سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
قرائت گزارش کمیسیون انرژی درباره نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف
29 خرداد 1397 ساعت 15:46
سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، گزارش این کمیسیون درباره نحوه اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی را در صحن علنی مجلس قرائت کرد.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، اسدالله قرهخانی، در نشست علنی امروز (سهشنبه، ۲۹ خردادماه) مجلس شورای اسلامی، حین قرائت گزارش کمیسیون انرژی گفت: قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی حاصل تلاش مستمر کمیسیون انرژی در دوره هشتم و مصوب ۴ اسفندماه سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی است. هدف نهایی این قانون مدیریت و بهینهسازی کاربرد انواع انرژی به گونهای است که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی از اتلاف انرژی جلوگیری شود و ضمن افزایش بازدهی و بهرهوری و استفاده اقتصادی از انرژی، به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست کمک شود. وی افزود: همچنین قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی به دنبال آن بوده تا نگاه جدیدی در مورد انرژی و اهمیت آن در کشور نهادینه شود و نیز هماهنگی لازم را بین دستگاههای متولی و مسئول در حوزه انرژی از طریق فعال کردن شورایعالی انرژی ایجاد کند. از سوی دیگر، بر اساس ماده ۳ این قانون، تعیین، اصلاح و بازنگری خطمشیهای اساسی در مورد هر کدام از حوزههای تولید و مصرف انرژی ازسوی کارگروهی از وزرای نفت، نیرو و معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری انجام شود. قرهخانی تصریح کرد: برخی دستگاهها بهویژه وزارت نفت و پس از آن وزارت نیرو اقدامهای مناسبی را برای انجام تکالیف خود در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی انجام دادهاند. بر اساس شاخصهای ارزیابی محاسباتی سازمان برنامه و بودجه، از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴به واسطه اقدامهای وزارت نفت، حدود ۲۷۹ میلیون بشکه معادل نفت خام در آن دوره صرفهجویی به عمل آمده و از نظر آثار زیست محیطی به کاهش ۱۳۶ میلیون تن دی اکسید کربن منجر شده است. سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس عنوان کرد: در نتیجه اقدامهای وزارت نیرو نیز حدود ۱۵۲ میلیون بشکه معادل نفت خام در بازه زمانی مذکور صرفهجویی و از انتشار حدود ۴۳ میلیون تن دی اکسید کربن کاسته شده است، با وجود این، مستند به گزارش نهایی سازمان برنامه و بودجه، در موارد متعددی نیاز به همکاری بین دستگاهی برای اجرای احکام قانون ضروری است. وی ادامه داد: از اهم مواردی که مغفول مانده، میتوان به عملکرد ناقص سازمان ملی استاندارد ایران در اجرای استانداردها و معیارهای برچسب مصرف انرژی تجهیزات و وسایل انرژیبر برقی با همکاری وزارت نیرو در زمینه برق و حرارت اشاره کرد، هرچند به اقدامهای این سازمان در حوزه تهیه و تدوین استانداردهای مصرف انرژی در ساختمان و مصالح ساختمانی اشاره شده است. قرهخانی گفت: بسیاری از احکام این قانون مستلزم رعایت آنها در بودجههای سنواتی است که به دلیل محدودیت منابع بودجه در سالهای اخیر، اجرای آن با مشکل مواجه شده است. منبع:شانا
کد مطلب: 88928