آخرین اخبار
فراتر از نفت

پیشنهاد سریلانکا به ایران برای تهاتر چای با نفت

کسی که سیاست بداند جلوی صادرات نفت ایران را نمی گیرد

روایت تنها زن جوشکار یک سایت نفتی

پایانه های نفتی می تواند الگوی دیگر شرکت ها باشد

رشد 42 درصدی قیمت روغن با تصمیمات پالایش و پخش

افزایش قیمت گاز طبیعی در مصر

ضرر آمریکا از تحریم نفت ایران

پیام تسلیت مدیرعامل پتروشیمی مکران در پی درگذشت پروفسور فرور

برای عرضه نفت در بورس مانعی وجود ندارد

امروز؛ آغاز پیش‌پرداخت کارمزد در جایگاه‌های سوخت

سعودی‌ها برای فروش نفت به مشکل خوردند

وزیر نفت به مجلس می رود

شکایت ایران به دیوان دادگستری بین المللی برای مقابله قانونی با تحریمهای آمریکا

برگزاری همایش شورای‌عالی حقوقی شستان در پتروشیمی مکران

پیشنهاد دولت برای دو نرخی‌شدن بنزین

ایران چقدر نفت صادر کرد؟

قیمت نفت به ۷۳ دلار رسید

عرضه فرآورده‌های پالایشی در بورس انرژی

سازمان نفتی جدید تشکیل می‌ شود

ادامه واردات نفت ترکیه از ایران

بازدید مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس از پتروشیمی دهدشت

رئیس سازمان حراست نفت منصوب شد

سرانجام لابی در شرکت نفت جنوب؛پول را دادند؛ضمانتنامه نگرفتند؛کالای دست دوم تحویل گرفتند!

ایران در این شرایط به توتال نیاز ندارد

تاوان نفتی عربستان سعودی

حل بحران نفتی با تخصصی کردن سیستم نظارتی

محسن هادی زاده/ تحلیلگر حوزه نفت و پتروشیمی
۱۳:۳ - ۱۳۹۶/۶/۲۰کد خبر: 67171
در کل دنیا دلالی یا عملیات بروکری یک علم است که با در نظر گرفتن مصالح دو طرف یعنی هم فروشنده و هم خریدار اجرایی میگردد ولی متاسفانه در ایران این موضوع باعث از پا در آمدن شرکتهای زیادی شده است .

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،گرفتن ضمانتنامه های بانکی بلند مدت و فروش روزانه محصولات دقیقا فسادی را به وجود می آورد که در سالهای اخیر هم شاهد آن بوده ایم .در اصل فکر نا کارامد از سوی مسئولین  این شرکتها برای فرار از یک اشتباه  خواسته و ناخواسته باعث به وجود آوردن جرائم مختلف گردیده که پیامد این جرایم هدر رفتن میلیاردها دلار ارز از بیت المال بوده است .

 

در این سالها برخی افراد محصولات پتروشیمی را به ارث رسیده برای خود تلقی نمودند وخیال استرداد وجوه بیت المال را هم نداشتند .این موضوع نشات گرفته از عدم کنترل دقیق سازمانهای نظارتی برای این موضوع است .

در شرایطی که با وجود تحریمها نه بانکهای داخلی توان آوردن سرمایه گذاران خارجی را دارد و نه بانکهای خارجی با شرکتهای ما وارد عملیات فاینانس میشود، به راحتی میلیارد ها دلار از بودجه شرکتهای نفت و پتروشیمی به یغما میرود.
 
 به نظر می رسد قوه قضاییه با توجه به تخصصی شدن جرایم در سیاستهای کلان جنایی کشور باید به فکر راه اندازی شوراهای حل اختلاف و محاکم تخصصی نفتی باشد زیرا معاملات نفتی از لحاظ جامعه رفتاری با معاملات دیگر تفاوتهایی دارد و رسیدگی به یک پرونده مربوط به خرید و فروش محصولات و یا احیانا جرم ارتکاب یافته برای دادسرای عمومی و یا انقلاب کمی سخت و زمان بر است. لذا باعث اطاله و ازدست رفتن امارات جرم و یا وجوهات ناشی از آن خواهد شد .در حالیکه در دادسراهای تخصصی به سرعت و دقت بیشتری به موارد رسیدگی خواهد شد و مطابقت بیشتری با سیستم داوری بین الملی و همچنین قوانین میانجگری ( جدیدا وارد قانون ما شده است) دارد .

امید واریم با تخصصی شدن دادسراهای رسیدگی به تخلفات نفت وپتروشیمی ، شاهد از بین رفتن جرایم از این دست و یا بازگرداندن سریعتر اموال از دست رفته در نتیجه جلوگیری از اتلاف سرمایه  شرکت های وابسته به صنایع نفتی و حرکت به سوی رهنمود رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی  باشیم .


خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:بحران نفتی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما