آخرین اخبار
فراتر از نفت

عدم آپارتاید در کارآفرینی وابستگان شایسته مسوولان

پیام رهبری درپی حادثه تروریستی در اهواز

فروش صادراتی نفت پاسارگاد فقط از طریق مزایده عمومی خواهد بود

مهار نقدینگی با تکیه بر بورس نفتی

احتمال جهش در قیمت‌ طلای سیاه

چرا دبیر انجمن کارفرمایی صنایع پتروشیمی از شفافیت در بورس کالا ناراحت است؟!

سوال از زنگنه در مجلس اعلام وصول شد

انتخاب ناظر مجلس در شورای عالی انرژی

سهام پتروشیمی بیستون از طریق مزایده بفروش می رود

زنگنه:امیدوارم اوپک همواره مستقل بماند

آغاز نشست وزرای سازمان اوپک

استخدام در شرکت پالایش نفت تبریز

پیام تسلیت زنگنه در پی حادثه اهواز

دستور رییس جمهور به رییس بنیاد شهید

روحانی تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد

ایران به دنبال بازارهای جدید فروش نفت

اختلاس در بانکرینگ بوشهر/ متهم گریخت

جوابیه پر از تناقض وزارت نفت در پاسخ به صحبت های خادمی

شبیه سازی درگیری احتمالی با ایران با بسته شدن تنگه هرمز

افتتاح بزرگ‌ترین خط لوله انتقال گاز جهان

دعوای میز مدیر عاملی درفولاد اکسین تمام شد

مکاتبه جدید پتروشیمی‌‌ها با وزیر نفت

پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در اروپا

"کاردر" و برخی معاونان زنگنه به دنبال استفاده از قانون پاره وقت!

شمارش معکوس برای افتتاح یک پروژه گازی

چرا باید قیمت محصولات شیمیایی چند برابر شود؟

۱۰:۲۷ - ۱۳۹۷/۵/۲۸کد خبر: 94117
وقتی از قیمت ارز سخن به میان می آید آنهم در شرایط حال کشور جنگ اقتصادی ما با آمریکا است نمی توان گفت آرایش اقتصادی در زمان عادی را داشته باشیم . ضمن اینکه باید اوضاع را به سمت آرامش ببریم باید ارز رابه اولویت های اساسی اختصاص بدهیم ضمن اینکه که ما ظرفیت تامین را داریم.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،ظرف دو ماه گذشته با صعود ناگهانی قیمت انواع ارز چنان آتشی در سبد کالاهای مصرفی خانوار ایرانی افتاد که هیچکس تصورش را نداشت.

این وضعیت مرزی نمی شناخت بگونه ای که ابتدا از ارز آغاز گردید اما پس از آن به مرزهای طلا و بعد هم به کالاهای خارجی و سرانجام به آب و گوشت و نان و...رسید.

جهت بازیابی علل و عوامل این رخداد و پیامدها و سیاستهای بومی دولت گفتگوئی با نورالله حسن زاده ؛  رئیس سازمان صمت خوزستان مدیر کار کشته و سرد و گرم چشیده خوزستانی رفتیم تا از زبان وی که ظرف سالهای گذشته انواع شرایط را تجربه نموده و یقینا در حال حاضر بی بدیل ترین کارشناس عرصه صنعت خوزستان هست رفتیم تا زوایایی هرچند اندک از این وضعیت را بازبینی نمائیم.


-  جناب مهندس حسن زاده ضمن تشکر از حضورتان در این گفتگو، ارزیابی تان را از وضعیت اخیر بازار ارز و صعود قیمتهای آن که تنش را به سایر کالا هم تسری بخشید، چیست؟اگر برخی کالا های تولید خارج افزایش قیمت داشته اند بنظر منطقی است اما در این میان افزایش قیمت کالاهایی که مواد اولیه و تکنولوژی شان بومی است جای تعجب دارد.در این رابطه نظرتان را بفرمائید.
بعد از اعلام تک نرخی شدن ارز بنظر من مشکلی که پیش آمد همین بود که ارز تک نرخی اعلام شد و الباقی نرخ ها بصورت قاچاق ماندند.این مساله تبعاتی داشته است .بدلیل نیاز به مواد اولیه، فعالان اقتصادی و تولید کنندگان بصورت اعتباری اقدام به تهیه و خرید مواد اولیه نموده تا پس از طی اقدامات قانونی بتوانند ارز دولتی دریافت نمایند.بنابراین با توجه به شرایط تک نرخی اعلام شدن ارز آنها یکباره دچار الهتاب شده و لاجرم به بازارهای غیر رسمی هجوم آوردند. با عنایت به اینکه بازار رسمی هم برای معامله نداشته ایم و این بحثی که الان تحت عنوان بازار ثانویه اعلام شده هم وجود نداشت و همچنین عدم اعلام و تخصیص ارز به کالاهای اساسی و مشخص نبودن اینکه کالاهای اساسی چه هستند؟ بازار به نوعی به سردرگمی دچار گردید.

تولیدکنندگان خصوصا برخی که نیازمند واردات مواد اولیه بودند برای تهیه ارز به بانک مرکزی  هجوم آورده و همزمان اعلام اینکه شرکت های پتروشمی و فولاد می بایستی ارزشان را در سامانه ثبت و از طریق بانک مرکزی ارز را در یافت کنند عملا باعث شد که این روش کارساز نباشد. زیرا که عملاٌ ارزی در سامانه اعلام شده بانک مرکزی وارد نشده است. واقعیت این است اگر برق، آب و گاز را با نرخ های پایینی دولت به شرکت های مثلا پتروشیمی  عرضه می کند، قرار نیست که بلافاصله با کمترین نقش در بازار آنها نیز تمام محصولات شان را با ارز غیر رسمی تنظیم کنند.

این اصلا قابل قبول نیست. چرا بایستی محصولات پتروشمی مثل محصولاتی که از خارج وارد می شوند به یکباره قیمت شان چند برابربشود؟ حتی در مورد آب معدنی هم قیمت دو برابر شد!

از سوی دیگر در مورد شرکتهایی همچون پتروشمی مقرر شد که  محصولات شان را در بورس کالا ارائه دهند. متاسفانه آن قدر محصولات را کم عرضه می کنند که فقط کسانی که با ساز و کار بورس کالا  آشنائی دارند از این عرضه بهره مند می شوند و سایر تولیدکنندگان از این مواد اولیه محروم می مانند . درعین حال سازمان صنعت، معدن و تجارت هم در آن و احد که نمی تواند پاسخگویی50هزار مطالبه گر آنهم در شرایط حاد پیش آمده، باشد. در این رابطه و پس از تبادل نظرهای زیاد مقرر شد که فقط ارز کالاهای اساسی را وزارتخانه تامین نماید.

کالاهای اساسی هم از حوزه وزارتخانه های جهاد کشاورزی ، صنعت، معدن و تجارت ، بهداشت و درمان تعریف شده اند شامل برنج، روغن، گوشت، مرغ و تخم مرغ و نهاده های دامی و همچنین 5 هزار قلم کالای دارویی و  20هزار قلم کالای مربوط به تجهیزات پزشکی جزو گروه اول هستند که ارزشان را دولت از محل درآمد نفت تامین می کند.

این اقلام نباید تفاوت زیادی داشته باشند و در سالهای گذشته مرغ یکی از کالاهای تنظیم بازار است که بنظر بنده در این زمینه مرغداری های سطح کشور مورد ظلم قرار گرفته اند. حداقل هزاران مرغداری در کشور دایر شده است که نهاده های  تولیدی آنها را وارد می کنیم.

در ایام منتهی به پایان سال تمام ارگانهای اقتصادی برای مقابله با افزایش قیمت مرغ کوشش کرده تا قیمت آن افزایش نیابد و در این راستا به مرغداری ها اعلام می شود که قیمت پایانی مرغ با قیمت درب مرغداری باید یکی باشد. متاسفانه بعضی از این مرغداری ها ورشکست شده اند و ما طی جلسات متعددی پیشنهاد داده ایم که حداقل کاری که می توان در این زمینه انجام داد این باید باشد که اعتبارات ارزان قیمت به مرغداری ها برای احیاء مجدد آنها داده شود.زیرساخت هایی از قبیل ساختمان و شرایط تولید کاملا مهیا است و امکان توسعه در این زمینه ها نیز وجود دارد .

در حوزه صنعت نیز در دو مبحث مشکلاتی وجود دارد. یکی از بحث ها مربوط به مواد اولیه و دیگری بحث تکنولوژی است که هر دو مستلزم واردات هستند.  پس در این دو حوزه آسیب پذیر هستیم که نهایتاٌ هم باعث افزایش قیمت نهائی کالا می شوند ضمن اینکه نیازمند اولویت بندی در کالا هم با توجه به شرایط هستیم .

وقتی از قیمت ارز سخن به میان می آید آنهم در شرایط حال کشور جنگ اقتصادی ما با آمریکا است نمی توان گفت آرایش اقتصادی در زمان عادی را داشته باشیم . ضمن اینکه باید اوضاع را به سمت آرامش ببریم باید ارز رابه اولویت های اساسی اختصاص بدهیم ضمن اینکه که ما ظرفیت تامین را داریم. من فکر میکنم که راجع به کالاهای اساسی، هم ظرفیت داخلی و هم قدرت تامین داخلی خوبی داریم و برخی از کالاها که ظرفیت تامین آن را نداریم با توجه به اینکه ارز رسمی در اختیارشان می گذاریم و ما به التفاوت آن را دولت پرداخت هم می کند در تامین این کالاها نیز هیچ جای نگرانی وجود ندارد.

اگر ما کالاهای مورد نیاز مردم که اتکای چندانی به ارز ندارند را تفکیک کنیم و آنها را مدیریت نموده و نگذاریم که این کالاها به دلایل واهی صعود قیمت داشته باشند، کالاهای بی ارتباط با ارز قابل قبول هستند.در حقیقت  تنش موجود در بازار مربوط به کالاهای ارز بر و یا کالاهای بی ارتباط به ارز می باشد.گران شدن آب معدنی نیز بدلیل استفاده از ماده PET باید از شرکتهای پثروشیمی استعلام شود که چرا قیمت را بالا برده اند؟و چرا این اندازه؟در حالیکه از گاز ارزان ،آب ارزان و شرایط تولید خوب بهره مندند.

نهاده های دامی با همین وضعیت فعلی افزایش قیمت طبیعتا در زنجیره محصول تاثیر خود را دارند .مرغ جزو کالاهای اساسی است که اگر دولت قیمت نهاده های تولیدی را با قیمت سال قبل در اختیار تولید کنندگان بگذارد افزایش قیمت دلیل منطقی نخواهد داشت و غیر قانونی می باشد.

در زمینه کالاهای اساسی مثل گوشت قوانینی چون ممنوعیت قاچاق دام زنده به خارج از کشور وضع و اجرائی شده است. با این حال بازهم 20هزار تن کسری داریم که گوشتی که برای تنظیم بازار وارد میشود ناچیز است و نمی تواند بازار را تنظیم کند و قرار شد که کشتارگاه خرمشهر بزودی راه اندازی شود که بتوان دام زنده از استرالیا وارد کرده و در انجا کشتار و نیاز استان را مرتفع نمود. 

-  جناب مهندس ! قیمت نهائی کالا باید منطقی  و در نهایت هم برای تولیدکننده و هم مصرف کننده متناسب باشد. از طرف دیگر تغییر در نرخ ارز بوجود آمده ، باعث شده تا خرید کشورهای همجوار با قیمت های درون کشور به گونه ای شده که تقاضا از بیرون برای کالاهای ارزان ما بیشتر شده است. همین مسِله باعث بهم ریختگی بازار داخلی هم می شود. این تناسب ها با توجه به شرایط موجود در استان خوزستان که حدود 750کیلومتر مرز مشترک دارد و کشورهایی همجوار ما تمایل به خرید کالای قیمت مناسب ما داشته نظم بازار را بهم بزنن و حتی زمینه تشدید قاچاق معکوس را فراهم خواهد نمود و عرضه در بازار بشدت کم خواهد شد.
زنجیره تامین با سازمانهای جهادکشاورزی و دیگر سازمانهای مرتبط بخصوص اصناف که در ارتباط مستقیمی با سازمان صنعت، معدن و تجارت می باشد. بنابراین زنجیره تامین و توزیع یک جای دیگر است و نظارت بر توزیع در اختیار ما می باشد. هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد  با هدف حذف واسطه ها و تعدیل در قیمت صورت می گیرد از این جهت دام زنده مستقیماٌ در اهواز از دامدار خرید و فروش میشود.  با توجه به ورود هفتگی  10تن گوشت برای تعدیل و رفع نیازهای جامعه در بازار بخصوص در مناطق آسیب پذیر  عرضه می شود که در سایت سازمان صنعت ،معدن و تجارت اماکن عرضه این کالا هم درج می شوند.

خطر دیگری که وجود دارد این است با توجه به قیمت ارزان کالاهای اساسی بازار ما برای کشورهای همسایه باید تمهیدات و سازوکارهایی برای عدم خروج کالاهای ضروری از بازار اندیشید البته استفاده از کالاهای تولید داخلی توسط کشورهای همسایه رونق جدیدی بخصوص در بازار پوشاک نموده است.
 
برگزاری نمایشگاه های در شهرهای آبادان و خرمشهر می تواند راهکاری مناسب برای عرضه محصولات و کالاهای تولید داخلی بوده تا همسایگان ما از آنهابه شکل منطقی و سازماندهی شده، استفاده نمایند.

البته لازم به ذکر است که خروج کالای های تنظیمی بازار بسیار اندک است ولی در شهرهای مرزی استان باید راهکار عملیاتی مانع خروج کالا از بازار را داشته باشیم.

-  با توجه به اینکه تعادل عرضه و تقاضا بهم ریخته خصوصا در خصوص کالاهای با کشش مثل لوازم خانگی، کالاهای لوکس با تفاوت قیمت فاحشی نسبت به گذشته هستند از این جهت عرضه کنندگان مبادرت به نگهداری کالا تحت عنوان احتکار یا هر عنوان دیگری می شوند. سیاستهای اتخاذ شده که هم شان تولید کننده حفظ شود و هم توزیع کننده و حفظ حقوق مصرف کننده هم اعمال شود ساز و کار شما، چیست ؟ 
در مورد کالاهایی که احتکار و یا اختفاء می شوند البته این مفاهیم هر کدام تعاریف خاص به خود دارند.احتکار یعنی انبار کردن کالاهای مورد نیاز مردم بمنظور سودجوئی تا با افزایش قیمت به دست مصرف کننده برسد.

سامانه جامعه انبارها طراحی و اجرا گردیده است که تاکنون اطلاعات حدود 43هزار انبار در استان شناسائی و در آنجا ثبت شده است وما مرتب در حال رصد کردن این انبارها توسط کارشناسان میباشیم .بحث احتکار و نگه داشتن کالاها در انبار و جابجائی انبارها از سطح شهر به خارج شهر که باید کالا در انبار باشد و در جلسات تنظیم بازار به بنکداران اعلام می شود که کالاهای موجود در انبارها مرتب پایش می شود.

البته واژه احتکار را در همه شرایط نباید به کار برد زیرا گاها کالاها در انبار ذخیره تا به تدریج وارد بازار شوند .هرچند که باید به این نکته توجه هم نمود که اقتصاد دستوری خیلی کارائی ندارد.مثلا کولر جزو کالاهای اساسی نیست و ارز دولتی به آن تعلق نمی گیرد هرچند که  با توجه به اسناد موجود در نزد فروشنده وی مکلف به عرصه کالاها به قیمت قبل می باشد و نمی تواند بدلیل تحول بازار مبادرت به صعود قیمت بنماید و با آن برخورد قانونی خواهد شد.

در خصوص تشکیل کمیته احتکار در شرایط اضطراری بازار،ما ضمن برگزاری جلسات هماهنگی با حضور کلیه سازمانها و ادارات مرتبط با تدابیر اقتصادی ویژه سعی در ایجاد آرامش در بازار و طبیعتا جامعه هستیم و اگر موارد احتکار مشاهده شود ضمن بررسی دقیق ،پرونده ها شفاف سازی می شود و در صورت اثبات با متخلف یا متخلفین طبق قانون برخورد خواهد شد.

ستاد احتکار مرکب از رئیس سازمان صنعت معدن تجارت بعنوان رئیس،اداره کل اطلاعات استان،مدیرکل گمرک،رئیس اتاق اصناف،مدیرکل تعزیرات و می توان از سایر دستگاههای مرتبط هم دعوت بعمل آید تا با هم با آرامش از هیجانی شدن فضا جلوگیری کرد و هم باقاطعیت پس از مشخص شدن احتکار با محتکاران برخورد شود .
 
 

منبع:روزنامه اقتصاد بومی

» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما