اعتیاد دولت به درآمدهای نفتی شانس اصلاحات اداری را از دولت گرفت مبنای پرداخت حقوق در ایران وقت مزدی است نه کارمزدی تقاضای بازنشستگان برای ورود دوباره به بازار کار افزایش داشته است بازنشستگان در ایران به دنبال شغل‌های راحت و بدون مهارت هستند.
۰
تاریخ انتشارسه شنبه ۲۳ شهريور ۱۳۹۵ - ۱۳:۱۶
کد مطلب : ۴۸۲۵۰
رانت در استخدام دستگاه‌های دولتی
بازنشستگانی که به گفته سعید امامی عضو هیأت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران بیشتر آنها در دستگاه‌های دولتی مشغول به فعالیت بوده‌اند. او در گفت‌وگو می‌گوید که عمده این افراد به دلیل عدم کسب مهارت لازم در دوران 30سال فعالیت خود، بازنشستگی را پایان زندگی کاری خود می‌دانند یا حتی اگر به دلایلی ناچار به کارکردن باشند، شغل‌هایی را انتخاب می‌کنند که به مهارت چندانی نیاز ندارد. شغل‌هایی از قبیل نگهبانی، رانندگی.
بازنشستگان جویای شغل‌های کم‌دردسر
در این رابطه حاتم کارشناس منابع انسانی یکی از دفاتر کاریابی تهران مهم‌ترین دلیل بازگشت بسیاری از بازنشسته‌ها به بازار کار را ناچاری، هزینه‌های زندگی و تأمین نبودن و در مواردی محدود گرایش به نشاط و پویایی دانست و گفت: همین مسأله موجب شده که بیشتر مراجعان به دفاتر به دنبال شغل‌هایی راحت و بی‌دغدغه همچون نگهبانی یا کارهای خدماتی باشند. او می‌گوید: درمیان مراجعان کمتر کسی را مشاهده می‌کنیم که به دنبال انتقال تجارب و تخصص خود باشند یا خواستار کارکردن درشغلی که مهارت آن را ندارد، باشد. اغلب آنها اعلام می‌کنند که حوصله و توان کارهای سخت را نداشته و می‌خواهند یک کار ساده داشته باشند. درحالی که برخی از آنها حتی کمتر از 50سال سن دارند.
او با بیان این‌که عمده زنان ایرانی بعد از 30سال فعالیت خود و بازنشستگی دیگر فعالیت نمی‌کنند، افزود: زنان بالای 65سال در ایران دیگر تقاضایی برای کار ندارند و نهایت جست‌وجوی شغل زنان تا 64سالگی است که تعداد آنها هم بسیار محدود بوده و می‌توان آن را صفر درنظر گرفت.
به گفته این کارشناس دفتر کاریابی، بسیاری از کارفرمایان ترجیح می‌دهند که به جای نیروی جوان افراد میانسال برای شغل‌هایی که مهارت و توانایی زیادی نیاز ندارد، استخدام کنند؛ چراکه سطح انتظارات این افراد عمدتا پایین‌تر از جوانان بوده، نیازی به پرداخت حق بیمه ندارند و با حقوق‌های کمتری حاضر به کارکردن می‌شوند.
دردسرهای حاکمیت دولت بر اقتصاد
دراین میان اما برخی از کارشناسان اقتصادی نبود سلامت اداری و بهره‌وری را دلیل این وضع درکشور عنوان می‌کنند. به گفته آنها انتصاب کارمندان و مدیران در دستگاه‌های دولتی نه براساس توانایی بلکه براساس رانت و رابطه شکل می‌گیرد. عضو هیأت‌مدیره انجمن کیفیت درحالی که مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی ایران را حاکمیت دولت بر اقتصاد و سازمان‌های دولتی عریض، طویل و البته ناکارآمد می‌داند توضیح داد: کمتر کسی وجود دارد که ساعت‌ها از وقت خود را در راهروها و طبقات سازمان‌های دولتی بیهوده نگذرانده باشد یا دنبال فردی آشنا برای تسهیل در کارهایش نباشد، شاید هم مجبور شود برای انجام سریع کارهایش رشوه بپردازد. دلیل تمامی این مشکلات در پایین‌بودن بهره‌وری نیروی کار است. در این سازمان برای هر کار کوچک و پیش افتاده یک نیروی خاص تعیین شده که درصورت عدم حضور او، فرد دیگری حاضر به انجام کارش نیست. درحالی که در بخش خصوصی تمامی این کارها توسط یک فرد و البته با سرعت بالایی انجام می‌شود.
رانت در استخدام دستگاه‌های دولتی
امامی با اشاره به رتبه ایران در پولشویی، ریشه‌کنی فساد در نظام اداری را کاری دشوار توصیف کرد و افزود: نزدیک به 70سال است که ادعا می‌کنیم با برنامه‌های توسعه به دنبال چابک‌سازی دولت، اقتصاد، بخش خصوصی و رفاه عمومی هستیم اما نتیجه با این آرمان، فاصله بعیدی را نشان می‌دهد.
مدیرعامل بنیاد جهانی سلام در ادامه سخنان خود با انتقاد به عملکرد مدیران دولتی، آن را یکی از عوامل پایین‌بودن بهره‌وری درکشور دانست و افزود: براساس بررسی‌های صورت گرفته تنها 26درصد سمت و جایگاه 26درصد مدیران در ایران مطابق و متناسب با رشته تحصلیشان است.
مدیرانی که پله پله بالا نیامده‌اند
به گفته او، حضور افراد در دستگاه‌های دولتی به شکل رانتی است. انتصاب مدیران براساس شایسته‌سالاری نبوده و به توانایی افراد بعضا توجه چندانی هم نمی‌شود. متأسفانه در بسیاری از سازمان‌ها افراد براساس رابطه شغلی، سمتی را می‌گیرند.
امامی معتقد است که مدیران در دستگاه‌های دولتی باید به صورت پله پله بالا بیایند تا به ضعف و نقاط قوت دستگاه خود آگاه باشند. چگونه می‌توان از مدیری که نه تحصیلات مرتبط دارد و تجربه لازم، انتظار داشت که سازمان مربوطه‌اش را بهره‌ور سازد.
عضو هیأت‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران با بیان این‌که میزان کار مفید یک کارمند در دستگاه دولتی یک‌دهم بخش خصوصی است، درخصوص چرایی این مهم گفت: متأسفانه افرادی که بر سر کار حاضر می‌شوند، بر مبنای وقت مزدی است نه کارمزدی. هیچ‌وقت گفته نمی‌شود که چه کاری انجام شده که باید حقوقی پرداخت شود. البته این وضع در بخش خصوصی بهتر است. به همین دلیل است افرادی که در دولت کارمند هستند، وقتی بازنشسته می‌شوند، مهارت لازم برای ادامه فعالیت را ندارند.
امامی با بیان این‌که بنیاد جهانی سلام سعی دارد تا وضع سلامت اداری و بهره‌وری را در دستگاه‌های مختلف مورد بررسی قرار دهد، گفت: براساس تخمینی که صورت گرفته، تنها 20الی30درصد دستگاه‌های خصوصی و 5درصد دستگاه‌های دولتی شاخص‌های لازم برای سلامت اداری را دارند.
اعتیاد دولت به درآمدهای نفتی شانس اصلاحات اداری را از دولت گرفت
اما پدرام سلطانی نایب‌رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران می‌گوید که درآمدهای نفتی و اعتیاد دولت‌ها به این منبع وسوسه‌انگیز، این شانس را از ساختار اجرایی و اداری گرفت که اصلاحات بنیادی در آن به نتیجه برسد.
ولی درکل بخش خصوصی غالبا به کسی بی‌علت دستمزد نمی‌دهد و نیروهای غیررسمی خود را نیز درصورت ناکارآمد بودن به راحتی و به سرعت اخراج می‌کند، این باور که «هرچه در سازمان خود مفید‌تر باشم، حقوق بیشتری دریافت خواهم کرد»، باعث شده که تلاش بیشتری ازسوی نیروی کار این بخش در جهت بهتر و کاراتر کارکردن صورت پذیرد. همین امر سبب شده که بخش خصوصی معمولا بدون کمک‌های دولتی و خارج سازمانی نتایج بسیار بهتری کسب کند.
دربخش دولتی موضوع بسیار متفاوت از بخش خصوصی است. مدیران سازمان‌ها و بنگاه‌های دولتی چون عمدتا از حمایت دولت بهره‌مندند، زیاد به دنبال سودبردن و همچنین بالابردن میزان سود بنگاه تحت امر خود نیستند، بنابراین مشکلا ت نظام حقوق و دستمزد و همچنین بحث بهره‌وری نیروی کار در بخش دولتی بسیار بیشتر به چشم می‌خورد، در این بخش معمولا توجه خاصی به کارایی و میزان تأثیرگذاری افراد نمی‌شود و پرداخت دستمزدها صرفا با توجه به تعداد سال‌های سابقه کاری و سطح تحصیلی نیروی کار صورت می‌پذیرد.
این فعال بخش خصوصی ادامه داد: در این سیستم کسی که در طول ماه بسیار پرتلاش بوده و تأثیر بسزایی درجهت نفع‌رسانی به سازمان خود داشته است، درپایان همان اندازه حقوق می‌گیرد که هر شخص دیگر با همان سطح تحصیلی و سابقه کار درآن سازمان دستمزد دریافت می‌کند. پرواضح است که وقتی عملکرد نیروی کار مورد ارزیابی قرار نگیرد و بدون توجه به میزان بهره‌وری وی و صرفا براساس یک جدول حقوق وی درپایان ماه پرداخت شود، نیروی با انگیزه و پرکار و تلاشگر با مشاهده بی‌نتیجه بودن تلاش‌های خود از نظر درآمدی انگیزه خود را برای تلاش از دست می‌دهد و به فعالیت‌های پرمنفعت‌تر درخارج از سازمان روی می‌آورد، زیرا می‌داند که درنهایت حقوق مصوب خود را دریافت
خواهد کرد.
این طرز فکر باعث خواهد شد که نظام نتواند نهایت استفاده را از توانایی‌های نیروی کار شاغل درجهت نیل به اهداف بنگاه یا سازمان کند، لذا پیشنهاد می‌شود که مکانیسمی مدنظر قرار گیرد که طی آن میزان بهره‌وری و کارآمدی نیروی کار در هر دوره مورد ارزیابی قرار گیرد و این عامل نیز علاوه بر توجه به سال‌های تجربه (سابقه کار) و میزان تحصیلات درپرداخت حقوق و دستمزد مدنظر قرار گیرد. استفاده از سیستم‌های انگیزشی دیگر از قبیل انواع پاداش‌های نقدی و غیرنقدی نیز می‌تواند در بالابردن انگیزه نیروی کار درجهت افزایش بهره‌وری موثر باشند. منبع: شهروند
