قراردادهای نفتی و شکست انزوای ایران

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، آن‌جا که در زمانی نه‌چندان طولانی، تولید نفت خام کشور که به‌دلیل تحریم‌های بین‌المللی بشدت کاهش یافته بود، روند صعودی یافت و به‌لطف گشایش ایجادشده در فضای جهانی به‌نفع کشور سطح تولیدات به قبل از تحریم‌ها رسید. به همین دلیل است که اغلب کارشناسان معتقدند صنعت نفت عملا پیشرو در بهره‌گیری از فرصت ایجادشده پسابرجام است. این بدان معنی است که صنعت نفت بتواند در بهره‌گیری از مزیت اساسی خود، به پشتوانه پایدار نظام اقتصادی کشور تبدیل شود. اما قطعا این اندازه از توفیق به‌منزله اتمام کار نیست؛ چرا که براساس احکام اخیر وزارت نفت که براساس «بسته‌های رونق تولید و اشتغال» و «اولویت اقدامات صنعت نفت در ‌سال ۱۳۹۶» از سوی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی ابلاغ شد، اهداف بخش‌های مختلف در حوزه‌های گازی و نفتی تبیین شده که طبیعتا دستیابی به هر یک از آنها مستلزم استفاده از حداکثر پتانسیل‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری داخلی و خارجی است. اهدافی نظیر «افزایش ظرفیت تولید نفت ‌خام تا میزان ٤,٧‌میلیون بشکه در روز در افق ۱۴۰۰ با تمرکز بر میادین مشترک» و «تاکید بر برداشت صیانتی و تولید چهار‌میلیون بشکه در پایان ‌سال ۱۳۹۶ » و همچنین «افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی تا میزان یک‌میلیون بشکه در روز در افق ۱۴۰۰ با تمرکز بر میادین مشترک» یا «تکمیل ظرفیت و راه‌اندازی فازهای ۱۳، ۱۴، ۲۲، ۲۳، ۲۴ پارس‌جنوبی و تولید روزانه ۶۲۰‌میلیون مترمکعب گاز غنی در پایان ‌سال ۱۳۹۶» در کنار چندین پروژه عظیم زیربنایی دیگر در این شمول قرار دارند که اجرایی‌ ساختن آن از طریق سرمایه‌گذاری‌های بزرگ میسور خواهد بود. اکنون یک سوال مطرح است و آن این‌که دولت چگونه می‌تواند با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی کشور به این اهداف دست یابد؟ به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال در دو مولفه اساسی و مهم مستتر است. نخستینِ آن هنر بهره‌گیری از منابع انسانی موجود و دومین مولفه نیز همانا بسترسازی برای جلب‌نظر سرمایه‌گذارهای جدید به‌ویژه سرمایه‌گذاران خارجی است. هر یک از این مولفه‌ها به‌تنهایی جوابگوی برنامه‌های دولت برای دستیابی به اهداف کلان نیست. اگرچه جایگاه مهم منابع انسانی متخصص فعال در صنعت نفت و گاز کشور بر کسی پوشیده نیست، لیکن در اغلب تحلیل‌های کارشناسی سایه سنگین تکنولوژی بر پروژه‌های این صنعت منجر به مغفول ماندن حوزه منابع انسانی شده است. از طرف دیگر عدم توجه به زمینه‌های لازم برای جلب سرمایه‌های خارجی، گذشتگان را از پیشبرد برنامه‌های‌شان دور کرده بود. در آن مقطع عملا صنعت نفت در مسیری فارغ از «توسعه‌محوری» حرکت می‌کرد. رویکردها معطوف به کوتاه‌مدت و تسکینی بود که معمولا با اهداف صرف سیاسی همراه بود و این صنعت را در مسیرهای غلط، سخت و پرهزینه قرار داده بود. آنچه مهم است، ثمرات توجه و برنامه‌ریزی منسجم دولت برای به کنترل درآوردن دو مولفه پیش‌گفته است؛ چراکه در صورت بکارگیری تدبیر در تمام ارکان و هماهنگی و هم‌سویی دولت و مجلس و سایر نهادهای ذی‌مدخل، قاعدتا اجرای برنامه‌های کلان صنعت نفت و گاز از طریق انعقاد قراردادهای مطالعاتی و عملیاتی منجر به ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور می‌شود. همین ورود سرمایه‌های عظیم خارجی که قطعا جنبه‌هایی از ورود تکنولوژی و دانش فنی جدید را به همراه دارد، باعث می‌شود تا طرح‌های برخی بازیگران سیاسی بین‌المللی برای انزوای کشور نقش‌برآب و رغبت شرکت‌های نفتی بزرگ برای فعالیت در صنعت پرسود نفت و گاز ایران پررنگ‌تر شود. ذکر این نکته لازم است که صنعت نفت در تمامی ادوار با محدودیت منابع مالی برای اجرای طرح‎های توسعه‌ای میدان‏‎های نفتی روبه‎رو است، اما مسأله مهم، چگونگی مدیریت این کمبود است. با وجود تحریم‎ها و گاه تشدید آن تا زمان رسیدن به توافق (در تیرماه ١٣٩٤) صنعت نفت آماده ورود به دوره پساتحریم بود. همراه با رفع تحریم‎ها از اوایل زمستان ١٣٩٤، افزایش تولید و صادرات نفت ایران کلید خورد و طی چند ماه صادرات نفت از کمتر از یک‌میلیون بشکه، به بیش از دو‌میلیون بشکه افزایش یافت. در این مدت فشارهای خارجی بی‌سابقه‌ای با هدف جلوگیری از افزایش سریع تولید و صادرات نفت ایران (در قالب الزام به تبعیت از فریز نفتی) وارد می‌شد که البته با تدبیر حاصل از دیپلماسی انرژی از سوی ایران، همه‌ آن تلاش‌ها عقیم ماند. اصرار ایران بر راهبرد بازگشت سریع و مقتدرانه به بازار نفت، بشدت پیگیری و نهایتا عملیاتی شد. بدیهی است با توجه به پتانسیل بالای نفتی و گازی کشور، فضای تردید حاکم بر شرکت‌های صاحب صلاحیت با ورود هر یک از غول‌های نفتی جهان شکسته خواهد شد. امضای تعداد زیادی از قراردادهای مطالعاتی در قالب «یادداشت تفاهم» و «موافقت اصولی» در دولت یازدهم به خوبی آشکار ساخت که میل به رقابت بین این شرکت‌های معظم برای حضور در صنعت نفت کشور رو به ‌فزونی است. در همین رابطه قطعا پیشنهادهای همکاری بعدی نیز واصل خواهد شد که این موضوع دقیقا برخلاف خواست آن‌ دسته از سیاستمداران در عرصه بین‌المللی است که تمایل دارند ایران را محدود و با تسخیر بازار، منافع اقتصادی و سیاسی انزوای کشور را به حساب خودشان سرازیر کنند. به همین خاطر است که باید دامن قراردادهای نفتی را از اختلافات سیاسی داخلی دور نگاه داشت. ایجاد فضای اتحاد و اعتماد متقابل بین مسئولان و منتقدان این فرصت را به صنعت و اقتصاد و سیاست می‌دهد تا با توجه ویژه به مولفه‌های اساسی پیشبرد سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، اهداف کلان و برنامه‌های استراتژیک ملی وزارت نفت را تسریع کنند. بدیهی است منافع حاصل از این نوع نگاه مدبرانه به برنامه‌های مبتنی ‌بر جذب سرمایه‌گذاری - اعم از داخلی و خارجی- علاوه‌بر انتفاع صنعت نفت و گاز، باعث تقویت بنیه اقتصادی کشور شده و اقتدار و قدرت چانه‌زنی ایران را در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی افزایش می‌دهد و همین اقتدار متضمن امنیت کشور در منطقه‌ای خواهد شد که درگیر اختلافات و ناامنی‌های بی‌شماری است. منبع: روزنامه شهروند