انرژی یکی از زیرمجموعههای عمده نظام اقتصادی و اجتماعی است که تأثیر زیادی بر فرایند توسعه پایدار میگذارد. رشد فزاینده تقاضای انرژی در بخشهای مختلف جامعه نیازمند توسعه سیستم عرضه انرژی و اصلاحات اساسی در ساختار آن است. در دهههای اخیر استفاده منطقی از انرژی در سطح کلان، تحقیق و توسعه فعالیتها در این زمینه و اجرای پروژههای صرفهجویی انرژی در دستور کار کشورهای صنعتی و درحالتوسعه قرار گرفته [۱] و از این طریق به نتایج چشمگیری دست یافتند.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، از طرفی توسعه صنعتی کشورها باعث رشد تولید ناخالص ملی و افزایش سطح درآمد جوامع شده که نیازمند آن است تا تقاضای روزافزون انرژی در فرایندهای تولیدی و خدماتی تأمین گردد. ارتباط بین تغییرات مصرف انرژی اولیه و تولید ناخالص داخلی به میزان توسعهیافتگی کشورها بستگی دارد. ارزیابی این ارتباط توسط شاخصی به نام شدت انرژی صورت میگیرد. طبق تعریف شدت انرژی مقدار مصرف انرژی به ازا یک واحد تولید ناخالص داخلی است و در سطح کلان اقتصاد برحسب واحد انرژی به پول (مانند بشکه معادل نفت به ازا یکمیلیون ریال تولید ناخالص داخلی) اندازهگیری میشود [2]. درآمد سرانه نیز که یکی از شاخصهای سنتی میزان رفاه یک کشور است از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت به دست میآید.
رشد اقتصادی و توسعه صنعتی به عوامل مختلفی ازجمله انرژی و بهرهوری مطلوب از منابع آن نیازمند است. گرچه ایران از غنیترین منابع انرژی برخوردار است، اما استفاده نادرست و اتلاف انرژی خسارات جبرانناپذیری را به کشور تحمیل مینماید. در صورت عدم برنامهریزی و پیشگیری لازم، محدودیت منابع انرژی و رشد بالای مصرف آن منجر به خارج شدن کشورمان از جرگه صادرکنندگان نفت و قطع درآمدهای ناشی از آن خواهد شد [3]؛ بنابراین مدیریت مصرف انرژی، افزایش بازده تجهیزات و یافتن منابع جدید انرژی بیشازپیش ضروری است.
اخیراً برای حل مشکل مصرف بیرویه انرژی در ایران، پروژههای زیادی تعریف شده و بهتبع راهکارهای زیادی نیز پیشنهاد شده است. مهمترین این راهکارها در قالب راهکارهای مدیریتی و سیاستگذاری، فنی و تخصصی، فرهنگی و آموزشی و نهایتاً توسعه منابع انرژی و بهکارگیری منابع جایگزین دستهبندی شدهاند؛ اما یکی از مطمئنترین و آمادهترین راهحلها، اجرای برنامههای مدیریت و ارتقا بهرهوری انرژی کشورهای توسعهیافته در ایران است. هرچند که اجرای این برنامهها نیز بدون توجه به زیرساختهای کلان اقتصادی عملاً امکانناپذیر است.
جهت بررسی عوامل اصلی مؤثر بر مصرف انرژی بایستی شاخصهای کلان اقتصادی کشورها ازجمله نوع نظام اقتصادی، تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه بررسی شوند. دریکی از پروژههای تحقیقاتی که به سفارش شرکت بهینهسازی مصرف سوخت انجام گرفت [3]، کشورها بر اساس نظام اقتصادی، شدت انرژی و درآمد سرانه به سه گروه اصلی تقسیم شدهاند. گروه اول شامل کشورهای با اقتصاد (تقریباً) آزاد، شدت انرژی کم و درآمد سرانه بالا مثل آمریکا، انگلیس، هلند، سوئد، استرالیا، آلمان، ایتالیا، کانادا، نروژ و ژاپن است. گروه دوم کشورهای با اقتصاد نسبتاً آزاد (و تقریباً دولتی)، شدت انرژی متوسط و درآمد سرانه متوسط مانند آفریقای جنوبی، ترکیه، کره جنوبی، عربستان سعودی، مالزی و هند است. نهایتاً گروه سوم کشورهای با اقتصاد (تقریباً) دولتی، شدت انرژی بالا و درآمد سرانه پایین که شامل ایران، چین و روسیه هستند.
نمودار (1) میزان درآمد سرانه برحسب شدت انرژی و نمودار (2) میزان آزادی سیستم اقتصادی برحسب شدت انرژی را در سال 2005 نشان میدهند [3].
همانطور که در نمودارهای فوق نشان داده شده است، مقایسه میزان درآمد سرانه و شدت انرژی ایران و کشورهای توسعهیافته، نشاندهنده کارایی کم در تولید محصول و بازده پایین انرژی مصرفی در ایران است. همچنین کشورهایی که نقش دولت در اقتصاد آنها کمرنگ است و به عبارتی اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار دارند دارای شدت انرژی کمتر و درآمد سرانه بالاتری میباشند. برعکس هر چه نقش دولتها در اقتصاد پررنگتر میشود، شدت انرژی افزایش و درآمد سرانه کاهش مییابد؛ بنابراین کاهش شدت انرژی که بیانگر استفاده منطقی و بهینه از منابع انرژی است، در کشوری مثل ایران، علاوه بر فعالیتهای جاری در زمینههای فنی، اجتماعی و فرهنگی، نیازمند تغییرات ساختاری در نظام اقتصادی کشور است.
تجربه بشری نیز مؤید نتایج فوق در رابطه با اثرات مخرب اقتصاد دولتی در مصرف غیر بهینه انرژی است. در اقتصاد دولتی، معمولاً عوامل غیراقتصادی و غیر فنی، ازجمله مسائل سیاسی و اجتماعی مبنای تصمیمگیریها است و مدیران مربوطه نیز پاسخگویی به مقامات ارشد را وظیفه خود میدانند و بهتبع مصالح زیرمجموعه خویش را در همین راستا تدوین و اجرا میکنند؛ اما در اقتصاد غیردولتی، عوامل اقتصادی و فنی مبنای اصلی تصمیمگیریهاست و مدیران پاسخگوی سهامدارانی اند که به دنبال کسب منافع مالی بیشتری هستند. لذا با توجه به کلیه عوامل هزینهبر، مثل مصرف انرژی، مدیران وظیفه اصلی خود را تلاش در جهت بهینهسازی مصرف انرژی و کاهش هزینهها میدانند؛ بنابراین بر اساس مکانیسمهای بازار آزاد، شدت انرژی کاهش و بازده انرژی افزایش مییابد.
علاوه بر نقش مخرب اقتصاد دولتی با توجه به اهمیت فراوان انرژی در توسعه پایدار، در کلیه کشورها یک وزارت خانه مدیریت امور انرژی را عهدهدار است، اما در ایران سازمانهای بهینهسازی مصرف سوخت، انرژیهای نو ایران، بهرهوری انرژی ایران، انرژی اتمی و وزارتهای نفت و نیرو بخش انرژی را مدیریت میکنند! تعدد سازمانها و وزارت خانههای متولی انرژی باعث شده سیاستگذاری و پیادهسازی برنامه جامع انرژی عملاً امکانناپذیر باشد. بطوریکه حتی احتمال دارد درجاهایی امور انرژی دچار موازی کاری شده و یا اصلاً متولی نداشته باشد.
بهطورکلی بر اساس راهکارهای موفق کشورهای توسعهیافته، لازم است اقدامات زیر درزمینهٔ انرژی در کشورمان انجام شوند. آزادسازی سیستم اقتصادی، واقعی کردن قیمت انرژی، حمایت مالی پروژههای مولد انرژی، تجمیع وزارت خانهها و سازمانهای متولی انرژی در یک وزارت خانه، بهکارگیری فناوریهای مدرن در هر سه بخش تولید، انتقال و مصرف انرژی، مدیریت و ممیزی انرژی مستمر، نهادینه کردن فرهنگ مصرف بهینه انرژی، آموزش مدیران و کارشناسان حوزه انرژی و نهایتاً برگزاری همایشهای تخصصی. از میان این راهکارها، دو عامل راهبردی رفتن از اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد و تأسیس وزارت انرژی (جهت تجمیع کلیه امور مرتبط با انرژی در این وزارتخانه) تأثیر حیاتی بر شدت مصرف انرژی و تولید ناخالص داخلی دارند. اگر این دو راهبرد در کشور پیاده شوند بقیه عوامل به دنبال آنها خودبهخود اجرا میشوند در غیر این صورت دیگر راهکارها نیز تأثیر کافی را نخواهند داشت.
منابع:
گوتشالک، چارلز ام، ترجمه حسین قدمیان و آرش اژدری، صرفهجویی انرژی در صنعت، تهران 1389.
سبوحی، یدالله، تحلیل سیستمهای انرژی، گروه مهندسی سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی شریف، تهران 1378.
افشار، محمود، راهبردهای جهانی بهینهسازی مصرف انرژی، شرکت بهینهسازی مصرف سوخت، تهران 1389.
باقر کاظمی نسب