آخرین اخبار
فراتر از نفت

تکمیلIP به نفع تهران و اسلام آباد است

نیاز صنعت نفت به حداقل ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه

اوج گیری مصرف بنزین کشور

نفت بین ۵۰ تا ۶۰ دلار ثابت خواهد ماند

چرا همه‌پرسی کردستان برای بازارهای نفت مهم است؟

سهم نفت در جهان ۲۰۴۰

رشد۴۸درصدی صادرات میعانات گازی از پایانه عسلویه

ملی حفاری با چه وضعی به سپهری تحویل داده شد

ثبات قیمت در بازار جهانی نفت

واکنش وزارت نفت به انتقادهای یک نماینده

صعود ۸ پله‌ای هلدینگ «پارسیان»

خبر جدید زنگنه در مورد دانشجویان دانشگاه نفت

بنزین با سلامت ما چه می‌کند؟

فراز و فرود بازار جهانی انرژی تا سال ۲۰۴۰

مقابله کویت با یک لکه نفتی دیگر

رشد تولید نفت شیل آمریکا

«تاپی» جایگزین واردات گاز از ایران نیست

نرخ سوخت باید شناور شود

افزایش صادرات نفت خام در نیمه دوم ۹۶

غول‌های نفتی سبزتر می‌شوند

شکست یارانه‌ای غول نفتی جهان

ایران پلاست و دومین جهش توسعه پتروشیمی

پیشرانهای موثر در چشم انداز انرژی جهان تا سال ۲۰۳۰

آیین معارفه مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران/تصویری

دوحه؛ میزبان دومین نشست کشورهای صادرکننده گاز

حل بحران نفتی با تخصصی کردن سیستم نظارتی

محسن هادی زاده/ تحلیلگر حوزه نفت و پتروشیمی
۱۳:۳ - ۱۳۹۶/۶/۲۰کد خبر: 67171
در کل دنیا دلالی یا عملیات بروکری یک علم است که با در نظر گرفتن مصالح دو طرف یعنی هم فروشنده و هم خریدار اجرایی میگردد ولی متاسفانه در ایران این موضوع باعث از پا در آمدن شرکتهای زیادی شده است .

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،گرفتن ضمانتنامه های بانکی بلند مدت و فروش روزانه محصولات دقیقا فسادی را به وجود می آورد که در سالهای اخیر هم شاهد آن بوده ایم .در اصل فکر نا کارامد از سوی مسئولین  این شرکتها برای فرار از یک اشتباه  خواسته و ناخواسته باعث به وجود آوردن جرائم مختلف گردیده که پیامد این جرایم هدر رفتن میلیاردها دلار ارز از بیت المال بوده است .

 

در این سالها برخی افراد محصولات پتروشیمی را به ارث رسیده برای خود تلقی نمودند وخیال استرداد وجوه بیت المال را هم نداشتند .این موضوع نشات گرفته از عدم کنترل دقیق سازمانهای نظارتی برای این موضوع است .

در شرایطی که با وجود تحریمها نه بانکهای داخلی توان آوردن سرمایه گذاران خارجی را دارد و نه بانکهای خارجی با شرکتهای ما وارد عملیات فاینانس میشود، به راحتی میلیارد ها دلار از بودجه شرکتهای نفت و پتروشیمی به یغما میرود.
 
 به نظر می رسد قوه قضاییه با توجه به تخصصی شدن جرایم در سیاستهای کلان جنایی کشور باید به فکر راه اندازی شوراهای حل اختلاف و محاکم تخصصی نفتی باشد زیرا معاملات نفتی از لحاظ جامعه رفتاری با معاملات دیگر تفاوتهایی دارد و رسیدگی به یک پرونده مربوط به خرید و فروش محصولات و یا احیانا جرم ارتکاب یافته برای دادسرای عمومی و یا انقلاب کمی سخت و زمان بر است. لذا باعث اطاله و ازدست رفتن امارات جرم و یا وجوهات ناشی از آن خواهد شد .در حالیکه در دادسراهای تخصصی به سرعت و دقت بیشتری به موارد رسیدگی خواهد شد و مطابقت بیشتری با سیستم داوری بین الملی و همچنین قوانین میانجگری ( جدیدا وارد قانون ما شده است) دارد .

امید واریم با تخصصی شدن دادسراهای رسیدگی به تخلفات نفت وپتروشیمی ، شاهد از بین رفتن جرایم از این دست و یا بازگرداندن سریعتر اموال از دست رفته در نتیجه جلوگیری از اتلاف سرمایه  شرکت های وابسته به صنایع نفتی و حرکت به سوی رهنمود رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی  باشیم .


خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:بحران نفتی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما