سال‌هاست شاهد مشکلات عدیده بخش کارگری هستیم. یکی از مشکلات این قشر زحمت‌کش، حضور پیمانکار است که بین دولت و کارگر اعلام وجود کرده و مدیریت جامعه کارگری را به عهده گرفته است.
سید یاسین توانی، فعال کارگری در گفت‌وگو با "
نفت ما" ابراز داشت: وجود پیمانکاران نیروی انسانی هیچ هدفی جز ایجاد یک دلال یا واسطه بین دولت و کارگر ندارد. هیچ هدف خاصی در این مورد دنبال نمی‌شود. پیمانکاران نقش مثمر ثمری به عهده ندارند و هیچ کار خاصی را انجام نمی‌دهند. پیمانکار صرفا چند درصد سود حاصله را جذب می‌کند و اینگونه حق کارگر ضایع می‌شود. چنین مساله‌ای منجر به بروز مشکلات عدیده‌ای در جامعه کارگری ایران شده است.
توانی گفت: در حال حاضر جامعه کارگری ما به علت وجود قراردادهای مختلف کاری که در عرصه کار وجود دارد، رنج می‌برد. به همین جهت بحران‌های مختلفی در این زمینه به وجود می‌آید. در قانون کار قید شده که دو نیروی کار(کارگر) که در یک کارگاه مشغول فعالیت هستند و کار هم‌سان دارند، نباید در دریافت مزایا فرقی با هم داشته باشند. امروزه در کارگاه‌ها و شرکت‌های مختلف، بیش از 7 نوع قرارداد مختلف وجود دارد. قراردادهای نیروی رسمی، نیروی پیمانی، نیروی مشاوره‌ای، نیروی مدت معین، نیروی مدت موقت، نیروی پیمانی آزمایشی، نیروی کارگر ارکان ثالت، نیروی انسانی و بالاخره نیروی کارگر پیمان ثالث حجمی از این قبیل قراردادها هستند. عموم این نیروها در یک اتاق مشغول به کار هستند اما در نحوه پرداخت شاهد تفاوت‌های زیادی هستیم.
وی ادامه داد: ما در مورد هویت فعالیت کارگران از لحاظ قانونی مشکلی نداریم. قانون صراحتا سخن خود را گفته است. از طرفی همین قانون گفته وقتی نیرویی ضمن قراردادهای موقت فعالیت می‌کنند، ولی به استمرار کار آن شخص نیاز است، قرارداد آن فرد باید مستمر باشد. اما متاسفانه عدم اجرا و نظارت بر اجرای این قوانین باعث وجود و بروز عاملی به اسم دلال یا واسطه و یا همان پیمانکاران نیروی انسانی شده است که این موضوع به نوبه خود بلای جان نیروی کارگری کشور شده است.
این کارشناس حوزه انرژی افزود: عدم نظارت بر اجرای قانون چنین مشکلاتی را ایجاد کرده است. دولت و نمایندگان مجلس باید تعهدات خود را به جامعه کارگری کشور به اجرا بگذارند. اکنون چند سالی است که خواسته کارگران در مجلس معطل مانده است. قانون جامعه مدیریت خدمات کشوری و بند مربوط به عقد قرار داد مستقیم کارگران، نیاز جامعه کارگری امروز است. البته برخی می‌گویند که این خواسته کارگران مخالف اصل 44 قانون اساسی دارد. در صورتیکه اینگونه نیست. شرکت مربوطه می‌تواند در اختیار بخش خصوصی باشد و کارگران مستقیما با بخش خصوصی قرارداد داشته باشند نه با پیمانکار دولت.
توانی گفت: اجرا شدن این قانون هیچ تبعاتی ندارد. ضمن حضور پیمانکار، صرفا مقداری سود جذب جیب آنها می‌شود که آنهم بعد از چندین ماه تاخیر و ضمن قراردادهای سفیدی که منعقد شده، حقوق کارگر را پرداخت می‌کنند. پیمانکار در پی سود خود است نه سود کارگر. باید این سود به هر نحوی کسب شود. کسی به صورت داوطلبانه حاضر نیست به کارگر سود برساند. هدف ما این است که این سود در وهله اول به کارگر برسد نه پیمانکار. پیمانکار باید کنار برود تا اینگونه شاهد جامعه کارگری سر زنده‌تری باشیم.
او ادامه داد: تا وقتی مشکلات بخش کارگری کشور حل و فصل نشود، مشکل تولید کشور حل نخواهد شد. طرح "عقد قرارداد مستقیم با کارگران" مطمئنا باعث روحیه و انگیزه مناسب‌تری برای کارگران می‌شود. این طرح به هیچ وجه تناقضی با اصل 44 قانون اساسی ندارد. شرکت‌ها می‌توانند به صورت مستقیم با فرد کارگر قرارداد ببندند. کسانی که به دنبال تحول در اقتصاد کشور هستند باید مدیریت جامعه کارگری کشور و حل مشکلات آنها را به عهده بگیرند. هم مجلس و هم دولت باید این مدیریت را پیگیری کنند تا اینگونه بتوانیم اقتصادی پیشرفته داشته باشیم. مشکل اساسی اقتصاد کشور همین مساله نیروی انسانی است که ساماندهی لازم را ندارد.
وی در خصوص مخالفان ساماندهی مشکلات کارگران ابراز داشت: در حال حاضر طرحی که مشکلات جامعه کارگری را حل و فصل می‌کند، در مجلس بلاتکلیف مانده است و هنوز به صحن علنی مجلس راه پیدا نکرده است. ما در حال از دست دادن زمان هستیم. حرکت و اقدامات مناسبی از سوی دولت و مجلس شکل نگرفته است؛ چراکه این مانع در خود دولت و مجلس حضور دارد. مشخصا پیمانکاران و مافیای اقتصادی کشور نقش بسزایی در عدم ساماندهی کارگران دارد. منافع این افراد با ساماندهی جامعه کارگری به خطر می‌افتد. به جای اینکه کارگر ما توانمندتر شوند، این پیمانکاران هستند که توانمندتر شده‌اند. مشخصا پیمانکاران مانع بحث تحول نیروی انسانی خواهد شد.
دریافت لینک صفحه با کد QR