آخرین اخبار
فراتر از نفت

جزئیات احداث دومین پایانه صادراتی نفت

میدان نفتی الشراره تعطیل شد

برخورد یک ناوشکن آمریکا با یک نفتکش

قیمت نفت کاهش یافت

" تترا " تائیدیه آزمایشگاه بلژیک را دریافت کرد

تشریح جزییات زمان بندی فرآیند مناقصه آزادگان

ماجرای استخدام نمایندگان در نفت

۱۰ پرسش کلیدی از آینده نفت

تشریح اهداف ضربتی وزارت نفت

پیامدهای جبران ناپذیر حوادث صنعتی بر توسعه کشور

تبریک دبیر کل اوپک به زنگنه

چالش های اوپک ادامه دارد

افزایش سرمایه‌گذاری چین در اکتشاف نفت و گاز

امیدواری به صادرات نفت به روسیه از مهر

اوپک رقابت را به شیل آمریکا می‌بازد

حضور شرکت‌های نفتی آمریکایی به نفع کشور است

لبخند زنگنه در مجلس/تصویری

افزایش تولید نفت در دوران «زنگنه»

«زنگنه» مکتب اعتماد به نفس را بنیاد نهاد

امروز بیشتر از قطر نفت و گاز تولید می‌کنیم

هشت گلوگاه تجارت جهانی نفت

تکذیب واگذاری بهداشت و درمان نفت به بخش خصوصی

اوضاع و احوال تاپیکو بعد از برجام

چرخش غیرمنتظره نفت جهانی

رفتارشناسی مطبوعات آمریکایی در قبال کودتای ۲۸ مرداد

مدل های تصمیم گیری برای انتخاب وزرا

سپهدار انصاری نیک-کارشناس حوزه مدیریت
۱۳:۱ - ۱۳۹۶/۵/۳کد خبر: 62304
الگوی تصمیم گیری برای تحقق هربرنامه و هدفی از وظایف هر رهبر و مدیری است. تصمیمم گیری می­تواند کارائی و اثر بخشی برنامه و فرآیند اجرا برای رسیدن به اهداف را در کوتاه مدت و بلند مدت بطورعمیق و محسوسی تحت تأثیر قرار دهد.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،تصمیم گیری شرایطی است که دربرابر انتخاب گزینه های گوناگون بوجود می آید. بعد از انتخابات، رئیس جمهور منتخب برای اجرای برنامه و شعارهای انتخاباتی خویش که مورد قبول اکثریت رأی دهندگان قرار گرفتند مواجه با یک امر مهم تصمیم گیری  و تعیین گزینه قرار می­گیرد که وی و اهداف و برنامه­ هایش و نتایج احتمالی آینده را در معرض ارزیابی افکار عمومی ، ارکان جامعه و حکومت و نخبگان اجتماعی قرار می­دهد.

بدون شک در جهان امروزی تصمیم گیری علمی و توجه به الگوهای شناخته شده­ی تصمیم گیری از عوامل موفقیت رهبران بزرگ در عرصه­ ی تجارت و سیاست می­باشد.

در این نوشتار سعی شده است که الگوهای علمی و شناخته شده­ی جهانی که تناسبی با فرآیند انتخاب گزینه­های وزراء کابینه­ جهت معرفی به مجلس و أخذ رأی اعتماد دارند بعنوان الگوهای پیش روی رئیس جمهور به طور خلاصه ارائه گردند.           

  1. مدل عقلانی

مدل عقلانی که بیشتر از طرف خبرگان علمی پیشنهاد می­گردد شامل استفاده حداکثری از منابع انسانی موجودجامعه در طیفی گسترده وبکارگیری صحیح و منطقی از آنهاست. در این روش بهترین و کارآمدترین افراد برای رسیدن به اهداف اصلی جامعه و کسب بیشترین دستاورد اجتماعی ، بعنوان گزینه­ های انتخاب فهرست می­شوند، اصول و شاخص­ های علمی و منطقی ملاک­ها و معیارهای انتخاب وزیر است که در تهیه فهرست مورد توجه قرارمیگیرند.کسب نتایج حداکثری به نفع و مصلحت جامعه، محتوای تصمیم عقلانی است. با توجه به عنوان وزارت خانه، بدیل­های ممکن و گزینه­ ها بررسی و پیامد انتخاب هر کدام از آن­ها به لحاظ همسویی با برنامه­های دولت که مطالبات جامعه هستند سنجیده می­شود. و معیارهای شایستگی در علم و دین و عمل ملاک قرار می­گیرد و سپس بهترین گزینه یا گزینه ها با توجه به مقایسه نتایج و پیامدهای هر کدام از گزینه­ های مختلف، همگی فهرست می­شوند. در بررسی نتایج و پیامدها توجه به این نکته معطوف می­گردد که این انتخاب چقدر منجر به خلق و پایه گذاری ارزش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه می­شود؟

مطالبات و نفع جامعه چقدر محقق می­شود؟ در واقع در این مدل رویکرد رئیس جمهور یک رویکرد بازآفرینانه­ی علمی برای نهادینه کردن و تولید ارزش­ها و سرمایه­های اجتماعی است که خواسته عامه و مصلحت جامعه را به دنبال دارد و از خصلت­های مدل حکومتی از نوع حکمرانی خوب در جهان امروزی هست. بطور قطع حاصل و دستاورد دراز مدت این مدل تصمیم گیری، ایجاد وفاداری و اعتماد مردم نسبت به رئیس جمهور و خط مشی وی هست که آثار ارزشمند ملی دارد و منجر به ترویج عدالت، انصاف و اعتماد ملی می­گردد.

  1. مدل رضایت بخش

این مدل همان نظریه معروف هربرت سایمون، برنده­ی جایزه نوبل در زمینه­ی تصمیم­گیری در سازمان است.

در این مدل رئیس جمهور در حدی رضایت بخش و نه ایده­ال به اهداف پیش رو می­نگرد. چون می­داند که اگر بخواهد به مدل عقلانی تصمیم گیری کند، همه­ی نیروهای سیاسی و اجتماعی اثرگذار که جهت­های متعارضی دارند ایجاد محدودیت نموده و مانع تحقق انتخاب گزینه ­های کاملاً عقلانی می­شوند و چون امکان شناخت همه­ی پیامدها و یا لااقل حذف همه­ی پیامدهای ناخواسته محدود است، به سطحی پائین تر از حالت ایده آل هر گزینه رضایت داده می­شود. محدودیت بعنوان یک واقعیت خصلت این سبک تصمیم گیری است. این محدودیت ناشی از مطلق نبودن عقلانیت انسان و جامعه انسانی است.

در این سبک تصمیم گیری، خلاقیت و بازآفرینی کاهش می­یابد و با ایجاد موازنه­ در بین گروه­های سیاسی اجتماعی و عناصرعقلانی جامعه تا اندازه­ا­ی ثبات در بدنه­ی ساختار دولت افزایش می­یابد، ولی دستاوردهای دراز مدت دولت برای آینده کاهش می­یابد. در واقع غالب گروه­ های موثر و از جمله خود رئیس جمهور انتظارات خود را کاهش و به بخشی از آن قانع می­شوند. هرچه عناصر جامعه از خرد جمعی بیشتر و گسترده تری برخوردار باشند حاصل مدل رضایت بخش به مدل عقلانیت نزدیکتر می­شود و کارآمدی تصمیم (ودر نتیجه جامعه)، افزایش خواهد یافت.

  1. مدل استراتژی مقایسات محدود جایگزینی

این مدل بر مبنای نظریه چارلز لیندبلوم هست که به سبک "جزئی تدریجی" نیز معروف است. در این مدل رئیس جمهور با توجه به تجربه­ی کابینه­ی قبلی و آگاهی از نتایج عملکرد وزرا در دوره­ی قبل یا کاندیداهایی که سابقه­ی وزارت در دوره­های گذشته را دارند به دلیل اولاً اطمینان از پیامدهای تصمیم گیری با توجه به سابقه هر فرد، دوماً نقش وزاری فعلی در چانه زنی سیاسی گروه­ های رقیب و پشت صحنه، سوماً نگرانی و کاهش علاقه به ورود افراد ناشناخته (از نظر عملکرد و آینده) و وجود ابهام (تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان) رئیس جمهور تمایل پیدا می­کند شاکله­ی کابینه­ی فعلی را حفظ نموده و بصورت جزئی تغییراتی را در کابینه ایجاد نماید و در مرحله­ی بعدی در یک دروه­ی دوساله احتمالاً تغییرات دیگری (تدریجی) اعمال نماید تا بتواند به خواسته گروه­های بیشتری یا اینکه اهداف دیگری تحقق بخشیده شود.

این مدل در واقع یک رویکرد محافظه کارانه است. در این سبک تصمیم گیری رئیس جمهور بیشتر با اعمال تعدیل­های آرام و جزئی به حفظ وضع و روند موجود اکتفا می­کند و نتیجه آن در دراز مدت کمتر پاسخگوی مطالبات عمومی است و منجر به فاصله گرفتن افکار عمومی از ساختار دولت می­شود. بخصوص وزارت خانه­ هایی که وزرای آن­ها از طریق لابی گروه­ های ذینفوذ قبلاً کاندید شدند و هم­اکنون هم به دنبال حضور در کابینه هستند و بیشتر در راستای منافع گروه خود کار کردند تا آنکه در راستای اهداف عمومی جامعه و دولت حرکت نموده باشند.

لذا با توجه به شرایط بسیار متغییر جهانی در حوزه­ی سیاست، اقتصاد و فرهنگ و نیازهای مفرط جامعه به اشتغال و کارآفرینی و خلق سایر ارزش­های عمومی  مثل عدالت و امنیت به طور قابل توجه و محسوسی، این مدل تصمیم گیری پاسخگوی شرایط پیش رو نیست.

رئیس جمهور می­تواند یکی از رویکرد خود را خلق ارزش­های مهم عمومی بعنوان رسالت دولت دوازدهم برجسته نمایند، همانطور که تعدادی از وزرا در دولت یازدهم این کار را دنبال کردند.

 

  1. مدل آشفته

در صورتی که تعداد بازیگران اثر گذار در جهت دهی تصمیمات رئیس جمهور برای انتخاب کاندیدهای وزرا زیاد باشند و مطالبات گسترده باشد به نحوی که "ابهام" گسترش یابد ناچاراً تصمیم به مدل آشفته سوق پیدا می­کند.

در این روش افراد اثر گذار به دنبال فرصت­هایی برای خویش اند و از طرفی مسائل جامعه (داخلی و خارجی) به دنبال راه حل هستند. این رئیس جمهور است که با تصمیمات خود باید بین مسائل جامعه و مطالبات افراد ذی نفوذ و اولویت­های آن­ها در چهار سال آینده یا شاید دوازده سال آینده موازنه ایجاد نماید.

انتظاری که از نهادهای اجتماعی-سیاسی مثل مجلس، احزاب، شخصیت­ها و نهادهای مذهبی از جمله روحانیت می­رود این است که در مطالبات از رئیس جمهور تمرکز شان بجای مطالبات  نهادی و حزبی بیشتر معطوف به حل مسائل جامعه باشد و به این ترتیب به وضوح مسئله­ برای رئیس جمهور کمک نمایند تا راه حل درست آن پیدا شود در غیر اینصورت بی نظمی و سردرگمی افزایش می­یابد. وقتی این حالت رخ دهد تصمیم گیری در حالت آشفته رخ خواهد داد که نتایج و پیامدهای تصمیم (انتخاب وزیر) و حل مسائل جامعه روشن نیست و "باری به هر جهت"  نتیجه آن است که پیامد های جبران ناپذیری دارد و عملاً فرصت سوزی بجای ارزش آفرینی برای جامعه رخ می­دهد، در این روش و در واقع پائین ترین سطح عقلانیت در مبنای تصمیم گیری وجود دارد.

  1. مدل بحران

در این الگو به دلیل گستردگی تقاضاهای نیروهای متضاد سیاسی – اجتماعی که تنوع زیادی هم دارند، توجه رئیس جمهور معطوف به راه حل­های کوتاه مدت و حفظ موقعیت خود در حال و آینده می­شود و طرح­های بلندمدت و اساسی و برنامه­های انتخاباتی ارائه شده نادیده گرفته می­شوند و عملاً برخوردی منفعلاً با نحوه تصمیم گیری می­شود. در این حالت عملاً کابینه تقسیم به سهم­هایی برای گروه های ذینفوذ می­شود تا به اهداف کوتاه مدت گروهی خود برسند و دستاورد پایدار و بلند مدتی برای جامعه نخواهد داشت. بحمدالله در جامعه فعلی ما چنین شرایطی وجود ندارد.

  1. مدل کارنگی

مبنای تصمیمات رئیس جمهور در این مدل برآیند تعامل، چانه زنی و رقابت نیروهای سیاسی جامعه است. هر چه گروهی صاحب نفوذ و قدرت بیشتری باشد نقش آن­ها در "ائتلاف تصمیم" بیشتر می­شودو ترکیب کابینه به سمت مطلوبیت آن­ها پیش می­رود. هرچه ساختار گروه­های سیاسی جامعه و شبکه­های قدرت در جامعه دارای عقلانیت اجتماعی و ارزش­های بیشتری باشند، در برآیند تصمیم به این روش نیز عقلانیت بیشتری نهفته می­گردد.

دراین مدل، ملاک­های تصمیم، علم، شایستگی و کارائی نیستند بلکه ملاک، توافق و منافع گروه­های ذی نفوذ ائتلاف کننده است. اگر این گروه ­های ذی­نفوذ نماینده واقعی بخش­های غالب جامعه باشند، جهت گیری چانه زنی آنها به سمت مصالح جامعه پیش می­رود و اگر صرفاً به منافع عده ای محدودی توجه نمایند به معنی هزینه کردن ریاست جمهوری و وزراء به نفع گروه خود است، که اثر آن در دراز مدت منجر به تهی شدن جامعه و ناپایداری اجتماعی می­شود.

در پایان لازم است اشاره گردد که به نظر می­آید تلفیقی از الگوی عقلانی با الگوی جزئی – تدریجی در شرایط فعلی عملی­تر باشد و شاید وزن دهی به بخش عقلانی تصمیم بالای شصت درصد باشد. مطالبه­ی عمده و مسئله اساسی جامعه امروزی ایران اشتغال و درآمد زائی است. کابینه­ای که درجه­ی عقلانیت بیشتری داشته باشد خروجی آن کارائی خواهد بود. کارائی در این برهه به معنی توان کارافرینی، پایه گذاری سیستم­ها و فرآیندهای کاری، گردش سرمایه­ هاو دارائی ­ها و باز تولید سود و درآمد اقتصادی است که حداقل منابع را خرج نمایند. افرادی که ملاک­ های انتخاب آن­ها بیشتر سیاسی باشد غالباً ظرفیت و توان اقدامات مکانیکی و پیگیری طرح­های با پیچیدگی بالا را ندارند و لذا عمل آن­ها منجر به بازآفرینی و تولید اقتصادی و خدمات زیر ساختی نمی­ گردد.

لذا به منظور افزایش کارائی و ارزش آفرینی (الگوی عقلانی)و اطمینان بخشی و کاهش ریسک (الگوی جزئی-تدریجی)، تلفیق این دو الگو می­تواند گزینه مطلوب تصمیم برای ریاست محترم جمهوری باشد.


خبرهای مرتبط:



» ارسال نظر
نام:
آدرس ایمیل:
متن: *


سایت خبری تحلیلی نفت ما