آخرین اخبار
فراتر از نفت

راه‌هایی برای تبدیل ارز کشورهای خریدار نفت داریم

اذن زنگنه از رهبری برای بکارگیری کرباسیان

تگزاس بزرگترین کابوس اوپک را خلق می‌کند

راه اندازی کارت سوخت ربطی به سهمیه‌بندی و افزایش قیمت ندارد

واردات نفت هند رکورد زد

بی تفاوتی مدیرعامل بانک پاسارگاد به زیان سهامداران/رسانه های منتقد را تهدید به شکایت می کنند

پیش بینی قیمت نفت در تدوین بودجه ۹۸

دور زدن قانون به سبک نفتی ها

قیمت نفت با این روند افزایش نمی یابد

اوپک با کاهش تولید نفت موافقت می‌کند

واگذاری یک جایگاه سوخت دولتی

عالی پور از نفت خیز جنوب رفت

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

تحریم‌های جدید آمریکا علیه دو مقام بانک مرکزی

آمار رسمی قاچاق سوخت اعلام شد

شوک قیمتی به غول‌های نفتی

۲ نرخی شدن بنزین به صلاح نیست

بعید است قیمت نفت به ۱۰۰ دلار برسد

انتصاب مدیران عامل جدید پتروشیمی بوشهر، مرجان و مخازن سبز عسلویه

اصلاح آگهی استخدام شرکت توسعه پلیمرپاد جم

ایران در نفت جلوتر از برنامه قرار دارد

ضرورت حضور مسولان نفتی در نگین صنعت نفت ایران

قاچاق سوخت کاهش یافت

بهزاد محمدی مدیرعامل NPC شد

انتصاب جدید در وزارت نفت

متن کامل قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان

۱۱:۳۴ - ۱۳۹۷/۶/۲۵کد خبر: 98579
قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلی شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز (سه‌‌شنبه، دوم مرداد) امسال خانه ملت، با اکثریت آراء، طرح اصلاح قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان تصویب کردند و شورای نگهبان نیز کلیات این مصوبه مجلس را در جلسه روز 17 مرداد این شورا، تأیید کرد، اما در بخش‌های ایراداتی به آن وارد کرده بود که در نامه‌ای از سوی شورای نگهبان، این ایرادات به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.

**ایرادات شورای نگهبان نسبت به مصوبه مجلس درباره طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان چه بود؟

براساس این گزارش، در طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان نیرو‌های مسلح می‌توانند با اِذن مقام معظم رهبری در دستگاه متبوع خود مشغول به کار شوند و ایراد اعضای شورای نگهبان نسبت به این موضوع این بود که شاید مقام معظم رهبری خواستار این بودند که شخص بازنشسته در دستگاه دیگری مشغول خدمت شود، لذا واژه دستگاه متبوع از این طرح از سوی مجلس و در جهت تأیید نظر اعضای شورای نگهبان، حذف شد.

همچنین در مصوبه اولیه مجلس پیرامون طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان آمده بود که بازنشستگان دارای اجازه خاصه مقام معظم رهبری می‌توانند، مشغول خدمت شوند که اعضای شورای نگهبان عنوان کرده بودند که با توجه به این تبصره، ممکن است مراجعات به ایشان زیاد باشد، بنابراین نمایندگان مجلس، تبصره به‌کارگیری بازنشستگان دارای اجازات خاصه مقام معظم رهبری را نیز در جهت تأمین نظر شورای نگهبان از این مصوبه حذف کردند.

در نهایت شورای نگهبان در جلسه روز چهارشنبه(21 شهریور) طرح اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان را تأیید و سپس طبق روال قانونی، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز روز گذشته(24 شهریور) این قانون را برای اجرا، به دستگاه‌ها ابلاغ کرد.

**متن کامل قانون اصلاح قانون منع به‌کارگیری بازنشستگان به شرح زیر است: 

ماده واحده- از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

تبصره 1- (مصوب 1397/6/6 مجلس شورای اسلامی)-به‌کارگیری بازنشستگان، در سمت‌های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 مجاز است.همچنین به‌کارگیری بازنشستگان در نیروهای مسلح با مجوز فرمانده معظم کل قوا مجاز است.

به‌کارگیری بازنشستگان وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر دوره مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز می‌باشد.

جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنی می‌باشند.

تبصره 2- دستگاه‌های موضوع این قانون در صورت لزوم می‌توانند از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر به صورت پاره‌وقت و ساعتی استفاده کنند. حداکثر ساعت مجاز برای استفاده از بازنشستگان، یک سوم ساعات اداری کارمندان رسمی است و حق‌الزحمه این افراد متناسب با ساعت کاری آنها حداکثر معادل یک سوم کارمندان رسمی همان شغل تعیین و پرداخت می‌شود.

تبصره 3- دستگاه‌های مشمول مکلفند ظرف مدت شصت روز از تاریخ ابلاغ این قانون، آن دسته از افرادی را که برخلاف مفاد این قانون به کار گرفته شده‌اند، از خدمت منتزع(جدا شده) و با آنان تسویه‌حساب کنند. افراد مذکور نیز باید ظرف مهلت قانونی مقرر، سِمَت و پُست خود را ترک کنند. پرداخت هرگونه وجهی پس از این مهلت از هر محل و تحت هر عنوان در حکم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی است.

تبصره 4- کارکنان و اعضای هیئت‌مدیره مناطق آزاد تجاری-صنعتی نیز مشمول این قانون می‌باشند.

تبصره 5- از تاریخ ابلاغ این قانون، ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1384/8/15، ماده (91) قانون استخدام کشوری مصوب 1345/3/31، ماده (95) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8 و بند(ب) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب 1389/10/15 نسخ می‌شود.

قانون مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ بیستم اردیبهشت یکهزار و سیصد و نود و پنج مجلی شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ 1395/2/29 به تأیید شورای نگهبان رسید.

 

منبع:تسنیم 

» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما