ایران، ناگزیر از خصوصی سازی صنعت نفت است

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، «سیمون واتکینز» از تهران گزارش داد؛ ایران در نظر دارد با تقویت و تعمیق ساختارهای بورس تهران در ماه‌های آینده، زمینه عرضه عمومی سهام شرکت‌های نفت و گاز را فراهم کند. این چشم انداز در حالی برای صنعت نفت ایران ترسیم می شود که وزیر نفت در هفته های گذشته اعلام کرده است که صنعت نفت و گاز کشور دولتی باقی خواهد ماند که تناسبی با عرضه عمومی سهام شرکت های نفت و گاز در بورس ندارد و نشان می دهد، نگرانیها از خصوصی سازی صنعت نفت همچنان ادامه دارد. این درحالی است که ادامه تحریم ها و اعمال تحریم های جدید، صنعت نفت ایران را ناگزیر از پذیرش خصوصی سازی خواهدکرد. نگاهی به تجارب کشورهای دیگر نشان می دهد که دولتی بودن صنایع کلیدی نه تنها دستاوردهای مطلوبی را در پی نداشته بلکه مانع از پویایی آنها شده است. بنابراین عرضه اوراق قرضه و خصوصی سازی به شرط سهم طلایی با حق وتو نماینده دولت از وزارت نفت و بانک مرکزی راهکارهایی هستند که نه تنها حضور سرمایه گذار را در کشور تسریع می کند بلکه بازار سهام و سرمایه را نیز سرو سامان خواهد داد. وضعیت بازار اورق بهادار تهران و جذابیت های سرمایه گذاری به گزارش NBI، ارزش سهام معامله شده در بورس اوراق بهادار تهران (TSE) طی 12 ماه پس از اجرای طرح جامع اقدام مشترک موسوم به برجام بیش از دو برابر و به حدود 20 میلیارد دلار رسیده است. این موضوع باعث شده تا ارزش بورس مذکور تا بیش از 30 درصد در دوره یاد شده، افزایش یابد. همچنین گزارش ها از منابع محلی صنعت مالی ایران حاکی از آن است که در شش ماه گذشته، 45 شرکت، درخواست کرده اند که سهامشان در فهرست عرضه قرار گیرد و در 12 ماه آینده هم حداقل 13 عرضه سهام اولیه متعلق به شرکت‌های بزرگ عرضه عمومی خواهد شد. این رقم در سال گذشته، 7 بود. پر اهمیت ترین مساله کنونی از دیدگاه صنعت بین المللی هیدروکربنی، برنامه تدوین شده برای عرضه عمومی بخشی از سهام شرکت‌های بزرگی است که تمام اکتشافات میادین نفتی و گازی از ماه می 2016 هم دربرمی‌گیرند . بر اساس گزارش یک منبع آگاه و نزدیک به وزیر نفت ایران؛ این موضوع توسط وزارت نفت، شرکت ملی نفت و شرکت ملی گاز ایران مدیریت خواهد شد. او به نیوز بیس اینتلیجنس گفت: «عرضه عمومی نخست، اولین حلقه از زنجیره عرضه‌های عمومی در آینده پیش‌بینی شده (صنعت نفت و گاز) است که در نهایت، مجموع آنها یک درصد مشخص از سهام این هلدینگ‌ها را به (سرمایه‌گذاران و خریداران) بین‌المللی ارائه خواهند کرد. این عرضه در سطحی انجام خواهد شد که در هر سال، دست‌کم 8 میلیارد دلار برای ایران منابع مالی حاصل کند.» کارشناسان می گویند؛ عرضه اوراق قرضه حلقه گمشده جذب سرمایه گذار برای صنایع ایران محسوب می شود. این مساله نه تنها جذب سرمایه های کوچک و متوسط را برای ایران هموار می کند بلکه نشانه ای از کاهش ریسک سرمایه گذاری در ایران برای سرمایه گذاران قلمداد خواهد شد. چنانچه چارلز رابرتسون، اقتصاددان، در گفتگو با NBIازعرضه سهام اولیه شرکت های نفت و گازبه عنوان یک عمل استراتژیک یاد کرده و گفته است؛" برای سرمایه گذاران جهانی باورکردنی نیست که دریچه های سرمایه گذاری کشوری تا این اندازه پیچیده ، دوباره باز شود." او گفت: با توجه به بازاری که ایران دارد، سرمایه گذاری در این کشورحداقل به عنوان یک بازار نوظهور در جهان جذابیت های خاصی دارد. این اقتصاددان معتقد داست؛ ایران با جمعیت حدود 80 میلیونی که طبقه متوسط تحصیلکرده دارد، برای سرمایه گذاران خارجی به خصوص سرمایه گذاران اروپای شرقی، 3 برابر عربستان جذابتر است. به گفته این اقتصاددان، نیروی کار تحصیلکرده، موجب شده ایران در مساف با عربستان و ترکیه به یک منطقه جذاب برای سرمایه گذاری خارجی در منطقه خاورمیانه شناخته شود. این گفته ها بیانگر این حقیقت است که جذابیت های ایران به مراتب بیش از ترکیه ای است که زمانی، بالاترین میزان جذب سرمایه گذاران خارجی، کشورهای در حال توسعه جهان را به خود اختصاص داده بود. چرا که باز شدن دریچه های سرمایه گذاری در بخش نفت و گاز ایران، کشوری که 10 درصد از ذخایر نفتی جهان و تقریبا 20 درصد ذخایر گاز آن را در اختیار دارد، آنرا در لیست جذابترین مناطق سرمایه گذاری جهان قرارداده است. وی همچنین درباره میزان تولید ناخالص ایران می گوید: تولید ناخالص ملی حدود 440 میلیارد دلاری این کشور، آن را در ردیف بازارهای نوظهوری چون آرژانتین، تایوان و تایلند قرار داده است.
رابرتسون افزود: "علاوه بر این، ایران جزو معدود کشور های خاورمیانه است که از اقتصادی متنوع برخودار است. این کشور در زمینه های مختلف صنعتی رشد کرده و توانسته تولیدات خود را صادر کند. موانع
به گفته مشاور عالی اقتصادی انگلیس در اتحادیه اروپا، با این همه و با توجه به جذابیتی که این کشور برای سرمایه گذاران دارد اما در بخش بورس و بازار سهام ضعیف عمل کرده است. به گونه ای که سرمایه گذاری خارجی در حال حاضر کمتر از 1.2٪ از کل سرمایه بورس تهران را به خود اختصاص می دهد که سودی معادل 35 میلیارد دلار را برای این کشور در پی داشته است. دلیل این موضوع را می توان در مقررات پیچیده سرمایه گذاری های داخلی، فقدان کارگزاری و خدمات نگهدارنده، مقررات قدیمی معاملات دانست.
محدودیت هایی که بازار بورس تهران برای تجارت بین المللی فراهم کرده است را می توان در بازگشایی این بازار از ساعت 09:00 تا 12:30 شنبه تا چهارشنبه، خواند که خریدی کمتر از 20 درصد از کل سهام هر یک از شرکت های موجود در بورس را برای شرکت های خارجی در نظر گرفته است، همچنین سازمان اوراق بهادار و بورس اجازه نمی دهد که شرکت های خریدار سهام خود را تا دو سال به فروش برسانند، اینها دلایلی هستند که از پویایی بازار بورس و سهام ایران کاسته است. مهرداد عمادی، در گفتگو با NBI می گوید: "این محدودیت های وسیع در حالی مانع ورود سرمایه خارجی را می شود که ایران طی پنج سال آینده برای توسعه صنایع کلیدی مانند نفت و گاز و حمل و نقل به 350 میلیارد دلار سرمایه خارجی نیاز دارد. وی افزود: "به همین دلیل است، تدابیری در دستور کار قرار گرفته تا با گسترش فرصت های سرمایه گذاری میزان حضور شرکت های خارجی در بازار بورس تهران تقویت شود.که البته، چنین فرصت های سرمایه گذاری به شدت نیازمند ایجاد ساز و کار نوین کارگزاری است. عمادی، پیش بینی می کند که بازار بورس تهران همراه با بانک مرکزی ایران در مباحث پیشرفته بانکداری با بانک اسپانیایی، صندوق سرمایه گذاری آلمان و انگلیس برای ایجاد چنین ساز و کارهایی وارد عمل شود که شامل مجموعه کامل تسهیلات وخدمات و سهولت جابجایی پول ارزهای خارجی است. حضور سرمایه گذاران و سهامداران بین المللی در بازار بورس تهران این امکان را خواهد داد که میزان ریسک بازار بورس تهران که تاکنون توسط پارامترهای بین المللی سنجیده نشده است، ارزیابی شود.مورد اخیر پارامترهای سرمایه گذاری بازار بورس تهران را برای سرمایه گذاران قابل اندازه گیری خواهد کرد. عمادی در گفتگو با ماهنامه عصر کمیاگری، وضعیت بازار بورس تهران از منظر جداول ارزیابی ریسک سرمایه گذاران بین المللی و چشم انداز ترسیمی آنها برای حضور در بازار ایران به اینصورت تشریح می کند: با ارزیابی بازار بورس تهران با جدول ارزیابی بین المللی، اگر ما فقط بهای سهام و بازگشت سود را در نظر نگیریم و افق رشد این بخش را در منطقه به دقت بررسی کنیم، نتیجه حاصله نشان میدهد که ارزش این بنگاه ها در بازار بورس، کمتر از ارزش واقعی آنها در طول یک سال بوده است با این وجوداین مساله، چندان هم بغرنج نیست چرا که پس از برگزیت سرمایه گذاران غربی به خصوص شرکت هایی که در بازار بورس لندن سرمایه‌گذاری کرده اند به دنبال جانشین هایی برای سرمایه‌گذاری هستند تا در صورتی که میزان ریسک منطقه‌ای که در آن وارد سرمایه گذاری شده‌اند به نسبت اروپا افزایش یابد بتوانند سرمایه خود را به این مناطق انتقال دهند. به طور مثال سرمایه های لندن درفرانکفورت و پاریس به دلیل تقویت نرخ یورو بعید نیست از این مناطق خروج کند و به غرب آسیا و جنوب اروپا و نیز به مناطقی که بازار بورس توانسته است رشد تکنیکی پیدا کند، انتقال یابد. همان کاری که سرمایه‌گذاران بریتانیایی در چین طی سال های 1993 و 1973 و در سال 1957 و 1958 در سئول انجام دادند. در این بین به نظر می‌رسد که بازار بورس تهران و آنکارا بیش از سایرین در غرب آسیا مورد توجه این سرمایه گذاران باشند. بنابراین ایران می تواند با ایجاد ساز و کارهایی، بازار بورسی به مراتب توسعه یافته تر را برای ورود سرمایه گذاران تدارک ببیند. جذابیت ایران برای سرمایه گذاران اروپایی از آنجا مشخص می شود که اروپا درصدد است از تحریم دوباره ایران جلوگیری کند چرا که با تحریم دوباره ایران، جنوب اروپا و نیز غرب اسیا از دسترس این سرمایه گذاران خارج خواهد شد. از طرفی برنامه های حقوق بشری ترکیه که این کشور را از پیوستن به اروپا باز داشته، بر این جذابیت افزوده است و بورس تهران را در جایگاهی برای سرمایه گذاران خارجی قرارداده که آنها حتی با وجود ساز و کارهای نامناسب این بازار از نظر فنی، حاضر به سرمایه گذاری در این بازارها هستند. تحریم های باقی مانده عمادی در ادامه گفتگویش با NBI، درباره تاثیر ادامه تحریم ها بر روند رشد بازار سرمایه ایران گفته است کهدرصورت رفع نشدن تحریم ها و ادامه آنها، تمام بازار سرمایه روند رو به رشد خود را از دست خواهد داد و برنامه های ایران در بورس و بازار سرمایه با تحریم های مالی امریکا مختل خواهد شد. چرا که بسیاری از وجوه پول واقعی (پول های بلند مدت مانند صندوق های بیمه و بازنشستگی) تنها اجازه سرمایه گذاری در شرکت های کشورهایی را خواهند داشت که در لیست تحریم نباشند و همچنین شاخص های سرمایه گذاری آنها مورد تائید شرکت هایی چون MSCI باشد. این مشاور بین المللی همچنین تصریح کرده است؛ شرکت هایی که شاخص های ریسک سرمایه گذاری را ارزیابی می کنند عمدتا شرکت های آمریکایی هستند، از جمله Standard & Poor's، Moody's و Morgan Stanley. در این بین ایران برای اینکه از وادی تجارت جهانی عقب نماند در حال گفتگو با بازیگران مشابه انگلیسی است تا حتی با وجود تحریم ها بتواند با کسب شاخص های اعتباری، زمینه را برای حضور سرمایه گذاران بین المللی فراهم کند. راهکارهای ورود سرمایه گذار خارجی عمادی معتقد است، با در نظر گرفتن مبلغ 350 میلیارد دلاری که ایران طی پنج سال آینده برای توسعه بخش های نفت و گاز نیز بخش حمل و نقل خود نیاز دارد، میزان سرمایه گذاری شرکت های رده 1 به میزان 48 میلیارد دلار، سطح 2 140 میلیارد دلار وسطح 3 به 600 میلیارد دلار آمریکا در بخش نفت و گاز ایران پیش بینی می شود. برای این منظور از مشاور عالی اقتصادی انگلیس در اتحادیه اروپا می پرسیم که آیا ایران هم ناگزیر از خصوصی سازی صنعت نفت است؟ چه راهکارهایی باید اتخاذ کرد که با وجود این خصوصی سازی خدشه ای به سیاستگذاری های کلان دولت در هدایت صنعت نفت و گاز وارد نشود، نگرانی که خصوصی سازی صنعت نفت را تاکنون به تعویق انداخته است؟ در زمانی که همکاری بریتیش پترولیوم در دریای شمال درآستانه اتمام بود، این شرکت خصوصی را برآن داشت، سهم دولت را خریداری کند. دولت انگلیس هم در آن زمان با نگرانی مشابه وزارت نفت ایران مواجه بود. بنابراین دولت سازو کاری را در دستور کار قرار داد تا واگذاری به شرکت های خصوصی انجام شود بی آنکه سهم طلایی دولت به فروش برسد. به این معنی که دولت با در دست داشتن سهم طلایی می توانست شرکت بی پی را در نیل به منافع ملی انگلیس هدایت کند. بر این اساس اگر عملکرد شرکت، برخلاف منافع ملی بود، دولت این حق را داشت که آن را وتو کند و فعالیت شرکت را در مسیر چشم اندازهای بریتانیا قرار دهد. گفتنی است که دولت انگلیس از سال 48 تا کنون دوباراز حق وتواستفاده کرده است. از این رو، نگرانی تهران از خصوصی سازی این صنعت با وجود تجارب کشورهای دیگر، موجه به نظر نمی رسد؛ مگر اینکه این فرضیه وجود داشته باشد که دولت، صنعت نفت را بهتر از بخش خصوصی اداره خواهد کرد که تجربه کشورهای دیگر عکس این موضوع را نشان داده است. در مروری دیگر بر واگذاری های شرکت های ملی نفت جهان می توان به سی ان پی سی اشاره کرد که با وجود دولتی بودن و تعلقش به دولت بژینگ؛ بخش خصوصی مدیریت آن را عهده دار است به این معنی که بخش خصوصی تحت حاکمیت بخش دولتی به مدیریت امور می پردازد، البته بطور مستقل. بنابراین انجام این مسئله در ایران هم میسر است به این صورت که حاکمیت نفت در دست دولت باشد و بخش خصوصی تحت حاکمیت آن به مدیریت بازرگانی و توسعه و جذب سرمایه بپردازد چرا که بازار تابعی از ارزیابی های بخش خصوصی است. ایران برای مدیریت بخش خصوصی و اطمینان یافتن از چشم اندازهای ترسیمی می تواند از تجربه دولت انگلیس هم پا فراتر گذاشته و نه تنها یک سهم طلایی داشته باشد که با گنجاندن برخی ضوابط در اساسنامه شرکت و حضور دو نماینده دولتی از بانک مرکزی و شرکت ملی نفت به نگرانی های خصوصی سازی این صنعت پایان دهد. این ساز و کار به گونه ای ترسیم می شود که این افراد بتوانند در تصمیم گیری های میانی هم دارای حق وتو باشند.. در شرایط کنونی میزان بهره گیری از سرمایه گذاری در ایران به نسبت سایر کشورهای منطقه و جهان، نتیجه مطلوبی را به دست نمی دهد و نشان می دهد که ما هنوز هم با کمبود سرمایه مواجهیم. در سال های اخیر با اکتشافات جدیدی که در بخش نفت و گاز کشور انجام شده می توان دریافت؛ عدم دسترسی به داده هایی که بتواند ریسک و کارکرد این بخش را به سرمایه گذاران خارجی نشان دهد حتی بیش از ریسک های سیاسی و تحریم عامل عقب ماندگی بوده است. اگر این خصوصی سازی انجام شود چه مزایایی برای صنعت نفت ایران در پی خواهد داشت؟ دست اوردی که این واگذاری برای شرکت ملی نفت و گاز، کشف ریسک ها در مدت زمانی به مراتب کوتاهتر است. بی تردید، کشف ریسک ها می تواند فرصت های جدید جذب سرمایه گذاری خارجی را تسریع کند. اگر قبول داشته باشیم که سرمایه گذاران داخلی توانایی تامین مالی پروژه های صنعتی را ندارند، اهمیت حضور سرمایه گذاران خارجی بیش از پیش احساس خواهد شد. من معتقدم آشکار کردن ریسک هایی که در بازار صنعت کشور وجود دارد، ورود سرمایه گذار خارجی را سهل الوصول تر می کند. در این بین دیدگاه شخصی من، درباره چشم انداز صنعت نفت ایران نظر منطبق با نظر آقای زنگنه نیست و تصور می کنم که اگر این دریچه های سرمایه گذاری که تا کنونی بروی ما بسته مانده است بسته بماند راهگشا نخواهد بود. در بریتانیا هم اجازه داده نشد که شرکت ها به شکل مستقل عمل کنند و این عملکرد مستقل شرکت های خصوصی تنها در امریکا قابل مشاهده است که شرکت ها گاه در مسیری حرکت می کنند که در راستای منافع ملی امریکا نیست. حال ما بایک سناریو نوین تر می توانیم حتی یک گام بیش از بریتانیا برداشته و با حضور نماینده دولت برای نظارت برچگونگی عملکرد بخش خصوصی در راستای منافع ملی به میزان قابل توجهی از این نگرانی ها بکاهیم. نکته مهم این است که فاینانس های 5 تا 10 میلیاردی کشور هایی چون چین و کره جنوبی و نیز هند تنها قسمت کوچکی از سرمایه عظیمی است که ایران می تواند برای توسعه صنایع خود جذب کند. شما به حضور نماینده ای از بانک مرکزی و وزارت نفت برای کنترل بیشتر خصوصی سازی از سوی دولت اشاره کردید؛ با توجه به اینکه سازو کار مدیریتی ما به خصوص در بخش پولی و مالی با بانکداری جهانی متفاوت است، چگونه می توان به این سازو کار جامه عمل پوشاند؟ در این سال ها همواره این سناریو پیشنهاد شده است که نماینده ای از بانک مرکزی برای برآورد درآمد های ارزی و نماینده ای از وزارت نفت برای مدیریت ساز و کار فنی و مهندسی در اساس نامه شرکت های خصوصی گمارده شوند تا سکان مدیریت این شرکت ها را در راستای منافع ملی در دست گیرند. درباره بانک مرکزی و افرادی که در آنجا بوده اند بغیر از دوره ای که سطح مدیریتی به شکل ملموسی پایین بود، همواره چه در داخل و چه خارج ایران مدیرانی داشته ایم که صلاحیت عهده دار شدن این مسئولیت را داشته اند. از طرفی بانک مرکزی ما از 1347 پیشینه منفی نداشته است که این خود فرصت بزرگی را در اختیار مدیران بانک مرکزی برای حضور در این سناریو فراهم می کند. در نظر داشته باشید که حضور نماینده ای از بانک مرکزی و وزارت نفت برای مدیریت خصوصی یا نیمه خصوصی سازی شرکت ملی نفت برای حرکت در راستای منافع ملی کشور الزامی است وضمنا به سرمایه گذاران خارجی هم این اطمینان را خواهد داد که مدیریت های این شرکت ها تنها در چشم انداز های سیاسی تعریف نشده است و سیاست های کلان ایران، در مدیریت و سیاست گذاری نماینده بانک مرکزی تاثیر گذار نخواهد بود این مساله می تواند یک گام مثبت باشد در راستای بومی سازی تجارب کشورهایی که پیشتر این اقدام را انجام داده و به نتایج مطلوب دست یافته اند. بررسی تجارب کشورها می تواند نگاه ما را در فهم و چگونگی کاربری شرکت های خصوصی داخلی و خارجی افزایش دهد چرا که کارنامه دولتی بودن شرکت ملی نفت نشان داده است که از جذابیت های مورد انتظار سرمایه گذاران برخوردار نبوده اند. شما به انتشار اوراق قرضه هم در گفتگو با NBI به عنوان اهرم افزایش سرمایه گذار خارجی در بخش نفت گاز اشاره کرده اید که پر واضح است - که از دریچه خصوصی سازی صنعت نفت و گاز کشور عبور می کند- انتشار این اوراق چه منافعی برای توسعه سرمایه گذاری بین المللی در صنعت نفت و گاز کشور در پی دارد؟ ما اگر دقیقتر به بازار بورس تهران بنگریم، خواهیم دید که در حال حاضر ما یک سیستم توسعه یافت انتشار اوراق قرضه در بخش نفت و گاز نداریم که بصورت رسمی دولت مناقصه ای برای فروش این اوراق برای جذب سرمایه گذاری به اجرا گذارد. این از نخستین گام هایی است که می تواند میزان سرمایه گذاری های کوچک و متوسط را در مقیاس ارزش گذاری افزایش دهد، اهمیت این موضوع زمانی مشخص می شود که پای سرمایه گذاران خارجی را به بازار سهام باز شود که از مهمترین مولفه های جذب سرمایه گذار خارجی خوانده می شود. نگاهی به عملکرد برخی کشورها چون بریتانیا نشان می دهد سرمایه خارجی چند میلیارد دلاری زمانی برای توسعه میادین دریای شمال این کشور جذب شد که دولت این کشور، اوراق قرضه بخش گازی بریتانیا را به مناقصه گذارد. در این راستا من صحبتی که من با یکی از بانک های بزرگ اسپانیایی انجام دادم این ایده فروش اوراق قرضه برای آنها بسیار جذاب بود بنابراین اگر ایران چنین پیشنهادی را عملی کند، این بانک حاضر است ، مدیریت فروش اوراق قرضه و نیز پروژه های فراملی نفت و گاز ایران را عهده دار شود. فروش اوراق قرضه در بخش نفت و گاز ضمن اینکه ورود سرمایه گذاری خارجی، در بخش نفت و گاز تسهیل خواهد کرد می تواند با افزایش سهم بخش خصوصی به توانمند سازی این بخش نیز منتج شود. پیش بینی می شود که در صورت تحقق یک چنین ساز و کاری، ایران بتواند طی 4 سال آینده، حداقل سرمایه ای بالغ بر 10 میلیارد یورو و حداکثر 50 میلیارد یورو، در اختیار این صنهت کلیدی کشور قرار دهد. گرچه این جذب سرمایه مبلغ قابل ملاحظه ای نیست، اما می تواند در نشان دادن کاهش ریسک سرمایه گذاری موثر بوده و برای جذب سرمایه های کلان راه گشا باشد.