گام های مثبت برای رانت‌زدایی از صنایع نفتی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،مدیران کنونی نفت کشور طی سال‌های اخیر چند گام مثبت را برای حذف رانت از صنایع نفتی برداشتند. یکی از گام‌های مهم در این خصوص ایجاد یک فرمول برای نرخ‌گذاری خوراک گازی واحدهای پتروشیمی بود. نسبت به سال 91 پتروشیمی‌ها با خوراک گازی 1500 میلیارد تومان هزینه بیشتر را به وزارت نفت می‌پردازند. در حالی‌که برخی از دستاوردهای وزارت نفت و همچنین برجام در سایه افزایش میزان تولید و صادرات نفت نادیده گرفته می‌شود، باید به مواردی مانند اجرای طرح کیفی‌سازی پالایشگاه‌ها نیز اشاره کرد. در حالی‌که پیش از آغاز به کار دولت فعلی نرخ‌گذاری محصولات شرکت‌های پالایشی بدون توجه به کیفیت آنها انجام می‌شد فشار از طریق لحاظ کردن نرخ‌های واقعی محصولات بر سرمایه‌گذاران این صنعت نیز باعث شد پالایشگاه‌ها در‌صدد اجرای طرح‌های کیفی‌سازی برآیند. هزینه سرمایه‌گذاری این طرح‌ها بسیار سنگین بوده که عمدتا از طریق شرکای خارجی تامین می‌شود. علاوه بر این اثر مثبت دیگر برجام بر صنعت نفت و پتروشیمی کشورمان، کاهش هزینه انتقال پول و حذف رانت‌ها و ریسک از بین رفتن سرمایه‌های ملی با اعتماد به افراد واسطه بود. اثرات مثبت فرمول بلندمدت خوراک گازی شرکت‌های داخلی اوره‌ساز و متانولی بیشترین مصرف‌کنندگان خوراک گازی صنعت پتروشیمی هستند. این شرکت‌ها در مجموع نزدیک به 7 میلیارد و 500 میلیون مکعب گاز طبیعی را در سال مورد استفاده قرار می‌دهند (این مقدار گاز طبیعی بر اساس تولیدات مطابق با ظرفیت اسمی محاسبه شده است). از اواخر دولت گذشته بی‌ثباتی وضعیت اقتصادی کشور، جهش‌های متوالی نرخ ارز را به دنبال داشت. جهش‌های نرخ ارز صدمات زیادی بر صنایع داخلی کشور وارد کرد و وارد‌کنندگان مواد اولیه را با مشکلات عدیده‌ای مواجه ساخت. در صنعت پتروشیمی برخلاف دیگر صنایع اما جهش‌ نرخ ارز به جهش‌های سودآوری این شرکت‌های کمک کرد. گرچه درآمد ریالی حاصل از فروش صادراتی با جهش دلار در رشد سودآوری این شرکت‌ها موثر بود اما قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی در آن‌ دوره ثابت و حدود 75 تومان بود. در حالی‌که جهش‌های نرخ‌ ارز از ابتدای سال 1390 آغاز شد و در مدت کوتاهی نرخ هر دلار آمریکا در مهر ماه 1391 به بیش از 3 هزار تومان رسید. با این حال مبالغی که در صورت‌های مالی شرکت‌های پتروشیمی برای خرید گاز طبیعی همچنان در سطوح کمتر از 100 تومان قرار داشت. با این حال با آغاز به کار دولت فعلی سرانجام با نرخ‌گذاری منطقی خوراک گازی پتروشیمی‌ها موافقت شد. به این ترتیب نمایندگان مجلس با نرخ 15 سنتی هر متر مکعب گاز طبیعی بر‌اساس ارز مبادله‌ای موافقت کردند. این نرخ البته به سطح 13 سنت به ازای هر متر مکعب کاهش یافت. سرانجام به منظور منطقی ساختن نرخ خوراک گازی شرکت‌های پتروشیمی و ایجاد فضای رقابتی برای سرمایه‌گذاری در این بخش، مدیران نفتی دولت کنونی فرمولی برای محاسبه نرخ خوراک گازی ارائه کردند. این فرمول تابعی از نرخ گاز طبیعی مصرفی داخل و همچنین نرخ گاز در هاب‌های بین‌المللی است. در حالی‌که در فصول گرم سال نرخ گاز طبیعی برای مصارف داخلی که عمدتا به مصارف خانگی اختصاص دارد نسبت به فصل سرما روند نزولی را در پیش می‌گیرد. این روند در بازارهای جهانی نیز صدق می‌کند به این ترتیب معمولا قیمت گاز طبیعی در یک سال، بیشترین مقدار خود را در اوج‌گیری سرما و در اوایل زمستان تجربه می‌کند. هماهنگ‌سازی نرخ خوراک گازی شرکت‌های پتروشیمی با بازار جهانی، اتفاقی مثبت برای ایجاد فضای رقابتی میان شرکت‌های پتروشیمی داخلی و بین‌المللی خواهد بود. توفیق اجباری روی دوش صنعت پتروشیمی به‌طور میانگین 1500 میلیارد تومان اختلاف میان پرداختی شرکت‌های پتروشیمی در شرایط کنونی با سال 90 وجود دارد. هماهنگ‌سازی نرخ خوراک با بازارهای جهانی از نگاه نگارنده از آن جهت دارای اهمیت است که پتروشیمی‌ها در شرایط کنونی به خام فروشی متهم می‌شوند احتمالا به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر، به جای دل بستن به سودهای حاصل از فروش محصولات خام خواهند رفت. تولیدکنندگان اوره و متانول که در شرایط کنونی مصرف‌کننده اصلی خوراک گاز طبیعی در صنعت پتروشیمی هستند، با ریزش قیمت جهانی اوره و متانول در بازار جهانی مواجه شده‌اند. این ریزش ناشی از مازاد عرضه موجود در این محصولات و افزایش ظرفیت تولید اوره و متانول طی سال‌های آتی در داخل و همچنین سایر نقاط جهان است. این موضوع قیمت محصولات را تا سطوح بسیار پایینی نسبت به سال‌های اوج خود پایین آورده است. به این ترتیب در حالی‌که در سال‌های گذشته متانول و اوره نرخ‌های بسیار بالایی را تجربه کرده بودند، از سویی نرخ دلار نیز در بازار داخلی جهش یافته بود. از سوی دیگر نرخ خوراک گازی نیز مطابق با میل آنها پایین بود. این پتروشیمی‌ها تمامی سود حاصل‌شده در یک سال مالی را میان سهامداران خود تقسیم می‌کردند. در حالی‌که اگر نرخ گاز طبیعی در سال‌های گذشته نیز مطابق با شرایط کنونی با بازار جهانی معادل‌سازی می‌شد به جای دل بستن به این سودها به دنبال کاهش هزینه‌های خود برآمده و حتی به سمت ایجاد واحدهای پایین‌دستی و با توجیه اقتصادی بیشتر حرکت می‌کردند. اختلاف نرخ ارز مبادله‌ای و نرخ ارز در بازار آزاد نیز از دیگر مواردی است که به‌عنوان رانت در صنایع مختلف شناخته می‌شود. عمده خوراک پتروشیمی‌های داخلی (نفتا، اتان، گاز طبیعی و خوراک‌های بین‌مجتمعی) با نرخ ارز مبادله‌ای در صورت‌های مالی پتروشیمی منعکس می‌شود. طی سال‌های اخیر دولت در صدد یکسان‌سازی نرخ ارز برآمد. یکسان‌سازی نرخ ارز رانتی دیگر برای پتروشیمی‌ها و صنایع دیگر محسوب می‌شود. این رانت نیز علاوه بر صدمه بر منافع عمومی جامعه، به نوعی تنبلی تفکر مدیران را به دنبال دارد. گام بلند پالایشی‌ها در کیفی‌سازی الزام به اجرای طرح کیفی‌سازی شرکت‌های پالایشی موضوع مهم دیگری بود که در دولت فعلی و با سخت‌گیری‌های وزارت نفت، سرمایه‌گذاران این بخش را به این سمت سوق داد. کارشناسان بخش عمده‌ای از مشکلات آلودگی سال‌های آغازین دهه 90 را استفاده از بنزین تولیدی پتروشیمی‌ها در جایگاه‌های سوخت کشور عنوان می‌کردند. این در حالی‌ بود که بسیاری از پالایشگاه‌های کشور نیز محصول با کیفیت مناسبی به بازار ارائه نمی‌دادند. نکته‌ای که شاید بسیاری از توجه به آن خودداری می‌کردند عدم کیفیت مناسب و مطابق با استانداردهای بین‌المللی محصولات تولیدی پالایشگاه‌ها بود. در شرایطی که پالایشگاه‌ها به فروش محصولات با کیفیت پایین‌ خود با نرخ‌های بالاتر (بر اساس کیفیت‌های بین‌المللی) عادت کرده بودند، الزاماتی برای اجرای طرح‌های کیفی‌سازی به وجود آمد. اجرای طرح‌های کیفی‌سازی علاوه بر فوایدی که در کاهش میزان آلودگی دارد، توان رقابتی با محصولات مشابه خارجی را ایجاد می‌کند. با این حال در این صنعت نیز سودهایی که بدون در نظر گرفتن کیفیت محصولات در نرخ‌های فروش در نظر گرفته می‌شد باعث شده بود که احساس نیاز برای حرکت به سمت طرح‌های کیفی‌سازی وجود نداشته باشد. البته باید توجه کرد که اجرایی شدن برجام در تامین مالی خارجی و یافتن شرکای بین‌المللی برای اجرای آنها بسیار موثر بوده است. تامین مالی از کشورهای مختلف مانند ایتالیا، کره جنوبی، چین و ژاپن برای انجام طرح‌های کیفی‌سازی انجام شده است. ارقامی که برای اجرای این طرح‌ها شنیده شده برای تمامی پالایشگاه‌های کشور بعضا به بیش از 50هزار میلیارد تومان می‌رسد (تامین مالی از طریق شرکای خارجی). رانت‌زدایی نفتی با حذف واسطه‌ها طی سال‌های اخیر اخبار زیادی از اختلاس‌ بزرگ در صنعت نفت کشورمان به گوش رسیده است. مبلغ این اختلاس‌ها به گفته وزیر نفت حدود 17 هزار میلیارد تومان است. این فسادهای مالی عمدتا از اثرات منفی ناشی از تحریم‌ها بود که بر اقتصاد کشور تحمیل شد. در حالی‌که کشور ما در فروختن مستقیم نفت و انتقال وجوه آن به داخل کشور با مشکل مواجه بود (البته این مشکلات درخصوص فروش صادراتی سایر محصولات اعم پتروشیمی و دیگر موارد صادق بود) برخی از افراد نقش فروشنده واسطه نفت را برای کشورمان ایفا می‌کردند. علاوه بر رانتی که این افراد با فروش نفت به دست می‌آوردند به ناگهان فاجعه‌ای مانند اختلاس 17 هزار میلیارد تومان رخ داد. سید‌محسن قمصری، مدیر سابق امور بین‌الملل شرکت ملی نفت بحث انتقال وجوه حاصل از فروش نفت را در دو محور شرح می‌دهد. وی در این خصوص گفت: سالانه بیش از 30 میلیارد دلار درآمد ارزی کشور از محل فروش نفت است، اما چه نیازی است که این حجم از ارز وارد کشور شود. بلکه همیشه به این شکل بوده که ارز حاصل از فروش نفت در حساب‌های بانک مرکزی در خارج از کشور نگهداری می‌شد و بازرگانان از آن برای خرید کالا و واردات به کشور استفاده می‌کنند. قمصری در ادامه افزود: اما آنچه در دوران تحریم‌ها پیش آمد این بود که اگر کالایی خریداری می‌شد ارز از حساب بانک مرکزی در خارج کشور به سختی به حساب بانکی فروشنده آن کالا منتقل می‌شد. به گفته وی علاوه بر اینکه بانک‌ها اسناد متعددی می‌خواستند تا مشخص شود چه کالایی خریداری شده است، هزینه انتقال وجوه بسیار بالا بود. به گفته وی در حال حاضر بعد از برجام هرچند همه بانک‌های خارجی با بانک مرکزی برای انتقال وجوه همکاری نمی‌کنند، اما همان تعداد بانک‌های اروپایی کوچکی که کار با ایران را آغاز کرده‌اند عملیات انتقال وجوه را بسیار ساده‌تر و کم هزینه‌تر کرده است. وی در ادامه به مشکل دیگر انتقال وجوه حاصل از فروش نفت اشاره می‌کنند. به گفته وی در دوران تحریم برخی از خریداران نفت ایران از جمله پالایشگاه‌های هندی برای انتقال پول به حساب بانک مرکزی با مشکل مواجه بودند؛ چراکه آنها باید روپیه را در داخل هند به یورو یا دلار تبدیل می‌کردند تا بتوانند به حساب بانک مرکزی واریز کنند، اما به دلیل تحریم‌ها نه دولت هند و نه بانک‌ها با پالایشگران برای تبدیل ارز همکاری نمی‌کرد و پول نفت ایران در بانک‌های هندی بلوکه می‌شد. از این رو توافقاتی انجام شد که مقداری از پول حاصل از فروش نفت به شکل خرید کالا از هند وارد کشور شود. اما بعد از برجام این مشکلات حل شد و پول نفت به شکل یورو به حساب بانک مرکزی منتقل می‌شود. نکته‌ای که بسیاری از منتقدان برجام به آن در شرایط کنونی بی‌توجه هستند، کاهش قابل توجه ریسک و هزینه انتقال پول است. به این ترتیب به جای اعتماد نابجا به یک شخص واسطه و پذیرفتن ریسک هدررفت سرمایه‌های ملی، از راه‌های منطقی برای جابه‌جا‌یی نقدینگی حاصل از درآمدهای صادراتی استفاده می‌شود و به این ترتیب‌ رانت‌های موجود نیز حذف شده است. منبع: دنیای اقتصاد