دلالان نفتی هنوز مشغول کارند

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،در این میان صدای خیلی‌ از افرادی که طالب فعالیت شفاف در این حوزه‌ها هستند، درآمده. این البته فارغ از سخن مسئولانی است که هر روز به دلالان هشدار می‌دهند پای از این مرداب بیرون بکشند. رئیس پیشین هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) درهمین‌باره، برای چندمین‌بار نسبت به حضور دلالان در بازار تجهیزات نفتی هشدار داده است. رضا پدیدار می‌گوید اینها همان‌هایی هستند که پیش‌تر محمدرضا مقدم، معاون سابق امور مهندسی و پژوهش وزارت نفت اعلام کرده بود از حدود ٢٥ هزار اسمی که شرکت‌های نفتی به‌عنوان تأمین‌کننده تجهیزات ثبت کرده بودند، تنها سه ‌هزار عنوان، وجود خارجی داشته است و بقیه، دلالان بی‌نام و نشان بوده‌اند. ‌استمرار فعالیت دلالان در بازار تجهیزات نفتی رئیس پیشین هیئت‌مدیره انجمن سازندگان تجهیزات صنعت نفت (استصنا) با انتقاد از عدم استقبال شرکت‌های زیرمجموعه وزارت نفت از سیستم جامع و یکپارچه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت می‌گوید: تا زمانی‌ که مصرف‌کننده‌ها از دلال‌ها خرید کنند، فعالیت دلال‌ها در بازار ادامه خواهد داشت. پدیدار با اشاره به راه‌اندازی سیستم جامع و یکپارچه کالا و تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، اظهار کرد: راه‌اندازی این سامانه به‌ کار کارشناسی نیاز داشت و طراحی آن حدود دوسال‌ونیم طول کشید. فراخوان ثبت‌نام در این سامانه در چند مرحله اعلام شد تا تمامی تولیدکنندگان و سازندگان کالاهای صنعت نفت و شرکت‌های زیرمجموعه‌ وزارت نفت از جمله گاز، نفت، پتروشیمی و پالایش در این سامانه ثبت‌نام کنند. وی درباره شرکت‌هایی که در این سامانه ثبت‌نام کردند، گفت: هزارو ٤٠٤ شرکت در آخرین مرحله فراخوان این سامانه به‌عنوان شرکت سازنده ثبت‌نام کردند. همچنین ۴۰۰ شرکت در مرحله‌ تکمیل مدارک قرار داشتند که در فرصتی که به آنها داده شده بود که این زمان آخر مهرماه تعیین شده بود، نتوانستند مدارک خود را کامل کنند به‌همین‌دلیل به آنها تا پایان دی‌ماه فرصت داده شد البته این فرصت همچنان ادامه دارد. با احتساب این شرکت‌ها، مجموع شرکت‌های سازنده کالای صنعت نفت ایران به حدود هزارو ۸۲۰ شرکت رسید. رئیس پیشین هیئت‌مدیره استصنا ادامه داد: در کنار این شرکت‌های سازنده، تعداد دیگری شرکت به‌عنوان شرکت تأمین‌کننده کالا وجود دارد که این شرکت‌ها نماینده شرکت‌های خارجی تجهیزات نفت در ایران هستند. به این شرکت‌ها که نمایندگی رسمی تجهیزات صنعت نفت را داشتند نیز فراخوان داده شد و آنها هم در این سامانه ثبت‌نام کردند و در نتیجه تعداد شرکت‌های تولیدکننده و تأمین‌کننده کالای صنعت نفت به حدود سه هزار شرکت رسید. پدیدار با اشاره به بخشنامه وزیر مبنی بر اینکه «تمامی شرکت‌های تابعه وزارت نفت موظف هستند تمام معاملات خود را از سامانه‌های موجود به سامانه جدید تأمین کالای این وزارتخانه منتقل کنند و معاملات خود را صرفا از طریق این سامانه انجام دهند»، تصریح کرد: طبق بخشنامه‌ای که از سوی وزیر نفت صادر شد، همه خریداران و مصرف‌کنندگان صنعت نفت باید معاملات خود را از طریق سامانه مرکزی انجام می‌دادند. وزارت نفت بیش از ۱۳۵ شرکت تابع دارد که هر کدام از این شرکت‌ها نیز یک سامانه کالا به نام وندورلیست AVL دارند که وزارت نفت دستور داد شرکت‌های تابعه حق ندارند از سامانه خودشان استفاده کنند و برای تأمین تجهیزات خود باید به سامانه مرکزی مراجعه کنند. وی در گفت‌وگو با ایسنا گفت: البته هنوز وزارت نفت نتوانسته است در شرکت‌های زیرمجموعه خود این الزام را ایجاد کند که این شرکت‌ها به جای مراجعه به سامانه خودشان، به سامانه مرکزی مراجعه کنند. در واقع شرکت‌ها اگر نیاز به کالایی دارند باید به سامانه مرکزی مراجعه کنند و اگر این کالا در داخل ساخته می‌شود، از شرکت‌های داخلی آن را تهیه کنند و چنانچه کالای مورد نظر توس به وسیله شرکت‌های داخلی ساخته نمی‌شود، از نمایندگی شرکت‌های خارجی که در سامانه مذکور ثبت‌نام کرده‌اند کالا را تهیه کنند. ‌مقاومت در بدنه میانی و اجرائی وزارت نفت رئیس پیشین هیئت‌مدیره استصنا با تأکید بر اینکه هنوز اراده ملی در وزارت نفت برای استفاده سراسری از این سامانه ایجاد نشده است، اظهار کرد: در بدنه میانی و بدنه اجرائی وزارت نفت هنوز مقاومت وجود دارد و شرکت‌های زیرمجموعه سامانه خودشان را ترجیح می‌دهند. امیدواریم این مشکل در مدیریت جدید و به وسیله آقای بیطرف، معاون جدید وزیر نفت در امور مهندسی، پژوهش و فناوری برطرف شود. ‌ورود برخی بخش‌های پایین‌دستی پتروشیمی به بازار دلالی این تنها بخشی از ماجراست. چنین سازوکار معیوبی در میان پتروشیمی‌ها هم به چشم می‌خورد. آن‌گونه که عضو هیئت‌مدیره یک شرکت پتروشیمی خبر می‌دهد: شماری از فعالان بخش پایین‌دستی صنعت پتروشیمی به بازار دلالی وارد شده‌اند و گاهی در زمان اوج قیمت و التهاب بازار به خرید دست می‌زنند که نشان‌دهنده فعالیت آنها در عرصه واسطه‌گری به جای تولید واقعی است. محمود مجیب به ایرنا درباره برخی گلایه‌های مطرح‌شده از سوی صنایع پایین‌دستی نسبت به اینکه نمی‌توانند مواد مورد نیاز را از بورس کالا تأمین کنند، افزود: نگاهی به آمار عرضه و تقاضا و همچنین معاملات محصولات پتروشیمی نشان می‌دهد در بیشتر موارد گله صنایع پایین‌دست، درست نیست. وی افزود: در برخی از موارد صنایع پایین‌دست گلایه می‌کنند نمی‌توانیم مواد مورد نیاز خود را از بورس کالا خریداری کنیم یا اینکه باید بتوانیم به‌طور مستقیم از پتروشیمی‌ها خرید کنیم، اما واقعیت این است که عرضه و تقاضا و حجم معاملات در بورس کالا نشان می‌دهد این گلایه‌ها منطقی نیست. عضو هیئت‌مدیره پتروشیمی امیرکبیر ادامه داد: متأسفانه برخی تقاضاها که بر سامانه بورس کالا با مجوز «بهین‌یاب» ثبت می‌شود، نشان می‌دهد شماری از صنایع پایین‌دست، منافع واسطه‌گری در این بازار را به تولید ترجیح می‌دهند که این روند به‌وضوح در شیوه خریدها نمایان است. وی گفت: به‌عنوان‌نمونه هفته گذشته، برخی از انواع محصولات مانند «پلی‌اتیلن»ها با حجم مناسبی عرضه شدند، اما حجم خرید بسیار اندک بود، درحالی‌که قیمت مناسب بود و صنایع پایین‌دست در زمان مناسب‌بودن قیمت باید خرید کنند. وی یادآور شد: گاهی سه نوع (گرید) مشابه در یک روز از سه پتروشیمی متفاوت عرضه می‌شود و فقط یک گرید متعلق به یک پتروشیمی با حجم بالای تقاضا و رقابت خریداری می‌شود و گریدهای دیگر بدون خریدار باقی می‌مانند، این در شرایطی است که اگر خریداران مصرف‌کننده واقعی بودند، دو گرید مشابه را نیز می‌خریدند تا برای تولید استفاده کنند؛ اما گریدی مورد تقاضای اصلی آنهاست که در بازار طالب بیشتری دارد. به گفته مجیب، افرادی که همواره به عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران اعتراض دارند دو دسته می‌شوند: گروه اول از شفافیت، فراری‌اند و ترجیح می‌دهند برای خرید به واسطه‌ها مراجعه کنند؛ زیرا ردیابی آنها برای مراجع مالیاتی امکان‌پذیر نیست. گروه دوم نیز ترجیح می‌دهند همواره بدون فاکتور و صورت‌حساب کار کنند و ارزش ‌افزوده نپردازند و آمار و اطلاعاتی نیز از آنها وجود نداشته باشد. این حرف‌های فعال صنعت پتروشیمی تماما نمایانگر وجود تلاش‌هایی برای نبود شفافیت در عرصه صنعت پتروشیمی است؛ همان‌چیزی ‌که وزیر صنعت هم به آن تمایل دارد و اصرار می‌کند صنایع پایین‌دست‌ پتروشیمی از حضور در بورس کالا آسیب می‌بینند. در‌حالی‌که شواهد همه عکس این ماجرا را نشان می‌دهد و گویی دفاع او، از دلالانی است که می‌خواهند بازار را در دست خود داشته باشند. گسترش‌دلالی به علت نبود پازل نرم‌افزاری حمید حسینی، عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در این زمینه می‌گوید: هرجایی که گردش مالی بالایی وجود داشته باشد و نقل ‌و انتقالی صورت بگیرد، عده‌ای که منافع مالی دارند و اهل سرمایه‌گذاری نیستند، سعی در فعالیت‌های نقل ‌و انتقال و خرید موقت دارند که این امری طبیعی است. او می‌افزاید: در سازمان‌هایی که سیستم و نظم مشخصی دارند، این افراد چندان نمی‌توانند وارد شوند. شرکت ملی نفت، جایی نیست که به‌راحتی دلالان بتوانند وارد آن شوند. این شرکت، لیستی (وندور لیست) دارد که پیش‌تر این لیست از نظر فنی و مالی به تأیید رسیده و به شرکت‌های زیرمجموعه ارائه داده می‌شود تا آنها صرفا از آن لیست، خریدهای خود را انجام دهند. حسینی با نگاهی به دوران تحریم‌ها تصریح می‌کند: در سال‌های گذشته به بهانه تحریم‌ها این وندور لیست‌ها کنار گذاشته شد و عده‌ای از مدیران این اختیار را پیدا کردند که از هر منبعی بتوانند خرید کنند، اما اکنون کشور به نظم پیشین خود بازگشته. در دوره احمدی‌نژاد همه سیستم‌های حقوقی، پرداخت، ارزیابی و... نابود شد و هر جا کار خود را می‌کرد و حساب‌‌وکتابی در کار نبود. حالا که کشور در حال بازگشت به سیستم است، نمی‌توان به‌راحتی انتظار داشت که یک‌شبه همه‌چیز به نظم قبلی خود بازگردد. به گفته او، پازل نرم‌افزاری کشور به هم متصل نیست و به همین دلیل عده‌ای افراد زرنگ هم می‌توانند این سیستم‌ها را دور بزنند. عضو هیئت‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فراورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی در پاسخ به چرایی استمرار دلالی در وزارت نفت، می‌گوید:‌ اینکه هنوز در این زمینه چنین تخلفاتی صورت می‌گیرد، به بدنه وزارت نفت و شرکت ملی نفت برمی‌گردد و نمی‌‌توان به آن دلالان هم خرده گرفت؛ چراکه منافذ را آنها باز می‌گذارند. قاعدتا وقتی سیستم جدیدی در یک سال راه می‌افتد، نمی‌توان به‌‌سرعت انتظار هماهنگی داشت و باید کمی تحمل کرد. او با اشاره‌ای به اتفاقاتی که در بورس کالای مواد پتروشیمی رخ می‌دهد، می‌افزاید: در زمینه بورس کالا هم سایت «بهین‌یاب» وجود دارد که وزارت صنعت در آن، مجوز خرید‌و‌فروش را به فعالان این عرصه می‌دهد. حالا اگر آن فرد مجوز خود را می‌فروشد یا اجاره می‌دهد، بحث دیگری است که باید مورد نظارت قرار گیرد. این دور‌زدن قوانین است که مسئولان چندان نمی‌توانند آنها را کنترل کنند. منبع: شرق