صبحانه کاری سیف بسیار گران تمام شد

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،چندین سال است که کشور در “باتلاق” رکود فرو رفته، و با توجه به شناختی که از باتلاق ها داریم، هر چه دولت جهت خروج از این باتلاق دست و پا می زند، بیشتر در آن فرو می رود. اینکه چه عواملی و چه کسانی باعث و بانی این رکود بوده و هستند، البته مطلبی پیچیده و قابل بحث است. بدیهی است که تحریم های هسته ای از عوامل مؤثر در شروع این رکود بودند. ولی، اینکه تداوم آن را هم صددرصد وابسته به این تحریم ها بدانیم، به نظر این جانب، ایده درستی نمی تواند باشد. در این که اصولاً فرافکنی ساده ترین راه برای توجیه اشتباهات است و عمل کردن بر اساس شعار قدیمی “کی بود، کی بود، من نبودم!” برای سال های متمادی روش مورد استفاده توسط بعضی از مسئولان کشور ما بوده، شکی نیست. ولی، اگر بخواهیم قدری با انصاف و عادلانه قضاوت کنیم، باید بپذیریم که حداقل بخشی از مسئولیت بوجود آمدن شرایط رکودی عمیق فعلی متوجه عوامل داخلی و، نه خارجی هاست، و به خصوص تصمیمات اشتباه اخذ شده توسط مسئولین دولتی، نقش مهمی در تعمیق و جلوگیری از خروج از رکود داشته است. صبحانه کاری که برای ملت بسیار گران تمام شد اصولاً، انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۲ و پیروزی جناح با افکار غیرِتُند در آن، شرایطی طلائی برای حل مشکلات اقتصادی کشور بوجود آورد که البته رکود، بخش مهمی از آن مشکلات اقتصادی بود. باید عرض کنم که متأسفانه دولت یازدهم و مسئولین امور پولی و مالی کشور، وقت (تایم) طلائی مربوط به آن شرایط را از دست دادند و به بیراهه رفتند و هر چه گذشت، از مسیری که می توانست برای اقتصاد کشور، رونق، و برای مردم، خوشبختی به ارمغان بیاورد، دورتر و دورتر شدند. همگی به خوبی به یاد داریم که حداقل طی دو ماه اول تصدی این دولت (دولت تدبیر و امید)، آنچنان مردم امیدوار به بهبود اوضاع و توانائی دست اندرکاران این دولت در ایجاد تغییرات مثبت شده بودند که بسیاری از کسانی که در طی سال های ۹۰ الی ۹۲ نقدینگی خود را تبدیل به ارز کرده بودند، آن ارز را دوباره وارد بازار و تبدیل به ریال کردند. در نتیجه، شاهد آن بودیم که پس از شروع به کار دولت جدید در اواسط تابستان ۱۳۹۲ ، تدریجاً قیمت ارز (دلار امریکا) که در روز قبل از انتخابات، یعنی در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۲، به بیش از مبلغ ۳۶۰۰ تومان رسیده بود، تا محدوده ۲۹۰۰-۲۸۰۰ تومان تنزل کرد. این حرکت می توانست سرآغاز مجموعه وسیعی از فعل و انفعالات مثبت در صحنه اقتصادی کشور گردد که مهمترین آن ها کاهش شدید تورم بود – کاهش تورمی که دولت، بعدها، به قیمت تعمیق رکود و بی کار شدن قشر عظیمی از نیروی کار و در زمان ۳ سال به آن دست یافت. این یک فرصت واقعاً طلائی بود که می توانست حتی بسیار طلائی تر هم بشود، چرا که انتظار می رفت که در صورت مدیریت صحیح این وضع توسط بانک مرکزی و هدایت آن به سوی نقطه مطلوب، طی چند ماه شاهد بالا رفتن ارزش پول ملی، که از سال ۱۳۹۰ تا آن زمان ضربات شدیدی را دریافت کرده بود، باشیم. مقصود از مدیریت صحیح توسط بانک مرکزی این است که این بانک می توانست با کاهش تدریجی قیمت ارز مبادله ای، بازار ارز را به سمت کاهش بیشتر نرخ ارز و افزایش بیشتر ارزش پول ملی هدایت کند. به خوبی به خاطر دارم که این کار که ایده آن در آن زمان به فکر اینجانب خطور کرده بود، در همان روزها توسط عده ای از اقتصاددانان نیز طی مصاحبه ها و مقالاتی مطرح شد. فرصت-سوزی، لحظه ای رُخ داد که در تاریخ دوم مهرماه ۱۳۹۲ رئیس محترم بانک مرکزی، جناب آقای ولی ال.. سیف، طی یک صبحانه کاری با اعضا اتاق بازرگانی ایران، اعلام کرد که: “هیچ دلیلی برای کاهش بیشتر نرخ دلار در بازار آزاد وجود ندارد و اصلاً منطقی نیست قیمت دلار بیشتر از این پائین بیاید” – صبحانه ای که برای ملت بسیار گران تمام شد. به نظر من، شکست اقتصادی دولت جناب آقای روحانی از همان لحظه شروع شد، چرا که جلوگیری از کاهش قیمت ارز، عملاً جلوی کاهش سریع تورم را گرفت. هدفی که بعدها برای رسیدن به آن، دولت مجبور به طی راهی بسیار صعب العبور و پُر پیچ وخم گردید و نتیجه آن رکود مخرب و عمیق فعلی است و قربانیان به جا مانده از آن (نیروی کار)، به خصوص اقشار محروم و کم بضاعت کشور، که عده آنان نیز کم نمی باشد، هستند. وابستگی شدید تولیدات داخلی به قیمت ارز فراموش نکنیم که هیچ چیزی در کشور ما تولید نمی شود که تولید آن ارتباطی با نرخ ارز نداشته باشد و به نوعی نیاز به ارز نداشته باشد. البته واقعیت این است که این موضوع فقط شامل کشور ما نبوده و حتی در کشورهای صنعتی بسیار پیش رفته نیز امروزه چیزی به عنوان خودکفائی صنعتی مطرح نبوده و هر چیزی که تولید می کنند بالاخره دارای تعدادی اجزا وارداتی است و تولید صددرصد مستقل، حداقل به دلایل اقتصادی و مقرون به صرفه نبودن، عملاً غیرمتداول و بلکه غیرممکن است. لذا، شانس طلائی پائین آوردن هزینه تولید و، به طَبَع آن، قیمت ها، از بین رفت. پی آمد خوب دیگری که عدم دخالت بانک مرکزی در فرآیند طبیعی کاهش قیمت ارز، و بلکه تقویت آن از طریق کاهش تدریجی نرخ ارز مبادله ای، تا جائی که تا اسفند ۱۳۹۲ نرخ دلار را تا سطح ۲۵۰۰ تومان کاهش دهد، می توانست داشته باشد، این بود که به جای این که در فروردین ۹۳، افزایش حقوق و دستمزد سالیانه ۲۰ درصدی به کارمندان دولت و ۲۵ درصدی به بخش خصوصی داده شود، دولت می توانست به افزایش حقوق و دستمزد تک-رقمی، و حتی نزدیک به صفر، اکتفا کند. در این صورت، اولاً که این امر رسیدن به تورم تک-رقمی را شدیداً سرعت می بخشید و در همان سال ۹۳ به راحتی به آن می رسیدیم بدون آن که نیاز به استفاده از مکانیزم های منجر به رکود باشد. مضافاً این که اگر کاهش درآمد حاصل از فروش ارز، به تَبَع کاهش قیمت ارز، را برای دولت مضر بدانیم، در مقابل آن نباید فراموش کنیم که پرداختی های دولت، به عنوان بزرگترین کارفرمای کشور، نیز به علت پائین آمدن تورم و پائین بودن سطح قیمت ها، کاهش می یافت و چه بسا این دو به راحتی یکدیگر را بالانس می کردند. تورم شدید ناشی از بالا رفتن قیمت ارز، آن چنان هزینه پروژه های عمرانی و صنعتی دولتی را بالا برد که بسیاری از آن ها برای سال های طولانی، و چه بسا برای همیشه، محکوم به تعطیلی و تعلیق گردیدند. چرا راه دور برویم، هزینه ساختمان های مسکن مهر، به عنوان نماد مسکن ارزان قیمت، که در زمان عقد قرارداد (قبل از افزایش سرسام آور نرخ ارز) چیزی در حدود متری ۳۰۰ هزار تومان در نظر گرفته شده بود، برای بخشی که تا سال ۹۰ تمام نشد، تدریجاً افزایش یافت. بررسی های کارشناسانه نشان می دهد که چنانچه بنا باشد همان قراردادها با شرایط امروز بسته شوند، هزینه آن، حداقل، به حدود متری ۸۰۰ هزار تومان می رسد، و این یعنی فاجعه! من جز این که این حرکت دولت را “خود زنی” بنامم، نام دیگری نمی توانم برای آن انتخاب کنم. از اسب افتاده بودیم، از اصل که نیفتاده بودیم! در جواب این گفته رئیس محترم بانک مرکزی، در آن صبحانه کاری ، که “هیچ دلیلی برای کاهش نرخ ارز در بازار آزاد وجود ندارد،” باید گفت که با عرض معذرت، آن زمانی که نرخ ارز شروع به افزایش کرد، مگر اتفاقی افتاده بود که آن طور لجام گسیخته شاهد افزایش آن بودیم. مگر غیر از این است که یکی از دلایل عمده بالا رفتن نرخ ارز، وحشت آن دسته از مردم، و چه بسا بعضی از بانک ها و حتی ارگان ها، که دارای نقدینگی های قابل توجه بودند، از کاهش ارزش ریال و هجوم آن ها به بازار ارز و خریدهای خارج از قاعده بود؟ خریدهائی که حتی در شرایط عادی و غیرتحریمی هم، چه بسا موجودی بازار قادر به پاسخ گوئی به آن نیست. به عبارتی، ما شاهد خرید از روی ترس و وحشت (Panic Buying) بودیم. آیا هدف رئیس محترم بانک مرکزی از جلوگیری از Panic Selling و اُفت شدید ولی منطقی نرخ ارز، هدفی مقدس و در جهت حفظ منافع ملی کشور بوده، یا این که بنا بر این بوده که منافع عده ای خاص و معدود، حقیقی یا حقوقی، که سرمایه های کلانی را با نرخ های نسبتاً بالا تبدیل به ارز نموده و با اُفت ارزش ارز متحمل ضرر می شدند، حفظ گردد؟ این البته چیزی است که باید رئیس محترم بانک مرکزی، تیم اقتصادی دولت، و شخص رئیس جمهور در مورد آن، به مردم، و بلکه به تاریخ، پاسخ گو باشند. به نظر من، حکایت اوضاع کشور ما در دوران تحریم، به لحاظ درآمد، حکایت تاجری است که برای مدتی حساب بانکی اش بسته شده و در میزان فروش مال التجاره اش محدودیت ایجاد شده و درآمد حاصل از این فروش محدود هم به حسابش واریز نمی گردد. در حالی که انبارهایش همچنان پُر از کالا بوده و هیچ خسارت و ضرر و زیانی از بابت آتش سوزی و دزدی و غیره هم به او وارد نشده. بعد از مدتی هم اوضاعِ کسب و کار به حالت اول برگشته و طلب هایش را هم از مشتریانش دریافت می کند. بدیهی است که در دوران فترتِ کاری، ممکن است به ظاهر، قدری اعتبار این تاجر زیر سؤال برود، ولی واقعیت این است که در پایان این دوره، همه چیز مثل قبل است. در جواب گفته رئیس محترم بانک مرکزی بعد از آن صبحانه کزائی هم باید گفت که مگر جز محدودیت در تجارت خارجی و دریافت طلب های خارجی، چه اتفاقی برای کشور افتاده بود که بعد از تغییر در شرایط و یا آماده شدن مقدمات کار برای ایجاد تغییر در شرایط نباید انتظار داشته باشیم که اوضاع عوض شود و به طرف وضعیت قبل از اِعمال تحریم ها میل کند؟ آیا در دوران تحریم های هسته ای به دارائی ها و منابع و تاسیسات کشور ضرر و زیانی وارد شده بود که کاهش دائمی ارزش پول ملی ما را توجیه کند؟ دوران فترتی بود که به پایان رسید و بعد از آن باید همه چیز، از جمله ارزش پول ملی، به حالت قبل برمی گشت، نهایتاً با قدری تأخیر. از اسب افتاده بودیم، از اصل که نیفتاده بودیم! بهانه رونق بخشیدن به صادرات غیرنفتی، به عنوان انگیزه ای برای جلوگیری از کاهش نرخ ارز و افزایش ارزش پول ملی، که البته در حداقل ۳۵ سال اخیر، به عنوان یک نسخه شفابخش و، چه بسا، یک نوش دارو (Panacea) برای افزایش صادرات (غیر نفتی) توسط بسیاری از اقتصاددانان مطرح بوده، حداقل به دلایل زیر، نمی تواند انگیزه درستی برای این کار باشد. کاهش ارزش پول ملی به بهانه افزایش صادرات اندر باب کاهش ارزش پول ملی به بهانه افزایش صادرات، لازم می دانم که یک تجربه شخصی را در اینجا بازگو کنم. در تابستان ۱۳۶۴، جهت بازدید از یک نمایشگاه در ژاپن، به نام EXPO 85 ، سفری به آن کشور داشتم. این که چه چیزهائی در آن نمایشگاه ارائه شده بود و چگونه راه رسیدن به قرن ۲۱ را در آن به نمایش گذاشته بودند، خود داستانی بسیار جالب است که از بحث فعلی خارج است. وضعیت ارزش پول آن کشور در آن زمان و به هنگام آن سفر به این صورت بود که طی دو مرتبه ای که مجبور به تبدیل ازر همراه خود، یعنی دلار امریکا، به ین ژاپن گردیدم، با اعداد (نرخ های) ۲۳۵ و ۲۴۰ مواجه شدم، که البته به علت نداشتن آشنائی با رَوَند نرخ های برابری این دو ارز، این تبدیل ها هیچ احساس خاصی را در من ایجاد نکردند. اما با گذشت زمان و با علاقه ای که به آگاهی از نرخ های برابری، به علت آن سفر، در من ایجاد شده بود، گاه به گاه در جریان این نرخ ها، که بعد از آن تاریخ رو به تغییر نهاد، قرار می گرفتم. در حالی که به هنگام آن سفر شاهد آن بودم که چگونه آن نرخ برابری و ارز ضعیف برای کشوری با تولیدات صنعتی بالا می تواند به صادرات آن رونق دهد، با گذشت زمانی نه چندان طولانی، در سال ۱۳۶۶ (۱۹۸۷ میلادی) با تغییر شدید در نرخ برابری و وارد شدن به محدوده ۱۵۰ ین در مقابل دلار، این بار مشاهده نمودم که رَوَند قبلی معکوس شده و ژاپنی ها برای حضور در بازار جهانی مجبور به تأسیس کارخانجات جدید در کشورهای شرق آسیا و پس از آن، به خصوص جهت حضور در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، در کشورهائی مثل انگلستان گردیدند. از طرفی، جهت پرهیز از عواقب سوء شرایط بوجود آمده جدید، یعنی برخورداری از یک ارز قوی، اقدام به خرید املاک و ساختمان های بلند در کشور امریکا نمودند. این که بسیاری از دست اندرکاران اداره کشور ما، حتی اقتصاددانان، فکر می کنند که با پائین نگاه داشتن ارزش پول ملی می توانند به صادرات غیرنفتی کمک کنند، قاعدتاً از مشاهده موقعیت های نظیر وضعیت قبل از ۱۳۶۶ کشور ژاپن بوده است و البته تئوری های اقتصادی که پشت آن ها هست. ولی چیزی که متأسفانه بسیاری از آن ها به آن توجه ندارند، روی دیگر سکه است و این که شرایط کنونی کشور ما و بسیاری از کشورهای دیگر، تفاوت بسیاری با شرایط آن زمان ژاپن دارد. ضمن این که، چه در آن زمان، و چه در زمان حال، ژاپن از لحاظ مواد اولیه وابستگی بسیاری به خارج داشته و دارد، ولی از جهت سایر مؤلفه های تولید، مثل تخصص (فوت و فن، know-how) و دانش فنی، قدرت و توان طراحی، تجربه فنی، نیروی کار ورزیده، ابزارآلات و ماشین آلات و غیره، تا حد زیادی خودکفا بوده و هست. این در حالی است که کشور ما، چه به لحاظ بسیاری از مواد اولیه، اعم از خام و فرآوری شده، و چه به لحاظ know-how ، قدرت طراحی، ماشین آلات و ابزار تولید وابستگی شدیدی به خارج دارد. بنابراین، شرایط، آن طور نیست که بعضی ها می پندارند که با داشتن تنها برخی از پیش نیازهای تولید و البته ارز (ریال) ضعیف می توانیم تولیدات خود را با قیمت های پائین وارد بازارهای جهانی کنیم و از این طریق ارز زیادی را بدست آوریم. واقعیت امر این است که صادرات ما وابستگی شدیدی به واردات دارد. به عبارت دیگر، جهت تولید هر محصول قابل صادر کردن، نیاز به واردات اقلام بسیاری داریم که بالا بودن قیمت ارز، هزینه آن ها را بالا برده و در نتیجه هزینه تولید هر محصولی، اعم از صادراتی و دارای-مصرف-داخل، بالا رفته و عملاً، بعد از یک سیکل تولید با ارز ارزان و صادر کردن با ارز گران، سریعاً لحظه ای می رسد که دیگر ارز گران هم نمی تواند صادرات این محصولات را مقرون به صرفه و قابل فروش در بازارهای جهانی بگرداند. این دقیقاً مطلبی است که خانم Santa Bērziņa اقتصاددان کشور لتونی (Latvia) طی مقاله ای به آن اشاره دارد، و البته بسیاری از اقتصاددانان دیگر هم بر همین باورند. اصولاً باید گفت که برای کشورهائی در شرایط کشور ما، این یک چرخه تک-سیکلی است و فاقد قابلیت تکرار. فقط آن چه که در این میان اتفاق می افتد این است که مردم ما به طور روزافزون قدرت خرید خود را از دست داده و روز به روز فقیرتر می شوند، که البته در سی و اندی سال اخیر ما شاهد این وضعیت بوده ایم. در آخرین دورِ (Round) اتفاقِ این امر که از شروع کار دولت یازدهم درگیر آن بوده ایم، شاهد آب رفتن طبقه متوسط و پیوستن بخش وسیعی از آن به طبقه فقیر بودیم. از میان عواملی که قاعدتاً مسئولین روی آن به عنوان عاملی مؤثر در تولید ارزان داخلی حساب می کنند، کارگر ارزان است. ولی فکر می کنید که تا کی می توان قیمت ارز و، به تَبَع آن، هزینه زندگی را بالا برد و حقوق کارگر و به طور کلی نیروی کار را پائین نگه داشت؟ دیر یا زود، بالا بودن قیمت ارز و، نتیجتاً، هزینه زندگی، منجر به بالا رفتن حقوق ها و دستمزدها خواهد شد و این مزیت مؤثر بر قیمت تولیدات داخلی نیز از بین خواهد رفت. نکته دیگر در رابطه با صادرات غیرنفتی این است که ما باید در مورد آن قدری واقع گراتر از این باشیم و با اجتناب از غرور کاذب، خیلی هم خود را بالاتر از آن چه که هستیم نبینیم. اصلاً چرا راه دور برویم، در جائی که بسیاری از ایرانیان، علی رغم داشتن عرق ملی قوی، حاضر به خرید تولیدات داخلی نیستند، چگونه ما فکر می کنیم که به صِرف بهره بردن از یک ارز ضعیف و ارائه اجناس با قیمت پائین می توانیم در بازارهای بین المللی جای پای محکمی را برای خود ایجاد کنیم. به عنوان مثال، بعد از گذشت بیش از ۴۰ سال از آمدن یخچال های بدون برفک به بازارهای جهانی، هنوز هم یخچال های ساخته شده تحت برندهای داخلی برفک می زنند! این از لوازم خانگی و آن هم از خوروهای پُرمصرف و دارای هزار و یک درد داخلی. نتیجه اخلاقی داستان کلام آخر نتیجه اخلاقی داستان این که سال هاست که کشور ما تبدیل به یک خوکچه آزمایشگاهی در دست اقتصاددانان و دولتمردان جهت آزمایش تئوری هایشان روی آن گردیده است و علی رغم بارها و بارها مواجهه با شکست، باز هم دست از این کار بر نمی دارند و اجازه نمی دهند که بازار خود در نقطه مطلوب به تعادل برسد و فقط در مواقع خاص و بحرانی دست به دخالت بزنند. فراموش نکنیم که در شرایط فعلی، نیروی کار کشور، چه در بخش صنعت و چه در بخش ساختمان، به علت بیکاری و رکود عمیق، در حال لِه شدن هستند و واقعاً تحمل موج جدید تورم در اثر افزایش نرخ ارز در فرآیند تک-نرخی کردن را، که مدتی است شروع شده، ندارند. دورِ قبلی تک-نرخی کردن ارز که در زمان دولت هشتم صورت گرفت، علی رغم همه محاسن، قیمت ارز مصرفی توسط صنایع را از ۳۰۰ تومان به حدود ۸۰۰ تومان رساند. موج جدید افزایش نرخ ارز، موجی بسیار خطرناک بوده و اقتصاد شکننده ما را شکننده تر می کند. در ضمن، حرکات صورت گرفته توسط دولت در جهت شکستن رکود، تا به حال که با موفقیتی روبرو نبوده و البته به نظر هم نمی آید که با گذشت زمان به منوال فعلی، شاهد اتفاق خاصی در این زمینه باشیم، چرا که موقعی می توان به شکست رکود امید بست که شاهد ورود توده مردم، به عبارتی، نیروی کار، به بازار و اقدام به خرید، توسط ایشان باشیم. خرید توسط لایه های بالائی طبقه متوسط و همچنین طبقه ثروتمند نمی تواند تحرک قابل توجهی در بازار ایجاد کند، و از طرفی ورود توده مردم به بازار، نیازمند افزایش چشم گیر در درآمد ایشان می باشد که این هم با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور امکان پذیر نیست و حتی در شرایط خیلی بهتر هم شدیداً تورم زا می باشد. لذا تنها راه تسهیلِ ورود توده مردم به بازار و تکان دادن آن، کاهش قابل توجه قیمت ها از طریق افزایش ارزش پول ملی در مقابل ارزهای سخت می باشد. منبع: بانک برتر