آخرین اخبار
فراتر از نفت

پاکسازی ۸۰ درصد تجهیزات محوطه چاه ۱۴۷ رگ سفید

بزرگترین صادرکنندگان نفت جهان کدامند؟

ارسال کمک های پتروشیمی جم به مناطق زلزله زده غرب کشور

افزایش سرعت برداشت امارات از دو میدان نفتی

رشد سه برابری تقاضای چین به گاز تا سال ۲۰۴۰

سرازیر شدن نفت امریکا به آسیا

یادداشت/اولویت های شستا

آغاز تولید شرکت او ام وی، از میدان گازی صوفیای پاکستان

شهر سرپل ذهاب به طور کلی گازدار شد

مایع سازی گاز؛ ارزان فروشی یا آینده نگری

حضور شرکت های امریکایی و انگلیسی در نمایشگاه ادیپک ابوظبی

پتروشیمی مکران پروژه ملی است؛مسئولان توجه کنند

دعوت از وزیر نفت برای توضیح درباره قرارداد توتال

فوتبال؛ تحفه انگلیسی نفت برای ایران

اختصاص سهمیه به ایثارگران در آزمون استخدامی وزارت نفت

تشریح جزییات برنامه‎های نفت مناطق مرکزی در کمیسیون انرژی

رد پای یک زن فراری در پرونده دکل گمشده

سرمایه گذاری شرکت روسی در میدان گازی مصر

وزیر نفت "عضو شورایعالی آمایش سرزمین " شد

دعوت مدیرعامل نفت خزر از کارکنان شرکت برای کمک به زلزله زدگان کرمانشاه

پیش بینی قیمت ۸۳ دلاری نفت طی ۸ هشت سال آینده

احتمال پیوستن تولیدکنندگان غیر اوپکی به اوپک

تصاویر اختصاصی "نفت ما"از نمایشگاه ادیپک ابوظبی امارات

جوابیه شرکت پالایش و پخش به خبر "نفت ما"

سقوط آزاد نفت ونزوئلا

حل بحران نفتی با تخصصی کردن سیستم نظارتی

محسن هادی زاده/ تحلیلگر حوزه نفت و پتروشیمی
۱۳:۳ - ۱۳۹۶/۶/۲۰کد خبر: 67171
در کل دنیا دلالی یا عملیات بروکری یک علم است که با در نظر گرفتن مصالح دو طرف یعنی هم فروشنده و هم خریدار اجرایی میگردد ولی متاسفانه در ایران این موضوع باعث از پا در آمدن شرکتهای زیادی شده است .

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،گرفتن ضمانتنامه های بانکی بلند مدت و فروش روزانه محصولات دقیقا فسادی را به وجود می آورد که در سالهای اخیر هم شاهد آن بوده ایم .در اصل فکر نا کارامد از سوی مسئولین  این شرکتها برای فرار از یک اشتباه  خواسته و ناخواسته باعث به وجود آوردن جرائم مختلف گردیده که پیامد این جرایم هدر رفتن میلیاردها دلار ارز از بیت المال بوده است .

 

در این سالها برخی افراد محصولات پتروشیمی را به ارث رسیده برای خود تلقی نمودند وخیال استرداد وجوه بیت المال را هم نداشتند .این موضوع نشات گرفته از عدم کنترل دقیق سازمانهای نظارتی برای این موضوع است .

در شرایطی که با وجود تحریمها نه بانکهای داخلی توان آوردن سرمایه گذاران خارجی را دارد و نه بانکهای خارجی با شرکتهای ما وارد عملیات فاینانس میشود، به راحتی میلیارد ها دلار از بودجه شرکتهای نفت و پتروشیمی به یغما میرود.
 
 به نظر می رسد قوه قضاییه با توجه به تخصصی شدن جرایم در سیاستهای کلان جنایی کشور باید به فکر راه اندازی شوراهای حل اختلاف و محاکم تخصصی نفتی باشد زیرا معاملات نفتی از لحاظ جامعه رفتاری با معاملات دیگر تفاوتهایی دارد و رسیدگی به یک پرونده مربوط به خرید و فروش محصولات و یا احیانا جرم ارتکاب یافته برای دادسرای عمومی و یا انقلاب کمی سخت و زمان بر است. لذا باعث اطاله و ازدست رفتن امارات جرم و یا وجوهات ناشی از آن خواهد شد .در حالیکه در دادسراهای تخصصی به سرعت و دقت بیشتری به موارد رسیدگی خواهد شد و مطابقت بیشتری با سیستم داوری بین الملی و همچنین قوانین میانجگری ( جدیدا وارد قانون ما شده است) دارد .

امید واریم با تخصصی شدن دادسراهای رسیدگی به تخلفات نفت وپتروشیمی ، شاهد از بین رفتن جرایم از این دست و یا بازگرداندن سریعتر اموال از دست رفته در نتیجه جلوگیری از اتلاف سرمایه  شرکت های وابسته به صنایع نفتی و حرکت به سوی رهنمود رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی  باشیم .


خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:بحران نفتی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما