افزایش فشار محافظه کاران بر مولاوردی و فعالان زن با هدف تضعیف روحانی

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ،به نقل از روزنو،نشریه فارین پالسی در این زمینه می نویسد:"طی هفته های اخیر فشارهای نهادهایی خاص بر فعالان زن افزایش یافته است. با آنان تماس گرفته می شود و احضار می شوند. این اولین باری نیست که فعالان در ایران تحت فشار قرار می گیرند. این کشاکشی ادامه دار میان محافظه کاران و حامعه مدنی بوده است. نهادهای محافظه کار همواره این اتهام را به فعالان زن وارد کرده اند که آنان در حال اجرای توطئه بین المللی" فمینیسم" هستند و می خواهند ارزش های انقلابی و اسلامی را مضمحل سازند و از سوی کشورهای غربی مورد حمایت مالی قرار می گیرند. آنان فعالان زن را سربازان پیاده نظام غرب قلمداد می کنند. واقعیت آن است که در حال حاضر نبرد اصلی میان روحانی و تندروهاست. اتهامات تندروها حتی به درون کابینه رییس جمهوری ایران نیز رسیده است". این نشریه می نویسد:"محافظه کاران همواره از فعالیت های جنسیتی زنان نگران بوده اند و به خصوص در عرصه عدالت حنسیتی حال چه از سوی فعالان مذهبی بوده باشد چه غیر مذهبی. به نظر می رسد خشم آنان شامل حال فعالان زنی هم می شود که با دید متفاوت مذهبی به موضوع برابری جنسیتی می نگرند و دیدگاه شان مبتنی بر تفسیری مترقی از قوانین در حوزه تضمین حقوق و آزادی های زنان و حضور آنان در عرصه اجتماعی است. این تفسیر برابری طلبانه از اسلام تهدیدی خاص برای محافظه کاران است چرا که از درون دیدگاه های آنان و تفسیر خاص شان از مذهب را به چالش می کشد. شاید به همین خاطر باشد که محافظه کاران از انتصاب شهین دخت مولاوردی به عنوان معاون رییس جمهوری در امور زنان که تفسیری برابری طلبانه جنسیتی از دین دارد عصبانی و آشفته شدند. او یک حقوقدان است. مولاوردی زن مسلمانی معتقد است که در فاصله سال های 1997 تا 2005 میلادی در دولت اصلاخات نیز فعال بوه و پیشنهادهایی را برای ارتقای وضعیت حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در ایران ارائه داده بود. او همواره به حملات تندروها مواجه بوده است. سایت های خبری محافظه کاران پس از اعلام خبر انتصاب او از سوی روحانی اعتراض کردند و مدعی شدند که تشویق زنان به کار در خارج از خانه که از سوی مولاوردی صورت گرفته به تضعیف ارزش های دینی می انجامد. آنان هر حربه ای را برای حمله به مولاوردی به کار بردند از مواضع او در قبال انتخابات 2009 گرفته تا موضوع رساله کارشناسی ارشدش که در مورد خشونت علیه زنان بود. برای محافظه کاران او یک تهدید واقعی بوده است. مولاوردی بیش از اندازه مردمی است و بسیار موثر و تاثیرگذار است. محافظه کاران از اقدامات موفقیت آمیز مولاوردی در سمتش نگران شده اند. هدف او تشویق مشارکت زنان در سیاست است امری که سبب شد تا محافظه کاران بگویند که انتخابات پارلمانی اخیر "جنسیتی" شده است. اکتبر گذشته، ائتلافی از فعالان زن با تشویق مولاوردی در نشستی خبری آغاز به کار کارزار تلاش برای تغییر چهره مردانه مجلس را آغاز کردند و از زنان بیش تری خواستار حمایت در انتخابات شدند اصلاح طلبان نشست های جداگانه ای را برگزار کرند. هدف کسب دست کم 30 درصد از کرسی های مجلس توسط زنان بود. میانه روهای وابسته به روحانی در تهران موفق به کسب هر 30 کرسی پارلمانی شدند و در میان قانونگذاران جدید نام هشت زن به چشم می خورد. در سرتاسر کشور نیز تعداد نامزدهای زن ثبت نام کرده افزایش یافته بود و رشد چشمگیری را نشان می داد. رشدی دو برابری. مولاوردی نیز از این رویه حمایت کرده بود". فارین پالسی در ادامه اشاره می کند که محافظه کاران نیز بیکار ننشستند و به این موضوع به گونه ای دیگر واکنش نشان دادند و می افزاید:"آنان خشم خود را بر مجله ای که به امور زنان می پرداخت و توسط شهلا شرکت مدیریت می شد خالی کردند. مجله زنان امروز به مسائل و دغدغه های زنان در درون چارچوب گفتمان داخلی ایران با حضور فعالان زن مذهبی و غیر مذهبی می پرداخت. از خشونت داخلی تا مشکلات شغلی همگی موضوعاتی بودند که از سوی نشریه مطرح می شدند نشریه ای فوق العاده بود که کاملا زنانه بود و نمونه آن در خاورمیانه به ندرت دیده می شد. این نشریه پیش تر نیز در سال 2008 میلادی در دوران احمدی نژاد توقیف شده بود آن هم به اتهام سیاه نمایی و ترویج بدبینی در کشور. زنان امروز کار خود را در سال 2014 میلادی از سر گرفت در آستانه امید انتخاباتی ایجاد شد توسط روحانی. شماره نخستین آن لبخند گروهی زنان را بر روی جلد نشان می داد که می گفتند ما از انتخاب روحانی خرسند هستیم. شرکت در آن شماره نوشت که امیدوار است پس از سال ها سکوت روزنامه نگارانی همانند او بتوانند فضایی برای رساندن صدای خود پیدا کنن. او نوشت می داند که مخالفانی در مقابلش ایستاده اند اما گزینه دیگری پیش رو ندارد. شماره اکتبر آن نشریه در آن سال درباره رواج پدیده "ازدواج سفید" بود که همان زندگی یک زوج در کنار یکدیگر بدون ازدواج شرعی است. شماره ماه فوریه سرنوشت ساز بود و در ان مصاحبه ای با هما هودفر انسان شناس ایرانی – کانادایی مقیم مونترال انجام شده بود. مصاحبه با تمرکز بر آخرین اثر علمی او درباره سیاست های انتخاباتی و سهم زنان در کار بود که به رابطه میان زنان و انتخابات در کشورهای مختلف و سهم زنان در پارلمان ایران می پرداخت. این بحثی نبود که محافظه کاران تمایلی به آن داشته باشند. هودفر دسامبر گذشته به ایران سفر کرد و به کانادا بازگشت و به دوستانش گفت که امیدوار است که پیشرفت هایی در دوران روحانی صورت گیرد. اما پس از بازگشت دوباره به ایران در فوریه در جریان انتخابات مجلس پاسپورت، لپ تاپ و گوشی تلفن همراه او ضبط شد و خودش نیز مورد بازجویی قرار گرفت. او متهم شده بود که عامل خارجی هاست. همزمان با بازداشت او تصاویری منتشر شد که می گفت ارتباطاتی مالی میان نهادهای تامین کننده مالی در غرب و "توطئه گران فمینیست" در داخل ایران وجود دشته اند. اتهام علیه هودفر این بود که تحقیقات علمی اش بخشی از این توطئه "شبکه بین المللی" بوده است که با حمایت خارحی هدفش نفوذ در جامعه و سیاست ایران بوده است. پس از آن بسیاری از فعالان در ایران تماس هایی تهدیدآمیز را دریافت کردند و برخی از آنان نیز احضار شدند". این نشریه در ادامه می نویسد:"محافظه کاران عصبانی هستند از این که می بینند سیاست های جنسیتی دوران احمدی نژاد به حالت تعلیق درامده است سیاست هایی مانند ممنوعیت های خاص برای زنان در دانشگاه ها، کاهش ساعات کار مجاز و قوانین سخت گیرانه درباره پوشش زنان. محافظه کاران مدعی هستند که تلاش های دولت روحانی و مولاوردی نیز هماهنگ با همان "توطئه شبکه ای بین المللی" است. مقالات مرتبط با سایت های محافظه کاران و نهادهای خاص نشان می دهد که آنان نسبت به این موضوع هراسی جدی دارند. هدف خانم مولاوردی تسهیل شرایط مشارکت بیش تر زنان در اقتصاد و ایجاد فرصت های شغلی بیش تر است که می توان گفت با هدف فعالان زن در ایران همپوشانی دارد. او معتقد است که به اشتباه در سال های اخیر تصویر زن سنتی زنی که لزوما در روستاهاست با قداست همراه بوده است. مواردی چون خشونت علیه زنان و تجاوز که مولاوردی به آن ها پرداخته از سوی رسانه ها محافظه کاران تشویش اذعان عمومی قلمداد می شود. در نهایت آن که مولاوردی خواستار تغیری قوانین و کاهش محدودیت ها بر زنان است".به گزارش روزنو،این نشریه در ادامه می نویسد:"کار دشواری پیش روی فعالان زن در ایران برای اصلاح سیاست های سخت گیرانه باقی مانده از دوران احمدی نژاد است. محافظه کاران مصمم به سرکوب فعالان زن هستند. به نظر می رسد ازار و اذیت برخی از فعالان و بازداشت های اخیر تلاش آنان برای تضعیف احتمال انتخاب مجدد روحانی در انتخابات سال اینده است. اکنون روحانی آرام به نظر می رسد اما با نزدیک شدن به انتخابات او باید برای جلب رای زنان به نفع خود و برای متقاعد کردن آنان سخنی بگوید".