لزوم توجه بیشتر به بخش منابع انسانی در وزارت نفت دوازدهم

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، وزارت نفت دولت یازدهم را می توان یکی از پر سرو صدا ترین وزارت های نفت پس از انقلاب دانست، تکمیل فازهای در راه مانده پارس جنوبی و برداشت از لایه های نفتی پس از 10 سال انتظار، در کنار فارغ التحصیلان جویای کار معترض مجموعه  تلخ و شیرینی را در چهار سالی که پشت سر گذاشته شد رقم زد. از آنجایی که با بررسی جزییات دوره یازدهم نمی تواند دید درستی نسبت به  عملکرد وزارت خانه به دست آورد پس شایسته است تا این بار بایک دید کلی و ملی به دور از منافع گروهی شخصی به عملکرد وزیر نفت یازدهم بنگریم.

عوامل شاخصی که بتوان آنها را به عنوان رفتار و سیاست های کلی سازمان جهت بررسی عملکرد در چهار سال گذشته در نظر گرفت را می توان به دسته های زیر تقسیم نمود.

·       دیپلماسی بین المللی و قدرت چانه زنی در بازارهای بین المللی

·       جذب سرمایه گذاری خارجی و تلاش برای بروز رسانی تکنولوژی در صنعت نفت

·       منابع انسانی

·       موفقیت در اجرای پروژه های ملی

دیپلماسی بین المللی: سالهای سال وزاری نفت عربستان یعنی زکی یمانی و علی النعیمی را سزار اوپک می نامیدند خصوصاً در جریان جنگ تحمیلی وقتی دو کشور اصلی اوپک یعنی ایران و عراق درگیر جنگ با یکدیگر بودند سالهای تاخت و تاز سعودی ها در اوپک بود اما به نظر می رسد اینبار سزار اوپک از ایران می آید. در نبود علی النعیمی این بار ایران بود که با قدرت علیرغم توافق اوپک برای کاهش سقف تولید مجاز شد تا سقف تولید خود را به پیش از تحریمها برساند و حمایت قطر از ایران در این مقوله یکی از دلایل دلخوری اعراب از این کشور کوچک صادرکننده نفت است و البته با توجه به اوضاع نا بسامان بازارهای بین المللی نفت و ال ان جی و تهدیدی به نام نفت و گاز شیل انتظار ان می رود که با تداوم سیاستهای وزارت یازدهم در آینده شاهد نقش پر رنگ تر ایران در تاثیر بر تصمیم گیریهای کلان اوپک باشیم.

جذب سرمایه گذاری خارجی: بی تعارف بیژن زنگنه و تیمش در گذشته مبتکر بیع متقابل ها بودند که البته در کشاکش اجرا، ایرادات آن یکی پس از دیگری مشخص شده و نسل اول و دوم و سوم بیع متقابل ها در ایران به اجرا در امد اما دیگر این مدل قراردادی با توجه به مدلهای پیشنهادی همسایگان برای شرکتهای بین المللی جذاب نبود و ابن باعث شد تا توتال پس از تکمیل فاز 2و3 ترجیح دهد تا فعالیت خود را در قطر ادامه دهد. همچنین مرسک که در ابتدا قصد داشت در ایران فعالیت خود را آغاز کند به همین دلیل قطر را به ایران ترجیح داد. زمانی که زنگنه مجدداً به عنوان وزیر نفت انتخاب گردید نیک می دانست که اگر سبک و سیاق همکاری با شرکتهای بین المللی دچار تغییر و دگرگونی نگردد نمی توان امید چندانی به جذب سرمایه گذاری خارجی داشت پس با انجام این جراحی بزرگ در مدلهای قراردادی و همکاری در درجه اول خود را اماج حملات و هجمه ها قرارداد و در درجه دوم موفق گردید سرانجام پای بسیاری از انها را بر سر میز مذاکره باز کند و در مورد کنسرسیوم فاز 11 به امضا برساند.  اما همانند بیع متقابل ها که در خلال کار ایراداتی یافته شد که نیاز به تغییر داشت و نسل های دوم و سوم مدل قراردادهای خدماتی نیز عرضه گردید انتظار بی عیب و نقص بودن این مدل قراردادی نیز منطقی نیست و طبیعی است که در طول سالهای اجرا موارد بسیاری شناسایی خواهند شد که در آینده نیاز به اصلاح داشته باشد. توجه به این نکته ضروریست که در 8 سال وقفه بین وزارت زنگنه در دولت اصلاحات تا دولت اعتدال که حداقل چهار سال آن خارج از زمان تحریمها  بود هیچ یک از وزرای نفت این احساس نیاز را نداشتند که وقت ان رسیده است تا از بیع متقابل عبور کنند و یا هرگز از خود نپرسیدند که چرا شرکتهای بنام بین المللی ایران را ترک کردند، و چه نتیجه ای جز عدم اطلاع و اشراف کافی می توان از این قصور گرفت؟ در واقع در طی سالهای بدون زنگنه هرگر کسی نپرسید که چرا زودتر به سراغ این جراحی نرفتیم و چه کسی مقصر این اتلاف وقت است؟.

منابع انسانی: منابع انسانی بخشی از پرونده عملکرد یک وزیر است که وزارت نفت یازدهم نمی تواند از آن نمره عالی بگیرد اگر چه از اخرین دوره زنگنه تا دولت یازدهم نیروی انسانی نفت از 160 هزار نفر یا به قولی دیگر از 130 هزار نفر به 230 هزار نفر افزایش یافت و این خیل کثیر افزوده شده بدون برنامه ریزی برای حقوق و دستمزد و خدمات رفاهی و کار تعریف شده سیستم را به طور کامل قفل کرده و باعث افزایش نارضایتی می شود و البته کاهش قیمت نفت از 100 به 40 دلار و در پی آن کاهش در امدهای وزارت نفت از محل فروش محصول را هم باید در نظر گرفت اما باز هم پرداختن به مسائل کلان دیگر وزارت یازدهم را از منابع انسانی غافل کرد که جادارد به علل و عوامل آن مفصل پرداخته شده و در وزارت دوازدهم کوشش بیشتری در برطرف نمودن موانع و افزایش رضایت مندی پرسنل صورت گیرد.

موفقیت در اجرای پروژه های ملی: عدم احساس نیاز وزراتخانه های نهم و دهم به همکاری با شرکتهای بین المللی و دل بستن به استفاده از بیع متقابلی که دیگر در بیرون از کشور جذاب نبود و همچنین بوجود آمدن شرکتهای توسعه دهنده نو پا و یک شبه در کنار تحریمهایی که از ابتدای دولت دهم گریبان نفت را گرفت باعث گردید درآمد سرشار نفت بالای 70 دلار صرف پروژه هایی شود که سرانجام آن در گل تحریم ماندن بودو تکمیل و بهره برداری از ان موکول گردید به  انتهای دولت یازدهم همچنین بهره برداری از لایه های نفتی پارس جنوبی ارزوی 10 ساله ای بود که سرانجام به ثمر نشست.

حال با بررسی موارد بالا امتیاز دهی و نمره دادن در قبال عملکرد نفت یازدهم را بهتر است به خوانندگان این نوشتار واگذار کنیم که با بررسی عملکردهای فوق در ترازوی عدالت خود عملکرد مهندس زنگنه را بسنجند.

منبع: عصر کیمیاگری- ش 53- شهریور 1396