آخرین اخبار
فراتر از نفت

صنعت پتروشیمی در محاصره عدم توازن و خلاء های قانونی

ساسان طالب نژاد
۱۴:۲۲ - ۱۳۹۷/۳/۱۳کد خبر: 87669
از اواسط فروردین ماه سال جاری موج بی سابقه گرانی ارز در بازار آغاز گردید. بر طبق مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی عواملی مختلفی در رشد قیمت ارز موثر بوده اند.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، این عوامل را می توان رشد افسار گسیخته نقدینگی بدون تناسب با عوامل بنیادین بازار، تامین مالی قاچاق کالای ورودی به کشور، کاهش نرخ سود بانکی بدون انجام اقدامات تکمیلی، افزایش تقاضای خروج سرمایه از کشور در اشکال سرمایه گذاری و خرید دارایی در خارج از کشور از قبیل مسکن، احداث شرکت، خرید دارایی مالی و خرید ارزهای دیجیتال در اثر بی اعتمادی به نظام اقتصادی و تهدید به خروج آمریکا از برجام ، محدودیت های بانک ها در نقل و انتقال ارزی به واسطه تحریم ها و الزامات FATF و اتکای زیر ساخت انتقال ارز به صرافی ها، اتکا به ارزهای دلار و یورو و عدم معامله با ارزهای محلی، وضع مالیات بر ارزش افزوده در صرافی های دوبی، جریمه هالک بانک ترکیه توسط فدرال رزرو آمریکا و امتناع سایر بانک های ترکیه از ارتباط با ایران، افزایش تقاضای سفته بازی، افزایش تقاضای سفرهای سیاحتی و تجارت چمدانی، قاچاق اسکناس ارز به سلیمانیه و هرات جهت صدور حواله کالاهای قاچاق، محدودیت تامین اسکناس ارز در بانک مرکزی و محدودیت برای ورود ارز همراه مسافر به کشور از کشورهای همسایه دانست. رشد لجام گسیخته دلار سبب شد دولت دست به اقدامات کنترلی بازار زند و و با اعمال قانون ارز تک نرخی، راه اندازی سامانه نیما جهت پایش صادرات و وارادات و لزوم انجام ثبت سفارش سیستماتیک جهت انجام ترخیص در گمرکات تلاش ها را جهت سر و سامان بازار نابسامان ارز آغاز کند.

 در این گیر و دار نابسامانی بازار ارز، با تصمیم رییس جمهور امریکا برای خروج از برجام در ۱۸ اردیبهشت ماه شیپور خروج یک جانبه آمریکا از برجام هم دمیده شد تا بالاخره تهدید موجود در بازار جامه عمل به خود بپوشد.  بر این اساس ابتدا یک فاصله ۹۰ روزه تا ۱۵ مرداد جهت برگشت تحریم‌های معامله دلار، ریال و طلا، واردات گرافیت و فلزات و صنعت خودرو و در ادامه یک  فاصله ۱۸۰ روزه تا ۱۳ آبان‌ جهت برگشت تحریم‌های بنادر و کشتیرانی، نفت و پتروشیمی، سوئیفت و بیمه از جانب آمریکا اعمال می‌شود. لذا منطقی است که انتظار داشته باشیم در سال حمایت از کالای ایرانی  قانون ارز تک نرخی و تبعات آن پیش اجرایی شدن تحریم ها به گونه ای عمل نکند که بار اضافه ای بر دوش اقتصاد کشور و تولید کنندگان بیفکند و خود پیش درآمد تشدید کننده وضعیت نابسامان بازار قبل از اجرایی شدن تحریم ها باشد.

تجربیات تحریم‌های گذشته طی سال‌های ۸۹ تا ۹۲ نشان می دهد مهمترین اثر تحریم ها ایجاد رکود و توقف اشتغال‌زایی فعالیت‌های اقتصادی است که گزارش اخیر اکونومیست هم بر آن صحه گذارده است. لذا در اتخاذ راهبردهای فعال مقابله با تحریم‌های جدید، باید استراتژی‌های پیشران‌های صنعتی اقتصاد ایران که عمدتا صنایع خودرو، پتروشیمی و فولاد محسوب می شوند، سریعا مشخص و اجرایی و گلوگاه های وارداتی و مقاصد صادراتی مرتبط تا حد ممکن به نفع مکانیزم‌های تحریم‌شکنانه در زنجیره تولید و تامین مهندسی شوند. شاید مهم‌ترین درسی که از اثرات سیاست‌های ضدتحریمی در گذشته می‌شود آموخت این است که بخش صنعت را باید به‌عنوان موتور محرکه اقتصاد فعال نگاه داشت. طبق آمار،  صنایع گروه محصولات پتروشیمیایی و صنایع تولید وسایل نقلیه موتوری مهترین نیروی محرکه های موتور رشد غیرنفتی کشور هستند. این در حالی است که این بخش صنعت نیازمند تامین مواد اولیه،‌ اقلام واسطه‌ای و ماشین‌آلات، دانش فنی، سرمایه گذاری و بهره مندی از بازار فروشی متوازن و دارای حاشیه سود معقول است و چنانچه با پیش لرزه های توقف تامین ، بحران و نوسان ارزی، افزایش بهای تمام شده و عدم توازن در بازار فروش مواجه شود مهمترین موتور هواپیمای اقتصاد فعال غیر نفتی از کار خواهد ایستاد و سقوطی محتمل را رقم خواهد زد.

در بخش صنایع گروه محصولات پتروشیمیایی  مهم ترین بخش مجتمع های پتروشیمی در سراسر کشور هستند. از سال ۱۳۹۲ تاکنون تعداد واحدهای پتروشیمی (بدون محاسبه دو مجتمع سرویس‌های جانبی متمرکز) از ۴۳ به ۵۳ واحد و ظرفیت نصب شده نیز از ۸/ ۵۹ میلیون تن به ۹/ ۶۴ میلیون تن رسیده است.  هم اکنون ایران در جایگاه دومین تولیدکننده بزرگ محصولات پتروشیمی خاورمیانه، سهم ۶/ ۲۳ درصدی از کل ظرفیت تولید خاورمیانه را در اختیار دارد. مجتمع‌های پتروشیمی کشور سال گذشته بیش از ۲۲ میلیون و ۴۱۰ هزار تن محصول به ارزش بیش از ۱۲ میلیارد دلار صادر کرده اند. شایان ذکر است ایران قبل از تحریم سال‌های ۹۰ و ۹۱ تقریبا ۲ تا ۵/ ۲ میلیارد دلار محصولات پتروشیمی به اروپا صادر می‌کرد اما این مساله با شروع تحریم‌ها به مشکل برخورد و تقریبا متوقف شد. بعد از امضای برجام صادرات محصولات پتروشیمی ایران به کشورهای اروپایی از سر گرفته شد و از طرف دیگر واردات تکنولوژی مورد نیاز و کاتالیست به کشور تا حدی تسهیل شد. حال با تحریم مجدد ایران صنعت پتروشیمی در چهار بخش اصلی هدف گرفته خواهد شد. تحریم صادرات محصولات، تحریم خدمات مرتبط با صادرات محصولات پتروشیمی، تحریم تکنولوژی و دانش فنی و در نهایت تحریم فاینانس‌های مرتبط با ایجاد صنایع پتروشیمی. گرچه آمریکا در هیچ یک از این حوزه‌ها با ایران فعالیت مشترکی ندارد اما نگرانی اصلی در این زمینه از بعد تحریم شرکت‌های اروپایی و آسیایی در سایه اصرار آمریکا ست.

 شاید در این میان مهمترین گارد ضد تحریمی پیش از اجرایی شدن تحریم ها، تسهیل فرایندهای مرتبط با فروش و خرید محصولات صنعت پتروشیمی چه در بعد داخلی و چه در بعد خارجی باشد. به عقیده فعالان صنعت پتروشیمی در این شرایط باید به هر قیمتی که هست بازارهای جدید را به روی محصولات ایرانی گشود. ایران به دلیل سطح بالای تولید محصولات پتروشیمی و تولید متنوع و قیمت رقابت پذیر توانایی آن را دارد که بازارهای مهمی را در نقاط مختلف دنیا از آن خود کند به شرط آنکه با قوانین و سختگیری‌های داخلی راه به روی تولیدکنندگان بسته نشود.

متاسفانه در بازار داخلی با اجرای قانون ارز تک نرخی عوامل متعددی باعث بر هم زدن تعادل و آرامش در بازار محصولات پتروشیمی شده و رفته‌رفته بر شدت این امر افزوده می شود. شکاف قیمتی میان عرضه‌ها در بازار آزاد،‌ نرسیدن محصول به دست تولید‌کنندگان واقعی و تعطیلی و نیمه‌تعطیل شدن برخی بنگاه‌های زنجیره تامین و صادرات محصولات پتروشیمی توسط دلالان و واسطه‌گرها به‌صورت غیر‌قانونی، عرضه محصولات در بازار‌های داخلی با قیمت‌های بسیار پایین‌تر از بازارهای صادراتی در نهایت موجب شده مجتمع‌های پتروشیمی نتوانند محصولات خود را با قیمت‌های واقعی در این بازار‌ها عرضه کنند و در طرف دیگر تولید‌کنندگان بخش زنجیره تامین داخلی نتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را با قیمت‌های مناسب تهیه کنند و ‌از رقابت در بازار‌های بین‌المللی جا بمانند. رقابت‌های پیاپی برای خرید پلیمرها در بورس کالا ی ایران نشان می دهد که این بازار با التهابی جدی روبه‌روست که در آمارها نیز قابل رهگیری و رصد است. تقریبا تمامی گریدهای جذاب، سقف قیمتی ۱۰ درصدی را تجربه می‌کنند که فاصله قیمتی بین بورس و بازار این رشد قیمت‌ها را توجیه کرده و حتی آن‌ را امن نشان می‌دهد این نکته را می‌توان از التهاب خرید در بورس کالا و قیمت‌های بالای بازار داخلی فهمید آن‌هم در شرایطی که اختلاف قیمتی بین نرخ‌های تمام شده در بورس کالا و بازار داخلی بسیار بالاست به طوریکه بررسی‌ها نشان می‌دهد که حتی برای برخی گریدهای خاص، این فاصله قیمتی به نزدیک ۳۰ درصد هم می‌رسد.

در تصویب نامه هیات وزیران در رابطه با ارز تک نرخی مقاصد عراق و افغانستان و مقاصدی که ایران با آنها پیمان پولی منعقد نموده است از الزام به تسعیر ارز صادراتی با نزخ مصوب دولتی مستثنی هستند لذا این مقاصد برای برخی  اغلب افراد حرفه‌ای یا غیرحرفه‌ای پوششی برای انتقال ارز به کشورهای همسایه و فروش دلار حاصل از آن است. این معامله را نمی‌توان صادرات واقعی آن‌ هم به عراق و افغانستان دانست. وقتی چنین صرفه اقتصادی در میان است، فرصت خوبی برای دلالان و واسطه‌گرها خلق می‌شود تا محصول را از کف بازارها جمع کرده و صادر کنند که  دو مشکل اصلی به بار می آورد. کمبود و التهاب در بازار داخلی و دامپینگ در بازار خارجی. در این شرایط محصول در بازارهای داخلی به سختی پیدا می‌شود و به عبارتی بازار با کمبود عرضه رو‌به‌رو شده و با عرضه پتروشیمی‌ها بازار سیرآب نمی‌شود و هر هفته با تقاضاهای ثبت شده بیشتری مواجه می‌شویم. شاهد این مدعا این است که در این شرایط محصولات در تالار بورسی سقف  قیمت می‌خورد و به دست دلالان می‌رسد. علاوه بر این قیمت‌ها اگر هم محصول در بازار آزاد پیدا شود، قیمت‌ها بسیار بالاست و تفاوت چشمگیری میان قیمت در بازار داخلی و بورس کالای ایران وجود دارد. ثانیا برای این دلالان به صرفه است که محصول را با قیمت ارزی پایین تر پتروشیمی تولید کننده در بازارهای موازی عرضه کنند و به نوعی دامپینگ این بار نه توسط رقیب خارجی همچون سابیک عربستان، که توسط دلالان داخلی صورت پذیرد. برای استفاده از اسثنائات تصویب نامه هیات وزیران توسط پتروشیمی ها نیز ابهامات و مشکلاتی وجود دارد. به عنوان مثال هنوز به طور شفاف بیان نشده است که با کدام کشورها رسما پیمان پولی منعقد شده است. همچنین افعانستان و عراق هم از زیر ساخت های فنی و مالی لازم برای صادرات مجدد محصولات پتروشیمی در حجم های بالا برخوردار نیستند. استفاده از امکانات سلیمانیه جهت صادرات به ترکیه و بندر بصره جهت حمل دریایی و کاهش نرخ حمل محصولات در این دو مقصد همچنین زیر ساخت های افغانستان جهت صادرات به بازارهای   CIS از ملزومات صادرات مجدد یا RE EXPORT است. در این شرایط برای بهبود بازار پتروشیمی باید به خلا قانونی یا همان حفره ی صادراتی از بازارچه‌های مرزی بسته شود و ازطرفی تزریق کافی عرضه در بورس کالا با برداشتن سقف رقابت صورت پذیرد تا بازار به خوی خود به تعادل برسد.

در رابطه با سرو سامان دادن بازار صادراتی اولین پیشنهاد آن است که جلوی صادرات به وسیله غیر‌پتروشیمی‌ها گرفته شود. متاسفانه دفتر مقررات سازمان توسعه تجارت مانعی در برابر این امر ایجاد ننموده و کالایی که از معاملات این چنینی تهیه می‌شود،‌ به‌صورت قانونی از مرز‌های کشور رد می‌شود. این در حالی است اگر محصولی از بورس کالای ایران خریداری شده باشد،‌ تعهد‌نامه‌ای در قبال این خرید مبنی بر عدم صادرات به آن سازمان مربوطه داده شده است، پس این واسطه‌گرها و دلالان هستندکه محصول را ‌به‌ صورت قانونی صادر می‌کنند. هم اکنون جلوگیری از خروج محصولات پلیمری داخلی به کشورهای افغانستان و عراق با وجود اینکه منابع خبری از ارسال نامه کارگروه تنظیم بازار با امضای معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به گمرکات در خصوص جلوگیری از قاچاق محصولات پلیمری داخلی به کشورهای عراق و افغانستان در روزهای اخیر خبر داده بودند، عملیاتی نشده و  این مصوبه در هاله ای از ابهام قرار دارد. گفته می شود گمرکات اعلام کرده است که این نامه را به هیچ عنوان قبول ندارد و باید مرجعی بالاتر اقدام به ارسال این نامه کند. به این ترتیب اکثر خریداران محصولات پلیمری داخلی که اقدام به قاچاق محصولات به کشورهای افغانستان و عراق می کنند، در حال حاضر نگرانی از بابت خروج محموله های خریداری شده از بورس کالا به مرزهای افغانستان و عراق ندارند و با توجه به سود هنگفت آن، اقدام به ثبت سقف قیمت برای محصولات در بورس کالا و بازار داخلی می کنند.

در حال حاضرنمی توان گفت صادرات غیرنفتی روزهای خوبی را سپری می‌کند‌ اما در این میان رئیس کل گمرک خبر از افزایش صادرات ۲۵ درصدی تا ۲۹ اردیبهشت ماه سال‌جاری داده است. خبری که با اظهارات صادرکنندگان اصلی مغایر است. دولت معتقد است که سیاست‌های ارزی افزایش صادرات را به‌دنبال داشته است حال آنکه شنیده  می‌شود براساس بخشنامه ارزی که به صادرکنندگان اجازه داده شده که با ارز حاصل از صادرات، واردات نیز داشته باشند، برخی از صادرکنندگان به‌صورت توافقی با واردکنندگان، محموله‌های وارداتی آنها را به نام خود وارد کشور  می‌کنند و نرخ ارز را نیز به‌صورت توافقی بین خود تعیین  می‌کنند. بنابراین ظاهرا صادرکننده واسطه گر با ارز حاصل از صادرات خود، براساس بخشنامه، واردات انجام داده است. اما واقعیت آن است که محموله‌های وارداتی متعلق به صادرکننده نبوده و تنها به اسم صادر کننده وارد شده است. یعنی از برگ سبز صادر کننده استفاده شده است. از سوی دیگر شاهد هستیم ترافیک صادرات در مرزهای گمرکی ایران و افغانستان وجود دارد. البته طبیعی است که با توجه به معافیت صادرکنندگان به کشورهای افغانستان و عراق درخصوص بازگرداندن ارز حاصل از صادرات، کالاهای ایرانی بیشتر به سمت این دو بازار متمایل شده‌اند. اما موضوع دیگری که موجب ترافیک صادراتی در مرزهای ایران و افغانستان شده است، انتقال ارز از صرافی‌های هرات و سلیمانیه به مقاصدی مانند دبی است. پس عملا این ارز به کشور بر نگشته یا جهت واردات اقلام اصلی مورد نیاز به کار گرفته نشده است. شایعه ناامید کننده دیگر آن است که هم اکنون شنیده می شود که برخی صرافی ها که در سامانه نیما هم رجیستر هستند اقدام به تسعیر با نرخ دولتی کرده و ما به التفاوت آن با دلار آزاد را دوباره به صورت ارز به حساب شرکت اصلی حواله می کنند. این امر محتملا از وجود یک رانت در سامانه نیما یا بانک مرکزی حکایت دارد که باید جلوی آن گرفته شود.

با تصویب قانون ارز تک نرخی و راه اندازی سامانه نیما و جدی تر گرفته شدن ثبت سفارش درگمرکات، بحث ثبت سفارش ها و تخصیص ارز در سامانه نیما و ترخیص کالاهایی که بر اساس ترم تجاری DDP هم خرید شده اند ودر گمرک معطل مانده اند و به علت عدم شمول و شفافیت قانون امکان ترخیص ندارند هنوز لاینحل باقی مانده است. این در حالی است که بسیاری از این کالاها خریداری شده با ترم DDP توسط پتروشیمی ها شامل کالاهای استراتژیک نظیر کاتالیستها، افزودنی ها و تجهیزات خاص می باشند. از طرفی مشکلات بارگیری کامیون های خارجی درایران که موضوعی قدیمی و تاحدی وابسته به سیاست های کشورهای طرف مقابل و کشور است هم دوباره نمود یافته است. بعنوان مثال تریلری که ازمبدا ترکیه به مقصد ایران در مبادی خارج از مبادی پتروشیمی حمل بارانجام داده باشد فقط درصورتی مجاز خواهد بود ازمبادی پتروشیمی بارگیری کند که از پایانه مرزی اجازه دریافت کرده باشد، درغیراین صورت فقط درهمان شهرمحل تخلیه بارو درتمامی شهرهای مسیربازگشت مجاز به بارگیری وانجام امورگمرکی است. عدم نقل و انتقال پول از ایران به ترکیه از طریق بانکها به علت معضلات سامانه نیما و ثبت سفارش در گمرکات و در نتیجه مسایل متنابه ترخیص کالا ، همچنین عدم ارسال پول از طریق غیر بانکی سبب عدم وجود بار از ترکیه به سمت ایران شده است و در نتیجه عملا شاهد توقف شریان حمل و نقل از هر دو طرف ایران و ترکیه هستیم.

وجود سقف رقابت در بورس کالا هم یکی دیگر از عوامل تشدید کننده بحران حاصل از قانون ارز تک نرخی است. در شرایط فعلی اعمال سقف قیمتی نه تنها کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند بلکه می‌تواند عاملی برای بر هم زدن بازار‌ها شود. جهت مقایسه می توان اردیبهشت امسال نسبت به سال گذشته را معیار قرار داد.  میانگین فروش محصولات پتروشیمی در اردیبهشت ماه سال گذشته ۵۲ هزار و ۶۰۰ تن بوده است و این در شرایطی است که عرضه در این ماه ۸۶ هزار تن را ثبت کرده است. میانگین حجم معاملات در اردیبهشت امسال ۶۷ هزار و ۸۰۰ تن و میزان عرضه‌ها ۷۴ هزار تن بوده است. یعنی میزان محصول فروش‌رفته در بورس کالای ایران برای اردیبهشت ماه سال گذشته ۶۱ درصد و برای امسال ۹۱ درصد بوده است. به گفته کارشناسان بازار با توجه به التهاب بازار و نفوذ دلالان به نظر می رسد علاوه بر بازنگری کدهای معاملاتی در سامانه بهین یاب، عملیاتی شدن درخواست های خرید پایین تر و بازگشایی سقف قیمت می تواند از التهاب بازار کاسته و اختلاف قیمت محصولات پتروشیمی را در بازار آزاد و بورس کالا کاهش دهد. از سوی دیگر با آزادسازی سقف قیمت، تعداد بیشتری از شرکت های مصرف کننده با کدهای خود خرید کرده و دیگر حاضر به فروش کدهای خود به دلالان نمی شوند. بحث دیگر مربوط به نقش تعاونی ها در التهاب بازار می باشد. کارشناسان بازار پتروشیمی معتقدند کدهای معاملاتی محصولات پتروشیمی در بورس کالا اغلب به شرکت های تعاونی هایی تعلق دارد که اکثرا بر اساس ماشین آلات تولیدی در مناطق آزادگرفته شده است. رسالت تعاونی‌ها تامین مواد اولیه اعضا بوده است و اگر تعاونی به‌عنوان طرف تقاضا، در انجام وظایف خود خللی داشته باشد، مثلا به جای تامین مواد مورد نیاز اعضا به سوداگری روی آورد، بورس باید فعالیت همان تعاونی را بر اساس مستندات و مطابق با موازین قانونی، متوقف کند. باید مصرف برق و خروجی تامین اجتماعی برای کدهای معاملاتی که دارای سهمیه خرید از بورس کالا هستند، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، شرکت ملی صنایع پتروشیمی و بورس کالا کنترل شود.

 در مورد مبادلات بانکی، پس از اجرای برجام نیز مشکلات انتقالات بانکی به‌طور کامل رفع نشده بود، بنابراین خروج آمریکا از برجام،  در این زمینه چندان تاثیرگذار نیست. گرچه در صورت عدم همکگاری اتحادیه آروپا انتقالات از طریق سیستم بین بانکی بین المللی SWIFT که مرکز آن در بروکسل قرار دارد می تواند مختل شود. شاید گذار تدریجی به سمت ارزهای دیجیتال کدگذاری شده در بستر بلاک چین می توانست تا حدی مثمر ثمر باشد که متاسفانه فن آوری بلاک چین هم بستر خاصی در کشور ندارد در حالی که کشور ونزوئلا به فروش نفت خود با ارز کدگذاری شده اقدام نموده است.

در خصوص احتمال بازگشت تحریم‌های کشتی‌ها و محدودیت انجام بیمه محموله‌های پتروشیمی نزد شرکت‌های خارجی، پیش از این نیز همین مشکل‌ها را داشته ایم که برای رفع آنها، بیمه‌های داخلی اقدام به ایجاد کنسرسیوم‌های بیمه‌ای کردند و مشکلات حل شد. لذا باید به تقویت ناوگان کشتیرانی داخلی کمک شود تا علاوه بر اشتغال‌زایی، بتوان بیمه ناوگان‌ها را نیز مدیریت کرد. ظرفیت تولید برخی محصولات خاص همانند LPG که با توسعه فازهای پارس جنوبی و رشد و توسعه پالایشگاه ها، واحدهای NLG و کراکرهای گازی مدام بر میزان آنها افزوده می شودنیزیک گلوگاه است و عدم رفع مشکلات حمل و کشتیرانی در زمان اعمال تحریمها می تواند باعث سوزاندن آن و ضرر بخشی از پتروشیمی ها شود.

پس از اعمال تحریم ها احتمالا بازار صادراتی پتروشیمی ایران بسیار محدود خواهد شد و عمده تمرکز بر بازارهای چین و ترکیه و CIS خواهد بود. باید به نوعی یک کارگروه توسط پتروشیمی ها جهت مقاصد صادراتی تشکیل شود تا از رقابت مخرب و دامپینگ قیمت توسط پتروشیمی های داخلی علیه یکدیگر ممانعت به عمل آید. در این زمینه سامانه های یک پارچه فروش محصولات پتروشمی نظیر تجارت صنعت هلدینگ خلیج وفارس و تاپکو می توانند نقش ویژه ای در این کارگروه خواهند داشت. در این میان نبود یک نهاد رگولاتوری یا تنظیم گری که می تواند NPC یا انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی یا همان کارگروه باشد، بسیار محسوس است.

علاوه بر آنچه تاکنون بیان شد، دلار تک نرخی سبب شده است صادرات برای بسیاری از پتروشیمی زیان ده باشد. این امر برای پتروشیمی های خوراک مایع که علاوه بر افزایش نرخ ارز از حدود 3770 تومان گذشته به  بالای 4200 تومان امروز به علت افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت خام تا مرز 80 دلار هزینه بسیار بالای مواد اولیه را تحمل می کنند بسیار بارزتر است. چرا که برای پتروشیمی های خوراک مایع قیمت نفت خام 60 تا 65 دلار بر بشکه نرخی ایده ال است و بازگشت سرمایه منطقی تر دارد. جای دارد همانند گذشته که سامانه سنا برای نرخ دوم دلار طراحی شده بود و معیار قرار گرفته بود این سامانه با نرخ منطقی دلار برای بازیافت ارزصادراتی یا محاسبه قیمت پایه محصولات در بورس کالا در صورت پایدار بودن حفظ سقف رقابت ها  احیا شود. شنیده حاکی است ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی هم از اجبار به تسعیر نرخ دولتی مستثنی شده است لذا شاید پتروشیمی هم بتواند از نرخ ارز میانه ای استفاده نمایند. از طرفی سامانه نیما تمام اطلاعات بانک های مبدا و مقصد را فاش می کند و لذا با اجرایی شدن تحریم ها در درازمدت نمی تواند موثر واقع شود.

در بین بازارهای صادراتی محصولات پتروشیمی ایران، چین به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ شرکای ایران در بازار محصولات پلیمری و شیمیایی در جنگ تجاری با ایالات متحده قرار دارد. به این ترتیب باید گفت شرایط فعلی به مراتب نسبت به سال‌های گذشته که ایران دچار تحریم‌های همه‌جانبه بود بهتر است. چین به‌عنوان یکی از شرکای مهم تجاری پتروشیمی ایران حتی قبل از برجام نقش بسیار مهمی را در صادرات این محصولات برای ایران ایفا می‌کرد. چین تا پیش از جنگ تجاری با آمریکا سالانه ۶۰۰ هزار تن پلی‌اتیلن از آمریکا وارد می‌کرد و قرار بود این رقم به ۲ میلیون تن تا سال ۲۰۲۰ برسد اما وضعیت کنونی که با واشنگتن در پیش دارد مانع از آن شده تا این روابط به ثمر برسند. کارشناسان معتقدند ایران به‌طور خاص می تواند از این جنگ تعرفه‌ای نفع ببرد، چون می‌تواند علاوه بر محصولات خود را پایین‌تر از قیمت‌های قراردادی منطقه به چین بفروشد. اما برخی عوامل محدود‌کننده در این میان وجود دارند. ایران در گذشته برخی محدودیت‌ها را برای نقل و انتقال مالی محصولات پتروشیمی با چین تجربه کرده است؛ به‌عنوان مثال سال گذشته به روزرسانی برخی قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی یا FATF برای مدتی باعث شد منابع دلاری ایرانیان در چین بلوکه شود و این مساله با دخالت بانک مرکزی ایران و فرستادن هیاتی بلندپایه از ایران تا حدی برطرف شد با این حال باید دانست که برخی چالش‌ها در زمینه نقل و انتقالات مالی وجود دارد که باید در دوره جدید بین تهران و پکن حل و فصل شود. عدم روشن شدن پیوستن یا نپیوستن ایران به FATF توسط دولت و مجلس می تواند دوباره به این التهاب دامن زند. از طرفی اکثرا ایران محصولات خود را بر مبنای قیمت‌های فوب می‌فروشد که هزینه حمل و نقل بر عهده کشور خریدار است. لذا اما تاجران و مصرف کنندگان نهایی در چین در هنگام معامله با ایران، مجبورند تا با قیمت های بالاتر حمل و نقل دست و پنجه نرم کنند، زیرا ظرفیت کشتی ها با توجه به تحریم های بین المللی محدود خواهد شد. به علاوه برخی محصولات ایرانی مجبورند برای جلوگیری از تحریم‌ها برای تعویض مبدا یا SWITH BL به امارات منتقل شوند و از آنجا به مقصد چین حمل شوند که این مساله می‌تواند هزینه‌های حمل را برای خریداران افزایش دهد. در صورت اعمال سخت گیری توسط امارات اجاره مخازن و انبارها در کشورهایی آسیای شرقی همانند ویتنام و کامبوج یا استفاده از بندر بصره برای تعویض مبدا  و همچنین ثبت شرکت های بازرگانی واسطه در اندونزی، مالزی، عمان و عراق می تواند در این زمینه موثر باشد. این در حالی است که در ۴ سال گذشته ۵/ ۱۷ درصد کل پلی‌اتیلن وارداتی چین را به خود اختصاص داده بود. همچنین ۶/ ۳۵ درصد از متانول مورد نیاز چین از طریق ایران تامین می‌شود که تمام این موارد نشان می‌دهد چین نمی‌تواند به دلیل تحریم‌های ایران از این فروشنده مهم و حساس بگذرد و قطعا به دنبال تعریف مسیری امن برای تداوم خرید خود است.

 

 

 


خبرهای مرتبط:



» نظرات بینندگان
» عشق پتروشیمی | ساعت ۱۰:۵ - ۱۳۹۷/۴/۱۷
2
0
عالی بود دکتر!
» محمد | ساعت ۱۰:۶ - ۱۳۹۷/۴/۱۷
2
0
چرا ز این نظرات صایب استفاده نمی شود و همچنان اندر خم یک کوچه ایم؟
» شازند نشین | ساعت ۱۰:۷ - ۱۳۹۷/۴/۱۷
2
0
شاید وقتی دیگر!
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما