افزایش روابط اقتصادی و انرژی ایران با چین برای مقابله با تحریمهای آمریکا

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، خریداران عمده نفت ایران یعنی چین، ژاپن و کره جنوبی، در تشدید تحریم های انرژی علیه ایران نقش کلیدی ایفا کرده اند. کاهش خرید نفت ایران به همراه اعمال تحریم ها علیه صادرات نفت به اتحادیه اروپا، به کاهش چشمگیر صادرات نفتی ایران بعد از سال ٢٠١١ ، منجر شد. از سال ٢٠١١ تا ٢٠١٢ ، واردات نفت ایران به کشور چین تقریباً به یک چهارم رسید: تا سال ٢٠١٥ ، صادرات نفتی ایران به ژاپن و کره جنوبی نیز حدود ٤٠ درصد کاهش یافت. ژاپن و کره جنوبی همچنین، سرمایه گذاری در پروژه های انرژی ایران را ممنوع و حمایت مالی از تجارت را محدود کردند. ایران در سایه تضعیف اعمال تحریم ها، موفق شد سهم خود در بازار آسیا را باز پس گیرد. واردات نفتی چین و کره جنوبی یا به سطح قبل از اعمال تحریم ها رسید و یا از آن نیز فراتر رفت؛ ژاپن و دیگر کشورهای آسیایی واردات نفتی خود از ایران را آرام تر از سر می گیرند. ایران همچنین، به داراییهای بلوکه شده خود در خارج از کشور تا مبلغ ١١٥ میلیارد دلاری نیز دست یافته که پرداخت آن را بانک های خارجی محدود کرده بودند، به ویژه در ژاپن و کره جنوبی و بر اساس تحریم های اعمالی از سوی آمریکا. تشدید اعمال تحریم ها، وابستگی ایران به تجارت با چین را افزایش داد. سهم چین در تجارت جهانی ایران از ٢٠ درصد در سال ٢٠١٠ ، تا ٣١ درصد در سال ٢٠١٦ ، افزایش یافت. به خاطر نبود اطلاعات کامل از ایران، روابط تجاری فقط بر اساس اطلاعات تجاری ایران این کشور سازمان دهی شد. اگرچه، چین واردات نفت ایران را کاهش داد، اما این کشور به طور کامل، تجارت منابع انرژی از ایران را متوقف نکرد که این اقدام در سال ٢٠١١ ، برای پکن امکان پیشی گرفتن از اتحادیه اروپا – خریدار اصلی نفت ایران – را فراهم ساخت. در واردات چین از ایران، منابع انرژی جایگاه اول را دارد، اما واردات پلاستیک، سنگ معدن و مواد شیمیایی نیز رو به افزایش است. این عرصه تجاری در سال ٢٠١٦ ، تا ٣٠ درصد رسید. این امر تا حدودی، نشانگر تلاش ایران برای ایجاد تنوع در اقتصاد خود با گرایشی به سوی عرصه های غیر نفتی می باشد. ایران که در بحبوحه اعمال تحریم های آمریکا، از امکان دسترسی به ارز خارجی برخوردار نبود، موازنه تجاری با مشتریان نفتی خود و به ویژه چین را به حساب مبادله کالا به کالا و نه، پرداختهای ارزی برقرار کرد. از سال ٢٠١٠ تا ٢٠١٤ ، صادرات چین به ایران دو برابر شد. چین در حدود یک سوم از حجم کل واردات ایران را به خود اختصاص می دهد. از ٥٠ تا ١٠٠ درصد واردات ایران، محصولاتی مانند منسوجات، لوکوموتیوهای خط راه آهن، کشتی، آهن و فولاد به چین مربوط می شود. سهم کره جنوبی در واردات ایران کمتر از ١٠ درصد است، اما این کشور همچنان ارسال کننده کلیدی محصولاتی نظیر لوازم یدکی خودروها است. چین و کره جنوبی ارسال کننده بزرگ لوازم یدکی خودروها به ایران هستند – سهم چین تا ٢٩ درصد و سهم کره جنوبی ٢٢ درصد از کل واردات این محصولات به ایران می رسد. ایران دارای صنعت خودرو سازی است و بعد از عرصه انرژی، بزرگترین عرصه به خودرو سازی تعلق دارد. این امکان بعد از آن میسر شد که از سال ٢٠١١ تا ٢٠١٣ ، تولیدات ٥٥ درصد کاهش یافت. ایران ناگزیر شد، برای ایجاد انگیزه برای سرمایه گذاریهای مستقیم خارجی در تولیدات داخلی، واردات خودرو در کشور را محدود کند. از زمانی که اعمال تحریم ها کاهش یافت، سرمایه گذاریهای خارجی و مستقیم در ایران افزایش یافت. در سال ٢٠١٦ ، مجموع کل پروژه های سرمایه گذاری در ایران ١٢,١ میلیارد دلار در مقایسه با ٢.٥ میلیارد دلار در سال ٢٠١٥ ، برآورد شد. کشورهای آسیای شرقی در راستای مساعدت در سرمایه گذاریهای جدید گامهایی برداشتند. در فوریه سال ٢٠١٦ ، ژاپن و ایران توافقنامه مربوط به سرمایه گذاری را امضا کردند و در ماه می ٢٠١٦، کره جنوبی و ایران پیرامون همکاری متقابل در رابطه با ٣٠ پروژه مشترک در عرصه انرژی و زیر ساختی تفاهم نامه ای امضا کردند. در حوزه نفت؛ شرکتهای چینی CNPC و Sinopec پیرامون بهره برداری از فاز دوم میدان یادآوران و آزادگان در حال مذاکره هستند. گفتنی است که شرکت ژاپنی Inpex که در سال ٢٠١٠ ، سهم ١٠ درصدی خود را در میدان آزادگان از دست داد نیز امکان پیوستن مجدد به این پروژه را بررسی می کند. در حوزه پالایش نفت و گاز. Hyundai، Daelim، Daewoo و SK E&C چندین توافقنامه امضا کرده اند. در جولای سال ٢٠١٧ ، شرکتهای کره ای و ژاپنی توافقنامه مربوط به توسعه پالایشگاه نفتی در سیراف به ارزش ٣ میلیارد دلاری را امضا کردند. شرکت Sinopec نیز قرارداد مربوط به تعمیرات پالایشگاه نفتی آبادان را منعقد کرده است. در حوزه گاز طبیعی؛ شرکت CNPC در چارچوب قرارداد مربوط به بهره برداری از میدان گازی پارس جنوبی به شرکت فرانسوی توتال ملحق شده است. در ماه می ٢٠١٦، شرکت KOGAS یادداشت تفاهم پیرامون همکاری متقابل در زمینه مطالعه و بررسی استخراج از میدان گازی بلال را امضا کرد. در حوزه کشتی سازی؛ در دسامبر سال ٢٠١٦ ، شرکت Hyundai Heavy Industries خبر عقد قرارداد به ارزش ٧٠٠ میلیون دلاری در راستای ساخت ١٠ دستگاه کشتی برای شرکت کشتی سازی دولتی ایران را اعلام کرد. شرکتهای Daewoo و DSME نیز خبر تأسیس کارخانه مشترک تعمیرات کشتی را اعلام کردند. در صنعت خودرو سازی؛ در مارس سال ٢٠١٧ ، شرکت Hyundai توافقنامه پیرامون تولید مشترک با شرکت کرمان موتور را امضا کرد و شرکت کیا موتورز نیز فروش مجموعه لوازم خود برای تولید در شرکت سایپا را از سر گرفت. چین ایران را شرکت کننده مهم در پروژه «یک اتحاد – یک راه» خود می داند که هدف از آن، تحکیم روابط اقتصادی در همه قاره ها و از جمله، به حساب پشتیبانی مالی از زیر ساختهای گسترده و پروژه های انرژی می باشد. این ابتکار عمل همچنین، به عنوان راهی برای حل و فصل مشکل تولید اضافی فولاد، سیمان و دیگر تولیدات در چین در نظر گرفته شده است. شرکتهای دولتی چین و تجارت خصوصی در برخی از پروژه هایی شرکت دارند که به حساب پشتیبانی مالی دولت مورد حمایت قرار دارند و در زمینه مدرنیزه کردن زیر ساختهای حمل و نقلی ایران و از جمله، متروی تهران می باشد. شرکت خودرو سازی چینی Cherry بزرگترین شرکت خارجی خودرو سازی در ایران است. در دسامبر سال ٢٠١٤، ایران، قزاقستان و ترکمنستان خط راه آهنی را احداث کردند که چین را به تهران متصل می کند و در فوریه ٢٠١٦، نخستین محموله از طریق این خط راه آهن وارد ایران شد. پروژه «یک اتحاد – یک راه» مستعد توسعه تجارت دو جانبه با چین است و همچنین، نقش ایران را به عنوان محل تقاطعی که آسیای مرکزی را به اروپا متصل می کند، تقویت می کند. روابط اقتصادی رو به رشد ایران با کشورهای آسیای شرقی به ویژه با چین، به احتمال زیاد باعث خواهد شد که تهران به متحدانی دست یابد که این کشور را در تلاشهایش برای رویارویی با فشار از سوی دولت ترامپ و کنگره آمریکا که قصد دارند، پیرامون برجام مباحثات تکراری را به راه اندازند و یا تحریم های مکملی را علیه ایران از طریق قانونگذاران اعمال کنند، کمک خواهد کرد. چین که ایران را به عنوان اهرم استراتژی اقتصادی منطقه ای خود می داند، در شورای امنیت جایگاهی دارد و تلاشهای آمریکا در راستای به انزوا کشاندن ایران را تضعیف می کند. در این میان، نبود نسبی مشارکت سیاسی و یا نظامی آسیای شرقی در منطقه به معنای آنست که اهرمهای آمریکا و اروپا برای اعمال فشار بر ایران همچنان چشمگیر خواهند بود.