با توجه به مصوبه سازمان بین المللی دریانوردی در خصوص کاهش سولفور در سوخت کشتی ها از 3.5 درصد به 0.5 درصد از اول ژانویه 2020، ایران توانسته است فناوری تولید این سوخت را عملیاتی کند که پیامدهای مثبت بسیاری به همراه دارد. این موضوع بهانه ای شد تا با دکتر شهاب دادگر نژاد، کارشناس ارشد نفت و انرژی در این زمینه گفت و گو کنیم که در ادامه از نظر مخاطبان "
نفت ما" می گذرد.
دکتر دادگرنژاد در خصوص تولید سوخت با سولفور استاندارد سازمان بین المللی دریانوردی در داخل کشور گفت: هم اکنون با همکاری وزارت نفت و سایر شرکت های دانش بنیان توانسته ایم به این توانمندی بزرگ در حوزه سوخت کشتی ها دست یابیم كه اقدامي ارزشمند و قابل تحسين است.
این کارشناس ارشد انرژی ادامه داد: طبق مصوبه سازمان بین المللی دریانوردی (IMO)، از اول ژانویه 2020 کشتی ها تنها مجاز به استفاده از سوخت 0.5 درصد سولفور یا پایین تر از آن شده اند، مگر اینکه کشتی ها از دستگاه های تصفیه سوخت استفاده کنند یعنی سیستمی که سولفور را از گاز تولید شده توسط کشتی ها پاک می کند. این ویژگی های جدید سوخت کشتی ها در کل زنجیره عرضه در صنعت کشتیرانی شوک ایجاد کرده است، از تولیدکنندگان نفت خام گرفته تا پالایشگاهها، تاجران حمل کننده های کالا، مشتریان نهایی و هر چیزی که در این کشتی ها معامله می شود. لذا کشتی هایی که نتوانند این استاندارد را رعایت کنند حق پهلوگیری در هیچ بندری را ندارند و جریمه می شوند.
وی با توجه به اشاره به تنوع کشتی ها اعم از فله بر، کانتینر بر، نفت کش و ... اظهار داشت: اگر ایران نمی توانست نفت کوره با سولفور پایین را جایگزین سوخت فعلی کشتی های خود کند، هیچ کشتی ایرانی قادر به پهلوگیری در بنادر خارجی نبود و به معنای ایجاد بحران در تجارت دریایی کشور بود.
این کارشناس ارشد انرژی در خصوص پیامدهای مثبت اقتصادی این اقدام افزود: تولید سوخت کم سولفور اقدام قابل تحسینی است که ضمن تامین سوخت مورد نیاز کشتی ها، در راستای صرفه جویی ارزی قدم بزرگی به حساب می آید. هرچند تاکنون میزان تولید پاسخگوی نیاز شرکت های کشتیرانی به طور کامل نیست، لیکن در طول زمان با توانمندی هایی که از متخصصان فعال در حوزه انرژی سراغ داریم مطمئنا به این مهم دست خواهند یافت.
دادگرنژاد ادامه داد: با عنایت به اطلاعات دریافتی مبنی بر عرضه نفت کوره کم سولفور (سوخت کشتیها) در بورس انرژی و ایجاد یک فرصت برای بخش خصوصی که کار پسندیده ای می باشد، لیکن باید در نظر داشت که شرکت های کشتیرانی کشور مانند کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی نفتکش که بار اصلی واردات و مواد نفتی را بر عهده دارند و در شرایط سخت محدودیت های ناشی از تحریم ها، مسوولیت های حمل محوله را به خوبی ایفا می نمایند، قطعا بایستی مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند در شرایط نابرابر رقابت بازار حمل و نقل از این مسیر پرتلاطم به سلامت بگذرند.
این کارشناس ارشد انرژی در خصوص تقویت نقش ایران در صنعت بانکرینگ منطقه خلیج فارس اظهار داشت: امروز علیرغم تاکیدات فراوان در تقویت سوخت رسانی در داخل کشور و همانگونه که در بند ب ماده 48 برنامه ششم توسعه به آن تاکید شده است ، باید ظرف مدت پنج سال سهم ایران در سوخت رسانی به رقم 50 درصد مجموع سوخت رسانی در خلیج فارس برسد. متاسفانه علیرغم سرمایه گذاری های کلانی که توسط شرکت های خصوصی فعال در صنعت بانکرینگ شروع شده و علیرغم موقعیت جغرافیایی منحصر به‌فرد ایران برای پهلوگیری کشتی ها به عنوان مسیر بسیار به‌صرفه و تولید نفت کوره استاندارد مازاد بر مصرف و وجود دانش فنی و نیروی انسانی متخصص، دولت حمایت چندانی برای رفع موانع این صنعت انجام نداده و اقدام قابل ذکری در این خصوص انجام نگرفته است.
دکتر دادگرنژاد در خصوص توسعه بانکرینگ ایران در منطقه افزود: بندر فجیره در کشور امارات با ظرفیت سوخت رسانی بیش از ۱۶ میلیون تن به کشتیها بزرگترین بندر خلیج فارس در زمینه صنعت بانکرینگ است و جایگاه دوم بانکرینگ را در میان بنادر دنیا دارد. معادل ۸۰ درصد از سوخت رسانی منطقه از طریق بندر فجیره انجام می گیرد که بخش عمده ای از آن از ایران وارد می‌شود. با این وجود سهمی ۱۰ درصدی از درآمدهای آن دارد و ميلياردها دلار درآمد عمده این صنعت به جيب امارات می‌رود. لذا با توسعه این صنعت ایران می تواند سهم قابل توجه درآمد در سال از محل صنعت بانکرینگ داشته باشد و ایران را تبدیل به هاب بانکرینگ منطقه خلیج فارس بکند.
پیگیری و اقدامات عملی در این راستا می تواند هم مشکل نیازهای سوختی داخل را برطرف کند و هم بازار سوخت رسانی کشتی های ورودی به خلیج فارس و خروجی از آن، را در دست گرفته و تامین کند که تاثیر بسزایی در درآمدزایی ارزی در شرایط تحریم خواهد داشت.
دریافت صفحه با کد QR