این ماده قانونی در یکی از شرکت های نفتی جنوبی کشور باعث شده روابطی خاص بین این شرکت و برخی از شرکتهای خصوصی ایجاد گردد و مبالغ سنگینی دچار سو استفاده گردد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،براساس انتشار خبر فساد در شرکت نفتی در جنوب کشور در "نفت ما" و وعده سلسله وار جزییات آن؛در ابتدا به تعریف ماده 29 می پردازیم تا خوانندگان از نحوه چگونگی سوءاستفاده از این ماده قانونی در دور زدن نهادهای نظارتی و سرقت آشکار بیت المال آشنا شوند. در بند دال ماده 29 قانون مناقصات آمده است: تعمیر تجهیزات و ماشین‌آلات ثابت و متحرک و تأمین تجهیزات و ماشین‌آلات صرفاً جایگزین و مرتبط با تداوم تولید در واحدهای تولیدی به نحوی که شامل توسعه واحد نگردد به تشخیص و مسؤولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه جزئی در مرکز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با رعایت صرفه و صلاح کشور. به بیان ساده تر اختصاص این ماده به منظور جلوگیری از توقف تولید در شرکتهای تولیدی تبیین شده و شرکت مختار است در موارد ضروری مثلا در زمانهای بروز خرابی های نامترقبه و حوادث به کمک این بند بتواند از منابع شناخته شده و معتبر خود نسبت به رفع نیاز قطعات مورد نیاز استفاده نماید! این ماده قانونی در یکی از شرکت های نفتی جنوبی کشور باعث شده روابطی خاص بین این شرکت و برخی از شرکتهای خصوصی ایجاد گردد و مبالغ سنگینی دچار سو استفاده گردد. "نفت ما" در روزهای آینده و در ادامه سلسله وار این تخلفات گسترده مالی ابعاد دیگری از آنرا منتشر خواهد کرد.   لازم به ذکر است که اسامی افراد و شرکت های اصلی و زیرمجموعه درگیر در این فساد مالی فعلا نزد "نفت ما"محفوظ است که براساس زمانبندی به ترتیب منتشر خواهد شد