آخرین اخبار
فراتر از نفت

جوابیه شرکت انتقال گاز به یک گزارش +پاسخ"نفت ما"

کمک ۱۰۰ میلیون یورویی توتال برای بازسازی کلیسای نوتردام

راهکارهای برون رفت از معضل بیکاری در خوزستان

قیمت‌گذاری حامل‌های انرژی نیازمند تصمیمات منطقی و جسورانه است

کشف میدان نفتی جدید توسط اکسون موبیل

قرارداد نفتی باکو با bp

حفاران نفتی چین زیر گوش آمریکا

امریکا تحریم‌های ایران را کاهش می‌دهد

تخلف روسیه از توافق با اوپک

مصر جلوی عبور نفتکش‌های ایرانی را نمی‌‌گیرد

صادرات نفت عربستان کاهش یافت

کمک عربستان به عراق برای اکتشاف گاز

کدام کشورها بزرگترین ذخایر نفت جهان را دارند؟

افزایش صادرات نفت ایران به چین

اتصال پالایشگاه روغن‌سازی ایرانول در آبادان به برق شهر

انتقاد برخی تولیدکنندگان بزرگ از روند طولانی تایید گواهی ثبت آماری

جوابیه شرکت انتقال گاز به گزارش "نفت ما"+پاسخ "نفت ما"

کناره گیری وزیر انرژی آمریکا از دولت

آمریکا صادرات نفت را ۲ برابر کرد

اعزام کاروان کمک‌های نفت فلات قاره به مناطق سیل‌زده

شرکت حفاری توران برنده قرارداد ۵۰۰ میلیون دلاری بی پی در دریای خزر

افزایش قیمت CNG ابلاغ شد

تمدید قرارداد حفاری و مهندسی bp در خزر

ارسال دومین محموله کمک های کارکنان آغاجاری به مناطق سیل زده

صادرات ماهانه نفت ایران به پایین‌ترین رقم رسید

بیم ها و امیدهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای ایران

*سلمان خسروی
۱۲:۴۹ - ۱۳۹۷/۵/۲۳کد خبر: 94038
ایجاد ۱۵ مایل دریایی محدوده دریای سرزمینی در کنوانسیون مذکور به جای ۱۲ مایل در کنوانسیون بین المللی ۱۹۸۲ حقوق دریاها ،ممنوعیت ورود کشتی های با پرچم غیر از کشورهای عضو، امکان ایجاد خطوط لوله بستر با توافق طرفین، تحقیقات زیست محیطی در محدود کشورها و خارج از آن برای کشورهای عضو، تعیین ۱۰ مایلی محدوده ماهیگیری برای طرفین و..... از مزایای این کنوانسیون و حفظ صلح و امنیت دریای خزر برای کشورهای ساحلی است. عدم تعیین منطقه ویژه اقتصادی و محدود نظارت برای طرفین از نواقص کنوانسیون که امکان پیش بینی آن در تحدید حدود بستر و زیر بستر ضروری به نظر می رسد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،بر اساس کنونسیون رژیم حقوقی دریای خزر سهم استفاده از منابع بستر و زیر بسترو تحدید حدود خطوط مبدا به موافقت نامه های آتی موکول و در کنوانسیون اخیر نهایی نشده است که موجب تضیع حق بهره برداری کشورمان باشد. در خصوص کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر و مباحث مطرح شده اخیر در رسانه ها و فضای مجازی مطالبی به این شرح قابل تامل است.

از آنجا که معاهدات و کنوانسیون ها از یک طرف در تاریخ روابط بین المللی به عنوان یکی از منابع حقوق بین الملل در کنار اصول حقوقی وسیله ای برای توسعة همکاری مسالمت آمیز بین ملّتها می باشد و از طرفی دیگر اصل رضایت آزادانه و اصل حسن نیت و قاعدة الزام آور بودن تعهدات به صورت جهانی مورد قبول جامعه ملل قرار گرفته است، لذا هر نوع معاهده و کنواسیون که با حفظ منافع طرفین و کمک به صلح ،امنیت و اتحاد ملت ها منعقد گردد مورد تقدیر خواهد خواهد بود.

با ملاحظه متن منتشره کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که براساس صراحت مقدمه آن خط مبدا مستقیم  و تحدید حدود بستر و زیر بستر به موافقتنامه های  آتی که بین 5 کشور امضا خواهد شد موکول گردیده است. لذا به نظر می رسد در حال حاضر درج از بین رفتن سهم حداکثری جمهوری اسلامی ایران از منابع دریای خزر منطبق بر مفاد موافقت نامه مذکور نمی باشد.

همچنین بر اساس ماده 4 کنوانسیون  کشورهای طرف فعالیت‌های خود در دریای خزر به منظور دریانوردی، برداشت، استفاده و حمایت از منابع زنده آبی، اکتشاف و بهره‌برداری از منابع بستر و زیربستر و همچنین سایر فعالیت‌ها را طبق این کنوانسیون، سایر موافقتنامه‌های بین طرف‌ها که منطبق با این کنوانسیون باشد و قوانین ملی خود انجام خواهند داد.

 بنابراین در کنوانسون مذکورحدود استفاده از منابع دریای خزر به سایر موافقت نامه ها و قوانین ملی  هر کشور معطوف شده است.کنوانسون مورد توافق وفق مواد 77 و 125 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می بایست به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و پس از تصویب و وصول سندهای تصویب کشورها ثبت خواهد شد.

ایجاد 15 مایل دریایی محدوده دریای سرزمینی در کنوانسیون مذکور  به جای 12 مایل در کنوانسیون بین المللی 1982 حقوق دریاها ،ممنوعیت ورود کشتی های با پرچم غیر از کشورهای عضو، امکان ایجاد خطوط لوله بستر با توافق طرفین، تحقیقات زیست محیطی در محدود کشورها و خارج از آن برای کشورهای عضو، تعیین 10 مایلی محدوده ماهیگیری برای طرفین و..... از مزایای این کنوانسیون و حفظ صلح و امنیت دریای خزر برای کشورهای ساحلی است. عدم تعیین منطقه ویژه اقتصادی و محدود نظارت  برای طرفین از نواقص کنوانسیون که امکان پیش بینی آن در تحدید حدود بستر و زیر بستر ضروری به نظر می رسد.

امید است دولتمردان تضمین حقوق کشورمان را در تعیین خطوط مبدا ،  ساحلی و منابع بستر و زیر بستر در توافق نامه های اتی پیگیری و محقق نموده و رونق تحقیقات علمی و پژوهشی در زمینه منابع دریایی و زیست محیطی را برای دانشمندان کشورمان فراهم نمایند.

* کارشناس ارشد حقوق بین الملل و رییس امور قراردادهای شرکت نفت فلات قاره ایران

 

 

 


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما