۰
plusresetminus
تاریخ انتشارچهارشنبه ۲۹ آذر ۱۳۹۶ - ۱۷:۰۳
کد مطلب : ۷۶۹۲۴

آیا صادرات نفتی، برای افزایش رشد اقتصادی ایران کفایت می کند؟

بر اساس گزارش صندوق بین المللی پولIMF، در سال ۲۰۱۷، رشد تولید ناخالص داخلی ایران تا ١٢,٥ درصد رشد داشته است، اما این امر در سایه بروز جهش در صادرات نفتی ممکن شده است، یعنی زمانی که بیشتر تحریم های اعمالی علیه تهران در چارچوب برجام که با قدرتهای جهانی منعقد شده، لغو شدند، این در حالیست که صادرات نفتی ایران با چنین سرعتی رشد نمی کند.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، اقتصاد و صنعت ایران به دنبال لغو تحریم های بین المللی چندین ساله، به سرعت در حال احیا شدن است، اما این کشور به سرعت، به تحکیم موقعیت بانک های خود نیاز دارد. صندوق بین المللی پول به چنین نتیجه گیری دست یافته است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پولIMF، در سال 2017، رشد تولید ناخالص داخلی ایران تا ١٢,٥ درصد رشد داشته است، اما این امر در سایه بروز جهش در صادرات نفتی ممکن شده است، یعنی زمانی که بیشتر تحریم های اعمالی علیه تهران در چارچوب برجام که با قدرتهای جهانی منعقد شده، لغو شدند، این در حالیست که صادرات نفتی ایران با چنین سرعتی رشد نمی کند. اما، به گفته کاتریونا پرفیلد، مدیر هیأت اعزامی صندوق بین المللی پول که با دولت ایران رایزنی کرده است، احیای اقتصاد عرصه های غیر نفتی ایران رو به آغاز است. پرفیلد با پیش بینی اینکه تولید ناخالص داخلی ایران در سال مالی 2017 تا ٤,٢ درصد رشد خواهد داشت و در سالهای آینده، این نرخ رشد می تواند به حساب اصلاحات مالی تا  ٤.٥ درصد برسد، گفت: «این رشد در عرصه های غیر نفتی نیز آغاز شده است». آمار رسمی در ایران اغلب، ناقص است و معمولاً به ندرت انتشار می یابد و روند سیاسی نیز می تواند غیر شفاف باشد، از این رو، رایزنیهای ایران با صندوق بین المللی پول امکانات خوبی را برای آشنایی با اقتصاد این کشور فراهم می سازد. زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، موضوع امکان اعمال مجدد تحریم ها و یا اعمال تحریم های جدید علیه ایران را مطرح کرد، روند احیای اقتصادی ایران دچار کندی شد. این مساله مانع از فعالیت بسیاری از بانکها و دیگر شرکتهای خارجی در ایران شد. پرفیلد گفت که با توجه به چنین بلاتکلیفی و آسیب پذیری فرایندهای سیستم مالی ایران، دولت این کشور به سرعت، نیازمند انجام اصلاحات و تجدید نظر ساختاری در سرمایه های بانکها و دیگر موسسات مالی خود می باشد. این کارشناس صندوق بین المللی پول با اشاره به این که هزینه های مربوط به تجدید نظر ساختاری  بانکها و دیگر موسسات مالی را می توان از طریق صدور اوراق قرضه بلند مدت دولتی پوشش داد، گفت: «تحلیل کیفی داراییها، ارزیابی توانایی بازپرداخت وامها از سوی دیگر سازمانها و تدوین طرح اقدامات برای تجدید نظر ساختاری در سرمایه های بانکها و دیگر موسسات مالی و حل و فصل وامهای مساله دار باید سریعاً آغاز شود».
بانکهای ایرانی در سالهای اعمال تحریم ها به خاطر اقتصاد راکد، مداخله دولت در اخذ قرارها پیرامون پرداخت وامها، نظم ضعیف و رقابت شدید با موسسات مالی بدون مجوز، ضعیف شده اند. در حال حاضر، دولت ایران این موضوع را بحث و بررسی می کند که چگونه باید با بدهیهای دهها میلیارد دلاری مبارزه کند، اما تلاشها برای حل و فصل این مساله، هزینه ها و دشواریهای دولت ایران را بیشتر کرده است. دولت آقای روحانی همچنین، طرح اصلاحاتی را به مجلس شورای اسلامی ارائه کرده است که به گفته او، قانون مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم را محکم تر می کند. صندوق بین المللی پول تهران را به انجام اصلاحات تا پایان ژانویه سال ٢٠١٨ ، فرا خوانده است که مهلت نهایی مقرره توسط گروه طراحی تدابیر مالی برای مبارزه علیه پول شویی و سازمان جهانی مبارزه با جریانهای پولی غیر قانونی تعیین شده است. به اعتقاد صندوق بین المللی پول، این امر می تواند ایران را مجددا، برای همگرایی با سیستم مالی جهانی کمک کند. بانک مرکزی ایران برای حمایت از ارز در دوره بلاتکلیفیهای بین المللی، در عملیاتهای بازار ارزی مداخله می کند. اما، صندوق بین المللی پول، بانک مرکزی ایران را به تغییر آزادانه تر عملیات بانکی در مبادله ارزی و لغو سیستم دو گانه نرخهای مالی و بازار فرا خوانده و اعلام کرده است که این اقدامات می تواند مانع از کاهش حجم ارز ذخیره خارجی ایران شود و اقتصاد کشور را رقابتی تر کند.
ارسال نظر
نام شما
آدرس ايميل شما
کد امنيتی


اکسیداسیون کاتالیزوری، روشی در حال تکامل جهت گوگرد زدایی
ساسان طالب نژاد/دکتری مهندسی شیمی و کارشناس توسعه کسب و کار در حوزه پتروشیمی و‌پالایش
پتروشیمی صنعت بی سردار!
عبدالرسول دشتی