به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "
نفت ما " ، حدود دو سال است بلوایی بنام حقوق های نجومی براه انداخته اند ابن بلوا نیر همچون سایر شعارهای پوپولیستی مدتی نظم سیستم ها را بهم می ریزد و بعد فراموش می شود مثل بلوای مدیران بازنشسته که با کنار رفتن آقای افشانی از شهرداری تهران عطش آن نشست و‌قانون مصوب مجلس با آن همه هیاهو بایگانی شد در فضای سیاسی پوپولیستی غیر حزبی در ایران این فضا سازی های مقطعی و نگاه سطحی به موضوعات، عوارض سنگینش را در زمان کوتاه نشان خواهد داد که لوث کردن قانون و‌قانونگزاری تنها یکی از عوارض آن است.
قانون مصوب کرده اند‌که پاداش پایان سال مدیرعامل نباید از ده برابر پایه حقوق سالانه بیشتر شود و‌ار طرف دیگر تصویب کرده اند حداکثر حقوق سالانه مدیران عامل و‌اعضای هیات مدیره موظف نباید بیس از ده برابر پائین ترین حقوق مصوب اداره کار باشد یعنی حدود ۱۵ میلیون تومان، این قانون گذاران و وزرا و مدیران صندوق یا هلدینگ هایی که چنین قوانین و بخسنامه هایی صادر کرده و برای جذب افکار بخش خاصی لیست حقوق مدیران و اعضای موظف هیات مدیره را منتشر می کنند به چند سئوال ساده زیر پاسخ دهند:
۱- مسئولیت ها و‌فشار های پذیرش تعهدات سنگین و ده ها مصیبت دیگر بر دوش مدیر عامل و‌هیات مدیره بیشتر است اما مدیران میانی و‌حتی کارشناسان با سابقه کاری بالا حتی کم تخصص محدودیتی برای دریافت ندارند. با بخشنامه های ابلاغ شده یک کارشناس عادی که سابقه کاری بالایی دارد می تواند حتی بیش از ۲۰ میلیون و‌در برخی شرکتها بیش از ۳۰ میلیون تومان در ماه دریافت کند با کمترین فشار کاری، تعهد و‌ریسک و پذیرش مسئولیت های سنگین، مشابه مدیران ارشد ومدیران عامل شرکتهای بزرگ دریافتی داشته باشند، بسیاری از مدیران ارشدحتی قادر به مرخصی رفتن نیستند و شب و‌روز درگیر کارشان هستند اما کارشناسان ومدیران میانی معمولا تعطیلات و‌مرخصی سر جایش هست و در مجموعه نفت و‌پتروشیمی نیز دو‌هفته کار می کنند و دو هفته استراحت هر چند آنها نیز طبق قانون و مقررات ارتقاء حقوق یافته اند و دریافتی غیر قانونی ندارند و نمی توان با حقوق آنها بازی کرد چرا که بر اساس سیستم مشخصی حقوق انها در طی سالها افزایش یافته و‌قانون اجازه کاهش حقوق انها را نمی دهد.
۲- مگر همه شرکتها شبیه بهم هستند که سقف حقوق یکسان برای مدیران عامل در نظر گرفته شده؟ یک تصمیم مدیر عامل و‌هیات مدیره در شرکتهای بزرگ پتروشیمی و‌پالایشکاهی و سایر شرکتهای بزرگ می تواند ده ها میلیارد تومان سود شرکت را افزایش و‌هزینه ها را کاهش دهد اما در شرکتهای کوچک و شرکتهای کوچک ستادی شرایط اینگونه نیست تفاوت حقوق مدیر عامل یک مرغداری کوچک یا یک شرکت بازرگانی و کارهای خدماتی را با حقوق بزرگترین شرکتهای مولد اقتصاد کشور یکی می کنید این با کدام عقل و‌منطق سازگار است. وقتی شرکتی با ارزش ۲۰ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان را تحویل مدیرعامل و‌هیات مدیره ای می دهید که گردش مالی آن روزانه ده تا ۲۰ میلیارد تومان است چگونه حقوق این مدیرعامل ۲۰ میلیون تومان باشد و‌حقوق مدیرعامل و‌هیات مدیره ای که کل ارزش شرکتشان ۲۰ میلیارد تومان نمی شود هم همین میزان باشد این تصمیمات سطحی ضرورت و‌فوریت تشکیل مجلس دوم را بیشتر روشن می کند. (در حال حاضر دولت مکلف است تصمیماتی را که از طرف رئیس مجلس ابلاغ می شود به وزارتخانه های مربوطه ابلاغ و اجرایی نماید حتی اگر آن تصمیمات غیر منطقی، خسارت بار و مخل توسعه باشند. در قانون اساسی ساز و کار مجلس دوم بنام مجلس خبرگان وجود دارد هیچ جای قانون هم صراحتا بیان نشده اعضای آن مجلس صرفا محدود به درصد اندک از جامعه و تخصص خاص باشند فعلا در این خصوص بر اساس تفسیری از قانون عمل می شود که چند نفر منصوب شده به آن قائل بوده و هستند)
۳- چگونه است اگر در صدا و سیما به مطرب ها، دلقک ها، مجریان یا کارگردانان برخی برنامه ها ساعتی 20 تا 30 میلیون تومان پرداخت می کند کسی دم از حقوق های نجومی نمی زند؟ مگر درآمد صدا و‌سیما را همین مدیران زحمتکش پتروشیمی ها، پالایشگاه، شرکتهای نفت و‌گاز و فولاد و مس و سایر بخش های مولد با پذیرش بار سنگین انواع ریسک ها و‌تعهدات و‌مسولیت های کوتاه مدت و دائمی تامین مالی نمی کنند ؟! چرا کسی از دریافتی های میلیاردی پزشکان و دندانپزشکان و برخی مشاغل دیگر داد سخن نمی زند آیا شغل آنها از اداره کنندگان شرکت های مولد ده ها میلیارد دلاری و که ارز کشور را تامین و بخش مهمی از اقتصاد کشور را به حرکت در می آورند مهمتر است؟!
۴- وقتی به مدیرانی که ده ها هزار سرمایه های کشور را به آنها سپرده اید اجهاف می کنید و سه سال حقوق آنها را ثابت نگه داشته اید و این ظلم ها می شود آیا با این کار مدیران را وسوسه به فساد یا سوئ استفاده یا کم کاری و‌کم انگیزگی که هزینه های آن ده ها و صدها میلیارد تومان است نمی کنید؟
۵- وقتی پاداش پایان سال هیات مدیره و مدیرعامل را نزدیک به صفر می کنید یعنی می گوئید دوغ و‌دوشاب یکی است. یعنی مدیرعاملی که سود شرکت را از هزار میلیارد تومان به سه هزار میلیارد تومان رسانده و هزینه ها را کنترل یا کاهش داده با مدیرعاملی که حقظ وضع موجود کرده یکی هستند یعنی مدیرعاملی که از جان مایه می گذارد با مدیرعاملی که به تفریحات و سفرهای خود می پردازد و‌کمترین پویایی و‌تحولی ایجاد نتموده یکی هستند چه توقعی از رشد و توسعه و شکوفایی دارید؟ با این کارها مدیران نباید به فکر شغل های دوم یا سوم و برنامه ریزی برای شرایط شغلی پس از مدت مدیریت که معمولا در ایران کوتاه است باشند؟
قوانین و‌‌مقررات یاد شده سطحی، پوپولیستی فساد زا و خسارت بار می باشند و‌ضرورت دارد مورد بازنگری قرار گیرند.
حقوق مدیران عامل شرکتهای خصوصی چقدر است؟ حقوق مدیرعامل شرکت های پتروشیمی، پالایشگاهی، فولاد و مس و سایر شرکتهای بزرگ در کشورهای دیگر چقدر است آیا در هیچ کشوری در کره زمین دریافتی سالانه مدیران شرکتهای بزرگ و در مقیاس جهانی کمتر از 3هزار دلار در ماه است؟ در کشورهای کویت، عربستان، قطر، عمان، آذربایجان،ترکمنستان، ترکیه، هند، چین، عراق، افغانستان، پاکستان و سایر کشورها دریافتی سالانه مدیران عامل و مدیران ارشد شرکتها بزرگ و مگا کمپانی چقدر در سال است؟ در ایران چقدر ؟ با این روشها انتظار دارید به کجا برسید با این روش ها انتظار توسعه و جذب مدیران نخبه را دارید؟ تصور می کنید مدیران نخبه با این روش ها به فکر برنامه ریزی برای مهاجرت از ایران نخواهند بود؟
یک پیشنهاد این است که متناسب با اندازه شرکت حقوق مشخصی برای مدیران عامل تعیین شود و به ازای هر درصدی که به سود عملیاتی شرکت(مازاد بر پیش بینی سود برنامه ریزی شده) ناشی از تصمیم گیری های مدیریتی و اعمال مدیریت در شرکت اضافه می گردد تا درصد معینی از سود مازاد ایجاد شده و در سقف مشخصی پاداش در مقاطع سه یا شش ماهه به مدیرعامل و هیات مدیره اختصاص یابد، البته کنترل هزینه های غیر ضروری و خلاقیت ها و‌نو آوری هایی که متجر به افزایش سود و‌کاهش هزینه مستمر برای سالیان آینده نیز می گردد می بایست شامل این پاداش شوند. سود اصلی و ماندگار این برنامه به نصیب سهامداران و مالکین شرکت می شود و پاداشی که در این خصوص به مدیرعامل و هیات مدیره پرداخت می شود در مقابل سود مالکین و‌سهامداران بسیار ناچیز خواهد بوداما اثرات آن فوق العاده است.
هر چند قبلا در تحلیلی دقیق بیان گردید و مجدد تکرار می شود سرنوشت محتوم همه شرکتهای دولتی رکود و نابودی است و دولت می بایست بهر طریق ممکن شرکتهای تحت مدیریتش را به بخش خصوصی واگذار نماید که بورس بهترین روش برای واگذاری مرحله به مرحله سهام شرکتهای تحت مدیریت دولت به مردم و بخش خصوصی است با این وجود تا زمان واگذاری مدیریت شرکتها به مردم و بخش خصوصی اجازه داده نشود با قوانین و مقررات سطحی شرکتهای را به سمت رکود و سقوط پیش ببرند.
منبع: پیام نفت
دریافت صفحه با کد QR