آخرین اخبار
فراتر از نفت

ظاهر شدن چهار لکه نفتی در اطراف نفتکش غرق شده ایرانی

زمان مراسم ختم جان‌باختگان نفتکش سانچی

قصور احتمالی چین در حادثه سانچی باید بررسی شود

دولت روحانی چقدر نفت فروخت؟

روایت زنگنه از یک دروغ شاخدار درباره نفتکش سانچی

رفت و آمد آزادانه وابستگان نزدیک ضد انقلاب و اپوزیسیون در نفت

تلاش جمهوری کنگو برای پیوستن به اوپک

مقصر حادثه سانچی کیست؟

قرارداد الجزایر برای صرفه‌جویی در واردات سوخت

ادامه روند رو به رشد مصرف بنزین در کشور

انتقال پیکر ۳ جان باخته حادثه سانچی به کشور پس از آزمایش DNA

برنامه‌ای برای خروج از توافق اوپک مطرح نیست

قیمت بنزین در سال ۹۷ پلکانی افزایش نمی‌یابد

دعوت به تجمع برای گرامی داشت یاد شهدای نفتکش

چشم انداز بازار نفت در سال ۲۰۱۸

گزارش کمیسیون انرژی درباره حادثه نفتکش سانچی

افزایش ٩٠ درصدی حضور شرکتها در نمایشگاه نفت عسلویه

لزوم بررسی جعبه‌سیاه فله‌بر چینی در سانحه سانچی

"ساتا" حسابهای "حفاری شمال " را بلوکه کرد

اعزام ربات برای کشف زوایای پنهان بیشتری از سانچی

اجرای ۷ میلیارد دلار پروژه‌های انرژی تجدیدپذیر در عربستان

بررسی‌های همه‌جانبه علل وقوع سانحه سانچی به زودی آغاز می‌شود

توسعه پتروشیمی نوری با مشارکت فرانسوی ها و ایتالیایی ها

اتحاد علیه نفت شیل

ایران، خروج پیکرهای جانباختگان از نفتکش غرق شده را پیگیری می کند

راه دشوار توافق رژیم حقوقی دریای خزر به خاطر منابع نفت و گاز

۱۶:۲۹ - ۱۳۹۶/۹/۲۰کد خبر: 76709
دریای خزر حدود ۵۰ میلیارد بشکه نفت و ۲۵۷تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. به رغم حاصل شدن توافق میان «پنج کشور حاشیه دریای خزر» پیرامون اکثریت بندهای این سند، برای تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی کشورهای حاشیه این دریا هنوز راه دشوار و پر مشقتی در پیش است.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در نشست اخیر وزرای خارجه پنج کشور پیرامون دریای خزر در مسکو، توافق در مورد کنوانسیون حقوقی این دریا به دست آمد.  دکتر ظریف وزیر خارجه ایران گفت: مذاکرات وزیران امور خارجه پنج کشور ساحلی خزر در مسکو برای تکمیل مقدمات اجلاس پنجم سران خزر در قزاقستان بسیار خوب، جدی و سودمند بود. وی افزود: موضوعات اصلی دستور کار نشست را به طور اصولی تعیین کردیم. تا اجلاس سران خزر در قزاقستان فرصت داریم متن کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را دقیق تنظیم کنیم. سرگئی لاوروف وزیر امورخارجه روسیه نیز گفت که کشورهای ساحلی خزر در مورد تمام مسائل باقی مانده کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به توافق رسیده و متن آن آماده شده است. وی افزود: تمام مسائل دستور کار نشست جاری دریای خزر را مورد بررسی قرار دادیم. در این اجلاس بر تنظیم کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر توجه خاص شد. با خرسندی خاطرنشان می کنم که راه حل هایی را برای مسائل کلیدی باقی مانده مربوط به تنظیم این سند دست یافتیم. این سند آماده شده است. وی افزود: در آینده نزدیک، متن این سند مورد ویرایش قرار می گیرد و به زبان های ملی کشورهای ساحلی ترجمه و برای امضا آماده خواهد شد.

دریای خزر افزون بر موقعیت حساس راهبردی و ارتباطی بین کشورهای ساحلی و همچنین زیست محیطی به عنوان بزرگترین دریاچه کره زمین که بیش از 1200 کیلومتر طول و 320 کیلومتر پهنا دارد؛ بر پایه پژوهش های انجام شده حدود 50 میلیارد بشکه نفت و 257تریلیون فوت مکعب گاز طبیعی دارد. پنج کشور حاشیه دریای خزر چارچوب کنوانسیون حفاظت از محیط زیست دریایی این منطقه را در نوامبر 2003 در تهران امضا کردند. روسیه و قزاقستان به عنوان دو کشور بخش شمالی این دریا، در ژوئیه 1998 توافقنامه تعیین حدود در بستر شمالی دریای خزر را به منظور بهره برداری از ذخایر این دریا امضا کردند و در سال 2002 نیز این پروتکل را دوباره امضا کردند. قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز در نوامبر 2001 و فوریه 2003 پروتکل تعیین حدود در بستر این دریا را امضا کردند و متعاقب آن سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در می 2003 میلادی در تعیین حدود بخش های مجاور دریای خزر به توافق رسیدند. نشست های پیشین سران کشورهای ساحلی دریای خزر در سال 2002 در عشق آباد، 2007 در تهران، 2010 در باکو و 2014 در آستاراخان برگزار شد و قرار است نشست 2017 نیز در آستانه قزاقستان برگزار شود.

اما در این میان، سرگئی میخیف، راسیم موسی بیک اف و آندری گروزین اعلام کردند که به رغم حاصل شدن توافق میان «پنج کشور حاشیه دریای خزر» پیرامون اکثریت بندهای این سند، برای تصویب کنوانسیون مربوط به وضعیت حقوقی دریای خزر به خاطر منافع اقتصادی و سیاسی کشورهای حاشیه این دریا هنوز راه دشوار و پر مشقتی در پیش است.

سرگئی میخیف، مدیر انستیتوی همکاری های دریای خزر، در خصوص این مسئله و رایزنی های کنونی وزیران امور خارجه «پنج کشور حاشیه دریای خزر» در مسکو، نظر بسیار منفی دارد. او می گوید: «به عقیده من، در این اواخر، این کشورها به هیچ وجه، به مرحله حاصل شدن توافق پیرامون کنوانسیون وضعیت حقوقی دریای خزر نزدیک نشده اند. اوضاع مانند سابق، پیچیدگی دارد و در حال حاضر، نباید انتظار داشت که در حل و فصل این مسئله تحولی به وجود آید مسائل گذشته همچنان لاینحل باقی مانده اند. میخیف توجهات را به سوی این موضوع جلب کرد: «در وهله نخست، سه کشور واقع در جنوب دریای خزر – ایران، آذربایجان و ترکمنستان – نمی توانند با هم به توافق برسند و اوضاع مانند یک سال، دو سال و حتی، سه سال پیش باقی مانده است. به درازا انجامیدن و مبهم بودن حل و فصل این مسئله، انجام پیش بینی هایی پیرامون تأثیرات تصویب این کنوانسیون در آینده را بسیار دشوار می کند.»

راسیم موسی بیک اف، نماینده مجلس ملی آذربایجان ، نیز اشاره کرد که آذربایجان، قزاقستان و روسیه طبق معمول، در مواضع خود پیرامون دریای خزر منسجم هستند. او گفت: ایران از اعمال تحریم ها رهایی یافته و خواهان جذب سرمایه گذاری ها برای فعالیت در شعاع مربوط به خود در دریای خزر است و این امر تا زمانی که وضعیت دریای خزر مشخص نشده است، با دشواری زیادی مواجه خواهد شد. وی خاطر نشان کرد که در حال حاضر، مسئله تقسیم بستر دریای خزر بسیار مشکل ساز شده است. وی تصریح کرد: «ما هنوز نمی توانیم در رابطه با شیوه تقسیم آن به توافق برسیم. پیشنهاد ایران – تقسیم مساوی و سهم ٢٠ درصدی برای هر کشور است که نه به نفع قزاقستان است که در حال حاضر، سهمش ٢٩ درصد است و نه، روسیه که شرکت های این کشور همکاری تنگاتنگ و خوبی با شرکت های قزاقستان در شمال دریای خزر دارند و نه، آذربایجان. من فکر نمی کنم که پیشنهاد ایران به شکل کنونی اش مورد تصویب قرار گیرد، اما احتمال یافتن راه سازش نیز وجود دارد، برای نمونه، میایدن مرزی و مشترک می توانند در شرایط مالکیت مساوی مورد بهره برداری قرار گیرند. از جمله، آذربایجان در رابطه با میدان کیاپاز به ترکمنستان چنین پیشنهادی کرده است و گزینه های مشابهی نیز در بهره برداری در جنوب دریای خزر وجود دارد که در آنجا، منافع ترکمنستان، آذربایجان و ایران می توانند با یکدیگر تداخل پیدا کنند. در هر صورت، برقراری همکاری برای همه به مراتب سودمندتر از تداوم وضعیت موجود خواهد بود.» 
آندری گروزین، رئیس بخش آسیای مرکزی در موسسه کشورهای همسود، خاطر نشان کرد که حاصل نشدن توافق پیرامون آخرین بندهای متن این کنوانسیون نیز دلایل خود را دارد. او اعلام کرد: «براساس بیانات مقامات بلند پایه مختلف و مقامات «پنج کشور حاشیه دریای خزر»، توافق ها تا ٩٥ – ٩٠ درصد حاصل شده و در این میان، قضاوت در این خصوص نیز دشوار است که مابقی ١٠ – ٥ درصد از مسائلب که لاینحل مانده اند تا چه حد می توانند تدوین این کنوانسیون را با مشکلاتی مواجه کنند. در مجموع، به احتمال زیاد، آن دست از مسائلی لاینحل باقی مانده اند که حاصل شدن توافق در خصوص آنها غیر ممکن است، یعنی مواردی که نشان دادن نرمش های هماهنگ از سوی شرکت کنندگان در این فرایند را اقتضا می کند. به اعتقاد من، اینجا بیشتر مسئله امکانات دولت ها برای بهره برداری از کنواسیون در راستای کسب سودهای اقتصادی یا جغرافیایی مطرح می باشد تا تعیین حدود ملی و وسعت آنها. دقیقاً، همین مسئله در تمامی این سال ها، ترمز کننده اصلی در مذاکرات بوده است – عدم امکان کشورها برای کاهش خواسته های ژئوپلتیک و ژئواکونومیک.

گروزین توجهات را به سوی تفاوتهای موجود در منافع کشورهای حاشیه دریای خزر جلب کرد بدینصورت که تفکیک دریا، مسئله اصلی ایران و روسیه نیست، زیرا ذخایر ملی مواد خام موجود در این کشورها امکان نگاه کردن آنها به دریای خزر به عنوان یکی دیگر از استان های نفت خیز را فراهم می سازد، اما این ذخایر برای دولت های نو پای بر جای مانده از فروپاشی شوروی، اهمیت کلیدی پیدا می کند، زیرا در دریای خزر ذخایر مهم ملی مواد هیدرو کربنی موجود است که می تواند بر همه آن چیزی که در خشکی وجود دارد، بچربد. چنین تفاوت هایی در مقیاس منافع و در رویکردهای هر یک از طرفین از جنبه استفاده از ذخایر خود در آینده، باعث می شود تا هر یک از کشورها برای دستیابی به سودهای هر چه بیشتر تلاش کنند. این امر، شرایط پیدایش سازش احتمالی را محدود می کند.  گروزین گفت: «همسان کردن تمامی این منافع مورد اختلاف کار بسیار دشواری است، از این رو، روند مذاکرات این چنین طولانی شده است. البته، می خواهیم امیدوار باشیم که این مسئله حل و فصل شود، اما من باور ندارم که دیدار آینده، دیدار پایانی باشد. موضوع از این قرار است که حتی، اگر نوعی سازش حاصل شود نیز برای برداشته شدن گام های واقعی، به زمان بسیار و تلاش های دیپلماتیک نیاز خواهد بود تا امضای کنوانسیون و اجرای آن عملی شود. این، نه مسئله امروز است و نه آینده نزدیک و حتی، در شرایط موفقیت آمیز بودن روند حل و فصل مسئله نیز مدتی باید صرف آن شود. قاطعانه باید گفت که اگر توافق اصولی حاصل شود و طرفین راه سازشی را بیابند که به صورت مساوی، حافظ منافع ملی تمامی کشورها باشد، باز هم برای تدوین فنی کنوانسیون به زمان نیاز خواهد بود که حداقل چند سال به طول خواهد انجامید.»

میثم قدیری/نفت ما


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما