آخرین اخبار
فراتر از نفت

توافق نفتی اوپک کوتاه‌تر می‌شود

مجلس با قدرت مقابل گرانی حاملان انرژی بایستد

مالزی دوباره مشتری نفت ایران شد

شلیک موشک به سانچی دروغی آشکار است

نفت برنت بالای ۷۰ دلار ایستاد

درخواست مهم ایران از چین درباره سانچی

اصل فساد چند هزار میلیاردی در بانک سرمایه رخ داده بود

رفع مشکلات پالایشگاه بندرعباس در سطح استانی و ملی پیگیری می‌شود

امیدی به یافتن پیکر ۲۹ پیکر جانباخته سانچی نیست

جعبه سیاه کشتی چیست و چه کار می‌کند؟

گسترش قابل توجه لکه نفتی سانحه سانچی

‌جعبه سیاه نفتکش با حضور کشورهای ذی‌نفع باز می‌شود

پیام تسلیت وزیر خارجه چین به ظریف

آیا رادارهای سانچی در زمان بروز حادثه خاموش بوده است؟

آیا مقصد نفتکش ایرانی کره شمالی بود؟

چرا پرچم پاناما به‌روی نفتکش ایرانی نصب بود؟

برای نجات خدمه سانچی کوتاهی نشد

«پمپ‌بنزین پول پارو نمی‌کند»!

نفتکش مثل یک بمب شناور است

اوپک ناکارآمد است، چرا؟!

افزایش قیمت بنزین تاثیری در کاهش مصرف ندارد

چرا ملوانان نفتکش سانچی حتی فرصت فشردن دکمه اضطرار را پیدا نکردند؟

هزینه امدادرسانی به نفتکش سانچی بر عهده کیست؟

سانچی با استانداردهای جهانی تولید شده بود

پیچیدگی ابعاد حقوقی پرونده سانچی

حل بحران نفتی با تخصصی کردن سیستم نظارتی

محسن هادی زاده/ تحلیلگر حوزه نفت و پتروشیمی
۱۳:۳ - ۱۳۹۶/۶/۲۰کد خبر: 67171
در کل دنیا دلالی یا عملیات بروکری یک علم است که با در نظر گرفتن مصالح دو طرف یعنی هم فروشنده و هم خریدار اجرایی میگردد ولی متاسفانه در ایران این موضوع باعث از پا در آمدن شرکتهای زیادی شده است .

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،گرفتن ضمانتنامه های بانکی بلند مدت و فروش روزانه محصولات دقیقا فسادی را به وجود می آورد که در سالهای اخیر هم شاهد آن بوده ایم .در اصل فکر نا کارامد از سوی مسئولین  این شرکتها برای فرار از یک اشتباه  خواسته و ناخواسته باعث به وجود آوردن جرائم مختلف گردیده که پیامد این جرایم هدر رفتن میلیاردها دلار ارز از بیت المال بوده است .

 

در این سالها برخی افراد محصولات پتروشیمی را به ارث رسیده برای خود تلقی نمودند وخیال استرداد وجوه بیت المال را هم نداشتند .این موضوع نشات گرفته از عدم کنترل دقیق سازمانهای نظارتی برای این موضوع است .

در شرایطی که با وجود تحریمها نه بانکهای داخلی توان آوردن سرمایه گذاران خارجی را دارد و نه بانکهای خارجی با شرکتهای ما وارد عملیات فاینانس میشود، به راحتی میلیارد ها دلار از بودجه شرکتهای نفت و پتروشیمی به یغما میرود.
 
 به نظر می رسد قوه قضاییه با توجه به تخصصی شدن جرایم در سیاستهای کلان جنایی کشور باید به فکر راه اندازی شوراهای حل اختلاف و محاکم تخصصی نفتی باشد زیرا معاملات نفتی از لحاظ جامعه رفتاری با معاملات دیگر تفاوتهایی دارد و رسیدگی به یک پرونده مربوط به خرید و فروش محصولات و یا احیانا جرم ارتکاب یافته برای دادسرای عمومی و یا انقلاب کمی سخت و زمان بر است. لذا باعث اطاله و ازدست رفتن امارات جرم و یا وجوهات ناشی از آن خواهد شد .در حالیکه در دادسراهای تخصصی به سرعت و دقت بیشتری به موارد رسیدگی خواهد شد و مطابقت بیشتری با سیستم داوری بین الملی و همچنین قوانین میانجگری ( جدیدا وارد قانون ما شده است) دارد .

امید واریم با تخصصی شدن دادسراهای رسیدگی به تخلفات نفت وپتروشیمی ، شاهد از بین رفتن جرایم از این دست و یا بازگرداندن سریعتر اموال از دست رفته در نتیجه جلوگیری از اتلاف سرمایه  شرکت های وابسته به صنایع نفتی و حرکت به سوی رهنمود رهبر معظم انقلاب در خصوص اقتصاد مقاومتی  باشیم .


خبرهای مرتبط:



برچسب‌ها:بحران نفتی
» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما