آخرین اخبار
فراتر از نفت

کار جهادی مدیریت برق چابهار در ۵ ساعت

جبرائیلی سرپرست نفت پاسارگاد شد

رکورد شکنی پتروشیمی کارون در افزایش ظرفیتTDI

جنگ قیمت نفت میان ایران و عربستان

برنامه ایران برای فروش نفت به هند

بیم ها و امیدهای کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر برای ایران

بلاتکلیفی تولیدکنندگان با تصمیمات خلق الساعه ارزی دولت

توقف کار خاموشی آتش هورالعظیم

افزایش قیمت بنزین در ونزوئلا

آسیب نفتکش‌داران یونانی از تحریم ایران

اعلام درآمد نفتی باکو درخزر

نرخ خوراک پتروشیمی ها افزایش می یابد

پهلوگیری نخستین کشتی نفتکش در بندر چابهار

آتش‌سوزی هورالعظیم ممکن است عمدی باشد

واگذاری دو جایگاه سوخت در شهریور

محدودیت عرضه بنزین سوپر رفع می شود

اوپک: تولید نفت ایران کاهش یافت

قیمت جهانی نفت افزایش یافت

انتصاب جدید در نفتخیز جنوب/تصویر حکم

تحلیل نفتی بحران «لیر»

ساخت یک مستند از حادثه سانچی

مسئولیت نابسامانی‌ باشگاه نفت وزارت نفت است

نامه رئیس قوه قضائیه به رهبری برای اقدامات ویژه در برخورد با اخلالگران اقتصادی

دستور توقف خرید های "ال پی" صادر شد/تقدیر از اقدام تحسین برانگیز وزارت نفت

پایان تعمیرات اساسی پالایشگاه هشتم توسط OICO

اوضاع نابسامان شرکت ملی نفت؛

یک بام و دوهوای سهم خواهی ها از درآمدهای نفتی

سمیه مهدوی /خبرنگار نفت و انرژی
۱۲:۵۵ - ۱۳۹۷/۳/۱۹کد خبر: 87730
اینجا همه چیز بوی نفت می دهد؛اقتصاد نفتی، درآمد نفتی، بودجه نفتی وحتی سینمای نفتی. اما یک قلم ازاین سیاهه نفتی جا افتاده و آن هم «تفکر نفتی» است؛ تفکری که برخلاف اسمش، نیازمند یک بازنگری و دگردیسی جدی در رسم معهود خود برای رهایی از وابستگی نفتی است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،مانیفست سرنوشت ساز 5 ساله اقتصادی کشور پس از یک سال دست به دست شدن میان نمایندگان مجلس سرانجام در اسفندماه سال 95 موفق شد مهر تایید را از مسوولان ذیربط دریافت و عنوان ششمین برنامه توسعه ای کشور را از آن خود کند. حال این برنامه درحال اجرایی شدن است  اما در این برنامه 225 ماده ای اینکه چه تعداد ازبندهای قانونی که حول صنعت جذاب نفت می چرخد، قابل اجرا خواهند بود؟ جای تامل دارد. به زعم برخی کارشناسان بنا به چند دلیل، بخشهایی از این برنامه مطابق با تجارب در برنامه های گذشته ممکن است در حاشیه بماند و محقق نشود.

در حال حاضر محوریت صنعت نفت بر سر جذب 200 میلیارد دلار سرمایه ای قرار گرفته که در برنامه ششم توسعه هدفگذاری شده است. شاید در نگاه اول جذب این حجم سرمایه کمی بعید وشاید هم آرمانی به نظر برسد.

با احتساب این حجم نقدینگی در 5 سال  باید سالانه رقمی در حدود 40 میلیارد دلار سرمایه جذب شود؛ هرچند این موضوع باتوجه به ظرفیت های عظیم نفتی،پتروشیمی، گازی، صنایع پالایشگاهی کشور امکان پذیر است اما انچه که وقوع چنین اتفاقی را دچار تردید می کند، مدیریت و نحوه همکاری مهره های اجرایی است.

یکی از مهمترین موضوعات مورد بحث در صنعت نفت امضای قراردادهای جدید نفتی تحت عنوان IPC است که همان مدل اصلاح شده قراردادهای بیع متقابل هستند. پر واضح است که در راستای بالفعل کردن این قراردادها باید شرایط جذب سرمایه مورد نیاز  صنایع بالادستی و پایین دستی یعنی همان 200 میلیارد دلار مهیا شود.بنابراین باید چراغهای خاموش و نیمه سوز فرآیندهایی چون برگزاری مناقصات، جذب و به کارگیری فاینانس ها، جذاب تر کردن بازار برای سرمایه گذاران اعم از خارجی ها و داخلی ها با ضمانت های دولتی روشن شود. چرا که موارد مذکور ابزارهای حیاتی برای دستیابی به هدف مهم وزارت نفت یعنی همان تامین منابع مالی و انتقال دانش و فناوری هستند. برهمین اساس انتظار می رفت در برنامه ششم توسعه در خصوص مسائل مطروحه در متن و بطن برنامه ششم جایگاه ویژه و خاص تری به آنها اختصاص داده شود و به کلی گویی بسنده نشود.

از آنجایی که همیشه کارها در قالب سخنان و ارائه برنامه با تیترهای دهان پرکن، به خوبی استارت می خورد، ولی تا زمانی که این امر از روی کاغذ به مرحله عمل درآید، همانند سیبی که هزاران چرخ بخورد تا به زمین برسد مشخص نمی کند که چه سرنوشتی انتظار این طرح ها را می کشد.هنوز مدیران به یک وجه اشتراک در تامین منابع مالی پروژه ها دست نیافته اند. درحالی که وزارت نفت تمام عزم خود را به عنوان کارفرمای پروژه های نفتی جزم کرده تا با امضای قراردادهای نفتی سرمایه گذاران خارجی را به بازارداخلی بکشاند؛ اما برخی پیمانکاران مطرح همچون مدیرعامل مپنا معتقدند که در برخی پروژه ها نیاز به جذب فاینانس نیست و تضمین اصل و سود فاینانسور هدر دادن ظرفیتهای داخلی است. شعار او در استفاده صرف از منابع داخلی مبنی بر ارز و ریال خلاصه می شود. این در شرایطی است که برخی دیگر از مسوولان استفاده از سرمایه داخلی را بسیار گرانتر از سرمایه های خارجی می دانند!

به طور حتم این یک بام و دوهوای استفاده از فاینانس ها  و سرمایه های خارجی ها منجر به تاخیر و شاید اخلال در ادامه کار  شود.

به همین دلیل و  با ملاحظه موانع پیش روی امضای قراردادها و تاخیر مداوم در برگزاری مناقصات، محقق شدن اهداف قید شده در مدت 5 سال کمی سخت و دشوار به نظر می رسد.از سوی دیگر شرکت ها و پیمانکاران نفتی خود را آماده می کنند تا مطابق با بندهای درج شده در برنامه ششم همگام شوند. اما تا چه میزان این شرکت ها ظرفیت اجرای برنامه های مطروحه را دارند؟ به عبارت دیگر دستیابی به چارچوب اهداف مورد نظر در گروی بایدها و نبایدهایی است که تا به سرانجام نرسند، اهداف برنامه ششم بین آسمان و زمین معلق خواهند ماند.

البته باید گفت دو قراردادی که در واپسین روزهای سال ۹۶ در قالب قراردادهای IPC منعقد شد تا حدودی سراب عدم تحقق رویاهای مالی ایران را محو کرد. طی این پاراف کردن ها توسعه دو میدان پایدار غرب و آبان به کنسرسیوم روسی- ایرانی رسید و در قرارداد دوم توپ توسعه دو میدان نفتی دیگر یعنی جفیر و سپهر نیز به زمین شرکت ایرانی انرژی پاسارگاد انداخته شد.

بنابراین ضروری می رسد تا به شکلی معقول از سنگ اندازی ها برای محقق شدن و به سرانجام رسیدن این پروژه ها ممانعت کرد و مسیر سنگلاخی پیش رو را چه از نظر روانی و چه از نظر مالی هموار  ساخت.

 نفت نشین ها در حاشیه ماندند!

اما نکته دیگری نیز در اثنای برنامه ششم توسعه به چشم می خورد آن هم ماده هفت برنامه ششم است. در این ماده قید شده است: به منظور انطباق بودجه های سنواتی با قانون برنامه ششم، انضباط مالی، اصلاح فرآیند برنامه ریزی و بودجه ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه های دولت: "سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه سی درصد (30درصد) تعیین می شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه میشود. بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد (5/14درصد) شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد (3درصد) مناطق نفتخیز، گازخیز و توسعه نیافته اقدام کند و از محل باقیمانده، سهم بودجه عمومی دولت از منابع موضوع این جزء در سقف جدول شماره (4) این قانون تعیین و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز و مابقی را به حساب ذخیره ارزی واریز نماید."

براین اساس سهم صندوق توسعه ملی در برنامه ششم نسبت به برنامه قبلی از 20  درصد به 30 درصد افزایش یافت و هرسال نسبت به گذشته دو درصد رشد پیدا می کند. دراین شرایط این احتمال وجود دارد افزایش 10 درصدی مذکور با رفتارهای هیجانی بازار نفت، دولت را در شوک کسری بودجه قرار دهد. به گونه ای که دولت را در بایکوت مالی قرار دهد یعنی نه راه پیش داشته باشد و نه راه پس.

با توجه به عدم ثبات قیمت نفت و میزان صادرات، تنشهای کشورهای عربی در منطقه، تصمیمات اعضای اوپک، رفتارهای غیرقابل پیش بینی تولیدکنندگان نفتی غیر اوپکی که درصدرشان ترامپ قرار دارد نمی توان با دلی قرص و محکم قیمت نفت را دست بالا گرفت.

با توجه به اینکه در سطح بین المللی قیمت نفت کاهش پیدا کرده و دچار نوسان شده است و قابل پیش بینی نبودن وضعیت سیاسی منطقه و تنشهای بین کشورهای عربی و تاثیری که برروی بازار نفت می گذارد؛ همچنین رفتار نفتی احتمالی اعضای اوپک همگی بسان مهره های حاضر در بازی دومینو می توانند تکانه های شدیدی به بازار طلای سیاه تحمیل کنند. تکانه هایی که پیکر اقتصاد ایران را به راحتی می تواند تحت الشعاع خود قرار دهد.

این تصمیم، تصمیمی پر از ریسک است که سرنوشت پولی کشور را هرچه بیشتر به نفت گره می زند. به فرض اگر ابر و باد و مه و خورشید بازار نفت را یاری نکنند و قیمت از نقطه سر به سر پایین تر بیاید، قطعا دولت در تنگنای مالی بیشتری قرار می گیرد و با توجه به تعهداتی که در قبال  برخی سازمانها و ارگان ها داده است، کارش را سخت تر خواهد کرد.

از سوی دیگر با نگاهی به این بخش از برنامه مشاهده می شود که در مقایسه دو برنامه ششم و پنجم فقط سهم صندوق توسعه - به میزان 10 درصد-  و مناطق نفت خیز-به میزان یک درصد- افزایش یافته و فقط سهم شرکت ملی نفت ثابت باقی مانده است. هرچند مناطق نفت خیز می توانست سهم بیشتری را عاید خود کند چرا که علی رغم طلاخیز بودن، این مناطق متاسفانه در محرومیت صرف به سر می برند و از امکانات مناسبی بهره مند نیستند و متاسفانه در حاشیه به سر می برند.

حال در این میان این بده بستان سهم خواهی ارگان ها، جایگاه شرکت ملی نفت در کفه ترازوی درآمدهای نفتی کمی نامتعادل به نظر می رسد. این شرکت به عنوان متولی اصلی قراردادها، نفش بسزایی در محقق شدن

برنامه های ششم توسعه دارد، بنابراین اهمال و سستی در کوچکترین مراحل کاری می تواند عواقب سنگینی را برای دولت و کشور ایجاد کند.سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از درآمدهای نفتی در برنامه ششم با توجه به بدهی 52 میلیارد دلاری اش نمی تواند جوابگوی هزینه های جاری شرکت باشد چه برسد به اینکه از این منابع داخلی بتواند رقمی برای سرمایه گذاری کنار بگذارد. از سوی دیگر تعهداتی که  در قبال سایر نهادها متقبل شده است همچون پرداخت رایگان قیر تا سقف 3 میلیارد تومان به ارگان های دولتی شاید کمی  کار را برای این اهرم نفتی بغرنج تر کند.

از سوی دیگر این شرکت هنوز نتوانسته است تعهدات مالی خود را در قبال کارکنانش تمام و کمال پرداخت کند. همان چندرغازی که در برخی مجموعه ها  مدیران قولش را به پرسنل خود داده بودند، هنوز تسویه نکرده اند.

دلیل این امر چه می تواند باشد نبود بودجه یا اهمال و یا دلنگرانی دلواپسانی که مدام در حال بهانه تراشی و گرفتن ایرادهای بنی اسرائیلی هستند .

همین نکته می تواند باعث کاهش انگیزه افراد شاغل در کلیدی ترین صنعت اقتصادی شود. زمانی در بوق و کرنا فریاد می زدند این ارگان دولتی  نانش در روغن غوطه ور است اما دیگر خبری از این زمزمه ها نیست. حتی بیژن زنگنه رسماً این سخن را تایید کرد و از پشت تریبون خود گفت اوضاع شرکت ملی نفت نابسامان شده است.

 

 


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما