به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،  یک دهه پس از حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی با هدف تبدیل بخشی از درآمد‌های حاصل از فروش نفت، گاز و میعانات گازی به ثروت‌های مولد و حفظ سهم نسل‌های آینده کشور از این ذخایر ملی متولد شد و به صورت رسمی کار خود را از سال 1390 آغاز کرد. حساب ذحیره ارزی که براساس قانون برنامه سوم توسعه شکل گرفت با هدفی متفاوت برای جلوگیری از نوسانات ارزی فعال بود و در سال‌های پایانی فعالیت خود به دلیل برداشت‌های مکرر دولت وقت از هدف اصلی خود دور ماند.

اما صندوق توسعه ملی در قالبی که صندوق‌های ثروت ملی در دنیا دارند، شکل گرفته است تا بالاترین بهره وری از منابع ارزی کشور رقم بخورد. این درحالی است که اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه ایران باعث شده است تا منابع و موجودی این صندوق نیز تحت تأثیر قرار گیرد و درخصوص منابع، ورودی و برداشت‌ها از آن گمانه‌زنی‌های بسیاری صورت گیرد.

برهمین اساس تمام ابهامات موجود با مرتضی شهیدزاده رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی در میان گذاشته شد تا وی در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران به آنها پاسخ دهد.


برای ورود به بحث به ساز‌و‌کار برداشت منابع از صندوق توسعه ملی بپردازید. از نظر قانونی منابع صندوق توسعه ملی با چه ضوابطی برداشت می‌شود؟

تأسیس صندوق توسعه ملی بر‌اساس بند 22 سیاست‌های کلی برنامه پنجم توسعه که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد، انجام شده است. این موضوع بر‌اساس ماده 84 این قانون و. حکم ماده 16 قانون احکام دائمی مورد تأکید قرار گرفته است. پیش از این حساب ذخیره ارزی فعال بود که اهداف آن مورد تأیید مقام معظم رهبری نبود و بر همین اساس صندوق توسعه ملی با اهداف جدید تأسیس شد. هدف از تأسیس صندوق، تبدیل بخشی از منابع ثروت‌های ماندگار به سرمایه‌های زاینده اقتصادی و حفظ آن برای نسل‌های آینده از منابع نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی از طریق تأمین منابع طرح‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در قالب تسهیلات بانکی به بخش‌های غیر‌دولتی و سرمایه‌گذاری در بازارهای خارجی تعیین شده است.

تسهیلات صندوق بر چه اساسی پرداخت می‌شود؟

تسهیلاتی که به صورت ارزی و ریالی از محل منابع صندوق پرداخت می‌شود، بر‌اساس تبصره 6 بند «خ» اساسنامه صندوق که مصارف را مشخص کرده، صورت می‌گیرد. بر این اساس این تسهیلات صرفاً از طریق عاملیت بانک‌های دولتی و غیر‌دولتی انجام می‌شود. به معنای دیگر صندوق به هیچ عنوان مجاز به ارتباط مستقیم با تسهیلات‌گیرندگان نیست. بدین‌ترتیب منابع ریالی در بانک‌های عامل سرمایه‌گذاری می‌شود و دستگاه‌های اجرایی طرح‌های خود را برای بهره‌مندی از این تسهیلات به بانک ارائه می‌کنند. بانک هم پس از بررسی طرح‌ها، بازده اقتصادی آن، صندوق و مفید بودن آن مراحل پرداخت را آغاز می‌کند. ضوابط بررسی طرح نیز از سوی صندوق توسعه ملی به بانک‌های عامل ابلاغ شده و ملاک عمل است.

این ضوابط تمام تسهیلات ریالی و ارزی را دربر می‌گیرد؟

برای طرح‌های ریالی بانک‌های عامل بر‌اساس ضوابط تعیین شده رأساً پرداخت می کنند. اما برای طرح‌های ارزی، طرح پس از بررسی توسط بانک عامل به اداره اعتبارات صندوق ارائه می‌شود. پس از آن کمیته اعتبارات صندوق که با حضور دو عضو هیأت عامل تشکیل شده، طرح را با دقت بیشتری مورد بررسی قرار می‌دهد. در این بخش طرح با ضوابط ابلاغی تطبیق داده می‌شود و در مرحله نهایی طرح به هیأت عامل صندوق ارسال می‌شود. در صورتی که هیأت عامل با کلیات طرح موافقت کند، به صورت اعلام وصول به بانک ارجاع می شود.

صندوق روی این طرح‌ها نظارت می‌کند؟

علاوه بر بانک‌های عامل، صندوق توسعه ملی هم به محل برخی طرح‌ها کارشناس اعزام کرده و گزارش نظارتی تهیه می‌کند. در صورتی که انحرافی وجود داشته باشد، به بانک عامل اعلام می‌شود.

چرا تاکنون صندوق لیست دریافت‌کنندگان تسهیلات را اعلام نکرده است؟

اطلاعات جزئی تمام کسانی که از محل صندوق تسهیلات ارزی و ریالی دریافت کرده‌اند، از طریق بانک‌های عامل موجود است. اما افشای این اطلاعات تنها با حکم قاضی ممکن است چرا که به نوعی اطلاعات فردی محسوب می‌شود.

در صورتی که هر دستگاه نظارتی درخواست این اطلاعات را ارائه کند، به صورت دقیق اعلام خواهد شد، اما به دلیل حرمت مشتریان باید ضوابط را رعایت کنیم. البته بسیاری از طرح‌ها مانند طرح‌های ارزی، به دلیل بزرگی به‌طور کامل مشخص است و مخفی نیست. هنگام افتتاح این طرح از سوی صندوق نیز اطلاع‌رسانی شده است.

یکی از موارد برداشت از صندوق 1.5 میلیارد دلار برای اشتغال روستایی است، تاکنون چه بخشی از آن پرداخت شده است؟

تاکنون بیش از 6 هزار و 600 میلیارد تومان از این اعتبار پرداخت شده است. بیش از 50 درصد آن توسط بانک عامل کشاورزی و باقی از طریق پست‌بانک، بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی و امید پرداخت شده است. با وجودی که تسهیلات این بخش خرد است و رقم آن اندک است ولی اطلاعات کامل آن نزد بانک‌های عامل وجود دارد.

پس از انتشار گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره این‌که با ادامه روند فعلی ورودی به صفر نزدیک خواهد شد، نوعی نگرانی در‌خصوص منابع صندوق ایجاد شده است، هم‌اکنون وضعیت ورود و خروجی صندوق چگونه است؟

بر‌اساس اساسنامه صندوق حداقل 30 درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز و فرآورده‌های نفتی در سال نخست برنامه ششم توسعه به صندوق واریز شود و سالانه 2 درصد به آن افزوده شود. تا زمانی که تحریم‌های اقتصادی وجود نداشت، منابع صندوق در وضعیت بسیار مناسبی قرار داشت و طرح‌های بزرگی نیز از محل این منابع اجرا شد. برای مثال 8 میلیارد دلار برای ساماندهی آب‌های مرزی به صورت تسهیلات در‌اختیار دولت قرار گرفت که باید در قالب بودجه های سنواتی تسویه شود. اما از زمانی که تحریم‌ها تشدید شد، متناسب با کاهش فروش نفت، منابع صندوق نیز محدود شده است.

اولویت پرداخت این منابع چگونه است؟

صندوق موظف است تنها به طرح‌های تولیدی با بازده اقتصادی مناسب و متعلق به بخش خصوصی و بخشی نیز برای بخش عمومی غیر‌دولت تسهیلات پرداخت کند. اما برای برداشت‌های موردی مانند 1.5 میلیارد دلار اشتغال روستایی نیاز به مجوز فراقانونی است که به اذن رهبر معظم انقلاب و با مصوبه مجلس، شورای امنیت ملی یا شورای عالی هماهنگی اقتصادی انجام می‌شود. این بخش از برداشت‌ها برای موارد ضروری مانند بخش آب، ریزگردها، اشتغال و... انجام می‌شود.

رقم دقیق ورودی و خروجی صندوق چقدر است؟
رقم دقیق منابع صندوق به صورت دوره‌ای به دفتر مقام معظم رهبری، رئیس جمهوری و سران قوا اعلام می‌شود. در مجموع ورودی و خروجی صندوق تناسب دارد و بالانس است. اطلاعاتی هم که به سران کشور ارائه می‌شود، برای این است که تصمیم‌گیری بر‌اساس اطلاعات روز باشد. بر‌اساس قانون بودجه 94، 10 درصد منابع صندوق به ریال تبدیل شده و به بخش کشاورزی پرداخت می‌شود.

تاکنون چقدر تسهیلات ارزی پرداخت کرده‌اید؟
از ابتدای تأسیس صندوق تاکنون بیش از 42 میلیارد دلار تسهیلات ارزی به بخش خصوصی، تعاونی و نهادهای عمومی و غیر‌دولتی پرداخت شده است که این تسهیلات در بخش کشاورزی، صنایع غذایی، صنعتی مصرف شده است.

رقم ورودی صندوق چقدر بوده است؟
تا پیش از سال 97، 30 درصد از درآمدهای نفتی به صورت خالص وارد صندوق شده است. این منابع در پایان هر سال با بانک مرکزی تسویه شده است.

در سال جاری چقدر از سهم صندوق کاهش یافت؟

بر‌اساس مصوبه مجلس سهم صندوق از درآمدهای نفتی در سال جاری 34 درصد است که 20 درصد آن به صورت خالص به صندوق وارد می‌شود و 14 درصد مابقی به عنوان تسهیلات صندوق نزد دولت منظور می‌شود. مکاتبات روش ثبت 14 درصد نیز به سازمان برنامه و بودجه انجام شده است تا در سال‌های بعد نحوه بازپرداخت آن مشخص شود.

بنابراین در سال جاری سهم صندوق همان 34 درصد است و فقط روش دریافت آن تغییر کرده است؟

بله، تنها روش ورود به صندوق تغییر کرده است. در سال جاری 20 درصد به صورت خالص وارد صندوق می‌شود، 14 درصد (تا سقف 34 درصد) به صورت تسهیلات در اختیار دولت قرار می‌گیرد و همانند سال‌های قبل 14 درصد نیز از منابع درآمد نفت در اختیار شرکت ملی نفت به عنوان هزینه عملیاتی پرداخت می‌شود و مابقی به خزانه دولت واریز می‌شود.

طبق اساسنامه صندوق علاوه بر نفت می‌بایست سهم صندوق از درآمدهای حاصل از فروش گاز و فرآورده‌های نفتی نیز به حساب صندوق واریز شود، ولی تاکنون تنها سهم نفت پرداخت شده است؟

در‌خصوص فرآورده های نفتی بخشی میان صندوق و هیأت نظارت با وزارت نفت وجود دارد که عمدتاً حقوقی است و مذاکره درباره آن ادامه دارد. در صورتی که نهادهای نظارتی حکم بدهند که فرآورده‌های نفتی هم شامل منابع صندوق می‌شود وزارت نفت باید این سهم را بپردازد. در واقع موضوع واریز سهم فرآورده‌ها در قانون برنامه ششم مورد تأیید قرار گرفته ولی در بودجه نیامده است.

در‌خصوص درآمدهای گاز هم بحث وجود دارد؟

نه، در مورد گاز این مشکل وجود ندارد و در سال‌های قبل هم سهم صندوق که امسال به 34 درصد رسید، به حساب صندوق واریز شده است.

یکی از وظایف صندوق در راستای مولدسازی منابع سرمایه‌گذاری در بازارهای جهانی است، تاکنون اقدامی در این زمینه صورت گرفته است؟

در سال 90 که صندوق تأسیس شد، در تحریم بودیم و فضا برای سرمایه‌گذاری خارجی وجود نداشت. پس از برجام هم که فضا باز شد تا از طریق بانک‌های عامل اقدامی صورت بگیرد، دوباره تحریم‌ها بازگشت. در واقع صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم نمی‌کند و باید بانک‌های عامل این کار را انجام دهند، ولی امکان آن فراهم نشد، اما سرمایه‌گذاری در داخل انجام شد که اهداف صندوق را برآورده می‌کند.

برخی اعتقاد دارند که در این شرایط صندوق توسعه ملی به قلک دولت تبدیل شده تا طرح‌های خود را جلو ببرد، شما با این موضوع موافقید؟

من بشدت مخالف این موضوع هستم. تاکنون حتی یک ریال با مصوبه دولت پرداخت نکرده‌ایم. برداشت از صندوق بدون اذن رهبری و تصویب مجلس ممکن نیست، چرا که ما موظفیم منابع را به بخش خصوصی بپردازیم. دولت هم در این مدت منابعی درخواست نکرده است. تمام طرح‌ها نیز در هیأت امنا که با حضور رئیس جمهوری، نمایندگان قوه قضائیه و مجلس برگزار می‌شود، تصویب می‌شود. در برداشت‌های موردی نیز همان‌گونه که اشاره شد، تنها با اذن رهبری است. علاوه بر این برداشت‌های موردی نیز تنها در قبال تضمین سازمان برنامه و بودجه پرداخت می‌شود و به صرف مصوبه نیست.

بنابراین شما به عنوان رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی هیچ نگرانی‌ای بابت ورودی به صندوق ندارید؟
من هیچ نگرانی در این خصوص ندارم و تاکنون در این بخش مشکلی نداشته‌ایم.