رحمان حبیبی/ دانشجوی کارشناسیارشد روابط بینالملل دانشگاه شهید بهشتی
اشتراک گذاری :
امروزه نفت و گاز نقش مهمی در تولید ثروت و قدرت کشورهای تولیدکننده و مصرفکننده انرژی دارد و هرگونه نوسان در عرضه و تقاضا که به تبع آن بر قیمت تاثیر میگذارد، میتواند موجب حساسیت طرفین شود.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،قیمت نفت در طول سالهای مختلف نوسانات زیادی داشته است و اگر بخواهیم به دو سال گذشته توجه کنیم، میبینیم که قیمت نفت از ۶۳ دلار در ۱۹ اردیبهشت سال ۱۳۹۴ با سیر نزولی به ۲۲ دلار در دوم بهمن ماه ۱۳۹۴ و با نوسانات بسیاری به ۵۳ دلار در ۳۰ فروردین ماه ۱۳۹۶ رسید.
در روزهای اخیر هم خبرها حاکی از آن بوده است که قیمت نفت افزایش پیدا کرد. چنانچه قیمت نفت از ۶۱ دلار اول آذرماه سال جاری به ۶۰ دلار در ۱۶ آذر و ۶۲ دلار در ۲۱ آذرماه رسید و با اندکی نزول، قیمت نفت از ۲۴ آذرماه تاکنون در نرخ ۶۱ دلار تثبیت شد. این امر نوسانات قیمت نفت را نشان میدهد. اگرچه هدف اوپک در زمان تاسیس تعیین سهمیه اعضا در تولید و عرضه نفت و همچنین ایجاد ثبات در قیمت نفت بوده است، ولی اوپک در عملکردش ناتوان بود و نتوانست در تعیین سهمیه اعضا و تعیین قیمت مناسب نفت کارآمد باشد. مهمترین عامل این ناکارآمدی اوپک را میتوان در سیاسی شدن آن و عدم هماهنگی میان اعضای آن دانست که در ذیل به تشریح آن خواهیم پرداخت.
حضور برخی قدرتهای نفتی از جمله عربستان سعودی که تقریبا یکسوم تولید نفت اوپک را در اختیار دارد، توانسته است با برخی سیاستهای منطقهای و بینالمللی خود و همچنین همگامی با برخی قدرتهای فرامنطقه، اوپک را در راستای اهداف سیاسی خود و متحدانش سوق دهد. این اقدامات بهعنوان یک حربه برای مهار رقیبان است که گاهی کشورهای تولیدکننده نفت را مورد هدف قرار میدهد و گاهی هم نوک پیکان، کشورهای مصرفکننده را نشانه میگیرد. در مورد مصرفکنندگان نفت، سابقه آن به جنگ ۱۹۷۳ اعراب و اسرائیل برمیگردد که تولیدکنندگان عربی، صادرات نفت به کشورهای غربی را تحریم کردند که به موجب آن قیمت نفت افزایش پیدا کرد. همچنین میتوانیم به نقش آمریکا در افزایش قیمت نفت اشاره کرد. بدین صورت که آمریکا در نظام برتون وودز هزینههای زیادی را متحمل شده بود، ولی در عوض آلمان و ژاپن توانستند بر قدرت اقتصادی خودشان بیفزایند. بدین منظور آمریکا درصدد جبران خسارات و عقبماندگی اقتصادی از رقبای خودش بود.
آمریکا برای مقابله با این امر ابتدا نظام برتون وودز را ملغی اعلام کرد و بعد با کمک عربستان سعودی قیمت نفت را افزایش داد تا بتواند رشد اقتصادی رقبای خود را کاهش دهد. چنانچه در اثر افزایش قیمت نفت رشد اقتصادی ژاپن از هشت درصد در سال ۱۹۷۳ به منفی یک درصد در سال ۱۹۷۳ و رشد اقتصادی آلمان هم از چهار درصد در سال ۱۹۷۳ به منفی یک درصد در سال ۱۹۷۴ رسید. نمونه دیگر را میتوان در جریان بحران مالی ۲۰۰۸ یافت که قیمت نفت در ژوئیه این سال با رشد ناگهانی به مرز ۱۴۷ دلار رسید و همین امر بر رشد اقتصادی چین تاثیر منفی گذاشت و رشد اقتصادی چین از ۱۴ درصد ۲۰۰۷ به ۹ درصد در سال ۲۰۰۸ رسید. ولی چین توانست در جریان کاهش قیمت نفت که بعد از این بحران به خاطر مازاد عرضه بر تقاضا شکل گرفت، نفت بیشتری را بخرد و رشد اقتصادی خودش را دنبال کند، به طوری که به رشد ۱۰ درصدی در سال ۲۰۱۰ رسید.
از آنجا که آمریکا در این برهه زمانی رشد اقتصادی صفر را در سال ۲۰۰۸ و منفی دو را در سال ۲۰۰۹ تجربه کرده بود، سعی کرد از طریق عربستان، عرضه نفت را در بازار کم کند و با افزایش قیمت نفت بتواند رشد اقتصادی چین را کاهش دهد. با افزایش قیمت نفت، آمریکا توانست نفت شیل را تولید کند و رشد اقتصادی خود را به دو درصد برساند. ولی در مقابل، رشد اقتصادی چین به هفت درصد و در سال ۲۰۱۶ به ۶ درصد رسید، چراکه هزینه تولید به خاطر بالا رفتن قیمت نفت افزایش پیدا کرده بود. مصرف انرژی چین در هشت ماهه سال جاری نسبت به هشت ماهه ۲۰۱۶، 3/12 درصد افزایش داشته و این خبر حاکی از رشد اقتصادی چین است. در کنار آن، مواضع ترامپ در مبارزات انتخاباتی آمریکا و سخنرانیهای او در مورد تراز تجاری منفی که آمریکا با چین دارد، موجب شد آمریکا با کمک عربستان در هفتهها و روزهای اخیر از اهرم نفت برای مهار رشد چین استفاده کند.
حتی این اهرم، علیه کشورهای تولیدکننده نفت نیز به کار گرفته میشود. نمونه آن را میتوانیم در جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بهویژه بعد از عملیات والفجر ۸ در سال ۱۳۶۴ ببینیم که ایران دست برتر را در جنگ داشت، که طی آن عربستان سعودی عرضه نفت در بازار را افزایش داد که این امر قیمت نفت را از ۲۷ دلار در سال ۱۹۸۵ به ۱۳ دلار در سال ۱۹۸۶ رساند. نمونه دیگر مربوط به برجام است؛ عربستان که از توافق هستهای ایران و 1+5 ناراضی بود، سیاست نفتی را علیه ایران در پیش گرفت و همچنین در بحران سوریه و به خاطر رقابت نیابتیای که با ایران و همچنین فدراسیون روسیه داشته است، عرضه نفت را در بازار افزایش داد که به موجب آن، قیمت نفت از ۱۰۹ دلار در سال ۲۰۱۲ به ۴۹ و ۴۰ دلار در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رسید. در واقع آمریکا و عربستان سعی داشتند با کاهش قیمت نفت، تولیدکنندگان نفتی را تحت فشار قرار دهند و سیاستهای آنها را در بحران سوریه محدود کنند. نکته حائز اهمیت در استفاده از اهرم سیاسی نفت علیه رقیبان این است که شرایط و مقتضیات بینالمللی در تعیین سیاستهای کاهش یا افزایش عرضه نفت - که گاهی علیه تولیدکنندگان و گاهی نیز علیه مصرفکنندگان است- نقش موثری دارد.
این سیاستها، اوپک را از اهداف اصلی خود دور میسازد. چنانکه اوپک: ۱- نمیتواند سیاستهای حفظ ثبات قیمت نفت را دنبال کند که این امر تولید و عرضه نفتهای غیراوپک را افزایش میدهد، یعنی اگر قیمت نفت خیلی بالا باشد، کشورهای تولیدکننده نفت نیز برای گسترش میدانهای نفتی خودشان انگیزه پیدا میکنند و همچنین انگیزه را برای تولید نفت شیل آمریکا بیشتر میکند، مثلا به خاطر قیمت بالای نفت که از سال ۲۰۱۲ به ارزش ۱۰۹ دلار شروع شد، سهم اوپک در بازارهای نفتی از 5/44 درصد به ۴۱ درصد در سال ۲۰۱۴ کاهش پیدا کرد که این کاهش سهم اوپک، به خاطر رشد ۱۶ درصدی تولید نفت شیل آمریکا بوده است؛ ۲-دیگر اوپک نمیتواند از نوسانات قیمت نفت جلوگیری کند.
به خاطر ملاحظات سیاسی عربستان در اوپک، اگر قیمت نفت بنابر دلایلی بالا یا پایین برود، اوپک نمیتواند عرضه را متناسب با تقاضای بازار کاهش یا افزایش دهد. مثلا وقتی سهم نفت شیل در بازار افزایش پیدا کرد، کنترل بازار از دست اوپک خارج شد و قیمت نفت به موازات آن کاهش یافت، چنانکه در سال ۲۰۱۶ به ۴۰ دلار رسید. در واقع عدم پاسخگویی به موقع اوپک به تحولات بازار منجر به افزایش تولید نفت شیل آمریکا، از دست دادن بازار نفت اوپک و همچنین کاهش قیمت نفت میشود.
البته شایان ذکر است که این نوشتار بیشتر، ملاحظات سیاسی را که در اوپک وجود دارد از دلایل ناکارآمدی اوپک مطرح کرده است و ممکن است عوامل دیگری هم در این ناکارآمدی موثر باشند. بهطور کلی، اگر بخواهیم اوپک را با توجه به چهار مولفه اطلاعاتی، نظارتی، توزیع و مجازات مورد بررسی قرار دهیم، به این نتیجه میرسیم که اوپک در بعد اطلاعاتی مشکل چندانی ندارد؛ یعنی اعضای اوپک در مورد شرایط بازار آگاهی دارند، ولی بنابر ملاحظات سیاسی، سیاستهای متفاوتی را در پیش میگیرند. در بحث نظارتی هم مشکل چندانی به چشم نمیخورد، چراکه اعضا یکسری گزارشهایی را از میزان تولید و عرضه نفت خودشان ارائه میدهند.
ولی در بحث توزیع و مجازات مشکل بیشتر از دو مورد اولی است. مشکل توزیع به میزان تولید و سهم بازار هر کشور برمیگردد که اعضای اوپک برای دستیابی به اهداف خود سیاستهای متفاوتی را دنبال میکنند و چون عربستان از قدرت نفتی بالایی برخوردار است، سیاستهای آن حتی میتواند باعث تضرر دیگر اعضا نیز شود. مجازات نیز مهمترین مشکلی است که اوپک با آن دست و پنجه نرم میکند؛ یعنی اگر یک کشور بیش از میزان سهمیه خود تولید کند جریمه نمیشود. بدین ترتیب تا زمانی که این مشکلات وجود دارد ما شاهد تداوم ناکارآمدی اوپک و ابتکار عمل نفت شیل آمریکا در بازار نفت خواهیم بود.
منبع: روزنامه فرهیختگان