چگونه فساد و پارتی بازی در نظام بانکداری ایران عامل اصلی جرقه اعتراضات اخیر بود؟

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، «مهرداد عسگری» یکی از مشتریان آن موسسه بود که می توانست با سرمایه گذاری در آنجا کسب و کار خود در زمینه اجاره تجهیزات ساختمانی را رونق دهد. در ماه دسامبر ۲۰۱۶ او حساب پس اندازی را در آن موسسه افتتاح و مبلغ ۴۲ هزار دلار پس انداز کرد. مدت زمانی نگذشته بود که کار موسسه مالی و اعتباری کاسپین پس از سه ماه متوقف شد و پرداخت سود سپرده ها نیز متوقف شدند.

 در نهایت، در ماه مه همان سال درهای این موسسه بسته شدند و این مورد یکی از بزرگترین مجموعه شکست های سریالی موسسات مالی ایران در سال های اخیر بود. بسته شدن موسسات این چنینی سبب از بین رفتن حساب های سپرده و سرمایه های سپرده گذاران شد. 
این موضوع نظام بانکی را تحت تاثیر قرار داد و سپرده گذاران مالباخته به نشانه اعتراض به خیابان ها آمدند. این موضوع یکی از علل اصلی بالا گرفتن دامنه اعتراضات اخیر در شهرهای مختلف ایران بود. تظاهرات هفته های گذشته در سرتاسر ایران برگزار شد نه در تهران بلکه در شهرهایی که طبقه کارگر در انجا حضور موثری دارد. پس از اعتراضات سال ۲۰۰۹ میلادی در اعتراض به نتایج انتخابات این بزرگترین نمایش نارضایتی در ایران بود. اقای عسگری با اشاره به موضوع موسسه مالی و اعتباری کاسپین می گوید:«من عصبانی هستم و به سایر سپرده گذاران مالباخته معترض پیوستم و از طریق رسانه های اجتماعی درباره تجمعات آنان اطلاع کسب کردم». 
 
نیویورک تایمز در ادامه می نویسد:«بسیاری از موسسات مشابه کاسپین با سپرده های سپرده گذاران به نوعی به قمار می پرداختند و از سرمایه آنان در موارد دیگری استفاده می کردند. بخشی از این موسسات به نهادهای خاصی وابسته بودند که اصولا نباید در امور اقتصادی وارد می شدند. تظاهرکنندگان در اعتراض به ناکامی های موسسات مالی به اعتراض می گفتند اگر قدری از فساد کاسته شود مشکلات آنان حل خواهد شد.
 «بیژن خواجه پور» اقتصاددان ایرانی در وین تخمین زده که صدها هزار نفر بر اثر فروپاشی موسسات مالی در ایران پس اندازهای خود را از دست داده اند. آنان در اصطلاح فارسی «مالباخته» قلمداد می شوند.
 بسیاری از این موسسات سپرده های مردم را در بازار املاک و مستغلات به جریان انداختند و سبب ایجاد فضایی سوداگرانه و حباب در حوزه املاک شدند هم چنین از این پول ها در اعطای وام به دوستان و وابستگان خود استفاده کردند. 
در حاضر بسیاری از این موسسات در حال ادغام در بانک های بزرگتر هستند تا به نوعی زیان شان جبران شود با این حال، واقعیت آن است که وام های بد بزرگترین مشکل را در سرتاسر سیستم بانکی ایران ایجاد کرده است. 
اقتصاددانان می گویند که بیش از ۴۰ درصد از وام های اعطا شده غیر قانونی بوده اند. واقعیت آن است که سیستم مالی ایران بسیار شکننده است. صندوق بین المللی پول نیز ماه گذشته هشدار داد که بانک ها و وام دهندگان در ایران نیازمند بازسازی فوری هستند. این صندوق اشاره کرد که سرمایه های این موسسات باعث افزایش بدهی های دولت نیز شده اند. حتی مقام رهبری ایران نیز درباره مالباختگان گفته بودند که بایستی به معضل ایجاد شده توسط موسسات مالی و اعتباری رسیدگی شود و همه مسئولان بایستی این موضوع را دنبال کنند». 
 
نیویورک تایمز در ادامه می افزاید:«فساد حاکم بر موسسات مالی و اعتباری و بانک ها در ایران راز پوشیده ای نیست. در ماه دسامبر، محمود صادقی یکی از نمایندگان مجلس سند حاوی فهرستی شامل بیست تن از بدهکاران اصلی به بانک ها و موسسات مالی و اعتباری را ارائه کرد که در یک مورد یکی از آنان مبلغ ۱.۹ میلیارد دلار به بانک «سرمایه» بدهکار بود. اکثر وام ها نیز به افراد شناخته شده ای اعطا شده اند که با نهادهای خاص در ارتباط بوده اند. واقعیت آن است که اکثر این موسسات وابسته به جریان ها و نهادهای خاص هستند و گرفتار اشکال ناکارآمدی، سوء‌مدیریت و پارتی بازی و سایراشکال فساد اداری شده اند». 
 
نیویورک تایمز در ادامه می نویسد:«دولت اصلاحات در اواخر دهه ۹۰ میلادی و اوایل سال ۲۰۰۰ میلادی اقداماتی را برای باز کردن فضای کسب و کار بانک ها انجام داد. در ابتدا مجوز به برخی از صندوق ها و بنیادهای مذهبی برای ایجاد صندوق های پس انداز و اعطای وام داده شد که به صورت ظاهری در خدمت فقرا بودند.
افتتاح بانک های خصوصی با فروش سهام در بانک های دولتی نیز پس از آن دنبال شد. با این حال، با به قدرت رسیدن احمدی نژاد در سال ۲۰۰۵ میلادی ارگان ها نیمه دولتی وارد بخش خصوصی شدند. 
در بررسی ای که در سال ۲۰۱۳ میلادی انجام شد نشان داده شده است که هفت بانک از هفده بانک خصوصی در عمل نیمه دولتی بودند. در میان این بانک ها، نهادی خاص دست کم کنترل دو بانک را برعهده داشت و نهادهای دیگر کنترل سایر بانک ها را در اختیار داشتند. 
«سایمون گس» سفیر سابق بریتانیا در تهران در فاصله سال های ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ میلادی اخیرا در مصاحبه ای گفته بود که به دلیل مداخله و حضور نهادهای دولتی و نهادهایی خاص در نظام بانکداری ایران عدم شفافیت بر آن نظام حاکم است و این موضوع سبب تضعیف بانک ها می شود بانک مرکزی ایران در تلاش است تا انضباط را بر نظام بانکداری و مالی ایران حاکم سازد اما با موفقیت محدودی همراه بوده است». 
 
این روزنامه می افزاید:«زمانی که وام دهندگان یعنی موسسات مالی و اعتباری در چند سال اخیر با ناکامی مواجه بودند برخی از مقام های ارشد دولتی ایران سعی کردند تا وام گیرندگان را سرزنش کنند و بگویند که موسسات مالی و اعتباری دارای مجوز از سوی بانک مرکزی نبوده اند مقصر اصلی خود سپرده گذاران و وام گیرندگان از این موسسات بودند. 
این گونه واکنش ها از سوی برخی از مقام های دولتی سبب شد تا مالباختگان درباره عدم نظارت و شفافیت در نظام بانکداری ایران بیش تر عصبانی شوند. پس از آن افشای حقوق های نجومی از جمله پاداش ۵۰ هزار دلاری به هشت مدیر شرکت های بیمه و موسسات مالی مردم را بیش تر عصبانی کرد.
 این حقوق و پاداش ها در حالی داده شده بودند که حقوق یک کارگر ایرانی در ماه به زحمت به ۲۰۰ دلار می رسد. از سوی دیگر انتشار جزئیات بودجه و تحصیص بخش عمده ای از بودجه به نهادهای خاص و حذف یارانه نقدی ۱۲ دلاری در ماه برای میلیون ها خانواده ایرانی و افزایش ۵۰ درصدی قیمت سوخت باعث ایجاد جرقه آغاز تظاهرات اعتراضی شد». 
 
این روزنامه در بخش پایانی گزارش خود می نویسد:«آرش» ۴۲ ساله و مهندس عمران در تهران است او در بهار سال ۲۰۱۶ میلادی ۴۱۴ هزار دلار در موسسه کاسپین سرمایه گذاری کرد زمانی که آن موسسه وعده ارائه نرخ سود ۳۰ درصد در سال را به سپرده های سرمایه گذاری مشتریان داده بود. 
پس از شش ماه از ان زمان اما موسسه کاسپین اعلام کرد به بهانه مشکلات موقت فنی قادر به ارائه سود نیست. ارش می گوید که این موسسه بدنبال خرید زمان بود.
 او می گوید که او نیز به معترضان در مقابل مجلس و ساختمان نهاد ریاست جمهوری پیوست و تحصنی ۳۳ روزه را در بیرون این مکان های مهم ترتیب داد. او می گوید کاسپین وعده داده که حدود یک هشتم از سپرده های اصلی را به مشتریان اش بازپرداخت می کند اما تا به حال پولی بازپرداخت نشده است. ارش می گوید هنوز معترضان اصل سپرده و سود آن را برای ۱۳ ماه است که دریافت نکرده اند».
 
منبع: روزنو