هئیت رییسه مجلس سوال از رییس جمهور را اعلام وصول کند
اشتراک گذاری :
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی مجلس،گفت:سوال از رییس جمهور درباره موسسات مالی واعتباری برای پاسداری از حقوق شهروندان اعلام وصول شود.
به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،سیدحسین نقوی حسینی در گفتوگو با ملت درباره مسیرپرپیچ وخم مشکلات موسسات مالی واعتباری،گفت: بانک مرکزی به وظایف نظارتیاش درقبال موسسات مالی و اعتباری به نحو مناسب عمل نکرده و باید پاسخگوی مشکلات اخیرموسسات مالی واعتباری درکشورباشد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی،تصریح کرد: بانک مرکزی نه تنها دروجه نظارتی در موسسات مالی واعتباری بلکه در بدو تاسیس موسسات مالی واعتباری نیزعملکرد مناسبی نداشته است.
نماینده مردم ورامین درمجلس شورای اسلامی،ادامه داد: نظام اقتصاد بانکی و مالی دارای حساب وکتاب است، بنابراین اگربانک مرکزی ازانتقال منابع مالی در سیستم بانکی اطلاع ندارند باید در بانک مرکزی بسته شود و اگر بانک مرکزی اطلاع دارد و نظارت نمی کند باید پاسخگو باشد.
موسسات مالی و اعتباری با چمدان وجوه مالی را جابجا نکردند
نقوی حسینی افزود:مگرمیشود،موسسات مالی واعتباری با شعبههای متعدد منابع مالی را وارد سیستم بانکی کنند و سپس اعلام کنند این موسسات مجوز نداشتند زیرا موسسات مالی واعتباری به طریق چمدانی وجوه مالی را جابجا نمی کنند بلکه توسط سیستم بانکی گردش مالی ایجاد میشود.
وی افزود: زمانیکه شهروندان با سیستم های مالی و بانکی ما قرارداد دارند ما حق نداریم، بگویمی وجوه سپرده و سود را پرداخت نمی کنیم بلکه باید باید طبق قراردادهای منعقد شده سود و منابع مالی شهروندان پرداخت شود.
پرداخت مطالبات مشتریان با ترسیم سازوکارقانونی
نماینده مردم ورامین درمجلس تصریح کرد: برای پرداخت مطالبات مشتریان موسسات مالی واعتباری باید سازو کار قانونی ترسیم شود تابتوان در اسرع وقت مطالبات مشتریان که حق قانونی شان است را پرداخت کرد.
وی ادامه داد: ورود کمیسیون های تخصصی بهارستان از جمله اقتصادی و تذکرهای وکلالی مردم در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گواه این موضوع است که بهارستان برای رفع بحران موسسات مالی و اعتباری بهارستان با ابزارهای نظارتی اش ورود جامعی داشته است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس،یادآورشد: ما انتظار داریم سوال از رییس جهمور درباره موسسات مالی و اعتباری اعلام وصول شود، بنابراین زمانی که رییس جمهور اعتقاد به حقوق شهروندی دارد باید پاسخگوی حقوق مردم در موسسات مالی و اعتباری نیز باشد.