کلمه نقد در لغت به معنای «بهینِ چیزی را گزیدن» آمده‌ است و انتقاد اگر چه معادل این واژه نیست و تفاوت‌هایی مفهومی با آن دارد، اما همواره ،همراه این واژه بوده‌ است. امروزه آن چه  مصطلح است، نقد به معنای داوری و قضاوت دوجانبه درباره‌ی یک گزاره و یا رویداد است، که جستار در گفته‌ ها و مصاحبه‌های دکتر روحانی، پیش از فرارسیدن 24 خرداد سال 1392 ، این تصویر را از خود به نمایش گذاشت که «ایشان نقدپذیرند»  موضوع بحث ما ،مجادله و مباحثه‌ی این روزهای منتقدین دولت یازدهم وشعارهای تبلیغاتی کاندیداتورهای مختلف است.امروزه  پس از گذشت چهار سال از مسئولیت دولت روحانی، که آنرا " دولت تدبیر و امید " نامگذاری کرده است، می توان به ارزیابی عملکرد منصفانه دولت در عمل به وعده های انتخاباتی خود در زمینه های مختلف نشست. از سوی دیگر برای نقد منصفانه ،باید در نظر داشت که دوران انتخاباتی، که آن را دوره وعده و شعارهای مطلوب و آرمانی برای جلب رای شهروندان می دانند، با دوره مسئولیت و عمل، که با محدودیت امکانات و ملاحظات شرایط محیطی و محاطی کشور مواجه است، تفاوت بنیادینی دارد و اگر رئیس دولتی در دوره مسئولیت خود بتواند در حدی نسبی به وعده های خود عمل کند ،می توانیم به کارنامه او نمره قبولی دهیم،ولیکن در آستانه انتخابات سال جاری، کاندیداتورهای مختلف، برای مطرح کردن نام خود ،دولت روحانی را زیر تیغ حملات قرار داده اند و در میان پرداخت یارانه، با رقم های بالا،  ابزاری  برای کسب رای بیشتر شده است.دوستان و کاندیداتورهای محترم ،در فصول غیر انتخاباتی، برنامه اقتصادی تبلیغ ، چشم انداز بیست سال تعریف و اقتصاد مقاومتی تبیین می کنند. ولیکن در بزنگاه جمع کردن رأی و انتخابات، همه را فراموش کرده  و می چسبند به فرمول جادویی حراج کردن یارانه نقدی که تجربه دولت قبل می تواند نصب العین راه این افراد قرار گیرد.دولت وقت، با همه فراز و فرود و شکست و موفقیت در مدیریت نظام پولی، سیاست‌هایی را اعمال نمود که ظاهرآنها جذاب و خوشایند بود، اما باطن آنها برای اقتصاد نامطلوب بود. روشن است که سیاست توزیع پول بین مردم، ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارد و سفره‌های آنها را  بزرگ‌تر و رنگین‌تر می کند و سیاست مداران را مسرور می کرد ولیکن باطن آن چگونه بود؟ درست زمانی که مردم از بذل و بخشش‌های بی‌پایان دولت در تولید و توزیع پول، خوشحال و مسرور بودند، در روی دیگر سکه، باید بهایی گزافی برای این خوشحالی می پرداختند و این بها، چیزی نبود، جز بالا گرفتن آتش تورم و به تبع آن کاهش قدرت خرید و در نهایت کوچک شدن سفره‌های همان مردمی که از تولید و توزیع پول، خوشحال و مسرور بودند،تا این تجربه در اقتصاد ایران کار ساز واقع نشود و تنها تلخ‌کامی «نوش‌داروی به اشتباه تجویز شده بر جای بماند، تا امروزه رکود حاصل دست مایه مخالفان در نقد دولت باشد. اگرچه نوش‌داروی پول در کوتاه‌ مدت به رونق مصنوعی اقتصاد ایران دامن زد و بعضی‌ها را سر کار برد، اما در نهایت آتش تورم بالا گرفت و دود آن به چشم همان مردمی رفت، که دولت وقت، نگران آنها بود و ادعا داشت که به خاطر آنان حاضر شده، تا نوش‌داروی پول را با ولعی سیری‌ناپذیر به کام اقتصاد کشور بریزد، تا  طبقه متوسط و پایین جامعه هزینه‌های خلق گسترده پول در اقتصاد ایران را بپردازند و تورمی که نتیجه این تصمیم بود، ثروتمندان را ثروتمند‌تر و فقرا را فقیرتر ،نمود تا شکاف طبقاتی افزایش یابد. ولیکن  برخی از کاندیداتورهای عزیز به این موضوع به عنوان برگ برنده یاد می کنند.عزیران کاندید ،کمتر از یکسال پیش در ژوئن 2016 در سوئیس همه پرسی ای برگزار شد که انتخاب دریافت یارانه نقدی 2200 یورویی را مستقیماً به خود مردم سپردند. پیشنهاد این طرح را «دانیل هائنی» مالک یک کافه در سوئیس مطرح کرد. او با جمع‌آوری 100 هزار امضا دولت را به برگزاری همه‌ پرسی ملزم کرد و شگفت آور آن که مردم ، آن را با رای 78 درصدی رد کردند.اما در ایران ، یارانه نقدی را هر روز با سرخاب و سفیدابی نو، بزک کرده و آن را مهر و کابین ریاست جمهوری خود می کنند تا به مراد مقصود برسند. ابزار دیگر مخالفان عزیز، مبارزه با رکود است .امروزه ،رکود اقتصادی حاکم که نتیجه تصمیمات دولت ماضی بوده ، برای مخالفان سیاسی دولت فعلی، دستمایه‌ای شده ، تا با ژست کارشناسانه به تخریب سیاست‌ها و دستاوردهای اقتصادی دولت روحانی بپردازند و در این مسیر تا آن جا  پیش بروند که دولت را، دولت رکود نامیدند و هر روز از بابت بروز «رکود بی‌سابقه» به دولت تذکر دادند. در چنین شرایطی سؤالی که در اذهان عمومی طرح می‌شود، این است که خط نقد سیاست‌ها و عملکرد اقتصادی دولت توسط منتقدان تا چه حد موجه و منصفانه است؟ برای پاسخ به این سؤال ابتدا باید خط تمایز صریحی میان پیامدهای اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت و پیامدهای اقتصادی ناشی از عوامل خارج از حیطه اختیار دولت، ترسیم کرد تا این خط تمایز، به ما در ارزیابی منصفانه عملکرد اقتصادی کمک نماید.بهتر است یاد آوری کنیم که سیاست‌های اقتصادی عموما ذاتی دوگانه دارند و ظاهرشان بر خلاف باطن آنهاست؛ سیاست‌های اقتصادی که ظاهری جذاب و عامه‌پسند دارند و در بادی امر برای عموم مردم خوشایند می‌نمایند، عموما در باطن خود پیامدهای ناگوار و نامطلوب اقتصادی برای مردم در بر دارند.اما سیاست‌های اقتصادی که ظاهری سرد، بی‌روح و کسل‌کننده دارند و در بادی امر برای عموم مردم ناخوشایند می‌نماید، عموما در باطن خود پیامدهای مطلوب اقتصادی برای آنها در بر دارند. مشکل اینجا است که ظاهر سیاست‌های اقتصادی برای مردم ملموس، و به سادگی قابل درک خواهد بود، اما باطن سیاست‌های اقتصادی و پیامدهای ناشی از آن عموما برای مردم، نه ملموس است و نه چندان قابل درک واین دوگانگی کار را برای  اقتصاددانان در مقام سیاست‌گذاری سخت می‌نماید،چرا که سیاست‌های اقتصادی جذاب و عامه‌پسند عموما برای دولتمردان و سیاست مداران ترجیح داده می شود .