کارنامه موفق شاخصهای جهانی اقتصاد ایران از نگاه مراجع بین المللی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، کنار هم قرار دادن ارزیابی اقتصادی ملی از درون با ارزیابی آن از برون که توسط مراجع معتبر بین المللی انجام می گیرد، می تواند تحلیل روشنتری از عملکرد اقتصاد ملی و کشور را به نمایش بگذارد. این ارزیابیها هرچند می تواند جهتگیری های داشته باشد و بعضا تصویری مغرضانه از اقتصاد ملی را ارائه دهد، ولی توجه به نگاههای بیرونی بویژه روند جایگاه بین المللی کشور در کنار کشورهای منطقه ای و رقیب می تواند تصویری گویاتر را از پیشرفت کشور ارائه دهد. ارزیابی اقتصاد ملی مبتنی بر شاخص های مختلف ترکیبی شناخته شده در سطح جهانی که از سوی مراجع مختلف ارائه می شود، در سالهای اخیر نشانگر بهبود جدی در حوزه های مختلف اقتصادی و اجتماعی است. این شاخصها توسط مراجعی همچون بانک جهانی، صندوق بین الملیل پول، سازمان ملل متحد، سازمان بین المللی مالکیت معنوی، سازمان شفافیت بین المللی، مجمع جهانی اقتصاد، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، و .. مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته است. این شاخصها عبارتند از: 1-نوآوری جهانی، 2- سهولت کسب و کار، 3- ریسک اعتباری و تجاری، 4- آزادی اقتصادی، 5- عملکرد لجستیکی، 6- فلاکت اقتصادی، 7- کارآفرینی و توسعه، 8- کیفیت زندگی، 9-ادراک فساد، 10- حقوق مالکیت، 11- شادی، 12-دولت الکترونیک، 13- رقابت پذیری جهانی. ایران از سال 2013 تا 2016 (1395-1392) از 13 شاخص در 11 شاخص فوق به ترتیب بهبود داشته است. بیشترین افزایش جایگاه معادل 35 پله در شاخص نوآوری جهانی بوده است که منجر به افزایش 11.72 درصدی امتیاز کشور در این شاخص شده و از رتبه 113 به 78 رسیده است. در همین راستا جایگاه جهانی ایران در شاخص سهولت کسب و کار نیز 32 پله ارتقا یافته (از 152 به 120) که فاصله کشور را از مرز این شاخص 2.64 درصد کاهش داده است. همچنین کشور از گروه کشورهای با ریسک بالا خارج شده و درجه ریسک اعتباری-تجاری آن از 7 به 6 کاهش یافته که باعث شده رتبه ریسک کشور از 82 به 54 بهبود یابد. جایگاه بین المللی کشور نیز در شاخصهای آزادی اقتصادی (از رتبه 173 به 155)، عملکرد لجستیکی (از رتبه 112 به 96)، فلاکت اقتصادی (از رتبه 3 به 18)، و ادراک فساد (از رتبه 144 به 131) به ترتیب 18، 16، 15 و 13 پله بهبود یافته که منجر به افزایش نمره ایران در این شاخصها به ترتیب معادل 31، 25، 42، 4، 73، 58 و 16 درصد شده است. مجموعه این بهبود رتبه ها و امتیازات نشان می دهد که شرایط مساعدتری نسبت به گذشته برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی ایران فرهم شده است. در شاخصهای کارآفرینی-توسعه (از رتبه 100 به 85) و حقوق مالکیت (از 111 به 101) اگرچه جایگاه جهانی ایران بهتر شده است اما امتیاز آن، به ترتیب از 24.2 به 22.1 و از 4.3 به 4.2 کاهش یافته است که نیاز به بازسازی آن را ضروری می نماید. در دو شاخص کیفیت زندگی (از رتبه 66 به 52) و شادی (از 115 به 105) جایگاه ایران به ترتیب 14 و 10 پله بهبود داشته است. در شاخص کیفیت زندگی نمره منفی ایران به مثبت تغییر کرده و در شاخص شادی نمره ایران 36.6 درصد بیشتر شده است. تنها دو شاخص از 13 شاخص مورد بررسی یعنی دولت الکترونیک (از 100 به 106) و رقابت پذیری (از 66 به 74) جایگاه جهانی ایران به ترتیب 6 و 8 پله تنزل یافته که به ترتیب با کاهش 4.66 و 3.08 درصدی در نمره کشور همراه بوده است. بدیهی است که اقتصاد ایران در تمامی شاخصهای جهانی وضعیت رو به بهود نداشته است اما زمانی که چند سال اخیر را از منظر شاخصهای مختلف بین المللی از جمله شاخصهای ذکر شده در بالا بررسی کنیم درخواهیم یافت که این تفاوت و بهبود عملکرد در شاخصهای بین المللی مشهود است. اکنون جامعه بین المللی تصوی روشنتر و مثبت تری از ایران دارد و کشور بر مدار پیشرفت و عدالت رو به حرکت به جلو است. جواد باقرزاده/کارشناس امور اقتصادی