از تحریم بنزین در دولت قبل تا زیربنای خودکفایی و صادرات در دولت یازدهم

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،پروژۀ تحریم صادرات بنزین به ایران توسط آمریکا در بهار 1388 کلید خورد. در حین انجام مذاکرات هسته ای ژنو در دولت قبل، مجلس نمایندگان آمریکا در 11 مهر 1388 طرحی را تصویب کرد که شرکتهای خارجی که به ایران بنزین می‌فروشند، را مورد تحریم قرار می داد. این طرح مانع از آن می‌شد که شرکتهای فروشنده بنزین به ایران برای تامین ذخایر نفتی استراتژیک آمریکا با وزارت انرژی این کشور قرارداد منعقد کنند. این ممنوعیت که به عنوان بخشی از بودجه انرژی 2010 آمریکا تصویب شده بود، شرکتهایی را تحت تاثیر قرار می‌داد که توافقاتی در زمینه بنزین با ایران داشتند و ارزش آن بیش از 1 میلیارد دلار بود. این طرح همچنین شرکتهایی را هدف می‌گرفت که ابزارهایی برای بهبود توان پالایش یا توان واردات کالاهای نفتی پالایش شده را در اختیار ایران قرار می‌داد. سنا نیز به این طرح که بخشی از طرح نهایی بودجه انرژی بودکه در مذاکرات میان کنگره مطرح شده است، در 9 بهمن 88 رای داد. جان کابل و سوزان کالینز، سناتورهای جمهوریخواه، نویسندگان این طرح بودند مورد حمایت اکثریت سنا یعنی دموکراتها با رهبر هری رید، قرار داشت. پس از تصویب نهایی این قانون و امضای ریاست جمهوری آمریکا در 11 تیر 1389 این مصوبه اجرایی شد. قانون جامع «تحریم ها، مسوولیت پذیری و محرومیت ایران شامل تحریم انرژی، بانک ها و فروش بنزین ایران می شود. هاوارد برمن به‌اتفاق قانونگذاران دیگر دموکرات و جمهوریخواه عضو کمیته امور خارجی و کمیته تخصیص بودجه، طی نامه‌ای به رییس بانک صادرات و واردات آمریکا خواستار توقف فوری تمام کمکهای مالی به شرکت بزرگ هندی موسوم به صنایع رلاینس شده‌اند. در این نامه که به پیشنهاد برد شرمن، رییس کمیته منع گسترش جنگ‌افزار هسته‌ای مجلس نمایندگان، تنظیم‌شده بود شرط ازسرگیری کمکهای مالی به صنایع رلاینس توقف فروش بنزین به ایران عنوان ‌شده بود. برد شرمن معتقد بود ممانعت از فروش بنزین می‌تواند به موقعیتی غریب در ایران منجر شود و اهرم فشاری است که واشینگتن نمی‌تواند آن را از دست بدهد. به نظر شرمن، بهای پایین بنزین در شرایط کنونی وضعیتی ایجاد کرده است که پول کمتری به خزانه ایران واریز می‌شود و درعین‌ حال قطع فروش نفت ایران تأثیر اندکی بر بازار نفت خواهد داشت. بانک صادرات و واردات آمریکا دو وام جداگانه به ارزش 900 میلیون دلار را برای شرکت هندی صنایع رلاینس تضمین کرده بود. بخش اعظم بنزین وارداتی ایران در آن زمان به میزان روزانه 21 میلیون لیتر توسط شرکت ریلاینس (30درصد)، شرکت فرانسوی توتال، شرکتهای سوئیسی ویتول و گلنکور و شرکت بریتانیایی بریتیش پترولیوم تامین می شد و شرکت بیمه لویدز لندن بیمه کننده بیشتر محموله های بنزین صادراتی به ایران بوده است. سناتور جان کیل در آغاز روند اجرایی تحریم صادرات بنزین به ایران گفت: باید به کمپانی‌های صادرکننده بنزین به ایران اعلام شود که دو راه می‌توانند برگزینند: یا اقتصاد ایران با حجم مبادلات ۲۵۰ میلیارد دلاری یا اقتصاد آمریکا با حجم 13 تریلیون دلار و این حق انتخاب برای آنها محفوظ است. البته اختلاف ‌نظر میان مجلس نمایندگان و سنای آمریکا سبب شد تا باراک اوباما، رئیس‌جمهوری این کشور دستور به تعویق ‌افتادن بررسیها درباره طرح تحریم بنزین ایران را صادر کند. پس از نشسن میان مجلسین سنا و نمایندگان دربارۀ طرح تحریم بنزین ایران، به رهبری جیم جونز، مشاور امنیت ملی آمریکا، این طرح از سر گرفته شد. این تحریم شامل منع خرید نفت خام از شرکتهای تامین کننده بنزین و فرآورده های نفتی برای ایران توسط آمریکا می شد. طرح سنا در قالب قانون 34 میلیارد دلاری هزینه های انرژی و آبرسانی آمریکا تصویب شد. ایوان بی سناتور دموکرات، جان کیل سناتور جمهوریخواه و جوزف لیبرمن سناتور مستقل که نویسندگان این لایحه بودند، در بیانیه ای مشترک اعلام کردند که محدود ساختن دسترسی ایران به منابع ضروری انرژی می تواند کمکی به تلاشهای دیپلماتیک آمریکا برای وادار ساختن دولت ایران به مصالحه در مورد فعالیتهای هسته ای اش باشد. دواقع، آمریکا تحریم بنزین ایران را به عنوان ابزاری برای متوقف ساختن فعالیتهای هسته ای ایران قلمداد می کرد، چرا که آنها بنزین را پاشنه آشیل اقتصاد ایران می دانستند. روند تحریم صادرات بنزین به ایران نشان می دهد که کنگره آمریکا از اواخر سال ۸۸ اقدام به اصلاح و توسعه قانون ایلسا (ILSA) کرد. ابتدا بهره‌گیری از منابع مالی آمریکا برای پرکردن ذخایر استراتژیک از تولیدات شرکتهایی که بیش از 1 ‌میلیون دلار بنزین به ایران می‌فروختند، طبق «قانون تخصیص آب و انرژی سال مالی ۲۰۱۰» ممنوع شد. همچنین ارائۀ اعتبارات اگزیم بانک آمریکا به شرکتهایی که به ایران بنزین بفروشند، ممنوع گردید. سپس کنگره آمریکا بعد از تصویب قطعنامه ۱۹۲۹ شورای امنیت سازمان ملل، «قانون جامع تحریمها، پاسخگویی و محروم سازی ایران» (CISADA) را تصویب کرد که با امضای اوباما در ۱ جولای ۲۰۱۰ (۱۱ تیر ۸۹) اجرایی شد. براساس این قانون شرکتهایی که سالانه بیش از ۵ میلیون دلار در سال بنزین به ایران بفروشند، مشمول مجازات زیر می‌شدند: محرومیت از کمک اگزیم بانک آمریکا برای صادرات، محرومیت از پروانه ویژه صادرات، محرومیت از دریافت وام بیش از ۱۰ میلیون دلار در سال از مؤسسات آمریکایی، محرومیت خرید اولیه اوراق قرضه امریکا، محرومیت فروش کالا یا خدمات به دولت امریکا، محرومیت صادرات به امریکا، محرومیت از معامله در مبادلات خارجی با افراد آمریکایی، محرومیت از ایجاد هرگونه حساب یا پرداخت با مؤسسات مالی آمریکایی و محرومیت از تحصیل، نگهداری و تجارت اموال مستقر در امریکا. در نتیجه تصویب و اجرای قوانین تحریم، اکثر صادرکنندگان بنزین به ایران، فروش بنزین به ایران را قطع کردند، به‌گونه‌ای که در تابستان ۸۹، واردات بنزین کشور که حدود ۲۰ میلیون لیتر در روز بود به‌شدت کاهش یافت و به حدود صفر رسید. مسوولین وقت کشور از بی تاثیر بودن این تحریم صحبت کردند و استمرار طرح سهمیه بندی بنزین از طریق کارت سوخت و هدفمندی یارانه ها را گامی برای مقابله با آن اعلام کردند. همچنین برای خنثی‌سازی آثار نامطلوب این تحریم ، تولید بنزین (ریفرمیت) در برخی از واحدهای پتروشیمی آروماتیکی کشور مانند نوری (برزویه) و بندر امام به‌صورت گسترده آغاز شد در دستاور کار قرار گرفت، اقدامی که منجر به پرونده بنزینهای آلوده کننده هوا و سلامت پیامدهای ویرانگری داشت و در ادامه منجر به تحریم صنعت پتروشیمی و نفت ایران شد. نتیجه کار ضربتی و ناشیانه دولت قبلی افزایش 9 میلیون لیتر تولید بنزین در روز بود. مدت زمان زیادی نگذشت که کیفیت نازل بنزین تولید پتروشیمی ها آثار خود را در آلودگی هوای شهرها به صورت گسترده نشان داد. بنزینی که تولید شده بود با فرمول تبدیل ظرفیت تولید گازوئیل و نفت سفید به تولید بنزین و همچنین تبدیل اتانول و متانول به بنزین، اجرایی شد. همین فرمول موجب شد که هوای شهرها به اندازه ای آلوده شود که بر اساس اعلام مدیرعامل وقت شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در طول سالهای ۹۰ و ۹۱ حتی یک هوای پاک یا حتی هوای سالم در تابلوهای بررسی کنترل کیفیت هوای تهران به ثبت نرسد. ترکش این افزایش ضربتی تولید بنزین تنها به اقتصاد کشور وارد نشد، بلکه سلامت مردم نیز به خطر افتاد. به طوری که پزشکان اعلام کردند که این بنزین ها عناصری سرطان زا دارد و برای افرادی که مشکلات تنفسی یا قلبی دارند بسیار مضر بوده است. استفاده از این بنزین تولیدی پتروشیمی ها روز به روز خطرناک تر و هشدار های کارشناسان، روز به روز بیشتر می شد، هشدارهایی که تا آخرین روزهای دولت قبل بدان توجهی نشد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، این موضوع به سرعت در دستور کار بیژن زنگنه وزیر نفت و معصومه ابتکار، رییس سازمان محیط زیست قرار گرفت. با هماهنگیهایی که انجام شد، تولید بنزین در پتروشیمی ها متوقف شد. وزیر نفت در اسفند سال ۹۲ اعلام کرد: «براساس گزارش شرکت پالایشگاه و پخش، بنزین تولیدی در پتروشیمی ها قطعاً آلاینده و خارج از استاندارد است و در دولت نیز توافق شده در سال ۹۳ هیچ بنزین دریافتی از پتروشیمی نداشته باشیم و بنزین مورد نیاز را از جاهای دیگر از جمله واردات تأمین کنیم». تحریم صادرات بنزین به ایران ابتدا در توافق موقت هسته ای ژنو تعلیق شد و نهایتا در توافق جامع هسته ای (برجام) به کلی به همراه دیگر تحریمهای نفتی و پتروشیمی برداشته شد. واردات بنزین اگرچه بار مالی برای دولت داشت، اما در کنار این تصمیم سرمایه گذاری برای تکمیل پالایشگاه ستاره خلیج فارس در دستور کار دولت قرار گرفت. پالایشگاهی که فاز نخست آن در 11 اردیبهشت 96 به بهره برداری رسید و قرار است در فاز دوم محصول بنزین این پالایشگاه صادر شود. افتتاح فاز اول این پالایشگاه که 12 میلیون لیتر به حجم تولید بنزین کشور افزود و باعث تولید مستمر بنزین شد. دولت یازدهم چهارسال تولید بنزین در داخل را متوقف کرد و همزمان مشغول توسعه پالایشگاهها برای تولید بنزین پاک در داخل کشور بود. سرانجام پس از گذشت چهار سال، دولت توانست طرحی که چندین سال پیش رها شده بود ترمیم کند. قرار است با بهره برداری کامل از پالایشگاه ستاره خلیج فارس، ٣٦ میلیون لیتر بنزین با کیفیت یورو ٤ و ٥ تولید شود تا تولید بنزین کشور را به بیش از ١٠٠ میلیون لیتر در روز افزایش دهد. رخدادی که اگرچه سخت و با صرف هزینه بدست آمد، اما آرامشی بر مردم حاکم کرد که دیگر منشا آلودگی هوا بنزین آلوده نیست. همچنین توان و دانش مهندسی داخل توسط شرکت «اویکو» در راه اندازی این پالایشگاه بسیار موثر بود. رییس جمهور روحانی در مراسم افتتاح آن را میوه برجام برشمرد. چراکه تجهیزات این پالایشگاه در کشورهای دیگر توقیف شده بود و اگر برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) نبود این پالایشگاه هیچ‌گاه راه‌اندازی نمی‌شد. البته کلنگ ساخت پالایشگاه ستاره خلیج فارس سال 85 به زمین زده شد و تا سال 92 کمتر از 65 درصد پیشرفت داشت. اگر برجام اجرا نمی شد هنوز هم فاز اول آن افتتاح نشده بود. این پالایشگاه در راستای استفاده حداکثری از تولیدات میعانات گازی استحصال شده در پالایشگاههای پارس جنوبی و پرهیز از خام فروشی، خودکفایی در تولید بنزین با کیفیت، ایجاد ارزش افزوده بالاتر و افزایش درآمد ناخالص ملی در منطقه‌ای راهبردی از لحاظ دسترسی آسان به امکانات و تأسیسات بندری ساخت شده است. این پالایشگاه 3 فاز با ظرفیت تولید 36 میلیون لیتر در روز دارد که فاز اول آن اکنون به بهره‌برداری رسیده است. با افتتاح فاز اول این پالایشگاه و واحد جدید بنزین‌سازی پالایشگاه نفت بندرعباس، ایران به جرگه کشورهایی پیوست که نیازی به واردات بنزین ندارند. پالایشگاه نفت بندرعباس نیز با ظرفیت 3 میلیون لیتر در روز این هفته به بهره‌برداری رسید. با افتتاح واحد بهینه‌سازی پالایشگاه لاوان روزانه 700 هزار لیتر به تولید بنزین این پالایشگاه می‌افزاید و میزان تولید آن را به 2 میلیون و800 هزار لیتر در روز خواهد رساند. تا پایان سال‌جاری با افتتاح فاز دوم و سوم پالایشگاه ستاره خلیج فارس حتی ایران به باشگاه صادرکنندگان بنزین خواهد پیوست. فاتیما رضایی/نفت ما