به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در طول سالیان اخیر بحث شرایط نامناسب صندوق های بیمه و بازنشستگی در اثر غفلت های گذشته به عنوان چالشی تامل برانگیز مطرح شده است به طوری که در برنامه ششم توسعه وجود بحران در این صندوقها را تایید و آن را در ردیف بحران های همچون خشکسالی و محیط زیست مورد توجه قرار می دهد.
به زعم بسیاری از کارشناسان یکی از مهمترین دلایل بحرانی شدن صندوق های بازنشستگی فاصله گرفتن این صندوق از رسالت و وظایف ذاتی خودبوده که البته جریانهای سیاسی و حتی مسئولینی که در راس این صندوقها تاکنون بودند به این نابسامانی ها دامن نیز زده اند.
یکی از این نابسامانی ها و فاصله گرفتن ها از وظایف ذاتی را میتوان در صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق سازمان تامین اجتماعی شاهد بود و آن "بنگاهداری" این صندوقها به جای فعالیتهای سرمایهگذاری و حضور در بازار سرمایه است.
متاسفانه در گذشته به دلایل مختلف از جمله نگاه سیاسی به این صندوق ها مشکلاتی را پدید آورد که امروز بحران این صندوقها را در ردیف بحرانهایی مثل خشکسالی تلقی میکنند.
آغاز این مشکل نیز در دولت نهم با واگذاری های غیرمنطقی و سیاسی میتوان مشاهده کرد. استدلال واگذاریهای صورت گرفته دو هدف سیاسی کلان را دنبال می نمود. اول اینکه رزومه ای از خصوصی سازی هایی ارائه کنند که با ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی دولت موظف به واگذاری بنگاه های اقتصادی خود بود. در واقع دولت گذشته جابهجایی بنگاهها را به جای خصوصیسازی به عنوان کارنامه عملکردی خود نشان داد.هدف دوم تسویه بدهی شرکت های دولتی به تامین اجتماعی بود که بیشتر این واگذاری ها بعنوان رد دیون صورت گرفت.
به بیان دیگر این صندوق ها با پذیرش این بنگاه ها نه تنها از اهداف ذاتی خود فاصله گرفتند بلکه قربانی اهداف سیاسی دولت شدند و دولت نیز برای نیل به این هدف متأسفانه از هرگونه اعمال فشار سیاسی نیز بهره جست.
ضرورت ذکر نکات فوق برای ارائه راهکاری است که امروز باید هر چه سریعتر برای نجات این صندوق ها مدنظر قرار گیرد تا بحران پیش بینی شده اتفاق نیافتد.
در واقع واگذاری بنگاههایی که شرح حال آنها گفته شد اولویت نخست برون رفت از بحران صندوقها تلقی می گردد.
اما این بار واگذاریها با توجه به تجربه شکستخورده سال های گذشته نباید به دان صورت انجام گیرد؛ بلکه به صورت کاملا تخصصی از طریق بازار سرمایه به طور رقابتی و با یک اراده جدی این کار مهم شدنی است.
آنچه در ادامه در این واگذاریها که به عنوان اولویت نخست خروج از بحران شناسایی شده است باید لحاظ گردد و عبارت است از:
۱- واگذاری ها در این صندوقها باید با اصلاح ساختار صندوق ها صورت پذیرد. یعنی در پروسه واگذاریها صندوق ها باید با اصلاح ساختار از بنگاه داری به سمت وظیفه ذاتی خود یعنی حضور در بازار سرمایه و سرمایه گذاری های مالی و اداره پرتفوی خود از این طریق اقدامات لازم را به عمل آورند.
۲-قطعاً واگذاریها با فشارهای سیاسی بی نظیری مواجه خواهد گردید؛ بنابراین مدیرانی که این اصلاح ساختار را قرار است انجام دهند باید از حمایت های مسئولین برخوردار گردند.
جالب است بدانید هم اکنون که فقط بحث واگذاریها به عنوان یک اولویت مطرح گردیده و هنوز وارد فاز عملیاتی نشده است ،شاهد فشارهایی از طرف ارگانهای رسمی هستیم که میتوان سختی این راه را در ادامه کاملا پیشبینی کرد.
۳- شرکتهای زیانده در دستور کار واگذاریها نباشد
۴- انضباط مالی صندوق ها در پروسه واگذاری ها اهمیت بسیاری دارد،لذا ایجاد شفافیت مسیر راه را کوتاه خواهد کرد.
۵-کوچک کردن شرکتهای این صندوق ها و هلدینگ های زیرمجموعه صندوق ها در پروسه واگذاریها، همگام با آن مورد توجه قرار گیرد تا یکبار برای همیشه این اصلاح ساختار تا ایجاد تعادل در صندوقهای ایجاد گردد.