آخرین اخبار
فراتر از نفت

بغداد به واردات انرژی از ایران ادامه می دهد

مذاکرات نفتی ایران و آذربایجان ادامه دارد

وحید نام‌نیک سرپرست شرکت پتروشیمی غدیر شد

صادرات نفت ترکمنستان نصف شد

برآورد چشم انداز نفت ایران در سال ۲۰۱۹

تولید نفت شیل آمریکا رکورد می زند

صادرات نفت ایران افزایش یافت

افزایش قیمت گاز و برق در سال آینده

مدیرعامل پتروشیمی فن آوران منصوب شد/حکم

قیمت جهانی نفت کاهش یافت

سناریوهای مرکز پژوهش‌ها در مورد قیمت بنزین

روایت زنگنه از کرسنت چیست؟

امام جمعه اهواز استعفا کرد

کره جنوبی یکصد میلیون دلار از ایران نفت خرید

انتشار دستاوردهای چهلمین فجر صنعت نفت در مجله «عصر کیمیاگری»

راه اندازی سامانه شناسایی تامین کنندگان و پیمانکاران ایرانول

کاهش صادرات نفت عربستان

پیش بینی قیمت نفت طی ۵ سال آینده

هند بزرگ‌ترین خریدار نفت ونزوئلا شد

کشف ۸۵۶۰ تن سوخت قاچاق در سمنان

خبر خوش برای کارکنان قراردادی نفت

تشریح اقدامات وزارت نفت برای رفع مشکلات

تغییر مکان ساخت پالایشگاه عربستانی در هند

نجات جان «بابک زنجانی» دست خودش است

هنوز تصمیمی برای بنزین گرفته نشده است

معضل ترخیص مواد اولیه و کالاهای وارداتی در گمرک

بلاتکلیفی تولیدکنندگان با تصمیمات خلق الساعه ارزی دولت

۱۲:۳۴ - ۱۳۹۷/۵/۲۳کد خبر: 94037
در همین حال تولیدکنندگان خصوصی که به مواد اولیه خارجی وابسته اند، در سال حمایت از تولید و کالای ایرانی، راهی جز تعطیل کردن فعالیت خود ندارند چون محصول نهایی گران درآمده و امکانی برای فروش داخلی و صادرات نخواهند داشت و عملاً امکان رقابت هم از بین خواهد رفت و زمین گیر خواهند شد. هم اکنون خیلی از تولیدکنندگان یا تولید نمی کنند یا با نصف ظرفیت کار می کنند که باعث بیکاری کارگران شده است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در تصمیمی خلق الساعه و خارق العاده، دولت اعلام کرده است که کلیه کالاهایی که در انبار گمرک قرار دارند و با ارز 4200 تومانی وارد شده اند، اعم از کالاهای صنعتی، خوراکی، و ... برای ترخیص آنها از گمرک باید مابه التفاوت شان را با ارز آزاد بپردازند که مشکلاتی را برای تولیدکنندگان و بازرگانان پدید آورده است.

این اقدام می تواند دلایل متعدی داشته باشد. نظر به اعمال دور جدید تحریمهای یکجانبه آمریکا، اقتصاد ایران آسیب پذیرتر از قبل شده است به گونه ای که پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی GNP در کوتاه مدت بیش از 10 درصد کاهش یابد. در این میان، انباشت بدهیهای دولت و شرکتهای دولتی، بیش از همه خودنمایی می کند چرا که دولت از طریق اعمال نرخ ارز آزاد برای ترخیص کالاها از گمرک و ابزارهای دیگر، بخشی از بدهی 160 هزار میلیارد تومانی خود به نظام بانکی را تسویه نماید که موجب افزایش تورم همراه با رکود خواهد شد. در واقع این اقدام به نوعی همان سیستم پونزی است.

در واقع مستاصل ماندن بانک مرکزی ایران در ثبات قیمتها باعث شده که  به طور میانگین 20 درصد نرخ تورم بر اقتصاد ایران تحمیل شود. این اقدام اخیر دولت نشانگر تسلط سیاست‌ مالی بر سیاست پولی دولت در راستای جبران کسری بودجه می تواند تعبیر شود.

باید یادآور شد در حالی این ابلاغیه اجرایی می شود که وارد کنندگان، این کالاها را سه ماه قبل ثبت سفارش داده و وارد کرده اند و بسیاری از واردکنندگان این کالاها را به مشتریان عمده خود پیش فروش کرده اند و با این اقدام فقط وارد کننده خسارت می بیند چون مجبور است تعهدش را انجام دهد. در این وانفسا، فقط وارد کنندگانی می توانند دوام بیاورند که خود دارای منابع ارز به خاطر صادرات هستند که عمدتا شرکتهای دولتی می باشند.

نکته دیگر اینکه واردکنندگان باید هزینه های انبار را نیز بر دوش بکشند و حتی در صورت پرداخت با ارز ثانویه جهت ترخیص، به اتهام گرانفروشی، پای سازمان تعزیرات حکومتی به این فقره باز شود. نکته دیگر ممکن است برخی از کالاها فاسد شدنی بوده یا نیاز فوری مردم و بازار باشند.

در همین حال تولیدکنندگان خصوصی که به مواد اولیه خارجی وابسته اند، در سال حمایت از تولید و کالای ایرانی، راهی جز تعطیل کردن فعالیت خود ندارند چون محصول نهایی گران درآمده و امکانی برای فروش داخلی و صادرات نخواهند داشت و عملاً امکان رقابت هم از بین خواهد رفت و زمین گیر خواهند شد. هم اکنون خیلی از تولیدکنندگان یا تولید نمی کنند یا با نصف ظرفیت کار می کنند که باعث بیکاری کارگران شده است.

پرسش واردکنندگان و تامین کنندگان اینست که چرا باید کالایی که با قیمت 4200 سه ماه پیش وارد کرده اند، هم اکنون باید مابه التفاوت را با نرخ ارز ثانویه پرداخت کنند که باعث می شود قیمت نهایی محصولات دو برابر افزایش یابد. حداقل کاری که دولت محترم می توانست انجام دهد این بود که همان سه ماه پیش اعلام می کرد تا وارد کنندگان و تولیدکنندگان هم تصمیم شان را می گرفتند و این قانون نباید عطف بما سبق شود. این امر موجب زیان شرکتهای وارد کننده شده و باعث گرانی و آشفتگی بازار خواهد شد. پس جا دارد بپرسیم اصل حمایتگرایی دولت در راستای تولید داخلی و صادرات کجا می رود.

به نظر می رسد دولت باید به مواد اولیه وارداتی که برای تولیدکنندگان داخلی حیاتی است، ارز دولتی اختصاص بدد و واردات کالاهای شان را از محاسبه با بازار ارز ثانویه معاف کند، در غیر اینصورت باید شاهد واردات کالاهای تقلبی و قاچاق و نابودی تولید داخلی باشیم.

فاتیما رضایی/ نفت ما


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما