زین پس، می توانید به جای «ب-ز»،بگویید بابک زنجانی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، محمد کاظمی عضو کمیسیون قضایی،‌ در توضیح این طرح گفت: این طرح تقویت اصل 165 قانون اساسی است. در این اصل آمده است که محاکمات علنی برگزار شود و حضور افراد بلامانع است مگر اینکه به تشخیص قاضی دادگاه نیاز به غیرعلنی شدن جلسه، حکم شود. او ادامه داد: این طرح موجب افزایش اعتماد مردم به دستگاه قضائی خواهد شد. این تبصره اشاره دارد که علاوه بر علنی برگزار شدن محاکم، جریان محاکمه هم منتشر شود. عموما قضات محاکم در رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی دادگاه را غیرعلنی برگزار می کنند.‌ در این صورت صدور حکم زمان می برد و مردم متوجه نمی‌شوند، کسی که به اتهام فساد اقتصادی متهم شد چه حکمی برایش صادر شده است. کاظمی ضمن نقد معرفی مفسدان اقتصادی با حروف اختصاری،‌ تأکید کرد: عزیزان می‌دانند که این دادگاه ها عموما با حروف اختصاری «ب-ز» و امثالهم مطرح می شود. مردم از این طریق در جریان قرار نمی‌گیرند. ما این طرح را مطرح کردیم که اگر کسی به اتهام تجاوز بیش از یک میلیارد دلار به بیت المال و حقوق عمومی در دادسرا مورد پیگرد قرار گرفت، وقتی مراحل قانونی را طی کرد،‌ در محکمه به صورت علنی محاکمه شود. این عضو کمیسیون حقوقی و قضایی گفت: برخی از همکاران که مخالف طرح هستند مطرح کردند ممکن است از طریق علنی شدن دادگاه مفاسد اقتصادی، با آبروی مردم بازی شود چون شاید این فرد تبرئه شود.‌ من معتقدم کسانی که دسترسی به بیت المال دارند باید خودشان از آبروی خود مراقبت کنند. وقتی بحث آبروی نظام مطرح است،‌ قطعا ابروی نظام به آن فرد ارجح است. ما با این کار هزینه فساد و جرائم عمومی را بالا می بریم. سرانجام نمایندگان با کلیت این موضوع موافقت کردند و در ادامه وقتی بررسی جزئیات به میان آمد،‌ نادر قاضی پور در قامت مخالف و جواد کولیوند در قامت موافق به اظهار نظر پرداختند. نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه، اصل 165 قانون اساسی را برای پیگیری این موضوع کافی دانست. او به عنوان مخالف این طرح گفت: قانون اساسی به صراحت در اصل 165 آورده است و نیازی به قانون جدید نیست. اگر ما بخواهیم برای قوانین موجود حاشیه بنویسیم،‌ می توان هزاران قانون نوشت. اگر این کار مصلحت بود، رئیس قوه قضائیه برایش لایحه می فرستاد. ارائه این موضوع در قالب طرح، به نظرم شاید مشکلات عدیده ای برای قضات ایجاد کند. علاوه بر این هیچ دادگاهی سالن اجتماعات ندارد که بخواهد علنی برگزار شود. اما محمدجواد کولیوند نماینده مردم اشتهارد و کرج نظر دیگری داشت و در موافقت با این طرح توضیح داد: در تبصره انتشار جریان محاکمه باید دقت کنیم که منظور در بازپرسی اولیه و دادسرا نیست، بلکه زمانی جریان محاکمه منتشر می شود که موضوع به دادگاه رفته باشد. باید بدانیم که این کار موجب بازدارندگی خواهد شد. نباید برخی در حاشیه امن قرار بگیرند. باید از این طریق این مشکل را حل کنیم و با جامعه شفاف سازی مستقیم داشته باشیم. سرانجام نمایندگان با جزئیات این طرح موافقت کردند تا زمینه برگزاری علنی جلسات دادگاه مفسدان اقتصادی فراهم شود. براساس این تبصره «در جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب اول اردیبهشت ۱۳۹۲، جلسات دادگاه با رعایت اصل ۱۶۵ قانون اساسی به صورت علنی برگزار می شود و انتشار جریان محاکمه با ذکر نام متهمین، به تشخیص دادگاه مجاز است.» گفتنی است، جرایم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی که در این طرح به آنها اشاره شده عبارتند از؛ « الف - رشاء و ارتشاء ب- اختلاس پ- اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری ت- مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری ث- تبانی در معاملات دولتی ج- أخذ پورسانت در معاملات خارجی چ- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت ح- جرائم گمرکی خ- قاچاق کالا و ارز د- جرائم مالیاتی ذ- پولشویی ر- اخلال در نظام اقتصادی کشور ز- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی». همچنین اصل ۱۶۵ قانون اساسی که در طرح مذکور مورد تاکید قرار گرفته به این شرح است؛ «محاکمات‏، علنی‏ انجام‏ می‏ شود و حضور افراد بلامانع است‏ مگر آن‏ که‏ به‏ تشخیص‏ دادگاه‏، علنی‏ بودن‏ آن‏ منافی‏ عفت‏ عمومی‏ یا نظم‏ عمومی‏ باشد یا در دعاوی‏ خصوصی‏ طرفین‏ دعوا تقاضا کنند که‏ محاکمه‏ علنی‏ نباشد».