در روز ١٢ ماه آگوست در آکتائو، روسای جمهوری پنج کشور منطقه دریای خزر کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر را امضا خواهند کرد. این کنوانسیون اجازه نصب خط لوله در بستر دریای خزر را فقط در صورت رضایت آن دست از کشورهایی می دهد که خط لوله از منطقه آنها عبور خواهد کرد. براساس گزارشهای منتشر شده، به همراه این کنوانسیون، پروتکل پیرامون ارزیابی تاثیرات پروژه ها بر دریای خزر نیز امضا خواهد شد.