مدل های تصمیم گیری برای انتخاب وزرا

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،تصمیم گیری شرایطی است که دربرابر انتخاب گزینه های گوناگون بوجود می آید. بعد از انتخابات، رئیس جمهور منتخب برای اجرای برنامه و شعارهای انتخاباتی خویش که مورد قبول اکثریت رأی دهندگان قرار گرفتند مواجه با یک امر مهم تصمیم گیری و تعیین گزینه قرار میگیرد که وی و اهداف و برنامه هایش و نتایج احتمالی آینده را در معرض ارزیابی افکار عمومی ، ارکان جامعه و حکومت و نخبگان اجتماعی قرار میدهد. بدون شک در جهان امروزی تصمیم گیری علمی و توجه به الگوهای شناخته شدهی تصمیم گیری از عوامل موفقیت رهبران بزرگ در عرصه ی تجارت و سیاست میباشد. در این نوشتار سعی شده است که الگوهای علمی و شناخته شدهی جهانی که تناسبی با فرآیند انتخاب گزینههای وزراء کابینه جهت معرفی به مجلس و أخذ رأی اعتماد دارند بعنوان الگوهای پیش روی رئیس جمهور به طور خلاصه ارائه گردند. مدل عقلانی مدل عقلانی که بیشتر از طرف خبرگان علمی پیشنهاد میگردد شامل استفاده حداکثری از منابع انسانی موجودجامعه در طیفی گسترده وبکارگیری صحیح و منطقی از آنهاست. در این روش بهترین و کارآمدترین افراد برای رسیدن به اهداف اصلی جامعه و کسب بیشترین دستاورد اجتماعی ، بعنوان گزینه های انتخاب فهرست میشوند، اصول و شاخص های علمی و منطقی ملاکها و معیارهای انتخاب وزیر است که در تهیه فهرست مورد توجه قرارمیگیرند.کسب نتایج حداکثری به نفع و مصلحت جامعه، محتوای تصمیم عقلانی است. با توجه به عنوان وزارت خانه، بدیلهای ممکن و گزینه ها بررسی و پیامد انتخاب هر کدام از آنها به لحاظ همسویی با برنامههای دولت که مطالبات جامعه هستند سنجیده میشود. و معیارهای شایستگی در علم و دین و عمل ملاک قرار میگیرد و سپس بهترین گزینه یا گزینه ها با توجه به مقایسه نتایج و پیامدهای هر کدام از گزینه های مختلف، همگی فهرست میشوند. در بررسی نتایج و پیامدها توجه به این نکته معطوف میگردد که این انتخاب چقدر منجر به خلق و پایه گذاری ارزش اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در جامعه میشود؟ مطالبات و نفع جامعه چقدر محقق میشود؟ در واقع در این مدل رویکرد رئیس جمهور یک رویکرد بازآفرینانهی علمی برای نهادینه کردن و تولید ارزشها و سرمایههای اجتماعی است که خواسته عامه و مصلحت جامعه را به دنبال دارد و از خصلتهای مدل حکومتی از نوع حکمرانی خوب در جهان امروزی هست. بطور قطع حاصل و دستاورد دراز مدت این مدل تصمیم گیری، ایجاد وفاداری و اعتماد مردم نسبت به رئیس جمهور و خط مشی وی هست که آثار ارزشمند ملی دارد و منجر به ترویج عدالت، انصاف و اعتماد ملی میگردد. مدل رضایت بخش این مدل همان نظریه معروف هربرت سایمون، برندهی جایزه نوبل در زمینهی تصمیمگیری در سازمان است. در این مدل رئیس جمهور در حدی رضایت بخش و نه ایدهال به اهداف پیش رو مینگرد. چون میداند که اگر بخواهد به مدل عقلانی تصمیم گیری کند، همهی نیروهای سیاسی و اجتماعی اثرگذار که جهتهای متعارضی دارند ایجاد محدودیت نموده و مانع تحقق انتخاب گزینه های کاملاً عقلانی میشوند و چون امکان شناخت همهی پیامدها و یا لااقل حذف همهی پیامدهای ناخواسته محدود است، به سطحی پائین تر از حالت ایده آل هر گزینه رضایت داده میشود. محدودیت بعنوان یک واقعیت خصلت این سبک تصمیم گیری است. این محدودیت ناشی از مطلق نبودن عقلانیت انسان و جامعه انسانی است. در این سبک تصمیم گیری، خلاقیت و بازآفرینی کاهش مییابد و با ایجاد موازنه در بین گروههای سیاسی اجتماعی و عناصرعقلانی جامعه تا اندازهای ثبات در بدنهی ساختار دولت افزایش مییابد، ولی دستاوردهای دراز مدت دولت برای آینده کاهش مییابد. در واقع غالب گروه های موثر و از جمله خود رئیس جمهور انتظارات خود را کاهش و به بخشی از آن قانع میشوند. هرچه عناصر جامعه از خرد جمعی بیشتر و گسترده تری برخوردار باشند حاصل مدل رضایت بخش به مدل عقلانیت نزدیکتر میشود و کارآمدی تصمیم (ودر نتیجه جامعه)، افزایش خواهد یافت. مدل استراتژی مقایسات محدود جایگزینی این مدل بر مبنای نظریه چارلز لیندبلوم هست که به سبک "جزئی تدریجی" نیز معروف است. در این مدل رئیس جمهور با توجه به تجربهی کابینهی قبلی و آگاهی از نتایج عملکرد وزرا در دورهی قبل یا کاندیداهایی که سابقهی وزارت در دورههای گذشته را دارند به دلیل اولاً اطمینان از پیامدهای تصمیم گیری با توجه به سابقه هر فرد، دوماً نقش وزاری فعلی در چانه زنی سیاسی گروه های رقیب و پشت صحنه، سوماً نگرانی و کاهش علاقه به ورود افراد ناشناخته (از نظر عملکرد و آینده) و وجود ابهام (تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان) رئیس جمهور تمایل پیدا میکند شاکلهی کابینهی فعلی را حفظ نموده و بصورت جزئی تغییراتی را در کابینه ایجاد نماید و در مرحلهی بعدی در یک دروهی دوساله احتمالاً تغییرات دیگری (تدریجی) اعمال نماید تا بتواند به خواسته گروههای بیشتری یا اینکه اهداف دیگری تحقق بخشیده شود. این مدل در واقع یک رویکرد محافظه کارانه است. در این سبک تصمیم گیری رئیس جمهور بیشتر با اعمال تعدیلهای آرام و جزئی به حفظ وضع و روند موجود اکتفا میکند و نتیجه آن در دراز مدت کمتر پاسخگوی مطالبات عمومی است و منجر به فاصله گرفتن افکار عمومی از ساختار دولت میشود. بخصوص وزارت خانه هایی که وزرای آنها از طریق لابی گروه های ذینفوذ قبلاً کاندید شدند و هماکنون هم به دنبال حضور در کابینه هستند و بیشتر در راستای منافع گروه خود کار کردند تا آنکه در راستای اهداف عمومی جامعه و دولت حرکت نموده باشند. لذا با توجه به شرایط بسیار متغییر جهانی در حوزهی سیاست، اقتصاد و فرهنگ و نیازهای مفرط جامعه به اشتغال و کارآفرینی و خلق سایر ارزشهای عمومی مثل عدالت و امنیت به طور قابل توجه و محسوسی، این مدل تصمیم گیری پاسخگوی شرایط پیش رو نیست. رئیس جمهور میتواند یکی از رویکرد خود را خلق ارزشهای مهم عمومی بعنوان رسالت دولت دوازدهم برجسته نمایند، همانطور که تعدادی از وزرا در دولت یازدهم این کار را دنبال کردند. مدل آشفته در صورتی که تعداد بازیگران اثر گذار در جهت دهی تصمیمات رئیس جمهور برای انتخاب کاندیدهای وزرا زیاد باشند و مطالبات گسترده باشد به نحوی که "ابهام" گسترش یابد ناچاراً تصمیم به مدل آشفته سوق پیدا میکند. در این روش افراد اثر گذار به دنبال فرصتهایی برای خویش اند و از طرفی مسائل جامعه (داخلی و خارجی) به دنبال راه حل هستند. این رئیس جمهور است که با تصمیمات خود باید بین مسائل جامعه و مطالبات افراد ذی نفوذ و اولویتهای آنها در چهار سال آینده یا شاید دوازده سال آینده موازنه ایجاد نماید. انتظاری که از نهادهای اجتماعی-سیاسی مثل مجلس، احزاب، شخصیتها و نهادهای مذهبی از جمله روحانیت میرود این است که در مطالبات از رئیس جمهور تمرکز شان بجای مطالبات نهادی و حزبی بیشتر معطوف به حل مسائل جامعه باشد و به این ترتیب به وضوح مسئله برای رئیس جمهور کمک نمایند تا راه حل درست آن پیدا شود در غیر اینصورت بی نظمی و سردرگمی افزایش مییابد. وقتی این حالت رخ دهد تصمیم گیری در حالت آشفته رخ خواهد داد که نتایج و پیامدهای تصمیم (انتخاب وزیر) و حل مسائل جامعه روشن نیست و "باری به هر جهت" نتیجه آن است که پیامد های جبران ناپذیری دارد و عملاً فرصت سوزی بجای ارزش آفرینی برای جامعه رخ میدهد، در این روش و در واقع پائین ترین سطح عقلانیت در مبنای تصمیم گیری وجود دارد. مدل بحران در این الگو به دلیل گستردگی تقاضاهای نیروهای متضاد سیاسی – اجتماعی که تنوع زیادی هم دارند، توجه رئیس جمهور معطوف به راه حلهای کوتاه مدت و حفظ موقعیت خود در حال و آینده میشود و طرحهای بلندمدت و اساسی و برنامههای انتخاباتی ارائه شده نادیده گرفته میشوند و عملاً برخوردی منفعلاً با نحوه تصمیم گیری میشود. در این حالت عملاً کابینه تقسیم به سهمهایی برای گروه های ذینفوذ میشود تا به اهداف کوتاه مدت گروهی خود برسند و دستاورد پایدار و بلند مدتی برای جامعه نخواهد داشت. بحمدالله در جامعه فعلی ما چنین شرایطی وجود ندارد. مدل کارنگی مبنای تصمیمات رئیس جمهور در این مدل برآیند تعامل، چانه زنی و رقابت نیروهای سیاسی جامعه است. هر چه گروهی صاحب نفوذ و قدرت بیشتری باشد نقش آنها در "ائتلاف تصمیم" بیشتر میشودو ترکیب کابینه به سمت مطلوبیت آنها پیش میرود. هرچه ساختار گروههای سیاسی جامعه و شبکههای قدرت در جامعه دارای عقلانیت اجتماعی و ارزشهای بیشتری باشند، در برآیند تصمیم به این روش نیز عقلانیت بیشتری نهفته میگردد. دراین مدل، ملاکهای تصمیم، علم، شایستگی و کارائی نیستند بلکه ملاک، توافق و منافع گروههای ذی نفوذ ائتلاف کننده است. اگر این گروه های ذینفوذ نماینده واقعی بخشهای غالب جامعه باشند، جهت گیری چانه زنی آنها به سمت مصالح جامعه پیش میرود و اگر صرفاً به منافع عده ای محدودی توجه نمایند به معنی هزینه کردن ریاست جمهوری و وزراء به نفع گروه خود است، که اثر آن در دراز مدت منجر به تهی شدن جامعه و ناپایداری اجتماعی میشود. در پایان لازم است اشاره گردد که به نظر میآید تلفیقی از الگوی عقلانی با الگوی جزئی – تدریجی در شرایط فعلی عملیتر باشد و شاید وزن دهی به بخش عقلانی تصمیم بالای شصت درصد باشد. مطالبهی عمده و مسئله اساسی جامعه امروزی ایران اشتغال و درآمد زائی است. کابینهای که درجهی عقلانیت بیشتری داشته باشد خروجی آن کارائی خواهد بود. کارائی در این برهه به معنی توان کارافرینی، پایه گذاری سیستمها و فرآیندهای کاری، گردش سرمایه هاو دارائی ها و باز تولید سود و درآمد اقتصادی است که حداقل منابع را خرج نمایند. افرادی که ملاک های انتخاب آنها بیشتر سیاسی باشد غالباً ظرفیت و توان اقدامات مکانیکی و پیگیری طرحهای با پیچیدگی بالا را ندارند و لذا عمل آنها منجر به بازآفرینی و تولید اقتصادی و خدمات زیر ساختی نمی گردد. لذا به منظور افزایش کارائی و ارزش آفرینی (الگوی عقلانی)و اطمینان بخشی و کاهش ریسک (الگوی جزئی-تدریجی)، تلفیق این دو الگو میتواند گزینه مطلوب تصمیم برای ریاست محترم جمهوری باشد.