به گزارش نفت ما ، جناب آقای مهندس زنگنه مقام عالی وزارت با سلام و احترام اینجانب یکی از همکاران شما در شرکت نفت فلات قاره ، شاغل در جزیره سیری هستم که در سال 1387 به استخدام شرکت در آمدم. خدا را شاکرم و خود را مدیون این آب و خاک می دانم که امکانی فراهم نمود تا من از تحصیل کرده ای بی تجربه، هم اکنون به مهندسی با تجربه در عملیات تولید و فرآوری نفت و گاز تبدیل گردم. علی رغم سیستم نسبتا ضعیف آموزشی شرکت، تلاش همکاران با سابقه و صبر سیستم در اصلاح خطاهایم- که قطعا در یک شرکت خصوصی یا شرکت خارجی چنین امکانی فراهم نبود- سبب افزایش کارایی مان گردید و این دینی است که به شرکت دارم.   کار اقماری و زندگی در کمپ در کنار همه خصوصیاتش، مهملی برای انتشار انواع شایعات است که مدتی فضای شرکت را فرا میگیرد و در کل مجموعه وزارت خانه پخش می شود و سپس فراموش می شود. اما در طول هفت سال گذشته دو شایعه اثرات زیادی بر جا گذاشت، اولی مربوط به سال 1388 و شایعه پرداخت پاداش از سوی OPEC برای پرسنل نفت بود که مدتی فضای امید و هیجانی در مجموعه وزارت خانه بوجود آورد، و در نهایت نیز پس از چند ماهی فراموش شد. آنچه که به فضای شایعه دامن زد عدم تکذیب آن از سوی مدیران ارشد وقت وزارت خانه بود.   آن شایعه هنوز طنز تلخی است در بین همکاران. اما شایعه دوم مربوط به افزایش پایه حقوق کارمندان جدا از اضافات عمومی سالیانه است که در تابستان 1393 شروع شد و در آذر ماه با ابلاغ قانون افزایش اختیارات وزارت نفت از طرف ریاست جمهوری و دستور جنابعالی برای اجرای آن به اوج رسید و موجی از شادی و انگیزه مضاعف، فضای عمومی همکاران را فرا گرفت.   بر خلاف شایعه مربوط به پاداش OPEC اینبار شایعه از طرف برخی مدیران وزارت خانه تایید و تقویت شد و هر روز تاریخی برای اجرای آن شایعه می شود. مقام عالی وزارت در نشست خبری هفته گذشته خود اعلام نمود که صندوق شرکت خالی و حقوق اسفند پرسنل قرض شد- بماند که واریز حقوق در 27 اسفند چه ضربه روحی بدی به پرسنل زد و خجلت در نزد خانواده را به سایر معایب و مصیبتهای طرح اقماری افزود- که از سوی همکاران دلیل عدم افزایش تلقی شد.   در خواستم از جنابعالی اینست که اگر وعده افزایش پاداش در حد همان شایعه است لطف نموده از سوی مدیران تکذیب گردد تا همکاران دچار امید واهی نگردند که قطعا سرخوردگی حاصل از عدم افزایش، بسیار بدتر از تکذیب خبر آن است.   همانطور که هم اکنون نیز جوی از سرخوردگی و عدم اعتماد در بین همکاران بوجود آمده است. اگر نیز خبر شایعه نبوده و قصد شرکت بر اضافه نمودن پایه حقوق علاوه بر اضافات عمومی سالیانه است لطفا اعلام نمایید و اجرا نمایید تا انگیزه خدمت مضاعف گردد. در شایعات یکی از علل عدم پرداخت به کاهش قیمت نفت مربوط است، حداقل آنچه از اخبار می آید و با توجه تحریمها و توافق نامه ژنو، حداقل در حال حاضر قیمت نفت تاثیری در بودجه جاری شرکت ندارد. اگر بحث پرداخت یارانه ها است که چراغی که بر خانه رواست بر مسجد حرام است.   اگر هم وضع اقتصادی کشور دلیل عدم پرداخت است، به گواه تعدادی از بستگان شاغل در سایر وزارت خانه ها و ارگانها، تعدادی از سازمانها در سال 1393 اضافاتی خارج از اضافات عمومی سالیانه برای پرسنل اعمال نمودند. به عنوان نمونه حقوق پرسنل قوه قضایه و ادارات تابعه تا 70 درصد، معلمان ابتدایی، پرستاران و ... ذکر می گردد. در پایان خواهشمند است با تجربه و درایتی که دارید شرایط بوجود آمده را مدیریت نموده، تا پرسنل از این برزخ رها شده و بتوانند برای خود برنامه ریزی داشته باشند. از خداوند برای آن مقام محترم خیر دنیا و آخرت مسئلت می طلبم.