاه ها، و سایر شرکتهای بزرگ.
 
چنانچه دارایی های  فوق از طریق فرآیند بورس به مردم واگذار شوند چه نتیجه ای حاصل خواهد شد:
 الف- صندوق ها و شرکت های سرمایه گذاری تضمین کننده سود سهام با وکالت سهامداران خرد در مجامع شرکتهای واگذار شده نقش فعال و جدی و موشکافانه و منطقی و حرفه ای ایفا خواهند نمود این شرکتهای حرفه ای به خوبی تشخیص می دهند که کدام مدیر عامل عملکرد خوبی داشته برنامه محور و با استراتژی بوده و ریسک های منطقی و شجاعانه داشته و سود اوری و آینده شرکت را امیدبخش تر نموده و کدام مدیرعامل ضعیف است حتی اگر حراف و نمایشگر خوبی باشد. چون رقابت بین شرکت های وکالت گیرنده مدیریت سهام های خرد زیاد می شود شرکتهای حرفه ای تر مورد استقبال بیشتر سهامداران قرار می گیرند و این مهم منجر به تقویت جایگاه مجامع شرکتها به عنوان بالاترین رکن تصمیم گیرنده در شرکتها خواهد شد.
 
ب- به مرور مدیریت دولت در شرکتها کم رنگ و مدیریت حرفه ای بخش خصوصی جایگزین می گردد
 
ج- دولت از درآمد بیش از صدهزار میلیارد تومانی ناشی از فروش سهام شرکتهای تحت پوشش صندوق ها و هلدینگ های تحت پوشش دولت می تواند این صندوق ها و هلدینگ ها را مکلف به مشارکت در پروژه های زیر بنایی مورد نیاز کشور با تضمین سود معقول از طرف دولت نماید پروژه هایی چون: توسعه زیر ساخت های ریلی- توسعه شبکه مترو- مدیریت و توسعه فرودگاه های بین المللی – سرمایه گذاری های جدید در حوزه انرژی خصوصا پتروشیمی- حمل و نقل هوایی و .....
 
به عموان مثال: سالانه بیش از 300 هزار نفر در جاده های ایران بر اثر تصادفات جاده ای کشته و زخمی می شوند در حالی که اگر شبکه مترو در کلان شهرها و شبکه گسترده و توسعه یافته ریلی در نقاط مختلف کشور داشته باشیم حداقل 200 هزار نفر از تعداد کشته و مجروح های سوانح جاده ای کم خواهد شد در کنار کشته و زخمی های تصادفات جاده ای عوارض سنگین روحی روانی و خسارت های چند ده هزار میلیاردی این تصادفات را نیز در محاسبات لحاظ نمائید.

منبع: ترابر نیوز