نکته ای مهم در مورد تعیین سقف پاداش پایان خدمت

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، آنچه که از آن غافل شده و شرعا و قانونا مسئولیت آن بعهده تصویب کنندگان است, اینست که در نفت پاداش پایان خدمت یک دستخوش نیست که شرکت در پایان خدمت برای خوشایند کارمند بدهد بلکه حق سنوات کارمند است که در نظام کارگری طبق ماده 24 قانونکار در پایان هر سال به کارگر پرداخت میشه اما در نظام کارمندی ذخیره میشه تا پایان خدمت و در انتها به او داده میشود. در واقع مالی است موجود که طبق مقررات هر ساله طبق فرمولی با مشارکت کارمند و شرکت افزایش می یابد و شرکت تا پایان خدمت کارمند بعنوان امین آنرا نگه میدارد. در واقع از حقوق مسلم و موجود کارمند و حق زن و بچه اوست که در دوران بازنشستگی با این پشتوانه چاله چوله های زندگی اش رو پر کند. این ذخیره موجود است و قرار نیست در پایان خدمت, شرکت یا دولت آنرا از جیب خود بپردازد بهمین دلیل وقتی کارمند به شرکت دیگر تابعه نفت منتقل می شود طبق روال معمول این پول اندوخته شده به حساب شرکت جدید بعنوان امین جدید کارمند واریز میشود. درستی این مطلب را میتوانید از واحدهای مالی و اداری شرکتهای نفتی جویا شوید هزاران سند و اعلامیه بدهکار و بستانکار در شرکتهای نفتی مؤید این ادعاست. نکته دیگر فرق بین شرکتهِای خصوصی شده نفت با دولتی مانده هاست. در بخش دولتی ممکن است استدلال شود که به هر مصلحتی دولت مصوب کرده و شاید مازاد بر سقف تعیین وارد خزانه بیت المال بشود، شاید. ولی در شرکتهای خصوصی شده این پول مازاد به کجا برمیگردد؟ به جیب سایر سهامداران. چرا باید ذخیره سنوات کارمند که قانونا طی سی چهل سال اندوخته شده و موجود است و حق او و خانواده اش هست به جیب سهامدار دیگر برود؟ آیا این دست درازی به حقوق کارمند نیست؟ تا بوده و نبوده این اصل که قانون عطف به ماسبق نمیشود رعایت شده اما مصوبه سقف پاداش یا بهتر است بگوییم حق سنوات به ذخیره قانونی گذشته کارمند که وفق ضوابط و قوانین و مقررات جاری اندوخته شده تسری یافته در حالیکه اگر اصراری بر اجرای مصوبه هست میبایست از تاریخ تصویب لازم الاجرا باشد و طبق فرمول جدید محاسبه شود . لذا می بینیم که اجرای این مصوبه در بخش دولتی قابل خدشه و در بخش خصوصی شده نفت فاقد وجاهت قانونی و شرعی است. شاید اطلاق عنوان پاداش به حق سنوات باعث ایجاد این شائبه شده که این پاداشی است که کارفرما به کارمند میدهد اما این حق سنوات است و از نامش پیداست که از حقوق مسلم کارمند میباشد که با مسامحه و به مرور زمان نام پاداش گرفته است. بحمدالله هنوز سایه عدالت در این مملکت گسترده است و امید به ورود دیوان عدالت اداری به این مصوبه هنوز در همکاران زنده هست و در صورت لزوم به استیفائ حق خود ازطریق دیوان محترم اداری اقدام خواهند نمود.