به نظر می رسد در عصر حاضر این انتظارات تورمی و ناامنی اقتصادی است که باعث شده است شهروندان ایرانی اموال خود را به شکل ارزهای مطمئن خارجی به اصطلاح به صورت زیر بالشی یا متکایی نگاه دارند.
تاریخ انتشارپنجشنبه ۱ تير ۱۴۰۲ - ۰۶:۱۱
کد مطلب : ۱۵۶۱۳۲
چرا صاحبان ۴۰ میلیارد دلار "زیر بالش" به دولت اعتماد ندارند؛چه باید کرد؟
نویسنده: مهدی قدیری
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی "نفت ما"، ایرانیان از دیرباز سکه ها و سرمایه های خود را درون کوزه های گلی در زیر خاک مدفون می کردند، ملتی که با انواع حملات از سوی مغول، غزنوی، تورانی،... روبه رو شده است، همواره از نظر تاریخی یک حس نهادینه شدن محافظه کارانه را درون خود پرورش داده است تا اموال خود را از گزمگان، شحنگان، رندان و طراران مخفی نگاه دارد. به نظر می رسد در عصر حاضر این انتظارات تورمی و ناامنی اقتصادی است که باعث شده است شهروندان ایرانی اموال خود را به شکل ارزهای مطمئن خارجی به اصطلاح به صورت زیر بالشی یا متکایی نگاه دارند.
با توجه به تورم 46 درصدی، در صورت نگاه داری نقدینگی به صورت ریال، در پایان سال 46 درصد از ارزش آن کاسته شده است، این در حالی است که ارزهای معتبر خارجی اگر هم شامل تورم شوند، میزان آن ناچیز است و علاوه بر قدرت نقدشوندگی، سریع البیع بودن و جابجایی بالا، یک کالای سرمایه های بسیار باارزش محسوب می شوند. رسیدن قیمت هر یک دلار از 7 تومان به قریب 50 هزار تومان در 4 دهه اخیر، این درس بزرگ را به صاحبان محافظه کار سرمایه های خٌرد آموخته است که فارغ از آنچه مسئولین می گویند، ارز همواره بهترین حامل حفظ ارزش سرمایه است.
در حال حاضر مقدار سرمایه های ارزی در اختیار مردم قریب 40 میلیارد دلار و به زعم برخی بسیار بیشتر از این رقم برآورد می شود. نرخ خروج سرمایه از کشور نیز حدود 10 میلیارد دلار است که اغلب صرف خرید ملک در کشورهایی مانند ترکیه، امارات و کانادا می شود. اگر این سرمایه جذب شود کشور تا حد زیادی از سرمایه گذاری خارجی بی نیاز خواهد شد و چرخ بسیاری از پروژه های غیر فعال، به حرکت در خواهد آمد.
اقدامات تکراری، کلیشه ای و گاهاً مضحک
در سال های اخیر برای جذب سرمایه های ارزی در اختیار مردم، قوانین مختلفی مصوب و فعالیت های گوناگونی صورت گرفته است. اکثر این اقدامات بی اعتنا به روانشناسی اقتصادی و بی اعتمادی عمیق مردم انجام گرفته و بدون استثناء نیز شکست خورده اند.
حتی در چند ماه اخیر برخی سازمان ها با پول پاشی در فضای مجازی سعی کردند هشتگ ریال دوستت داریم را ترند نمایند تا به اصطلاح ایرانیان را از درب غیرت و رودربایسی وادار به سپرده گذاری ارزی یا لااقل تبدیل ارز به ریال نمایند!
به گفته کارشناسان بانکی تاکنون نه سود سپرده‌های ارزی برای مردم جذاب بوده و نه مشتریان اطمینانی به این روش داشته اند. سپرده‌گذاران بانکی اغلب می‌ترسند در صورت سپرده گذاری ارزی، با التهاب بازار دلار، سازمان امور مالیاتی به سراغشان بیاید و اتفاقی مشابه خریداران سکه برای آنها رخ بدهد. دولت قبل بدون اطلاع قبلی خریداران سکه ثبت شده را مشمول مالیات کرد، اقدامی که باعث تشدید بی اعتمادی و هدایت بیشتر سرمایه های ذخیره شده در قالب طلا به سمت ارز شد.
در برهه ای نیز سود بسیاری از سپرده‌های ارزی به صورت ریالی پرداخت می‌شد که این باعث شده بود مشتریان زیادی از سپرده‌گذاری ارزهایشان در بانک‌ها متضرر شوند. به همین دلیل بانک مرکزی دستور داد که بانک‌ها سود سپرده‌های ارزی را به صورت ارز بدهند و نه ریال. علاوه بر این بانک مرکزی تضمین کرد که در صورت بستن حساب مشتریان، دارایی ارزی آنها را نه به صورت حواله بلکه به صورت اسکناس پرداخت کند. با این همه این دست اقدامات از سوی کارشناسان در جلب اعتماد از دست رفته مردم به شدت ناکافی ارزیابی شد.
همچنین در یک بازه زمانی از تنش‌های بازار ارز در فضای مجازی شایعه شد که حساب‌های دلاری مسدود شده و چون ذخایر دلاری بانک مرکزی پایین است، بانک‌ها حاضر نمی‌شوند سپرده‌های ارزی مشتریان را برگردانند.
علاوه بر این برخی بانک ها شروط خاص و خارج از ضابطه خود را برای حساب های ارزی تعیین کردند، مثلاً اگر در یک بانک خصوصی یک حساب قرض الحسنه دلاری باز کنید و ١٠٠ دلار در آن حساب سپرده کنید، به این ١٠٠ دلار هیچ سودی تعلق نمی گیرد و سود ارزی تنها به حساب های با حداقل هزار دلار موجودی تعلق خواهد گرفت.
باز هم قوانین جدید
در اردیبهشت ماه سال 1401 نیز مجلس و دولت در هماهنگی با یکدیگر "قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز" را به تصویب رساندند. براساس قانون جدید، حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن اگر فاقد صورتحساب خرید معتبر و فاقد مجوز ورود به کشور باشد، مصداق قاچاق ارز است. براساس دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه 1401 سه ماه فرصت داده شد که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند یا در بانک حساب ارزی باز کنند.
همانگونه که پیش بینی می شد، این گونه قوانین تهدید آمیز نیز مثل همیشه نتوانست مردم را مجاب کند که دلارهای باارزش خود را از خانه به چرخه قابل شناسایی منتقل کنند.
با وجود آنکه در قانون ذکر شد که بانک‌ها باید هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عیناً در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند، با این همه دیوار بی اعتمادی بسیار بلند تر از این حرف ها به نظر می رسد و بر اساس آمارها نه تنها دلاری جذب نشد بلکه در سال 1402 بر شدت خروج ارز از کشور و چرخه قابل مشاهده نیز افزوده شده است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ماه های اخیر در پیامکی به مردم هشدار داده است: «عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباریِ دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب می‌شود».
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد داد که؛ تضامین بانک مرکزی برای تسویه سپرده‌های ارزی با ارز ارائه شود زیرا تجربه تلخی از دولت نهم و دهم داریم که تسویه تعهدات ارزی با نرخ‌های ریالی بود و به‌شدت اثر منفی گذاشت.
چه باید کرد؟
از دیدگاه کارشناسان مجموع نظرهای مطرح شده از سوی اقتصاددانان واقع بین تر یک نکته محوری مشترک را برجسته می کند و آن این است که سیاستگذاران ارزی از جایگاه شعاری خود عدول کنند و بپذیرند که مردم به آنها اعتماد ندارند. پذیرش واقعیت عدم اعتماد گام اول در جلب اعتماد است. در گام بعدی پیشنهاد شده است که قوای 3 گانه در همکاری با یکدیگر آنچنان بسته سودآور و وسوسه برانگیزی را به صاحبان دلارهای خانگی پیشنهاد بدهند که آنها به سختی بتوانند رد کنند.
با توجه به تجربه تلخ مردم از بورس و بازار سرمایه، این پیشنهاد باید شامل تضامین بسیار مطمئن کلیت نظام برای حفظ و بازپرداخت اصل سپرده های ارزی مردم در هر لحظه باشد.
پیشنهاد دیگر جذب ارزهای خانگی به حوزه های سودآور پالایشی و پتروشیمی است. خرید ارزی سهام و پرداخت سود به صورت ارز از جمله دیگر پیشنهادات مطروحه در فضای کارشناسی کشور است. رسانه ها باید این اطمینان را به مردم بدهند که اگر موج هجوم برای بازپس گیری ارز از بانک ها، بورس یا هر نهاد مالی دیگری به راه افتاد، آن نهاد دولتی مربوطه از بازپس دادن ارز مردم امتناع نخواهد کرد. تضمین معاف از مالیات بودن دلارهای داده به بانک و اعطا سود منطقی به ارزها و همچنین تسویه سود در سررسیدهای مشخص می تواند کمک کننده جذب دلارهای متکایی باشد. پیشنهاد می شود دولت برای جذب سرمایه های دلاری مردم که بعضا توسط سارقین از منزل به سرقت برده می شود و یا به طرق مختلف از جمله ارزهای دیجیتال که عمدتا نیز کلاهبرداری است با وضع بسته ای تشویق و با ضمانت اجرایی محکم می‌تواند بسیاری از ارزهای متکایی در منازل را بسوی پروژه های تشنه نقدینگی هدایت نماید.
با توجه به تورم 46 درصدی، در صورت نگاه داری نقدینگی به صورت ریال، در پایان سال 46 درصد از ارزش آن کاسته شده است، این در حالی است که ارزهای معتبر خارجی اگر هم شامل تورم شوند، میزان آن ناچیز است و علاوه بر قدرت نقدشوندگی، سریع البیع بودن و جابجایی بالا، یک کالای سرمایه های بسیار باارزش محسوب می شوند. رسیدن قیمت هر یک دلار از 7 تومان به قریب 50 هزار تومان در 4 دهه اخیر، این درس بزرگ را به صاحبان محافظه کار سرمایه های خٌرد آموخته است که فارغ از آنچه مسئولین می گویند، ارز همواره بهترین حامل حفظ ارزش سرمایه است.
در حال حاضر مقدار سرمایه های ارزی در اختیار مردم قریب 40 میلیارد دلار و به زعم برخی بسیار بیشتر از این رقم برآورد می شود. نرخ خروج سرمایه از کشور نیز حدود 10 میلیارد دلار است که اغلب صرف خرید ملک در کشورهایی مانند ترکیه، امارات و کانادا می شود. اگر این سرمایه جذب شود کشور تا حد زیادی از سرمایه گذاری خارجی بی نیاز خواهد شد و چرخ بسیاری از پروژه های غیر فعال، به حرکت در خواهد آمد.
اقدامات تکراری، کلیشه ای و گاهاً مضحک
در سال های اخیر برای جذب سرمایه های ارزی در اختیار مردم، قوانین مختلفی مصوب و فعالیت های گوناگونی صورت گرفته است. اکثر این اقدامات بی اعتنا به روانشناسی اقتصادی و بی اعتمادی عمیق مردم انجام گرفته و بدون استثناء نیز شکست خورده اند.
حتی در چند ماه اخیر برخی سازمان ها با پول پاشی در فضای مجازی سعی کردند هشتگ ریال دوستت داریم را ترند نمایند تا به اصطلاح ایرانیان را از درب غیرت و رودربایسی وادار به سپرده گذاری ارزی یا لااقل تبدیل ارز به ریال نمایند!
به گفته کارشناسان بانکی تاکنون نه سود سپرده‌های ارزی برای مردم جذاب بوده و نه مشتریان اطمینانی به این روش داشته اند. سپرده‌گذاران بانکی اغلب می‌ترسند در صورت سپرده گذاری ارزی، با التهاب بازار دلار، سازمان امور مالیاتی به سراغشان بیاید و اتفاقی مشابه خریداران سکه برای آنها رخ بدهد. دولت قبل بدون اطلاع قبلی خریداران سکه ثبت شده را مشمول مالیات کرد، اقدامی که باعث تشدید بی اعتمادی و هدایت بیشتر سرمایه های ذخیره شده در قالب طلا به سمت ارز شد.
در برهه ای نیز سود بسیاری از سپرده‌های ارزی به صورت ریالی پرداخت می‌شد که این باعث شده بود مشتریان زیادی از سپرده‌گذاری ارزهایشان در بانک‌ها متضرر شوند. به همین دلیل بانک مرکزی دستور داد که بانک‌ها سود سپرده‌های ارزی را به صورت ارز بدهند و نه ریال. علاوه بر این بانک مرکزی تضمین کرد که در صورت بستن حساب مشتریان، دارایی ارزی آنها را نه به صورت حواله بلکه به صورت اسکناس پرداخت کند. با این همه این دست اقدامات از سوی کارشناسان در جلب اعتماد از دست رفته مردم به شدت ناکافی ارزیابی شد.
همچنین در یک بازه زمانی از تنش‌های بازار ارز در فضای مجازی شایعه شد که حساب‌های دلاری مسدود شده و چون ذخایر دلاری بانک مرکزی پایین است، بانک‌ها حاضر نمی‌شوند سپرده‌های ارزی مشتریان را برگردانند.
علاوه بر این برخی بانک ها شروط خاص و خارج از ضابطه خود را برای حساب های ارزی تعیین کردند، مثلاً اگر در یک بانک خصوصی یک حساب قرض الحسنه دلاری باز کنید و ١٠٠ دلار در آن حساب سپرده کنید، به این ١٠٠ دلار هیچ سودی تعلق نمی گیرد و سود ارزی تنها به حساب های با حداقل هزار دلار موجودی تعلق خواهد گرفت.
باز هم قوانین جدید
در اردیبهشت ماه سال 1401 نیز مجلس و دولت در هماهنگی با یکدیگر "قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز" را به تصویب رساندند. براساس قانون جدید، حمل و نگهداری بیش از ۱۰ هزار یورو و معادل ارزی آن اگر فاقد صورتحساب خرید معتبر و فاقد مجوز ورود به کشور باشد، مصداق قاچاق ارز است. براساس دستورالعمل جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به دارندگان ارز بالاتر از ۱۰ هزار یورو و معادل آن از روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه 1401 سه ماه فرصت داده شد که اگر سند معتبر خرید از بانک‌ها و صرافی‌های مجاز ندارند، این ارزها را به صرافی‌های مجاز بفروشند یا در بانک حساب ارزی باز کنند.
همانگونه که پیش بینی می شد، این گونه قوانین تهدید آمیز نیز مثل همیشه نتوانست مردم را مجاب کند که دلارهای باارزش خود را از خانه به چرخه قابل شناسایی منتقل کنند.
با وجود آنکه در قانون ذکر شد که بانک‌ها باید هرگاه مردم مبالغ ارزی خود را بخواهند، عیناً در اختیار سپرده‌گذاران قرار دهند، با این همه دیوار بی اعتمادی بسیار بلند تر از این حرف ها به نظر می رسد و بر اساس آمارها نه تنها دلاری جذب نشد بلکه در سال 1402 بر شدت خروج ارز از کشور و چرخه قابل مشاهده نیز افزوده شده است.
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه در ماه های اخیر در پیامکی به مردم هشدار داده است: «عرضه، حمل یا نگهداری ارزِ فاقد صورتحساب خرید معتبر یا فاقد مجوز ورود توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباریِ دارای مجوز از بانک مرکزی، قاچاق ارز محسوب می‌شود».
محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز پیشنهاد داد که؛ تضامین بانک مرکزی برای تسویه سپرده‌های ارزی با ارز ارائه شود زیرا تجربه تلخی از دولت نهم و دهم داریم که تسویه تعهدات ارزی با نرخ‌های ریالی بود و به‌شدت اثر منفی گذاشت.
چه باید کرد؟
از دیدگاه کارشناسان مجموع نظرهای مطرح شده از سوی اقتصاددانان واقع بین تر یک نکته محوری مشترک را برجسته می کند و آن این است که سیاستگذاران ارزی از جایگاه شعاری خود عدول کنند و بپذیرند که مردم به آنها اعتماد ندارند. پذیرش واقعیت عدم اعتماد گام اول در جلب اعتماد است. در گام بعدی پیشنهاد شده است که قوای 3 گانه در همکاری با یکدیگر آنچنان بسته سودآور و وسوسه برانگیزی را به صاحبان دلارهای خانگی پیشنهاد بدهند که آنها به سختی بتوانند رد کنند.
با توجه به تجربه تلخ مردم از بورس و بازار سرمایه، این پیشنهاد باید شامل تضامین بسیار مطمئن کلیت نظام برای حفظ و بازپرداخت اصل سپرده های ارزی مردم در هر لحظه باشد.
پیشنهاد دیگر جذب ارزهای خانگی به حوزه های سودآور پالایشی و پتروشیمی است. خرید ارزی سهام و پرداخت سود به صورت ارز از جمله دیگر پیشنهادات مطروحه در فضای کارشناسی کشور است. رسانه ها باید این اطمینان را به مردم بدهند که اگر موج هجوم برای بازپس گیری ارز از بانک ها، بورس یا هر نهاد مالی دیگری به راه افتاد، آن نهاد دولتی مربوطه از بازپس دادن ارز مردم امتناع نخواهد کرد. تضمین معاف از مالیات بودن دلارهای داده به بانک و اعطا سود منطقی به ارزها و همچنین تسویه سود در سررسیدهای مشخص می تواند کمک کننده جذب دلارهای متکایی باشد. پیشنهاد می شود دولت برای جذب سرمایه های دلاری مردم که بعضا توسط سارقین از منزل به سرقت برده می شود و یا به طرق مختلف از جمله ارزهای دیجیتال که عمدتا نیز کلاهبرداری است با وضع بسته ای تشویق و با ضمانت اجرایی محکم می‌تواند بسیاری از ارزهای متکایی در منازل را بسوی پروژه های تشنه نقدینگی هدایت نماید.
