ضرورت تشکیل ستاد حمایت از فعالان اقتصادی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، طی روزهای گذشته جعفری دولت آبادی، دادستان محترم تهران خبر از کشف 100 تن مواد پتروشیمی در انباری در شور آباد خبر داد. البته که اگر انبار شدن این مواد توسط دلالان و واسطه‌ها به هدف گرانفروشی و احتکار باشد، کشف و ضبط آنها امری بسیار واجب، ضروری و عادلانه است و از این بابت باید به ضابطین قضایی و قوه محترم قضاییه دست مریزاد گفت، اما درصورتی که این مواد مربوط به شرکتهای تولید کننده مواد پتروشیمی باشد ذکر چند نکته ضروری است. واقعیت این است که کارزار راه افتاده برای کشف انبار کالاها در این روزهای سرنوشت ساز اقتصاد ایران می‌تواند پیامدها دهشتناکی داشته باشد. یکی از این پیامدها بی اعتمادی فزاینده به انبارداران است. این اعتماد از یک طرف از سوی شهروندانی است که می‌پرسند با کالاهای مانده درانبار چه می‌کنند و این احتمال را افزایش می‌دهد که ممکن است درهمین مسیر فساد احتمالی تازه‌ای رخ دهد. از سوی دیگر فعالان اقتصادی می‌پرسند آیا نگهداری کالا در انبار برای تنظیم بازار جرم است؟ در هیچ سرزمینی کالای تولیدی و وارداتی به طور مستقیم به بازار عرضه نمی شود بلکه ابتدا به انبارها منتقل شده و پس از آن مطابق با تقاضای بازار به دست توزیع کننده و مصرف کننده می رسد. مگر می‌شود این کار را که بخشی از تجارت به حساب آمده و بر اساس آن بازارها تنظیم می‌شود نادیده گرفت. واقعیت این است که اگر امروز به دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان کالاها به بازار عرضه شده و بنگاه‌های اقتصادی نتوانند به اندازه کافی سود عرفی و بر اساس کشش بازار به دست آورند چه تضمینی وجوددارد که آنها تجارت و تولید را رها نکنند؟ بازاریابی و بازارداری قاعده و عرف دارد و نمی‌توان انبارداری را به مثابه یک زنجیره از فعالیت‌ها ، احتکار تلقی کر. ادامه این کار می‌تواند به نوعی هرج‌و مرج منجرشده و اگر از سوی مراجع ذیصلاح به شکل قانونی، منظم و هدف دار و به ویژه اعلام اینکه این طرح یک طرح موقت است دنبال نشود آخر کار معلوم نیست چه خواهد شد. هرگز کسی که در مقام مدیریت میانی یک نهاد سیاسی مثل فرمانداری و استانداری فعالیت می‌کند نمی‌تواند همانند تاجری و یا تولید کننده‌ای که عمری در این مسیر بوده است تشخیص دهد امروز وبراساس مشاهدات بازاریابی چه میزان از کالاها باید انبار شود و چه میزان به بازار عرضه شود. دامن زدن به این شبهه که انبارداری همان احتکار است نیاز به بررسیهای کارشناسانه دارد و باید کف و سقف مشخصی برای این تعابیر تعریف کرد. دولت و سایرنهادهای دست اندر کار باید به بنگاهها فرصت مناسب دهند تا توازن و تعادل در عرضه روزانه کالا به بازار و انبارداری تدارک ببینند و پس از آن با احتیاط اگر تخلفی دیدند که پس از کارشناسی محرز شد اقدام کنند. موضوعی که این روزها و در بازار داغ شایعات احتمال دارد نهاد نظارتی و قضایی از آن غافل مانده و برای برخورد به موقع بخش هایی را نادیده بگیرد. موضوع بعدی در خصوص شرکت‌های تولید کننده پتروشیمی اینست که وجود 100 تن مواد پتروشیمی در یک انبار مربوط به یک شرکت تولید کننده امری عادی و معمولی است و چه بسا وجود گاها تا 200 هزار تن مواد پتروشیمی در انبار برخی شرکت‌های تولید کننده امری ضروری محسوب می‌شود. بنابراین اعلام خبر کشف یکصد تن مواد پتروشیمی تنها به ناامنی اقتصادی موجود در جامعه برای مردم و پس از آن تولید کنندگان دامن میزند. تجربه ثابت کرده است هرزمان که دادگستری ودستگاه های اطلاعاتی وامنیتی به طور شتابزده وارد امور مربوط به تجارت و توزیع و تامین کالا و مبارزه بااحتکارشده اند به بهره برداری برخی سودجویان از اقدامات قضایی، حاصل کارچیزی جزگرانی وقحطی وکمیابی کالادربازارنبوده است. دپوکردن کالادرانبارها به منطورتوزیع تدریجی به بازار از طریق بنکدارها وعمده فروش‌ها امری رایج ومنطقی درتمام دنیاست واگرعاملی باعث برهم خورده شدن این روندوچرخه تولید و دپوکردن وتوزیع بشود در آینده ای نه چندان دورباید شاهد انواع مشکلات هم برای تولیدکنندگان وهم برای توزیع کنندگان وفروشندگان باشیم، چه محصولات پتروشیمی باشد و چه کالاهای اساسی وموردنیازعموم. البته که قوه محترم قضاییه به خاطر عدم توانایی نهادها و سازمان‌های دولتی در کنترل بازار به میدان آمده اما این نکته را نیز نباید فراموش کرد که مبارزه با احتکارکالا تنها نوعی سرپوش گذاشتن بر کمبود شدید میزان تولید و موانعی است که امروز به دلیل افزایش سرسام آور نرخ ارز و کاهش ارزش ریال به زیان تولیدکننده ومصرف کننده درجامعه ایجادشده و چون دولت حاضر به اذعان به این واقعیت و یافتن راه چاره اساسی برای آن نیست، ناچارا به راهکارها و ابزارهای انتظامی و امنیتی برای حل مشکل روی میاورند که این موضوع باعث فرار سرمایه و نیز ایجاد فضایی ناامن برای تولید کننده واقعی می‌شود. چه خوب است حال که سیستم قضایی و نهادهای نظارتی برای جبران کاستی‌های دولت وارد گود شده و ستادهای مختلف برای برخورد با اخلالگران تشکیل داده‌اند، ستادی هم برای حمایت از فعالان اقتصادی واقعی تشکیل دهند تا نکند که خدای ناکرده کسانی از این آشفته بازار و به بهانه برخود با دلالان و محتکران، فعالان واقعی اقتصادی را هدف قرار دهند چرا که اکنون جنگ با دشمن جنگ اقتصادی است و تنها کسانی که می‌توانند در این برهه به کمک کشور بیایند سربازان اقتصادی کشور هستند و بس.،