عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی در دولت یازدهم

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، اقتصاد نفت ایران اقتصاد رانتی بوده و تئوری نفرین منابع و بیماری هلندی مهمترین شاخصهای آنست. اقتصاد نفتی، موجب افزایش وابستگی دولت به این منابع و بزرگ شدن حجم دولت، کاهش وابستگی به مالیاتهای غیر نفتی، شده و این وضعیت منجر به ناکارآمدی و نابسامانی در سیاستهای کلان اقتصادی کشور بویژه در حوزه های پولی، مالی و ارزی می شود. در دولت یازدهم تلاشهای موفقیت آمیزی در زمینه عدم وابستگی به درآمدهای نفتی و پس انداز آن در صندوق توسعه ملی به انجام شده است. رویکرد و عملکرد اقتصادی دولت تدبیر و امید از منظر شاخصهای کلان وضعیت مطلوبی به دست آورده است. این شاخصها عبارتند از؛ 1- رشد اقتصادی، 2-اشتغال، 3-تورم،4-فلاکت اقتصادی، 5-نظام پولی وبانکی، 6- بازار ارز، 7- بازار سرمایه، 8- خصوصی سازی، 9-بودجه، 10-مالیات، 11-توزیع درآمد. در زمینه رشد اقتصادی، در حالی نرخ رشد سالانه در سال 1391 به 6.8- درصد رسید، میانگین رشد چهارساله دوم دولت قبل 1.3 درصد بود ولی میانگین رشد چهارساله دولت یازدهم 3.02 درصد بود است. براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برآورد رشد اقتصادی سال ۱۳۹۵ در حدود ۸,۹ درصد اعلام شده است. رشد ارزش‌ افزوده بخشهای کشاورزی ۵.۷ درصد، نفت ۵۹.۹ درصد، صنعت ۴ درصد، ساختمان ۱۵.۸- و خدمات ۴.۷ درصد بود. بر اساس آمار گمرک و سازمان توسعه تجارت ایران، صادرات غیر نفتی کشور در دوازده ماهه سال ۱۳۹۵در مجموع به ۴۳ میلیارد و ۹۳۰ میلیون دلار رسید که این میزان در مقایسه با سال ۱۳۹۴به میزان 3.54 درصد رشد داشته است. همچنین واردات ایران در سال ۱۳۹۵ به ۴۳ میلیارد و ۶۸۴ میلیون دلار رسید که در مقایسه با سال۱۳۹۴ به میزان 5.16درصد رشد نشان می دهد. در مجموع حجم تجارت خارجی کشور در سال گذشته ۸۷ میلیارد و ۶۱۴ میلیون دلار بوده است. در مورد روند منابع بودجه و سهم درآمدهای نفتی باید گفت که با توجه به روند درآمدهای دلاری نفت و نرخ ارز طی دهه 1380، به نظر می رسد ثبات نرخ ارز و سیرصعودی هزینه های ریالی دولت (با توجه به تورم)، موجب شده است با وجود وابستگی بیشتر دولت به دلارهای نفتی، سهم درآمدهای ریالی نفتی در بودجه دولت با سیر نزولی مواجه شود و در پایان سال 1391، به مرز 42 درصد کاهش یافته است. بررسی تاریخی نشان می دهد طی سالهای 1388 تا 1391 منابع نفتی در عمده سالها بالای 50 درصد از منابع عمومی را به خود اختصاص داده است. این روند پس از سال 1393 معکوس شده و سهم درآمدهای نفتی در منابع بودجه کم شده است و در چهار ساله دولت یازدهم به طور متوسط به 33 درصد رسیده است که حاکی از کاهش وابستگی اقتصاد ملی به نفت است. اگر روند موجود در هشت سال دولت قبل ادامه می داشت، سهم درآمدهای نفتی همچنان در منابع بودجه کل کشور افزایش می یافت و بیش از پیش اقتصاد ملی را به نفت وابسته می نمود که این امر خود می توانست تشدید کنده بیماری هلندی و ایجاد نوسانات زیاد اقتصادی باشد. بنابراین می توان گفت که در دولت یازدهم، هم سهم درآمد پاک یعنی مالیات در بودجه افزایش یافته است و هم وابستگی به درآمد های نفتی کاهش یافته است. تغییر ساختار اقتصاد بودن نفت به معنی عدم استفاده از درآمدهای نفتی نیست، بلکه اشاره به نوع استفاده از آن به عنوان منبع مناسبی برای سرمایه‌گذاری دارد. در مجموع، دولت یازدهم با کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، استراتژی اقتصاد مقاومتی را عملیاتی کرده است. جواد باقرزاده/کارشناس امور اقتصادی