کرسنت باید از بن‌بست خارج شود

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، در سال ٨٠ که موضوع قرارداد کرسنت مطرح شد، ایران جایگاه پررنگی در بازار صادراتی گاز نداشت. تنها از ترکمنستان گاز وارد می‌کردیم و به ترکیه گاز می‌فروختیم. قطعا چنین رویه را نمی‌توان در ردیف صادرات و صادرکننده بودن یک کشور قرار داد. اگرچه آن زمان به موازات توسعه فازهای مختلف پارس جنوبی که ازدیاد برداشت گاز را در پی داشت، قرارداد کرسنت نیز مطرح شد، اما هدف از این قرارداد توسعه امنیت سیاسی و اقتصادی بود. بنابراین تصمیم گرفته شد که گاز همراه نفت میدان سلمان که گازی ترش است، به امارات صادر شود. حال آنکه دو اشتباه یا بهتر است بگوییم اهمال بر این قرارداد سایه افکنده بود. نخست آنکه شرکت کرسنت یک نهاد غیر دولتی در امارات به شمار می‌رفت در حالی که طرف این قرارداد در ایران شرکت ملی نفت بود که شمایلی دولتی داشت. این در حالی است که در اغلب موارد برای عقد قراردادهای بلند و کلیدی کشور با بخش دولتی کشور مقابل به بحث و گفت‌وگو نشسته و تصمیم‌گیری انجام می‌شود. از سویی دیگر آنچه توجه به آن در قرارداد کرسنت مغفول مانده بود نوع قیمت‌گذاری گاز بود. چرا که بر خلاف نرخ نفت، قیمت گاز در هرجای دنیا و حتی بسته به میزان فاصله‌ای که با منبع اصلی تامین گاز دارد، متفاوت است. به عبارتی دیگر قیمت گاز نقطه به نقطه است. حال آنکه نرخی که برای گاز صادراتی به امارات در نظر گرفته بودیم، باید اصلاح می‌شد. از سویی در این قرارداد میزان نزدیکی میدان سلمان به مقصد صادراتی در نظر گرفته نشده بود. با تغییر دولت و دادخواهی دولت جدید علیه قرارداد کرسنت، در شرایطی که ایران با کشمکش‌های داخلی در زمینه قرارداد کرسنت دست و پنجه نرم می‌کرد، قطر تصمیم داشت از طریق خط لوله «دلفین» تامین گاز مورد نیاز امارات را بر عهده بگیرد. چنین شرایطی می‌توانست نقش ایران در زمینه تامین گاز امارات را تحت‌الشعاع قرار داده و کمرنگ کند. البته نمی‌توان منکر اهمال‌کاری‌های اتفاق افتاده از سوی شرکت کرسنت هم شد. در سال ٨٤ این قرارداد مجدد تمدید شد، اما این‌بار با دخالت برخی نهادهای دولتی و سازمان بازرسی کشور در راستای بررسی برخی حواشی این قرارداد موضوع رنگ و بوی سیاسی به خود گرفت. این دخالت در نهایت منجر به کشیده شدن پای این پرونده اختلاف به دادگاه بین‌المللی شد که نتیجه‌ای جز جریمه طرف ایرانی در پی نداشت. حال آنکه اگر این محل اختلاف بر سر قیمت گاز صادراتی بین ایران و شرکت کرسنت خارج از دادگاه بین‌المللی حل و فصل می‌شد، ایران متحمل پرداخت جریمه به این شرکت نمی‌شد. کرسنت یک شرکت حرفه‌ای است و بازار نفت و گاز را به خوبی می‌شناسد. این شرکت هم‌اکنون حضور فعالی در اقلیم کردستان دارد. این شرکت نیاز و تقاضای بازار امارات برای گاز را به دقت ارزیابی کرده است. در پی همین تحلیل هم با ایران وارد معامله شد، اما شرکت ایرانی که به واسطه برخی افراد که متاسفانه نسبت به عملکرد آنها شبهه وجود داشت، با پرداختی‌های متفاوت به برخی افراد وابسته به نهاد‌های دولتی و حزبی، قصد داشتند تا عقد این قرارداد را سرعت بخشد. موضوعی که حاشیه‌ساز شد و درنهایت قرارداد را به دردسر انداخت. آنچه در این میان مسلم است، سوزاندن ٤٠ میلیون مترمکعب گاز در روز است. حجمی معادل آنچه برای خوراک پتروشیمی‌ها به آنها تحویل داده می‌شود. درحالی که ایجاد مقاصد صادراتی متفاوت می‌تواند از سوزانده شدن این حجم گاز جلوگیری کرده و درآمدزایی برای کشور به دنبال داشته باشد. اگرچه رابطه ایران با امارات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و میزان تجارت و رابطه اقتصادی که تجار ایرانی با این کشور دارند قابل چشم‌پوشی نیست، اما تردیدی نیست که برای تصمیم‌گیری درباره نوع ارتباط‌گیری با این کشور باید با دقت بیشتری عمل کنیم. رابطه ایران و امارات مهم‌تر از قرارداد کرسنت است. ما باید تلاش کنیم تا با به کارگیری سیاست‌های صحیح امارات متحده عربی را به خود وابسته کرده تا از این طریق امنیت پایدار در بخش اقتصادی و سیاسی ایجاد کنیم. در زمینه صادرات گاز به امارات توجه به این نکته ضروری است که عمده نیاز کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس در تابستان (٩ ماهه نخست سال) است، دقیقا در فصلی که ایران ١٠٠ میلیون مترمکعب مازاد مصرف گاز دارد. چرا که نیاز این کشور بیش از گرمایش، نیاز به سرمایش است که از طریق برق و نیروگاه‌ها تامین می‌شود. بنابراین این کشور می‌تواند بازار صادراتی بسیار مطلوبی برای ایران به شمار روند. آن هم برای گازی که ترش بوده و به جرات می‌توان گفت ارزش چندانی به لحاظ اقتصادی برای ایران ندارد. به این ترتیب می‌توان گفت آنهایی که نگاه‌شان به قرارداد کرسنت مثبت است، نگاهی بلندمدت و بر اساس منافع بلندمدت ملی است، حال آنکه مخالفین اغلب نگاهی محدود به منافع حزبی و سیاسی را دنبال می‌کنند که عایدی ملی به دنبال ندارد. به نظر می‌رسد شورای امنیت ملی به جای منع رسانه‌ها برای ورود به این پرونده کرسنت، باید به این مساله ورود کرده و این پرونده را یک‌بار برای همیشه بررسی کرده، به جمع‌بندی برسد. درچنین شرایطی است که این پرونده از بن بست خارج می‌شود چرا که وزارت نفت به دلیل احتیاط‌هایی که در این زمینه می‌کند ترجیح می‌دهد به این موضوع ورود نکند. منبع: روزنامه اعتماد